تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27/2/84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574/171 تاریخ: 09/02/1384

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟

نظر مجلس:

- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 می‌باشند و لزوماً ماهیت شغلی آنها ایجاب می‌نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمراًً تردد نمایند و این موضوع باعث می‌شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مذکور مقرر می‌شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی‌نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررّات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که حسب گزارشات واصله در پاره‌ای موارد از مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم که در اجرای ماده 158 قانون مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع تسلیم و بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است جرایم عدم انجام تکالیف قانونی را مطالبه می‌نمایند، لذا مؤکداً یادآور می‌شود، با قبول بدون رسیدگی اظهارنامه تسلیمی براساس ماده (158)، اصولاً مطالبه هر گونه جریمه به استثناء جریمه مربوط به تأخیر پرداخت مالیات، در صورتی که در مهلت مقرر در دستورالعمل خوداظهاری پرداخت نشده باشد منتفی بوده و مورد نخواهد داشت.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که درخصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده می‌گردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت‌کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می‌پیوندد، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مؤدی پرداخت‌کننده وجوه خواهد بود.

2- در صورتی که منابع مالیات‌های تکلیفی به شرح بند (1) فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخش‌های دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی (پرداخت‌کننده) باشد، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق‌الاشاره خواهند بود.

3- در محدوده تهران بزرگ (در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن صورت می‌گیرد) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها و یا اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت‌کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز، شرق، غرب، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنج‌گانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکت‌ها و مؤدیان بزرگ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود.

4- در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده مالیات‌های تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می‌باشند درخصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی، واحد مالیاتی صلاحیت‌دار همان واحد مالیاتی دریافت‌کننده وجوه خواهد بود. در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده مالیاتی‌های تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت‌کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیات‌های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند. واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند مؤظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند.

5- درخصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد. در مورد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت‌کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود. اضافه می‌نماید با صدور این بخش‌نامه، دستورالعمل‌های شماره 37002/7123 ـ4/30 مورخ 7/8/1379، 13637/1451-211 مورخ 24/3/1382 و 2869 مورخ 26/2/1384 کان لم یکن تلقی می‌گردد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می‌نمایند، این عمل علاوه بر این‌که مغایر با مقررّات قانونی است، برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می‌باشد لذا مؤکداً یادآور می‌شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند. بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مسؤولیت نظارت برحسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی می‌باشد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

(کد 1784 را ملاحظه فرمایید.)

با توجه به مقررّات ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 24/11/1380 مجلس شورای اسلامی، بخش‌نامه شماره 70889/7649-211 مورخ 14/12/81 لغو و مفاد آن کان لم یکن می‌گردد.

حیدری کرد زنگنه

در اجرای اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از محدوده جغرافیایی واحد مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به واحد مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می‌گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. شایسته است در اسرع وقت مفاد این بخش‌نامه به واحد‌های مالیاتی ابلاغ گردد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که قابلیت اجرایی حکم بند (ج) تبصره دایمی (تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور با توجه به مفاد ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 مورد ابهام بود، معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع طی نامه شماره 6209 مورخ 7/2/84 مقررّات حکم بند (ج) مذکور مبنی بر واریز 8% (هشت درصد) درآمد حق‌الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری را کماکان قابل اجرا نمود، مراتب جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد.

حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که درخصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده «92» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می‌باشد، لذا لزوماً متذکر می‌گردد اجرای مقررّات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مفاد بخش‌نامه شماره 30649/3850-211 مورخ 7 مهر 1382 کماکان ملاک عمل می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که ارزش معاملاتی سال 1384 املاک تهران، شمیران، شهرری، و حومه در تاریخ 20/2/1384 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررّات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از تاریخ 21/3/1384 لازم‌الاجرا می‌باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی‌های انجام معامله صادره موضوع ماده 187 قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می‌گردد تا پایان روز 20/3/1384 معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21/3/1384 و بعد آن به ثبت می‌رسند بایستی مالیات نقل و انتقال مالیات مربوط براساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهی‌های صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 تنظیم می‌گردد، عبارت «این گواهی تا تاریخ 20/3/1384 اعتبار دارد» را درج نمایند. 

حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که درخصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده (2) آیین‌نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهارنظر شماره 394-201 مورخ 23/1/84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 394/201 تاریخ: 23/01/1384

صورت‌جلسه

 گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/83 اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها در جلسه مورخ 13/11/1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است.

متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عیناً به قرار زیر می‌باشد:

در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می‌شود:

الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت‌های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع آیین‌نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آیین‌نامه قابل ارائه می‌باشد، لذا این بی‌اعتباری قابل تسری به موارد غیر از استفاده از تسهیلات نبوده و اصولاً ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن دارای مقررّات مخصوص به خود می‌باشد نخواهد بود و استناد مأموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی‌الرأس موجه به نظر نمی‌رسد و موارد تشخیص علی‌الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی، مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می‌نمایند، لذا به ملاحظه این‌که سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر این‌که ارائه کننده تسهیلات نیست، چون مأموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس مصرحات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه و بالمال بی‌اعتبار دانستن صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست.

ب- به موجب ماده 3 آیین‌نامه موصوف، صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آیین‌نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آیین‌نامه یاد شده معتبر نمی‌باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون مؤسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورت‌های مالی) در این ماده می‌باشد و معتبر نبودن صورت‌های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی‌الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آیین‌نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی‌الرأس محسوب گردد.

علی‌هذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ این‌که ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می‌شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد.

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضای امضاء کننده صورت‌جلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نمایند:

تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده به‌وسیله حسابداران رسمی از سوی مؤدیان ذی‌ربط، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررّات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررّات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مؤدیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت‌ها و مؤسسات چنین تکلیفی پیش‌بینی نموده و ضمانت اجرایی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکت‌ها و مؤسسات مزبور از تسهیلات سازمان‌های دولتی محروم می‌گردند، بنابراین تحلیل و اظهارنظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند (الف) گزارش فوق‌الاشاره صحیح و قانونی به نظر می‌رسد، در نتیجه مقررّات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن نافی سایر تکالیف مأموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می‌باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نمی‌باشد و در اینگونه موارد مأموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررّات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد خواهند بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارات ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1384 این سازمان، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:ا

معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک‌ها نسبت به سال قبل (مابه‌التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک‌ها از دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادها و بنیادهای عمومی غیردولتی نخواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه