نظر به این‌که درخصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده «92» اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می‌باشد، لذا لزوماً متذکر می‌گردد اجرای مقررّات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مفاد بخش‌نامه شماره 30649/3850-211 مورخ 7 مهر 1382 کماکان ملاک عمل می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که ارزش معاملاتی سال 1384 املاک تهران، شمیران، شهرری، و حومه در تاریخ 20/2/1384 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررّات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از تاریخ 21/3/1384 لازم‌الاجرا می‌باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی‌های انجام معامله صادره موضوع ماده 187 قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می‌گردد تا پایان روز 20/3/1384 معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21/3/1384 و بعد آن به ثبت می‌رسند بایستی مالیات نقل و انتقال مالیات مربوط براساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهی‌های صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 تنظیم می‌گردد، عبارت «این گواهی تا تاریخ 20/3/1384 اعتبار دارد» را درج نمایند. 

حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که درخصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده (2) آیین‌نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهارنظر شماره 394-201 مورخ 23/1/84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 394/201 تاریخ: 23/01/1384

صورت‌جلسه

 گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/83 اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها در جلسه مورخ 13/11/1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است.

متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عیناً به قرار زیر می‌باشد:

در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می‌شود:

الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت‌های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع آیین‌نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آیین‌نامه قابل ارائه می‌باشد، لذا این بی‌اعتباری قابل تسری به موارد غیر از استفاده از تسهیلات نبوده و اصولاً ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن دارای مقررّات مخصوص به خود می‌باشد نخواهد بود و استناد مأموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی‌الرأس موجه به نظر نمی‌رسد و موارد تشخیص علی‌الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی، مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می‌نمایند، لذا به ملاحظه این‌که سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر این‌که ارائه کننده تسهیلات نیست، چون مأموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس مصرحات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه و بالمال بی‌اعتبار دانستن صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست.

ب- به موجب ماده 3 آیین‌نامه موصوف، صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آیین‌نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آیین‌نامه یاد شده معتبر نمی‌باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون مؤسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورت‌های مالی) در این ماده می‌باشد و معتبر نبودن صورت‌های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی‌الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آیین‌نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی‌الرأس محسوب گردد.

علی‌هذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ این‌که ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می‌شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد.

اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضای امضاء کننده صورت‌جلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نمایند:

تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده به‌وسیله حسابداران رسمی از سوی مؤدیان ذی‌ربط، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررّات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررّات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مؤدیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت‌ها و مؤسسات چنین تکلیفی پیش‌بینی نموده و ضمانت اجرایی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکت‌ها و مؤسسات مزبور از تسهیلات سازمان‌های دولتی محروم می‌گردند، بنابراین تحلیل و اظهارنظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند (الف) گزارش فوق‌الاشاره صحیح و قانونی به نظر می‌رسد، در نتیجه مقررّات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن نافی سایر تکالیف مأموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می‌باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نمی‌باشد و در اینگونه موارد مأموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررّات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد خواهند بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارات ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1384 این سازمان، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند:ا

معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک‌ها نسبت به سال قبل (مابه‌التفاوت مانده مطالبات) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک‌ها از دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادها و بنیادهای عمومی غیردولتی نخواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

به طوری که در پرونده‌های مختلف مالیاتی مشاهده می‌شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسؤولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده‌دار می‌باشند، توجه کافی به حکم مواد 203 و 204 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحت و یا عدم صحت ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، درحالی‌که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی‌دقتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر می‌دارد مأموران و متصدیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسؤولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجرا بگذارند:

1- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسؤول ذی‌ربط به‌کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره 1 ماده 203، اولاً اطلاعات لازم موضوع ماده 204 را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک ازآنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور مؤظفند با بازرسی و رسیدگی‌های لازم از صحت اینگونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند.

2- در مراجعه برای ابلاغ، اوقات کاری مؤسسات را باید مد نظر قرار داده و به‌طور کلی در وقت و زمان مناسب برای ابلاغ به محل کار یا سکونت یا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند.

3- مأموران حق قلم زدن و مخدوش کردن مندرجات جداول مربوط به ابلاغ را ندارند و اگر ناگزیر به اصلاح این مندرجات باشند، بایستی دلایل خود را طی گزارش موضوع بند 1 این بخش‌نامه به رییس متبوع اطلاع نمایند.

4- ضمن آنکه تمامی اطلاعات مورد حکم قانون بایستی در مورد ابلاغ در جداول مربوط قید شود، بدین‌وسیله مأموران ذی‌ربط را مؤظف می‌نمایند که اطلاعات مذکور را به‌طور خوانا و پررنگ و با پرهیز از به‌کار بردن خط شکسته درج کنند، در غیر این صورت و در هر یک از موارد تخلف، رؤسای مربوط مکلف خواهند بود آنها را بازخواست و عنداللزوم مورد تعقیب انتظامی قرار دهند.

مدیران‌کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را عهده‌دار بوده، در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص با متخلفین و مقصرین به‌طور قاطع برخورد خواهد نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

پیرو بخش‌نامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382، به منظور رفاه حال و رفع مشکل مؤدیان مالیاتی مقرر می‌شود:

مشخصات و وضعیت اشخاصی را که قبل از صدور بخش‌نامه مزبور، در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم به درخواست آن اداره کل ممنوع‌الخروج شده‌اند به فوریت مورد بررسی مجدد قرار داده و در رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص موضوع اجزاء بند 2 بخش‌نامه مزبور اقدام و نتیجه را حداکثر تا 21/3/1384 به دفتر اینجانب اعلام نمایند.

حیدری کرد زنگنه

 (براساس بخش‌نامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام شده است.)

نظر به این‌که درخصوص کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی موضوع تبصره (2) ماده (103)، مواد (104) و (107) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیات‌های تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذی‌ربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای (2) و (3) بخش‌نامه شماره 37002-7123-4/30 مورخ 7/8/79، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

واحدهای مالیاتی دریافت‌کننده مالیات‌های تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیات‌های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت‌کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت خواهد داشت.

     غلامرضا حیدری کرد زنگنه

به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده‌های صاحبان مشاغل به ویژه مؤدیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخش‌نامه در انجام رسیدگی‌های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

1- مأموران مالیاتی ذی‌ربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم‌های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می‌باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم‌های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررّات رفتار خواهد شد.

2- پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلاًطی بخش‌نامه شماره 4849/230 مورخ 15/11/1383 تعیین شده است) در واحد یا گروه‌های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررّات قانونی و مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌پذیرد.

3- مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل، به محل فعالیت مؤدی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می‌باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد.

4- مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه‌های رایانه‌ای و غیررایانه‌ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند.

5- در صورتی که هیچ‌گونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان، از مراجع ذی‌ربط استعلامات مورد نیاز را به عمل آورده و براساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند.

6- مأموران مالیاتی با استناد به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها، دعوت به عمل آورد، و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد.

7- اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود.

8- مأموران مالیاتی در صورتی که هیچ‌گونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته‌ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند، از قراین مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه « ارزش حق واگذاری محل کسب» برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند. چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 قانون یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد.

9- ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (به ویژه مؤدیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند.

10- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند.

11- دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخش‌نامه را در بازرسی‌های ادواری خود گزارش خواهد نمود.

محمدعلی بیگ‌پور

نظر به این‌که پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث ابهاماتی درخصوص انجام امور مالیاتی متوفیان ایرانی و خارجی به وجود آمده است و این امر موجب بروز مکاتبات عدیده‌ای گردیده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

1- مفاد بخش‌نامه شماره 283 مورخ 9/1/1382 مبنی بر واگذاری وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارث متوفیان ایرانی مقیم خارجی از کشور به اداره کل امور مالیاتی استان تهران، مجدداً مورد تأکید قرار می‌گیرد.

2- اداره امور مالیاتی محل سکونت یا اقامت متوفیانی که به ایران سفر نموده‌اند و سفر آنان با روادید زیارتی، توریستی، جهانگردی و از این قبیل می‌باشد در صورت دارا بودن اموال و حقوق مالی در ایران، ضمن رعایت بند 3 ماده 17 و قسمت مقدم ماده 27 قانون مالیات‌های مستقیم، مسؤول رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث آنان می‌باشد و برای آن تعداد از متوفیان خارجی که دارای مجوز حق کار و اقامت در ایران بوده‌اند با استنباط از مفاد مادتین 1002 و 1009 قانون مدنی نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است واحد مالیاتی صلاحیت‌دار جهت رسیدگی پرونده ارث آنان واحد مالیاتی محل سکونت یا مرکز مهم امور مالی و یا منزل کارفرما یا مخدوم آنان (در صورت سکونت) که به عنوان اقامتگاه قانونی آنان تعریف شده است، حسب مورد خواهد بود.

3- برای آن تعداد از متوفیان ایرانی که به دلایل مختلف از قبیل معالجه، سیاحت و سایر امور موقتی به خارج سفر نموده‌اند و اقامتگاه قانونی آنان در ایران می‌باشد اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم با واحد مالیاتی محدوده جغرافیایی آخرین اقامتگاه قانونی متوفیان می‌باشد.

4- ادارت امور مالیاتی مکلفند با توجه به واگذاری وظایف موضوع ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم (دفتر مرکزی ارث سابق) به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در انجام امور، اظهارنامه‌های مالیات بر ارث را به نشانی تهران - میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون - ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی - گروه اطلاعات منابع سازمانی و ثبت اظهارنامه‌های ارث دفتر اطلاعات مالیاتی (محل استقراراداره کل مالیات بر شرکت‌ها) ارسال نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

پیرو بخش‌نامه شمار 22113/5332/230 مورخ 19/12/1383 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه 13 دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

در مواردی که بازپرس ویژه طی دستور قضایی به شرح نمونه پیوست اعلام می‌نماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضایی فوق‌الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره‌گذاری، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع‌آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند.

حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان، سلام علیکم:

پیرو نامه مورخ 6/1/1384 به سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که درخصوص اتهامات انتسابی به آقای... مالک خودروی... شماره... به شماره موتور... و شماره شاسی... که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده درخصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقباً پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررّات قانونی وصول خواهد شد. 

ترکی- بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو