پیرو بخش‌نامه شمار 22113/5332/230 مورخ 19/12/1383 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه 13 دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

در مواردی که بازپرس ویژه طی دستور قضایی به شرح نمونه پیوست اعلام می‌نماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضایی فوق‌الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره‌گذاری، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع‌آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند.

حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان، سلام علیکم:

پیرو نامه مورخ 6/1/1384 به سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که درخصوص اتهامات انتسابی به آقای... مالک خودروی... شماره... به شماره موتور... و شماره شاسی... که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده درخصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقباً پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررّات قانونی وصول خواهد شد. 

ترکی- بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/01/1384 بنا به پیشنهاد شماره 3995/101 مورخ 21/01/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 - تصویب نمود:

1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1384 سیصد و هشتاد (380) ریال تعیین می‌شود.

2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1383 برقرار شده است از تاریخ 01/01/1384 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می‌یابد.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویب‌نامه شماره: 2200/ت 32755ه‍‍ تاریخ: 28/01/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/01/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/01/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 - و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - تصویب نمود:

1- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی فوق‌الذکر از تاریخ 01/01/1384، یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار (1.170.000) ریال تعیین می‌شود.

2- حداکثر موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 01/01/1384، هفت برابر حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی فوق‌الذکر تعیین می‌شود.

3- کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبلغ فوق پرداخت می‌شود.

4- مفاد این تصویب‌نامه مستخدمان کلیه دستگاه‌های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

چون ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1384 مبلغ سیصد و هشتاد (380) ریال اعلام شده است، بنابراین از تاریخ مذکور و بنا به مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1384 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (به ریال)                000/800/22=380×400×150

معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                                   1.900.000 = 12 ÷ 22.800.000

ضمناً جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند، براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (380) ریال در سال 1384

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (380) ریال در سال 1384

2313- تصویب‌نامه شماره: 3810/32755 ه‍­ تاریخ: 28/01/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/01/1384 بنا به پیشنهاد شماره 3995/101 مورخ 21/01/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 - تصویب نمود:

1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1384 سیصد و هشتاد (380) ریال تعیین می‌شود.

2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1383 برقرار شده است از تاریخ 01/01/1384 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می‌یابد.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویب‌نامه شماره: 2200/ت 32755ه‍‍ تاریخ: 28/01/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/01/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/01/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 - و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 - تصویب نمود:

1- حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی فوق‌الذکر از تاریخ 01/01/1384، یک میلیون و یکصد و هفتاد هزار (1.170.000) ریال تعیین می‌شود.

2- حداکثر موضوع ماده (1) لایحه قانونی مزبور از تاریخ 01/01/1384، هفت برابر حداقل حقوق موضوع ماده (2) لایحه قانونی فوق‌الذکر تعیین می‌شود.

3- کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبلغ فوق پرداخت می‌شود.

4- مفاد این تصویب‌نامه مستخدمان کلیه دستگاه‌های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون‌های مربوط به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی بزودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد، به منظور فراهم آمدن مقدمات حسن اجرای مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب، حسب پیشنهاد دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌گردد، در کلیه ادارات کل امور مالیاتی «دفتر امور مالیات بر ارزش افزوده» تشکیل شود. اهم وظائف دفتر مزبور به شرح زیر خواهد بود: 1- ارتباط مستمر با دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده 2- دریافت اطلاعات لازم و آموزش‌های ضروری در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده 3- پاسخگویی به سؤالات مطروحه راجع به مالیات بر ارزش افزوده و تبادل نظر با صنوف و صنایع در این ارتباط 4- آماده نمودن پرسنل ذی‌ربط ادارات کل برای حسن اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده 5- انعکاس نظرات و پیشنهادات در رابطه با نظام مالیات بر ارزش افزوده به دفتر این طرح.

دفتر امور مالیات بر ارزش افزوده محل استقرار نمایندگان رابط با دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده بوده و آن دسته از ادارات کل امور مالیاتی که تاکنون به هر دلیل موفق به معرفی نماینده رابط نشده‌اند لازم است در اسرع وقت نسبت به معرفی نماینده مزبور اقدام لازم معمول دارند. با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است مدیران‌کل محترم امور مالیاتی از تجهیز مناسب این دفاتر، اختصاص تابلوی مناسب، کامپیوتر، چاپگر و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت اطمینان حاصل نمایند. نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی بوده و مجری محترم طرح مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه گزارشی از اقدامات به عمل آمده را برای اینجانب ارسال خواهد داشت. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 28063/ت 31194ه‍ مورخ 26/5/1383 تصویب نمودند.

ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویب‌نامه شماره 4221/ت 145ه‍ مورخ 21/4/1373 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 12- به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری موضوع ماده (1) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و مؤسسات آموزش خدمات گردشگری، هتل‌های آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و مؤسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می‌باشند و شهرداری‌ها مؤظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداری‌ها مؤظفند برای افزایش زیر بنای کلیه تأسیسات موضوع فوق‌الذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه‌های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه‌ای، تسهیلات بانکی، حق‌الثبت، حق‌التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می‌شود با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مشمول تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند. دستگاه‌های ذی‌ربط مؤظفند هزینه‌های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 22/1/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

در کدهای2087، 2123، 2162، 2634، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

پیرو بخش‌نامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- مـعاون عملیاتـی

شماره: 22247/5317/230 تاریخ: 22/12/1383

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، همانطور که استحضار دارند آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخش‌نامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین‌نامه مذکور نشان می‌دهد که با انجام برخی از اصلاحات می‌توان زمینه تسهیلات مطلوب‌تر برای مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره‌های پیشنهادی ذیل به مواد 34 و 42 آیین‌نامه یاد شده الحاق شود:

1- ماده 34 آیین‌نامه مذکور

تبصره ذیل ماده 34 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

«تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.»

 2- ماده 42 آیین‌نامه مذکور

تبصره ذیل به ماده 42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردد:

«تبصره- در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.»

در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی

به قرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، در بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، که توسط سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تنظیم و به وسیله مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ارائه گردیده و می‌گردد مواردی از تخلف از مقررّات موضوعه و سوء رفتار در عمل مشاهده گردیده است، لذا به منظور بررسی و برخورد قانونی با اینگونه تخلفات مقرر می‌شود در صورت مشاهده و احراز تخلفات یاد شده مراتب به همراه مشخصات هویتی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی، سال مورد رسیدگی و شخص حقیقی یا حقوقی حسابرسی شده را کتباً از طریق نمابر شماره 8579209 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت اعلام تا اقدام لازم انجام پذیرد.

 محمدعلی بیگ‌پور- معاون عملیاتی

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در جلسه مورخ 9/12/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 42655/ت 25691 ه‍‍ مورخ 26/10/1380 تصویب نمودند:

1- در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 1396/ت 30254هـ مورخ 19/1/1383 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوائز، ‌یارانه‌ها و هزینه‌های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد،

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوائز، یارانه‌ها و سایر برنامه‌های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش‌بینی نماید.

3- سیاست‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می‌شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجرای سیاست‌های مربوط به توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی (کمک‌های غیرمستقیم به صادرکنندگان) هزینه گردد. (الف)- پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاه‌های صادراتی و صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات. (ب)- پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد.

(پ)- پرداخت بخشی از هزینه‌های بسته‌بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می‌گردد.

(ت)- پوشش بخشی از هزینه‌های برگزاری و حضور بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور.

(ث)- پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادرکنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها.

(ج)- تشویق شرکت‌های بزرگ و توانمند صادراتی.

(چ)- حمایت از شرکت‌هایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد.

(ح)- ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

(خ)- پرداخت بخشی از هزینه‌های هیأت‌های تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف.

(د)- تقویت توانمندی‌های صادراتی استان‌ها.

(ذ)- پرداخت یارانه‌ها و جوائز صادراتی براساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی.

(ر)- دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد.

4- با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوائز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین‌نامه اجرایی بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوائز صادراتی سال 1383 به صادرکنندگان کالاها و خدمات غیرنفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می‌شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد، طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهارنامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد. این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (کد 2367 را نیز ملاحظه فرمایید)

تصویر تصویب‌نامه شماره 61883/ت 3207ه‍ مورخ 23/10/83 هیأت محترم وزیران درخصوص این‌که کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد درآمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) را صرف سرمایه‌گذاری در امور پژوهشی و فن‌آوری نمایند جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

 علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 61883/ت 32078 ه‍‍ تاریخ: 23/10/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند «هـ» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود:

مجامع عمومی کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد (1%) درآمد عملیاتی خود (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) را صرف سرمایه‌گذاری در امور پژوهش و فن‌آوری نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که قابلیت اجرای مقررّات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی می‌گردد، از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت بند (الف) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می‌شوند؛

لذا ضروری است به تمامی مأمورین تحت امر ابلاغ نمایید کلیه گواهی‌های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که مستند به مقررّات فوق‌الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده‌اند، صرفاً تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات‌ها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذی‌ربط که گواهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 را براساس مقررّات مذکور (معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادر نموده‌اند، کتباً مراتب بی‌اعتبار شدن گواهی‌های موصوف از تاریخ 01/01/84 به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه- در غیاب علی‌اکبر سمیعی

نظر به این‌که درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلاً براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده‌اند، سؤالات و ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررّات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می‌دارد: با توجه به این‌که مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می‌باشد، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مصرف‌کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 محاسبه و وصول گردد و در صورتی که حقوق یاد شده براساس قانون موسوم به «تجمیع عوارض» محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررّات قانون اخیرالذکر اقدام شود. ضمناً مالیات‌های پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود.

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه

هیأت وزیران د رجلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رییس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632هـ/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود:

«در تصویب‌نامه شماره 30309/3 ت 31254ه‍ مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت موقوف الاجرا می‌گردد عبارت یک هفته پس از ایراد رسمی اضافه شود.» 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله‌وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و رفع مشکل پیله‌وران مقرر می‌شود:

1- در مواردی که پیله‌وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مؤدیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخش‌نامه شماره 10085 مورخ 30/03/80 وزارت امور اقتصادی و دارایی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررّات ضروری است.

2- در مواردی که پیله‌وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیازات کارت پیله‌وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده‌اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را براساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین (در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در این صورت باید وفق تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، رأی قانون مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذی‌ربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوماً متذکر می‌شود در وضعت فوق، پیله‌ور ذی‌ربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله‌وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد.

3- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی‌های ناشی از اعتراض مؤدیان مالیاتی (پیله‌وران) مربوط به عملکرد سال‌های قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش‌های زیر استفاده نمایند:

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می‌شود:

هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مؤدی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، براساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

ارزش ریالی کالا در فهرست واصله تقسیم بر ارز شناور در ماه خرید ارز (1755ریال)} = قیمت تمام شده کالا

                    هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خرید ارز ×

4- درخصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخش‌نامه شماره 3450/6217-211 مورخ 10/03/83 ملاک عمل خواهد بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه