وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 28063/ت 31194ه‍ مورخ 26/5/1383 تصویب نمودند.

ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویب‌نامه شماره 4221/ت 145ه‍ مورخ 21/4/1373 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 12- به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری موضوع ماده (1) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و مؤسسات آموزش خدمات گردشگری، هتل‌های آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و مؤسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می‌باشند و شهرداری‌ها مؤظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداری‌ها مؤظفند برای افزایش زیر بنای کلیه تأسیسات موضوع فوق‌الذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه‌های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بیمه‌ای، تسهیلات بانکی، حق‌الثبت، حق‌التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می‌شود با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مشمول تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند. دستگاه‌های ذی‌ربط مؤظفند هزینه‌های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفه‌های بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 22/1/1384 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

در کدهای2087، 2123، 2162، 2634، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

پیرو بخش‌نامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247/5317/230 مورخ 22/12/1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25/12/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- مـعاون عملیاتـی

شماره: 22247/5317/230 تاریخ: 22/12/1383

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، همانطور که استحضار دارند آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخش‌نامه شماره 9888 مورخ 24/10/1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین‌نامه مذکور نشان می‌دهد که با انجام برخی از اصلاحات می‌توان زمینه تسهیلات مطلوب‌تر برای مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره‌های پیشنهادی ذیل به مواد 34 و 42 آیین‌نامه یاد شده الحاق شود:

1- ماده 34 آیین‌نامه مذکور

تبصره ذیل ماده 34 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان تبصره (2) و متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

«تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.»

 2- ماده 42 آیین‌نامه مذکور

تبصره ذیل به ماده 42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق گردد:

«تبصره- در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.»

در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

این پیشنهاد در تاریخ 25/12/84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی

به قرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، در بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، که توسط سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تنظیم و به وسیله مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ارائه گردیده و می‌گردد مواردی از تخلف از مقررّات موضوعه و سوء رفتار در عمل مشاهده گردیده است، لذا به منظور بررسی و برخورد قانونی با اینگونه تخلفات مقرر می‌شود در صورت مشاهده و احراز تخلفات یاد شده مراتب به همراه مشخصات هویتی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی، سال مورد رسیدگی و شخص حقیقی یا حقوقی حسابرسی شده را کتباً از طریق نمابر شماره 8579209 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه این معاونت اعلام تا اقدام لازم انجام پذیرد.

 محمدعلی بیگ‌پور- معاون عملیاتی

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در جلسه مورخ 9/12/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 42655/ت 25691 ه‍‍ مورخ 26/10/1380 تصویب نمودند:

1- در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 1396/ت 30254هـ مورخ 19/1/1383 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش‌بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوائز، ‌یارانه‌ها و هزینه‌های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد،

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوائز، یارانه‌ها و سایر برنامه‌های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش‌بینی نماید.

3- سیاست‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می‌شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجرای سیاست‌های مربوط به توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی (کمک‌های غیرمستقیم به صادرکنندگان) هزینه گردد. (الف)- پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاه‌های صادراتی و صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات. (ب)- پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد.

(پ)- پرداخت بخشی از هزینه‌های بسته‌بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می‌گردد.

(ت)- پوشش بخشی از هزینه‌های برگزاری و حضور بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور.

(ث)- پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادرکنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها.

(ج)- تشویق شرکت‌های بزرگ و توانمند صادراتی.

(چ)- حمایت از شرکت‌هایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد.

(ح)- ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

(خ)- پرداخت بخشی از هزینه‌های هیأت‌های تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف.

(د)- تقویت توانمندی‌های صادراتی استان‌ها.

(ذ)- پرداخت یارانه‌ها و جوائز صادراتی براساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی.

(ر)- دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد.

4- با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوائز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین‌نامه اجرایی بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوائز صادراتی سال 1383 به صادرکنندگان کالاها و خدمات غیرنفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می‌شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد، طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهارنامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد. این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (کد 2367 را نیز ملاحظه فرمایید)

تصویر تصویب‌نامه شماره 61883/ت 3207ه‍ مورخ 23/10/83 هیأت محترم وزیران درخصوص این‌که کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد درآمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) را صرف سرمایه‌گذاری در امور پژوهشی و فن‌آوری نمایند جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

 علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 61883/ت 32078 ه‍‍ تاریخ: 23/10/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند «هـ» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود:

مجامع عمومی کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد (1%) درآمد عملیاتی خود (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) را صرف سرمایه‌گذاری در امور پژوهش و فن‌آوری نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که قابلیت اجرای مقررّات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی می‌گردد، از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت بند (الف) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می‌شوند؛

لذا ضروری است به تمامی مأمورین تحت امر ابلاغ نمایید کلیه گواهی‌های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که مستند به مقررّات فوق‌الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده‌اند، صرفاً تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات‌ها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذی‌ربط که گواهی‌های مالیاتی موضوع ماده 187 را براساس مقررّات مذکور (معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادر نموده‌اند، کتباً مراتب بی‌اعتبار شدن گواهی‌های موصوف از تاریخ 01/01/84 به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه- در غیاب علی‌اکبر سمیعی

نظر به این‌که درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلاً براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده‌اند، سؤالات و ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررّات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می‌دارد: با توجه به این‌که مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می‌باشد، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مصرف‌کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 محاسبه و وصول گردد و در صورتی که حقوق یاد شده براساس قانون موسوم به «تجمیع عوارض» محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررّات قانون اخیرالذکر اقدام شود. ضمناً مالیات‌های پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود.

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه

هیأت وزیران د رجلسه مورخ 12/12/1383 با توجه به نظر رییس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108559/7632هـ/ب مورخ 7/10/1383 تصویب نمود:

«در تصویب‌نامه شماره 30309/3 ت 31254ه‍ مورخ 4/6/1383 قبل از عبارت موقوف الاجرا می‌گردد عبارت یک هفته پس از ایراد رسمی اضافه شود.» 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله‌وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و رفع مشکل پیله‌وران مقرر می‌شود:

1- در مواردی که پیله‌وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مؤدیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخش‌نامه شماره 10085 مورخ 30/03/80 وزارت امور اقتصادی و دارایی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررّات ضروری است.

2- در مواردی که پیله‌وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیازات کارت پیله‌وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده‌اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را براساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین (در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در این صورت باید وفق تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، رأی قانون مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذی‌ربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.

لزوماً متذکر می‌شود در وضعت فوق، پیله‌ور ذی‌ربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله‌وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد.

3- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی‌های ناشی از اعتراض مؤدیان مالیاتی (پیله‌وران) مربوط به عملکرد سال‌های قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش‌های زیر استفاده نمایند:

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می‌شود:

هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مؤدی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، براساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می‌شود:

ارزش ریالی کالا در فهرست واصله تقسیم بر ارز شناور در ماه خرید ارز (1755ریال)} = قیمت تمام شده کالا

                    هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خرید ارز ×

4- درخصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخش‌نامه شماره 3450/6217-211 مورخ 10/03/83 ملاک عمل خواهد بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه

همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 با احراز شرایط مقرر، از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند. بنا به اطلاعات واصله، برخی از مأموران مالیاتی درخصوص املاک یاد شده، پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر، اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می‌نمایند. این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده‌های مالیاتی می‌گردد، لذا مقرر می‌دارد:

1- تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می‌باشند، خودداری شود.

2- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان، واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می‌مانند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجرا به‌کار گیرند.

محمدعلی بیگ‌پور- معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که شهرداری‌ها در اجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابان‌ها، مرمت آسفالت‌ها و یا مسیرهای شبکه‌ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت‌های آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت‌های مذکور اقدام به عقد قرارداد می‌نمایند و در این خصوص که فعالیت‌های مزبور شهرداری‌ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می‌شود چون انجام امور فوق‌الذکر توسط شهرداری‌ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی‌الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتقی خواهد بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

تصویر رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27/11/80 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

9141- 201 تاریخ 30/10/83

جناب آقای حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

چون درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقی مورخ 27/11/80) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد املاکی که با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملاً برای استفاده غیرمسکونی به مستأجر واگذار می‌شوند ابهاماتی وجود دارد و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز در این باره رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد، بنابراین هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28/10/83 موضوع را بررسی و نتیجه منجر به صدور رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/83 گردید که رأی صادره جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی به لحاظ ابلاغ به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ایفاد می‌گردد.

ضمناً رأی یاد شده جهت ایجاد هماهنگی درصدور آراء به شعب شورای عالی مالیاتی نیز اعلام گردید.

سیدمحمود حمیدی- رییس شورای عالی مالیاتی

به موجب تصویب‌نامه شماره 60674/ت 32016 ه‍ مورخ 20/10/83 هیأت محترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

در بند (الف) ماده (3) عبارت «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت «اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند (ب) ماده (3) و ماده (4) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت «حوزه مالیاتی» به «اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت «اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» تغییر می‌یابد.

علی‌اکبر سمیعی - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور