نظر به این‌که اطلاع مؤدی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاً صدور رأی موجه و منطبق با مقررّات مؤثر می‌باشد بنابراین با توجه به مقررّات ماده 237 و آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بالاخص ماده 35 آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه

نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذی‌ربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده‌اند.

مسئله راجع به مواردیست که واحد‌های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها، عملاً برای استفاده غیرمسکونی (تجاری، اداری، و غیره) به مستأجر واگذار می‌شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا درصدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند.

هیأت عمومی شـورای عـالـی مـالـیاتی بـا مـلاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:

رأی اکثریت

مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.

سـیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- اسـداله مـرتـضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غـلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت‌های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستأجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت‌های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.

محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور به غیر از مراکز استان‌ها فقط شهر کرج بزرگ براساس آخرین سرشماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می‌باشد، بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند (ب) فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 1452/295-211 مورخ 08/02/83 ابلاغ گردیده موضوعاً منتفی می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

دربند (الف) ماده 3 عبارت «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت «اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند (ب) ماده 3 و ماده 4 عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده 5 عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و در ماده 6 عبارت «اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» تغییر می‌یابد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و فرم‌های ضمینه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

ماده 1- تشخیص مبلغ قابل استرداد:

مسولیت تشخیص، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17، 19، 20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان‌ها به عهده مدیرکل امور مالیاتی و در شهرستان‌ها به عهده ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود.

ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد:

الف- درخواست کتبی مؤدی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی.

ب- برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی:

- درج شماره گزارش کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه.

- تأیید رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه.

- درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته.

- مشخصات کامل اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش‌های بانکی که صحت فیش‌های مربوطه به تأیید اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط رسیده باشد.

- علت استراد.

- مبلغ قابل استرداد.

- اعلام شماره ردیف درآمد.

ج- ارسال درخواست استرداد پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیرکل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور، در مراکز استان‌ها با امضای مدیرکل امور مالیاتی استان عهده ذی‌حساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوط و در شهرستان‌ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذی‌حساب صادر خواهد شد.

تبصره: ذکر مبلغ قابل استرداد و همچنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره‌ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب‌های خزانه معین استان و یا حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق‌الذکر تکمیل و تأیید گردیده، الزامی خواهد بود.

د- ضمیمه نمودن اصل فیش‌های مالیاتی (نسخ مؤدی و پرونده مالیاتی)

تبصره 1: در صورت مفقود شدن فیش مؤدی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی، با دریافت تعهد رسمی (پیوست شماره 3) از ذی‌نفع مبنی بر این‌که وجه فیش مفقوده را قبلاً دریافت ننموده و در صورت پیدا شدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصره 2: در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مؤدی مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناس ارشد مالیاتی و تأیید رییس امور مالیاتی ذی‌ربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این‌که فیش فوق‌الذکر قبلاً به ذی‌نفع پرداخت نگردیده، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصره 3: در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مؤدی)، پس از تأیید بانک دریافت‌کننده وجه در حساب مربوط و تأیید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهد‌های فوق‌الذکر (موضوع تبصره‌های 1 و 2 این بند)، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود. 

تبصره 4: در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5 درصد علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) مؤدیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درآمدهای مالیاتی مربوطه واریز می‌گردد، در این صورت به‌جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می‌توان با اخذ تأییدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تأیید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود.

تبصره 5: استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر عملکرد سال‌های 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می‌گیرد.

تبصره 6: نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیش‌های مالیاتی مربوط به مؤدی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مؤدی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد.

نظر به این‌که درخصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور اجرای صحیح مقررّات به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال مربوطه پرداخت گردیده باشد در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، مشمول مالیات نمی‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 357/400/2 مورخ 11/9/1383 معاون فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیوان محاسبات کشور درخصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران‌کل دیوان محاسبات استان‌ها نسبت به ماده «2» قانون محاسبات عمومی کشور جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدعلی بیک پور- معــاون عمــلیاتــی

مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان ...

با سلام و تحیات، متعاقب پرسش‌های مکرر همکاران محترم درخصوص نحوه اعمال رسیدگی‌های مرتبط با اعتبارات سازمان امور اقتصادی واداره کل امور مالیاتی استان‌ها، اعلام می‌دارد به استنادحکم بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردیده است، که با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصاد و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به‌کار گرفته می‌شدند، به این سازمان منتقل گردیده است. در اجرای بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تشکیلات تفصیلی مربوط را ابلاغ و دو ردیف بودجه‌ای مستقل برای سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان‌ها اختصاص داده و اقدام به مبادله موافقت‌نامه مستقل با هر یک از آنها نموده است.

بنابراین اختصاص ردیف بودجه‌ای مستقل برای ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و مبادله موافقت‌نامه با آنها براساس مقررّات صدرالذکر انجام و کاملاً قانونی است و درخصوص ابهام ایجاد شده برای برخی از مدیران‌کل دیوان محاسبات استان‌ها که ناشی از برداشت آنها از ماده (2) این قانون می‌باشد، لازم به توضیح است که ماده (2) ناظر بر دستگاه‌هایی است که تا آن زمان وجود داشتند و مشمول دستگاه‌هایی که بعد از آن و به موجب همان قانون ایجاد شده‌اند نمی‌باشد. در ضمن درخصوص پیش‌بینی درآمد‌های مالیاتی در زیر مجموعه ردیف‌های سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات لازم انجام شده است.

 منوچهر سرمدی- معاون فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها

احکام و مقررّات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/06/1383 مجلس شورای اسلامی در نوزده بند جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که به شماره 27243/ ت 31042 هـ مورخ 08/09/1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17412 مورخ 14/09/1383 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده به پیوست جهت اطلاع ارسال و متذکر می‌گردد به موجب تبصره ماده یک آیین‌نامه مذکور، ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.

علی‌اکبر سمیعی - معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره: 27243/ ت 31042 ه‍ مورخ: 08/09/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/09/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن، موضوع نامه شماره 14529/1332-211 مورخ 16/04/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380-، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 1- مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت‌ها از لحاظ مقررّات به دو صورت ذیل می‌باشد:

الف- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می‌شود، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل می‌شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت‌های ادغام شونده افزایش می‌یابد.

ب- انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های یک یا چند شرکت به شرکت جدید، به طوری که شرکت‌های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ادغام شونده خواهد بود.

تبصره- ادغام یا ترکیب شرکت‌ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد.

ماده 2- در صورت انتقال دارایی‌ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

ماده 3- آخرین مدیران شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده، مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت‌جلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 

ماده 4- تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین‌نامه، تاریخ ثبت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری می‌باشد.

ماده 5- مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت‌ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی‌ها و بدهی‌ها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم‌الشرکه که در قبال انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکت‌های ادغام شونده تخصیص می‌یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم‌الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت‌های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات موضوع ماده 111 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- ارسال نماید.

ماده 6- مطابق مقررّات بند (هـ) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین‌نامه درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد، حسب قوانین و مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

ماده 7- هزینه‌های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت‌ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می‌گردد.

ماده 8- عدم رعایت مقررّات ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و این آیین‌نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت‌های ادغام شونده خواهند بود.

معاون اول رییس‌جمهور- محمدرضا عارف

بر اساس دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 (پیوست بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387) موضوع این بخش‌نامه ابطال شده است. کدهای 2630 و 2995 را نیز ملاحظه فرمایید.

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 و 84 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعد از آن ابهام و سؤالاتی مطرح می‌باشد، لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می‌شود:

اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق‌الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بر درآمد خود را با رعایت یک معافیت در هر یک از منابع فوق‌الاشاره پرداخت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26/07/83 رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رأی شماره 3258-20 مورخ 25/03/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‌باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23/08/83 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: ه‍ /82/697 تاریخ: 09/08/1383

شماره دادنامه:360 تاریخ: 26/07/1383کلاسه پرونده: 82/697

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا گل شکن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/03/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358-201 مورخ 25/03/1382 درخصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات‌ها را فراهم می‌سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93 قانون مالیات‌ها و تبصره آن استنباط می‌گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیت‌های آن تابع مقررّات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده و در نتیجه همان‌طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانونی مختلف من‌جمله ماده 105 قانون مالیات‌های تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در این‌گونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد و مدارک مربوط توسط حوزه مالیاتی محاسبه و مالیات متعلق مطالبه می‌گردد. در حالی که تفسیر غیرقانونی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه پرداخت نمایند. بنا به مراتب و از آنجایی که؛

1. اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و به‌جای تبیین مقررّات موضوعه اقدام به تفسیر قانون نموده است.
2. رای مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می‌باشد.
3. رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان را فراهم می‌سازد.
4. با توجه به این‌که قانون مالیات‌ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی و محاسبه و مطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.
5. اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانونی مذکور استنتاج نموده است، چون بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می‌گردد، ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً و به طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف و مغایرت قرار می‌گیرد به عبارت دیگر با فرض این‌که بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه‌گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود.

بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358-201 مورخ 25/03/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493-212 مورخ 23/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223-201 مورخ 07/07/1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت‌های مختلف از احکام و مقررّات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات و مسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به ‌هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نموده، این‌که شاکی اظهار نموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می‌شود، مبتنی بر اشتباه محض است. ایشان توجه نکرده‌اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیات‌های تکلیفی است و مالیات‌های تکلیفی نیز جنبه علی‌الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات‌های مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیات‌های قطعی منظور و به استناد همان احکام و نیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می‌گردد. بنابراین اخذ مالیات مضاعف از این طریق به ‌هیچ وجه تحقق نمی‌یابد و احتمالاً شاکی از مفهوم و مقررّات مالیات‌های تکلیفی بی‌اطلاع بوده است، سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله و تحلیل قانونی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می‌نماید.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 «درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررّات این فصل می‌باشد» بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررّات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشد. مضافاً این‌که قانون‌گذار فصل پنجم قانون مالیات‌های مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358-201 مورخ 25/03/1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون فوق‌الاشاره انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‌باشد خلاف حکم صریح قانون‌گذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

تصویر تصویب‌نامه شماره 39107 ت 29785ه‍ مورخ 29/7/83 هیأت محترم وزیران راجع به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تأسیس و بهره‌برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17381 مورخ 6/8/1383 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

 شماره: 39107/ت 29785ه‍ 29/7/1383

 وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379- تصویب نمود:

1- وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند نسبت به صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک (50 نفر اشتغال) و در قالب کدهای آیسیک (ویرایش سوم) 1511-1512-1513- 1514 (صرفاً عملیات روغن‌کشی از دانه‌های روغنی)، 1520-1531 (صرفاً برنج کوبی، ذرت خشک کنی، پودر سبزیجات و میوه‌جات)، 1549 (صرفاً صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی، صیفی و چای) اقدام نماید.

تبصره- مصادیق یاد شده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه‌ای است و صدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست.

2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379 - هر گونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفاً در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صنایع و معادن مجاز است.

3- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است در تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌ها به واحدهای استانی خود درخصوص بند (1) این تصویب‌نامه سیاست‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صنایع و معادن استان به سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر می‌یابد.

4- سازمان جهاد کشاورزی هر استان مؤظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این تصویب‌نامه را به اطلاع سازمان صنایع و معادن هر استان برساند. وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی آمار و اطلاعات مربوط به اجرای مفاد بند (1) این تصویب‌نامه را هر شش‌ماه یکبار برای یکدیگر ارسال نمایند.

صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند (1) مجاز می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

حسب اطلاع واصله، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده‌های مردمی و یا وام‌های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت‌ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می‌نمایند. از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی‌گردد لذا با عنایت به مفاد ماده 105 و ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی‌های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه‌های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه‌های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه