نظر به این‌که درخصوص مصادیق «انواع روغن نباتی یارانه‌ای» مستثنی شده در ردیف 2 فهرست منظم به تصویب‌نامه شماره 60320/ت 30064 هـ مورخ 18/11/1382 هیأت محترم وزیران موضوع حکم بند (هـ) ماده (3) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی» ابهاماتی مطرح گردیده است. با عنایت به استعلام به عمل آمده و پاسخ شماره 63981/84 مورخ 6/5/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور اجرای صحیح مقررّات و اتخاذ رویه ثابت به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد انواع روغن نباتی کالا برگی (اعم از عادی یا تعادلی) مندرج در مصوبه یارانه‌ای کالاهای اساسی شورای اقتصاد که جهت انجام تعهدات دولتی تهیه و توزیع می‌گردد جزو استثناء مذکور در مقررّات صدرالذکر تلقی و مشمول پرداخت وجوه مقرر نخواهد بود.

حیدری کرد زنگنه

 (کد 3013 را ملاحظه فرمایید.)

در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) درخصوص مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی که معظم‌له با لغو هر گونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیادها موافقت و تأکید فرمودند هزینه‌های مأموریتی این دستگاه‌ها به‌نحو مناسب در بوجه عمومی پیش‌بینی شود مع‌ذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تأمین نظرات معظم‌له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 01/07/83، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

1- کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/04/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/05/76 وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بوجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند، مشمول مالیات نمی‌باشند.

2- مالیات‌های قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقرات موضوعه، قطعی می‌شود به انضمام جرایم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرایم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذی‌ربط اقدام نمایند.

3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه 1382 بوده و تا کنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیات‌های مورد مطالبه که تا پایان بهمن‌ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرایم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذی‌ربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

4- مالیات‌های تکلیفی و جرایم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

5- نظر به وظایف و الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:

1/5- هر گونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت این‌که در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور، واریز خواهد شد.

تبصره: در مورد بند 2/5 فوق‌الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخش‌نامه، با توجه به دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی پرداخت شده باشد قابل استرداد نیست.

3/5- با توجه به این‌که فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه‌نامه فیمابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ مبایعه‌نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تاریخ مبایعه‌نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً از تاریخ مبایعه‌نامه، مالیات‌های مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد.

4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی غیر از ستاد اجرایی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز ستاد اجرایی نخواهد بود.

6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن‌ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذکر که به‌جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه‌داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفندماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشند.

8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30/04/83 و همچنین مفاد این بخش‌نامه، کماکان حساب‌های خاص مربوط به هر یک از نهادها (افتتاح شده براساس دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهایی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حساب‌های مزبور اقدام خواهد شد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

چون به قرار اطلاع واصله از دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، برخی از مأموران مالیاتی در پاسخ استعلام دبیرخانه مزبور (به جای تأیید پرداخت مالیات حقوق اشخاص مورد استعلام که داوطلب شرکت در آزمون حسابداران رسمی می‌باشند) خارج از حوزه صلاحیت خود، به صدور گواهی اشتغال آنان در مؤسسات مربوطه مبادرت می‌نمایند که این امر اشتباه بوده و بعضاً موجبات ابهام و استنباط‌های دیگری را فراهم می‌نماید لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد مقرر می‌گردد:

گواهی پرداخت مالیات حقوق به امضاء رییس امور مالیاتی صادر و متن پاسخ استعلام‌ها نیز به شرح زیر تنظیم و صادر شود.  

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

تصویر تصویب‌نامه شماره 12003/ت 30629 ه‍ مورخ 12/4/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382، درخصوص مفاد ماده 14 آن مبنی بر هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه‌گذاران جزء هزینه‌های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 12003/ت 30629ه‍ تاریخ: 21/04/1383

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22)  قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1382 - آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- کلیات

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است:

الف) بورس: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران.

ب) هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران

ج) طرح نوسازی و توسعه شرکت: طرح یا پروژه جدید یا مکمل که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

د) اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نامی که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس منتشر می‌شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.

هـ) اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: آن گروه از اوراق مشارکت ناشر که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت ناشر باشد.

و) امیدنامه: سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (درصورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به طرح توسعه و نوسازی شرکت را شرح می‌دهد و تصویری از آینده سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق مشارک) قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید امین، حسابرس و بورس برسد.

ز) ناشر: شرکت پذیرفته شده در بورس که به موجب این آیین‌نامه مجاز به انتشار اوراق مشارکت  می‌باشد.

ح) امین: بانک، مؤسسه بیمه، یا هر شخصیت مورد تأیید بورس که از طرف ناشر انتخاب می‌شود تا در راستای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت به ترتیبی که در این آیین‌نامه مقرر است، وظایف محوله را انجام دهد. امین و ضامن می‌توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند.

ط) عامل: شخصیت حقوقی‌ای که از طرف ناشرتعیین می‌شود تا نسبت به عرضه اولیه اوراق از طریق بورس، پرداخت سود علی‌الحساب و قطعی، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید، کسر و پرداخت مالیات‌های مربوط و سایر امور اجرایی مرتبط با انتشار اقدام کند. عامل و ناشر می‌توانند دارای شخصیت حقوقی واحد باشند.

ی) ضامن: شخصیت حقوقی‌ای که بازپرداخت سود علی‌الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از این وجوه و خرید اوراق مشارکت منتشر شده را که در عرضه عمومی به فروش نرسیده است، تضمین می‌کند. ضامن با پیشنهاد ناشر و تأیید امین تعیین می‌شود. ضامن به اختیار ناشر است که ضروری است در امیدنامه قید شود.

ک) حسابرس: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت را تأیید می‌کند و گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه‌گذاری را به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت می‌رساند. حسابرس می‌تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد.

ماده 2- آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که هدف بنگاهداری و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دنبال نمی‌کنند و صرفاً به خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با هدف کسب سود اشتغال دارند، مجاز به انتشار اوراق مشارکت نمی‌باشند.

ماده 3) پس از دریافت مجوز انتشار اوراق و امضای قراردادهای عاملیت، حسابرسی، ضمانت (درصورت وجود)، و امانت با طرف‌های مربوط و انتشار اوراق و گردآوری وجوه، ناشر، عامل، حسابرس، ضامن (در صورت وجود) و امین کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررّات این آیین‌نامه و قراردادهای فیمابین را به طور کامل پذیرفته و نسبت به اجرای آنها متعهد می‌باشند.

فصل دوم- ویژگی‌های اوراق مشارکت

ماده 4- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، طبق مقررّات این آیین‌نامه و به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت مجاز به انتشار اوراق مشارکت و عرضه آن از طریق بورس هستند.

تبصره- ناشر اوراق می‌تواند اوراق مشارکت را برای یک یا چند طرح نوسازی و توسعه منتشر کند.

ماده 5- دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع حاصل از اجرای طرح‌های مربوط سهیم خواهند بود.

ماده 6- هر ورقه مشارکت نشان دهندۀ قدرالسهم دارنده آن در موضوع مشارکت است. با عرضه اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق برقرار می‌شود. ناشر با اجازه امین، به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به مالکان جدید، به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی‌کند، و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.

ماده 7- عرضه اولیه و داد وستد ثانویه اوراق مشارکت فقط از طریق بورس امکانپذیر است این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.

ماده 8- سهم‌الشرکه ناشر در طرح باید به تشخیص هیأت پذیرش معین شود و حداقل 50% کل سرمایه‌گذاری ریالی پروژه باشد.

ماده 9- ارزش اوراق مشارکت قابل انتشار برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تشخیص هیأت پذیرش و حداکثر تا 70% ارزش ویژه هر شرکت مجاز است.

ماده 10- میزان اوراق مشارکت قابل انتشار موضوع ماده (17) قانون در هر سال، در ابتدای هرسال توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بورس اعلام می‌گردد.

ماده 11- تاریخ، مراحل انتشار، ارزش اسمی، نرخ سود علی‌الحساب و سایر شرایط انتشار اوراق مشارکت به پیشنهاد ناشر و با موافقت بورس و با حفظ شرایط رقابتی بازار سرمایه، تعیین می‌شود.

ماده 12- مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط جایز نیست.

ماده 13- ناشر می‌تواند اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام همان شرکت ناشر را منتشر کند. نحوه تبدیل ورقه مشارکت به سهام در امید نامه مشخص خواهد شد. در صورت انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، ناشر مؤظف است ترتیبی اتخاذ کند که به میزان اوراق مشارکت قابل تبدیل، اختیار افزایش سرمایه و تبدیل، در دسترس باشد.

تبصره- مابه‌التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب نیز می‌تواند قابل تبدیل به سهام باشد.

ماده 14- هزینه‌های انتشار اوراق مشارکت و سودهای پرداختی به سرمایه‌گذاران، جزء هزینه‌های قابل قبول حساب مالیاتی برای ناشر است.

فصل سوم- ویژگی‌های ناشر

ماده 15- انتشار اوراق مشارکت منوط به آن است که حداقل دو سال از تاریخ پذیرش شرکت در بورس گذشته باشد.

ماده 16- شرکت باید حداقل در دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشارکت سودآور بوده و به تشخیص بورس امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

ماده 17- صورت‌های مالی شرکت طی دو دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشارکت باید به تصویب مجمع عمومی آن شرکت رسیده باشد و سوابق گزارش‌دهی و شفافیت حساب‌های شرکت به تأیید بورس برسد.

فصل چهارم- مراحل انتشار و پذیرش اوراق مشارکت

ماده 18- متقاضی انتشار اوراق مشارکت، باید فرم‌های تهیه شده توسط بورس را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت، تأیید شده از سوی حسابرس و اعلام قبولی عامل، ضامن (در صورت وجود)، امین و حسابرس به بورس تحویل دهد. اسناد یاد شده همراه با اظهارنظر بورس حداکثر ظرف یک ماه برای هیأت پذیرش ارسال می‌شود.

ماده 19- هیأت پذیرش با بررسی مدارک دریافتی و انجام بررسی‌ها و تحلیلهای لازم، باید ظرف حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش بورس مجوز صدور را صادر نماید؛ یا دلایل مستند عدم اعطای مجوز صدور را اعلام کند.

فصل پنجم- بازار ثانویه و وظایف بورس

ماده 20- هیأت پذیرش با تحلیل وضعیت شرکت و طرح نوسازی و توسعه و بررسی میزان و کیفیت وثایق و تضمین‌های ناشر، تا حد ممکن از اجرای موفق طرح، باز پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت اطمینان حاصل خواهد کرد.

ماده 21- بورس مؤظف است با طراحی نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهای جداگانه و تجهیز واحدهای پذیرش و نظارت خود، امکان انجام معاملات اوراق مشارکت و تبدیل اوراق به سهام را به روشی مناسب فراهم کند.

فصل ششم- وظایف ناشر

ماده 22- ناشر مؤظف است بازپرداخت اصل و سودهای علی‌الحساب و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود ضامن در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار امین قرار دهد.

ماده 23- ناشر مؤظف است طبق تعهدات انجام شده، وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت در سررسیدهای تعیین شده تأمین نماید و برای پرداخت در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

ماده 24- ناشر مؤظف است قبل از عرضه اوراق، سیستم حسابداری استاندارد مورد تأیید سازمان حسابرسی را به طور جداگانه و مستقل از سایر عملیات و فعالیت‌های خویش، مستقر و اجرا نماید.

ماده 25- ناشر مؤظف است حق‌الزحمه انجام خدمات امین، حسابرس، عامل و ضامن (درصورت وجود) را، به ترتیب مقرر در قراردادهای منعقده شده پرداخت نماید.

ماده 26- ناشر مؤظف است اطلاعیه‌های حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را، در فرم‌های تعیین شده توسط بورس که به تأیید حسابرس می‌رسد، در مقاطعی که بورس تعیین می‌کند و حداکثر هر شش‌ماه یکبار، به بورس تسلیم کند و هم‌زمان از طریق سایت شرکت و یا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران برساند.

ماده 27- ناشر مؤظف است پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت، نسبت به تهیه و تحویل امیدنامه مورد تأیید بورس، حسابرس و امین اقدام نماید.

ماده 28- ناشر مؤظف است، برای انتشار اوراق مشارکت یا اعطای هرگونه امتیاز از قبیل اختیار تبدیل اوراق مشارکت به سهام، مصوبه عمومی سهامداران را اخذ نماید.

ماده 29- ناشر مؤظف است، به منظور بررسی طرح از سوی بورس حداقل گزارش‌های حسابرسی سه دوره مالی پیش از تقاضای انتشار اوراق مشارکت را به بورس ارائه نماید.

فصل هفتم- وظایف ضامن

ماده 30- ضامن ملزم به خرید مشارکتی است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی محدود به سقفی است که در قرارداد ضامن با ناشر درج شده است.

ماده 31- در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای مقرر توسط ناشر یا عامل، ضامن مکلف است با نظارت امین از محل وثایق و تضمین‌های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات نماید.

تبصره- در صورت عدم وجود ضامن وظیفه فوق برعهده امین خواهد بود.

فصل هشتم- وظایف امین

ماده 32- در صورت فروش اوراق مشارکت منتشر شده از طریق بورس در مدت مقرر و یا با دو بار تمدید مهلت عرضه که در مجموع حداکثر به مدت 20 روزکاری است، مجوز برداشت وجوه جمع‌آوری شده توسط ناشر، از سوی امین صادر خواهد شد.

ماده 33- در صورتی که میزان اوراق مشارکت خریداری شده توسط عموم در مدت یاد شده مندرج در ماده (31)، به علاوه میزان خرید تعهد شده توسط ضامن، کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، عامل مؤظف است تحت نظارت امین، حداکثر طی 20 روزکاری نسبت به استرداد وجوه صاحبان اوراق مشارکت اقدام کند.

ماده 34- کلیه وجوه در عرضه اولیه به حسابی واریز می‌شود که تحت نظارت امین است.

ماده 35- امین مکلف است، پس از حصول اطمینان از وجود قرارداد بین ناشر و عامل، ناشر و حسابرس، ناشر و ضامن (در صورت وجود) و اطمینان از رعایت مقررّات و ضوابط حاکم بر معاملات اوراق مشارکت نسبت به امضای قرارداد با ناشر کند.

تبصره 1- در صورتی که ناشر و عامل شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد عاملیت نخواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که امین و ضامن شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود.

فصل نهم- وظایف عامل

ماده 36- عامل، اوراق مشارکت را برای عرضه اولیه در بورس ارائه می‌کند و سودهای علی‌الحساب و قطعی اوراق در مقاطع تعیین شده را با رعایت قوانین و مقررّات مربوط پرداخت می‌کند. کسر و پرداخت مالیات‌های مربوط و سایر امور اجرایی از وظایف عامل است. عامل، رابط بین ناشر و بورس است و حساب‌های مربوط به انتشار را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگاهداری می‌کند و در فواصل زمانی تعیین شده انتشار می‌دهد.

فصل دهم- وظایف حسابرس

ماده 37- امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح نوسازی و توسعه شرکت، باید به تأیید حسابرس برسد.

ماده 38- حسابرس مؤظف است به حساب‌های مستقل و صورت‌های مالی طرح، گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه‌گذاری رسیدگی و نسبت به آنها اظهارنظر کند و نسخه‌ای از اظهارنظر خود را برای امین و بورس ارسال کند.

ماده 39- حسابرس مؤظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در امور غیرمرتبط با طرح سرمایه‌گذاری، موارد خلاف را به اطلاع امین و بورس برساند.

ماده 40- سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است در پایان هرسال گزارش عملکرد ماده (17) قانون یاد شده را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/06/1383 بنا به پیشنهاد شماره 24456 مورخ 14/06/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

ماده 1- انواع سهام قابل واگذاری موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان خصوصی‌سازی از نظر طبقه‌بندی برای فروش عبارتند از:

الف- سهام تدریجی شرکتی که برای اولین بار از طریق بورس عرضه می‌شود و دارای قیمت تابلو بورس نیست.

ب- سهام تدریجی شرکتی که قبلاً از طریق بورس عرضه شده و دارای قیمت تابلو است.

ج- سهام بلوکی شرکتی که از طریق بورس عرضه می‌شود.

د- سهام شرکتی که از طریق مزایده عرضه می‌شود.

تبصره 1- اگر نماد شرکتی در بورس برای مدتی بسته باشد، هنگام عرضه مجدد، سهام آن از نوع (ب) محسوب می‌شود.

تبصره 2- سهام بلوکی، درصدی از کل سهام شرکت است که بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری به صورت یک‌جا عرضه می‌شود.

تبصره 3- سهام ترجیحی موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه، مطابق آیین‌نامه مربوط، قیمت‌گذاری و عرضه می‌شود.

ماده 2- سهام موضوع بند (الف) ماده (1) این آیین‌نامه طبق ضوابط مورد عمل سازمان بورس اوراق بها دار و سهام موضوع بند (ب) نیز مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار عرضه می‌شوند و دارای قیمت پایه نمی‌باشند.

ماده 3- قیمت پایه سهام بلوکی شرکت‌های دارای قیمت تابلو موضوع بند (ج) ماده (1) معادل صد درصد قیمت مبنای سهام تدریجی شرکت یا بیش‌تر به تشخیص سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

تبصره 1- قیمت مبنای سهام تدریجی موضوع این ماده معادل میانگین آخرین قیمت‌های روز بورس در دو ماه آخر قبل از ماه بررسی و تعیین قیمت پایه سهام بلوکی است. قیمت مبنای سهام تدریجی در هر حال از 80 درصد حداکثر قیمت سهام در آن فاصله کمتر نخواهد بود. چنانچه مراحل تعیین قیمت پایه تا آخرین روز ماه به اتمام نرسد قیمت‌گذاری با احتساب ماه جدید به عنوان ماه آخر صورت خواهد گرفت.

تبصره 2- چنانچه از زمان اولین معامله سهام یک شرکت در بورس کمتر از دو ماه گذشته باشد میانگین قیمت موضوع این ماده در مقطع اولین معامله تا روز آخر ماه قبل از قیمت‌گذاری محاسبه خواهد شد مشروط بر آنکه این مقطع کمتر از 15 روز کاری بورس نباشد. چنانچه در مهلت دو ماهه مورد محاسبه مجامع عمومی شرکت درخصوص تقسیم سود و یا تغییر سرمایه اتخاذ تصمیم نمایند، میانگین قیمت موضوع این ماده در فاصله زمانی باز شدن نماد شرکت بعد از اتخاذ تصمیم تا روز آخر ماه قبل از قیمت‌گذاری محاسبه خواهد شد، مشروط بر آنکه این فاصله زمانی کمتر 15 روز کاری بورس نباشد. در هر حالت، حداکثر قیمت سهام برای تعیین 80 درصد نصاب موضوع تبصره (1) این ماده در مطع زمانی محاسبه میانگین قیمت، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 3- تعیین قیمت پایه برای سهام بلوکی شرکتی که فاقد قیمت بورس باشد و یا چنانچه مقطع زمانی اولین معامله یا بازگشایی نماد آن کمتر از 15 روز کاری بورس باشد به نحوی که مشمول مفاد تبصره (2) فوق نباشد مطابق ماده (4) این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 4- قیمت پایه سهام نوع (د) ماده (1) و سهام موضوع تبصره (3) ماده (3) این آیین‌نامه و نیز قیمت پایه حق تقدم سهام به یکی از روش‌های زیر و یا ترکیبی از آنها تعیین می‌شود:

الف- نسبت سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن تأثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام.

1- سود خالص قبل از مالیات مندرج در بند فوق، معادل میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری، با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در تعدیل، به شرح زیر خواهد بود:

1-1 درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی نایاب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌شود.

1-2 چنانچه متوسط تولید سال‌هایی که مبنای محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته است، کمتر از هفتاد درصد بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، سود مربوط به سال‌های مزبور با احتساب هفتاد درصد بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته منظور می‌شود.

2- نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ مؤثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد تعیین می‌شود.

3- عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام مذکور در بند (الف) عبارتند از:

3-1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام از سال قبل از آن از محل آورده‌های نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صددرصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‌شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان به قیمت پایه سهام شرکت اضافه می‌شود.

3-2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده باشد، مالیات‌های غیرقطعی به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیات‌های شرکت به حالت مذکور قطعی شده باشد، محاسبه و تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‌شود.

3-3- هفتاد درصد تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که بنا به تشخیص شرکت مادر تخصصی برای عملیات شرکت ضروری نیست، به قیمت پایه سهام افزوده خواهد شد. ارزش روز دارایی‌های مذکور را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهند نمود.

3-4- قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری یا طرح‌هایی که کمتر از پنج سال از شروع بهره‌برداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود:

3-4-1- درخصوص هزینه‌های ارزی اعم از خرید ماشین‌آلات یا سایر هزینه‌ها، جمع هزینه‌های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه‌گذاری و یا قیمت دارایی‌های مزبور براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه خواهد شد.

3-4-2- درخصوص هزینه‌های ریالی، محاسبات براساس شاخص قیمت عمده فروشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط با نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره انجام خواهد شد.

3-5- تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها، حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن کسر می‌شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد، سود منظور شده باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

ب- ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (قیمت روز دارایی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌ها)

ج- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (2) همین ماده 

د- ارزش اسمی سهام

ه‍-‍ ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن)

و- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال تغییرات شاخص قیمت عمده فروشی

ماده 5- قیمت‌های پایه تعیین شده توسط سازمان خصوصی‌سازی به روش‌های مندرج در مواد (3) و (4) آیین‌نامه پس از تصویب هیأت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 6- قیمت پایه سهام مصوب موضوع ماده (5) تا تشکیل مجامع عمومی به منظور تصویب صورت‌های مالی جدید یا تغییر در سرمایه شرکت اعتبار دارد، مگر آنکه هیأت عالی واگذاری مهلت کمتری را برای اعتبار این قیمت پایه مقرر نموده باشد.

ماده 7- چنانچه پس از درج آگهی و عرضه سهام نوع (ج) و (د) سهام عرضه شده به فروش نرود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با کسر حداکثر پنج درصد از قیمت پایه قبلی، عرضه را طبق مقررّات مربوط تجدید نماید. کسر بیش از پنج درصد از قیمت قبلی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری میسر خواهد بود.

ماده 8- چنانچه خریدار طی مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به موجب دستوالعملی که به تصویب هیأت عالی واگذاری می‌رسد، سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد و یا دوره باز پرداخت اقساط را به مدت دو سال دیگر (مجموعاً پنج سال از تاریخ معامله) افزایش دهد:

الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید یا آن را افزایش دهد.

ب- کارایی و بهره‌وری واحد خریداری شده را ارتقا بخشد.

ج- سرمایه‌گذاری جدید در همان واحد انجام دهد.

ماده 9- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر انجام می‌گیرد:

الف- چنانچه سهام در بورس اوراق بها دار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس خواهد بود.

ب- چنانچه سهام از طریق مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

ج- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط انجام شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

بنا به اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مقرر می‌شود:

کلیه ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1381 و بعد صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل) از طریق صدور قبض پرداخت جداگانه و واریز به حساب مخصوص در خزانه اقدام لازم معمول و آمار وصولی از این بابت را در پایان هرماه (در استان‌ها به تفکیک هر شهر و بخش که دارای اداره امور مالیاتی می‌باشد) اعلام نمایند تا امکان اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور فراهم گردد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارش‌های یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدین‌وسیله مفاد بندهای 8،7،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/1382 حذف و متن زیر جایگزین آنها می‌گردد:

بند 6- در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص رعایت قوانین و مقررّات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررّات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی، تنها در مورد عدم ثبت فعالیت‌های مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد، اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررّات مالیاتی به ویژه مقررّات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیات‌هایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیات‌های تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مؤدی یا یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مأموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیات‌های تکلیفی طبق مقررّات مربوط اقدام خواهند نمود.

بند 8- در مواردی که استعلام به عمل آمده درخصوص اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین ذی‌ربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل) قرار نگیرد در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی، نسبت به چگونگی اعمال معافیت‌ها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررّات مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه‌ها و آراء‌ شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2614 را ملاحظه فرمایید)

نظر به ضرورت اجتناب از تأخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت‌های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، مؤکداً یادآور می‌شود:

صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً و منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی‌ربط بوده و صدور گواهی به ‌هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیرقطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.

علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مؤدی اعلام می‌کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا به علت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده 251 مکرر را نموده است و ممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می‌شود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و رؤسای امور مالیاتی، مستمراً بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، عطف به نامه شماره 14346/300/105 مورخ 21/12/1382 درخصوص بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، تصویر نامه شماره 14401/1610/91 مورخ 10/05/1383 معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع درخصوص مورد مبنی بر اعلام عدم مغایرت ماده قانونی یاد شده با مقررّات بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت اطلاع و هر گونه بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

امیرحسین علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

جناب آقای حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

عطف به نامه شماره 5894/629-211 مورخ 14/04/1383 موضوع مقایسه و تطبیق بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 و ضمن تأیید نتیجه‌گیری آن سازمان درخصوص عدم تعارض «عدم مغایرت» مقررّات مذکور و صرف‌نظر از سایر مندرجات مرقوم در نامه اشعار می‌دارد:

قانون‌گذار با آگاهی کامل از مدلول ماده 90 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که مانع اشتغال بازنشستگان در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و ... به طور عموم و اطلاق می‌باشد و همچنین تعریف شغل موضوع ماده 7 همین قانون، نسبت به وضع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت نموده و نیز با احاطه به مراتب اخیرالذکر نسبت به تقنین بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سنوات 1383 و 1382 و بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 با ذکر مستثنیات و احتمالاً مقررّات مشابه دیگر اقدام کرده و ممکن است در آینده هم به همین نحو اقدام نماید. علی‌ایحال شرکت قضات بازنشسته در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین قضات شاغل که مورد اخیر هم ممکن است در مقایسه با اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مورد بحث واقع شود سال‌های متمادی است، معمول بوده و انجام می‌شده و اکنون نیز به همین منوال عمل می‌شود. و تا کنون این معاونت و دفتر حقوقی وزارت متبوع شاهد و ناظر و یا مستمع اعلام مغایرت و یا تعرض شخص یا اشخاص و یا مراجع و ... نسبت به این موضوع نبوده است. در غیر این صورت و با وجود چنین موردی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را اعلام تا بررسی جامع‌تری نسبت به آن به عمل آید.

مستخدمین حسینی - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 5651/7/211 مورخ 06/01/82 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 19262/ت 30957ه‍ مورخ 16/04/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده (11) آیین‌نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 موضوع ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/04/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌های شماره 95211/6472 هـ / (ب) مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712 هـ / (ب) مورخ 26/02/1383 تصویب نمود:

 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

عبارت «مالیات یاد شده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خود رو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می‌یابد» به انتهای ماده (11) اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

پیرو بخش‌نامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/05/83 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 21184/ت 31084 ه‍ هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/05/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/04/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- تصویب نمود:

ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 02/02/1383 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 3- افزایش سرمایه‌ای که مطابق ماده (2) این آیین‌نامه صورت گیرد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مؤدی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می‌گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

 (تصویب‌نامه 73624/ت 32374ه‍ مورخ 16/12/83 ملاحظه شود.)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه‍/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 43235/ت 29172ه‍ مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور