(کد 2614 را ملاحظه فرمایید)

نظر به ضرورت اجتناب از تأخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت‌های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، مؤکداً یادآور می‌شود:

صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً و منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی‌ربط بوده و صدور گواهی به ‌هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیرقطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.

علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مؤدی اعلام می‌کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا به علت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده 251 مکرر را نموده است و ممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می‌شود:

با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.

دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و رؤسای امور مالیاتی، مستمراً بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، عطف به نامه شماره 14346/300/105 مورخ 21/12/1382 درخصوص بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، تصویر نامه شماره 14401/1610/91 مورخ 10/05/1383 معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع درخصوص مورد مبنی بر اعلام عدم مغایرت ماده قانونی یاد شده با مقررّات بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت اطلاع و هر گونه بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

امیرحسین علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

جناب آقای حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

عطف به نامه شماره 5894/629-211 مورخ 14/04/1383 موضوع مقایسه و تطبیق بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 و ضمن تأیید نتیجه‌گیری آن سازمان درخصوص عدم تعارض «عدم مغایرت» مقررّات مذکور و صرف‌نظر از سایر مندرجات مرقوم در نامه اشعار می‌دارد:

قانون‌گذار با آگاهی کامل از مدلول ماده 90 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که مانع اشتغال بازنشستگان در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و ... به طور عموم و اطلاق می‌باشد و همچنین تعریف شغل موضوع ماده 7 همین قانون، نسبت به وضع بند 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت نموده و نیز با احاطه به مراتب اخیرالذکر نسبت به تقنین بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سنوات 1383 و 1382 و بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 با ذکر مستثنیات و احتمالاً مقررّات مشابه دیگر اقدام کرده و ممکن است در آینده هم به همین نحو اقدام نماید. علی‌ایحال شرکت قضات بازنشسته در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین قضات شاغل که مورد اخیر هم ممکن است در مقایسه با اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مورد بحث واقع شود سال‌های متمادی است، معمول بوده و انجام می‌شده و اکنون نیز به همین منوال عمل می‌شود. و تا کنون این معاونت و دفتر حقوقی وزارت متبوع شاهد و ناظر و یا مستمع اعلام مغایرت و یا تعرض شخص یا اشخاص و یا مراجع و ... نسبت به این موضوع نبوده است. در غیر این صورت و با وجود چنین موردی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را اعلام تا بررسی جامع‌تری نسبت به آن به عمل آید.

مستخدمین حسینی - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 5651/7/211 مورخ 06/01/82 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 19262/ت 30957ه‍ مورخ 16/04/83 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده (11) آیین‌نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 موضوع ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/04/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌های شماره 95211/6472 هـ / (ب) مورخ 26/12/1382 و شماره 12083/6712 هـ / (ب) مورخ 26/02/1383 تصویب نمود:

 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

عبارت «مالیات یاد شده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خود رو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می‌یابد» به انتهای ماده (11) اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

پیرو بخش‌نامه شماره 8040/1990-211 مورخ 13/05/83 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 21184/ت 31084 ه‍ هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/05/1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 24/04/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- تصویب نمود:

ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 02/02/1383 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 3- افزایش سرمایه‌ای که مطابق ماده (2) این آیین‌نامه صورت گیرد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مؤدی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می‌گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

 (تصویب‌نامه 73624/ت 32374ه‍ مورخ 16/12/83 ملاحظه شود.)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 83403/6282ه‍/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 43235/ت 29172ه‍ مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر تصویب‌نامه شماره 1402/ت 30370 هـ مورخ 19/01/83 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررّات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/82 و همچنین تصویر تصویب‌نامه شماره 20076 /ت 30983ه‍ مورخ 21/04/83 درخصوص اصلاح بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه مزبور مبنی بر جایگزینی متن «سود خالص: درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها» به‌جای بند (ب) یاد شده جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره :20076/ت 30983ه‍ تاریخ :21/04/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 16417/6778 ه‍‍/ب مورخ 9/3/1383 تصویب نمود:

متن زیر از تاریخ اعلام ایراد جایگزین بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 1402/ت 30370 ه‍ مورخ 19/1/1383 می‌گردد:

«ب- سود خالص: درآمد حاصل شرکت در همان سال مالی پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها»

محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور

تصویب‌نامه شماره 1402/ت 30370 ه‍ مورخ 19/01/83

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/01/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی: شرکت‌های سهامی دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی و یا معدنی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی

ب- سود خالص: سود عملیاتی شرکت پس از کسر مالیات

ج- امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی:

طرح‌های:

1- اجرای پروژه‌های بهره‌وری سبز (Green Productivity) و تولید پاکتر (Cleaner Production)

2- اجرای پروژه‌های پژوهشی جهت بکارگیری بسته‌بندی‌های قابل بازیافت در محصولات

3- اجرای پروژه‌های پژوهشی مرتبط با سیستم‌های مدیریت زیست محیطی سری ایزو 14000

4- پژوهش در زمینه بهینه‌سازی فرآیند‌های موجود با تأکید بر کاهش ضایعات و کمیته‌سازی پسماندها

5- حمایت از پروژه‌های پژوهشی زیست محیطی در صنایع اقماری جهت ایجاد حلقه سبز تأمین‌کنندگان (Green Supply Chain)

6- اجرای طرح‌های پژوهشی درخصوص مدیریت پسماندهای ویژه تصفیه فاضلاب صنعتی و کنترل آلودگی هوا

7- پژوهش در زمینه استفاده از برچسب زیست محیطی در محصولات و بسته‌بندی‌ها

8- ظرفیت سازی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی عمومی و تخصصی واحد

د- شرکت‌های پژوهشی و تحقیقاتی زیست محیطی؛ شرکت‌های دارای رتبه مهندسی محیط زیست و یا سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی (تایید صلاحیت شده توسط وزارت صنایع و معادن و یا سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد)

ماده 2- شرکت‌های دولتی مؤظفند اعتبارات موضوع ماده (5) قانون یاد شده را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به نحو مقرر در این آیین‌نامه هزینه نمایند.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

در اجرای بند 6 صورت‌جلسه مورخ 30/4/1383 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است:

 کلیه اشخاص موضوع بند (1) صورت‌جلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال‌های بعد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

جهت مزید اطلاع بند یک صورت‌جلسه موصوف به شرح ذیل:

 کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352/1 مورخ 23/4/1376 و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورت‌جلسه منوط به اعلام رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توسط دفتر معظم‌له نسبت به تسویه بدهی‌های مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند.

اعلام می‌گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات‌های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند.

 علی‌اصغر صراف- معاون امور مالیاتی تهران

تصویر رأی شماره 3181-201 مورخ 30/04/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می‌نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخش‌نامه شماره 37343/4056-211 مورخ 31/06/1381 در قسمت‌های مغایر با رأی مذکور کان لم یکن می‌گردد.

 البته لازم است تخلفات مسؤولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از برسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط اعلام نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

در اجرای دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 17/03/83 دادستانی انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 08/04/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد.

اجمال موضوع نامه مزبور اینست:

رییس شورای عالی مالیاتی قبلاً به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 05/10/77 اعلام نموده که چنانچه وزارت‌خانه و شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررّات مربوطه مالیات‌های تکلیفی را از ذی‌نفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشده، (متن ماده 199) از آنان منتفی است درحالی‌که طبق مفاد بند 4 بخش‌نامه 37343 /4056-211 مورخ 31/06/81 رییس کل سازمان متبوع، مغایر با نظر یاد شده تأکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده‌اند که به منظور اتخاذ رویۀ واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از برسی و بحث و تبادل نظرلازم به شرح مبادرت به اصدار رأی می‌نماید:

با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توامان جرایم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیردولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسؤولین وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسؤولین وزارت‌خانه‌ها و ... در صورت تخلف در اجرای مقررّات مربوط به مالیات‌های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می‌باشد.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی-          داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

بازگشت به نامه شماره 519/320 مورخ 09/04/83 درخصوص معافیت فعالیت‌های تحقیقاتی به اطلاع می‌رساند:

معافیت مقرر در ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 07/02/1371 صرفاً برای مدت 10 سال و از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور قابل اجرا بوده و با انقضای مدت فوق اعمال معافیت مورد بحث به علت فقد مجوز قانونی مقدور نمی‌باشد. لیکن نظر به این‌که اساسنامه سازمان مورد بحث بموجب لایحه قانونی در تاریخ 21/02/1359 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده، یک سازمان دولتی و زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری محسوب می‌گردد. لذا اجرای طرح‌های تحقیقاتی که در قالب تنظیم قراردادها انجام می‌پذیرد در راستای فعالیت اصلی سازمان بوده و درآمد حاصل از قراردادها هم به حساب خزانه واریز می‌گردد. از طرفی با در نظر گرفتن مفاد ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و همچنین بند 4 بخش‌نامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/82، درآمد سازمان مذکور که در راستای وظایف سازمانی تحصیل شده و دارای شرایط مذکور در بخش‌نامه فوق باشد مشمول مالیات نخواهد بود و به تبع آن صدور مجوز عدم کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌ها از طریق اجرای تبصره 2 ماده فوق به وسیله اداره امور مالیاتی ذی‌ربط بلامانع می‌باشد، این معافیت قابل تسری به پرداخت‌های آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت انجام قراردادهای تحقیقاتی نخواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم- مدیر کل فنی مالیاتی

به پیوست تصویر نامه شماره 837/83 مورخ 10/05/1383 جامعه حسابداران رسمی ایران در رابطه با نحوه خدمات حسابرسی مالیاتی اعضای جامعه مذکور موضوع ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 متضمن مرقومه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمد علی بیگ‌پور- معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور

چنانچه مستحضرید مهم‌ترین هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، رشد و اعتلای حرفه حسابرسی و در پی آن شفافیت اطلاعات مالی کشور است. لازمه این امر، آموزش مستمر اعضای جامعه و نظارت و کنترل کیفی عملکرد آنان است. در این راستا علاوه بر اهتمام لازم به امر آموزش، کارگروه کنترل کیفیت نیز که از فعال‌ترین کارگروه‌های جامعه است فعالیت‌های اجرایی خود را از اواسط سال قبل آغاز کرده است. در این خصوص بحث حسابرسی مالیاتی و اطلاع جامعه از کیفیت کارهای انجام شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به دلیل همین حساسیت، دوره‌های آموزشی و توجیهی متعددی توسط بخش آموزش جامعه حسابداران برگزار شده است. مستحضر هستید اگر خدای ناکرده یک مؤسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی سهواً یا عمداً مرتکب اشتباهی شود، این امر به اکثریت اعضای متعهد جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت داده می‌شود. بنابراین مؤکداً خواهشمند است به همکاران ارجمند سازمان مالیاتی بفرمایید در رابطه با خدمات حسابرسی مالیاتی اعضای جامعه، موضوع ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، هر گونه تخطی یا سوء رفتاری را که در عمل ملاحظه می‌شود خدمت حضرت عالی گزارش فرمایند تا با انعکاس موارد به جامعه حسابداران، امکان بررسی موضوع فراهم شود. بدیهی است جامعه حسابداران رسمی ایران خود را متعهد می‌داند تا با بررسی دقیق موارد ارجاعی و در صورت احراز تخلف، برخوردهای انضباطی لازم را معمول دارد تا رسالت آن در رشد و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی کشور ایفا شود.

پیشاپیش از توجهی که به جامعه حسابداران رسمی ایران و رسالت آن دارید صمیمانه سپاسگذاری می‌شود و امید است از راهنمائیهای جنابعالی مستمراً بهره‌مند شویم.

محمدجواد صفار ـ دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

اداره کل امور مالیاتی...

بنا به اختیارات حاصل از مواد 2 و 54 آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مؤدی انتخاب خود را هم‌زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد، به آن اداره کل محول می‌گردد.

ضرورت دارد در موارد فوق‌الذکر، ضمن تطبیق نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و به صورت رسمی تشکیل گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

چون به قرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، نسبت به گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، که توسط سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تنظیم و به‌وسیله مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گردیده، ابهاماتی بروز نموده که موجبات مکاتبه متعدد مأموران مالیاتی و امضاکنندگان گزارش‌های مزبور را فراهم و در عین حال سبب تطویل زمان صدور برگ تشخیص مالیات‌ها شده و براساس تحلیلهای مقدماتی کارشناسی نیز بروز ابهامات، استنباط متفاوت مأموران تشخیص مالیات و حسابداران رسمی از مقررّات موضوعه بوده است. علی‌هذا به منظور ایجاد هماهنگی و شفاف‌سازی امور مربوط و ایجاد رویه‌های واحد و پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای رفع مسائل مطروحه بین حسابرسان مذکور و ادارات امور مالیاتی، مقرر می‌گردد:

مدیران کل امور مالیاتی پس از انجام بررسی‌های لازم از ادارات امور مالیاتی تحت نظارت خود، گزارش‌های حسابرسی مالیاتی را که تا کنون از سوی حسابرسان یاد شده به واحدهای مالیاتی تسلیم گردیده و دارای ابهامات کارشناسی یا اجرایی در تطبیق موارد با قانون و مقررّات مالیاتی و روش‌ها و استانداردهای حسابداری بوده یا به عبارت دیگر گزارش‌های مورد نظر به نحوی از انحاء موجد اختلاف نظر اساسی بین حسابرسان و ادارات امور مالیاتی گردیده است، طی گزارشی اطلاعات مربوط، شامل مشخصات مؤدی مالیاتی و حسابرس ذی‌ربط، سال عملکرد مالیات، شرح موضوع اختلاف نظر یا ابهام را به دفتر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال دارند تا جهت نیل به اهداف فوق‌الذکر اقدامات لازم به عمل آید.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

با عنایت به نامه شماره 1794/7108-211 مورخ 14/02/1383 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری - صنعتی از پرداخت مالیات غیرمستقیم (با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان مصوب 1381) اعلام می‌دارد:

مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214- مورخ 30/02/1383 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- تأثیر قانون مناطق آزاد بر مالیات‌های غیرمستقیم

نظر به این‌که مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که من بعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع عوارض به آن اشاره می‌شود)، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌باشد و نه مناطق آزاد.

لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض، مجوز معافیت از پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم در مناطق آزاد نمی‌باشد.

مضاف بر این‌که مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریع قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای مالیات‌های غیرمستقیم لحاظ نشده است.

2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی

الف: مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کالاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می‌شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررّات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کالاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررّات عمومی ورود کالا معاف شده‌اند، طبعاً کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود.

ب: تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تأمین می‌شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات بر ورود خواهد شد و اخذ مالیات از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالاهای وارداتی تجویز نشده است.

ج: کالای مناطق آزاد که براساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می‌شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم‌گیری ممکن است آیین‌نامه‌ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

سعید تقدیسیان ـ قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

عطف به نامه شماره 426/250 مورخ 30/1/1383 به استحضار می‌رساند:

با عنایت به بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 و بند (ف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی وخصوصی) اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تأیید اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند.

لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مؤدیان موصوف به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت تأیید اتاق‌های موصوف را مجاز دانسته است، اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد. 

علی‌اکبرسمیعی- معاون فنی و حقوقی