اداره کل امور مالیاتی...

بنا به اختیارات حاصل از مواد 2 و 54 آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مؤدی انتخاب خود را هم‌زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می‌گردد، به آن اداره کل محول می‌گردد.

ضرورت دارد در موارد فوق‌الذکر، ضمن تطبیق نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و به صورت رسمی تشکیل گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

چون به قرار اطلاع واصله از واحدهای مالیاتی، نسبت به گزارش‌های حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، که توسط سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی تنظیم و به‌وسیله مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه گردیده، ابهاماتی بروز نموده که موجبات مکاتبه متعدد مأموران مالیاتی و امضاکنندگان گزارش‌های مزبور را فراهم و در عین حال سبب تطویل زمان صدور برگ تشخیص مالیات‌ها شده و براساس تحلیلهای مقدماتی کارشناسی نیز بروز ابهامات، استنباط متفاوت مأموران تشخیص مالیات و حسابداران رسمی از مقررّات موضوعه بوده است. علی‌هذا به منظور ایجاد هماهنگی و شفاف‌سازی امور مربوط و ایجاد رویه‌های واحد و پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای رفع مسائل مطروحه بین حسابرسان مذکور و ادارات امور مالیاتی، مقرر می‌گردد:

مدیران کل امور مالیاتی پس از انجام بررسی‌های لازم از ادارات امور مالیاتی تحت نظارت خود، گزارش‌های حسابرسی مالیاتی را که تا کنون از سوی حسابرسان یاد شده به واحدهای مالیاتی تسلیم گردیده و دارای ابهامات کارشناسی یا اجرایی در تطبیق موارد با قانون و مقررّات مالیاتی و روش‌ها و استانداردهای حسابداری بوده یا به عبارت دیگر گزارش‌های مورد نظر به نحوی از انحاء موجد اختلاف نظر اساسی بین حسابرسان و ادارات امور مالیاتی گردیده است، طی گزارشی اطلاعات مربوط، شامل مشخصات مؤدی مالیاتی و حسابرس ذی‌ربط، سال عملکرد مالیات، شرح موضوع اختلاف نظر یا ابهام را به دفتر معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال دارند تا جهت نیل به اهداف فوق‌الذکر اقدامات لازم به عمل آید.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

با عنایت به نامه شماره 1794/7108-211 مورخ 14/02/1383 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استعلام از معافیت تولیدات مناطق آزاد تجاری - صنعتی از پرداخت مالیات غیرمستقیم (با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان مصوب 1381) اعلام می‌دارد:

مراتب در جلسه موضوع دعوت نامه شماره 6214- مورخ 30/02/1383 با حضور ریاست و مدیران وقت سازمان امور مالیاتی کشور و نمایندگان محترم دبیرخانه مناطق آزاد بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- تأثیر قانون مناطق آزاد بر مالیات‌های غیرمستقیم

نظر به این‌که مطابق ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اشخاص حقیقی و حقوقی که در این منطقه فعالیت دارند از موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند و آنچه که در قسمت اخیر ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض (که من بعد به عنوان قانون مشهور به تجمیع عوارض به آن اشاره می‌شود)، مورد استثناء واقع شده است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی می‌باشد و نه مناطق آزاد.

لذا احکام مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قسمت اخیر ماده یک قانون مشهور به تجمیع عوارض، مجوز معافیت از پرداخت مالیات‌های غیرمستقیم در مناطق آزاد نمی‌باشد.

مضاف بر این‌که مطابق اصل (51) قانون اساسی معافیت از مالیات نیازمند حکم صریع قانون است که از این جهت در قانون مناطق آزاد معافیتی برای مالیات‌های غیرمستقیم لحاظ نشده است.

2- شمول مالیات بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی

الف: مالیات کالاهای وارداتی موضوع ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض، ناظر به کالاهای وارداتی به کشور است و به کالاهایی که از خارج کشور به منطقه آزاد وارد می‌شود تسری ندارد زیرا ماده مزبور از جمله مقررّات ناظر به ورود کالا است که مطابق صدر ماده (14) قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کالاهای وارده به مناطق آزاد تجاری از شمول مقررّات عمومی ورود کالا معاف شده‌اند، طبعاً کالاهای مزبور چنانچه وارد کشور شوند با توجه به قسمت اخیر ماده (15) قانون اخیرالذکر مشمول مالیات ماده (2) قانون مشهور به تجمیع عوارض خواهند بود.

ب: تولیدات مناطق آزاد که مواد اولیه آن از خارج یا از منطقه تأمین می‌شود با توجه به قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در صورت ورود به کشور مشمول مالیات بر ورود خواهد شد و اخذ مالیات از آنها موضوعیت ندارد زیرا در قانون یاد شده اخذ مضاعف مالیات بر ورود و مالیات بر تولید از همان کالاهای وارداتی تجویز نشده است.

ج: کالای مناطق آزاد که براساس مواد (16 و 17) قانون مذکور با استفاده از مواد اولیه کشور تولید می‌شود باید به نسبت استفاده از مواد اولیه داخلی، مالیات بر تولید ماده (3) قانون مشهور به تجمیع عوارض را پرداخت نمایند که برای تسهیل در تصمیم‌گیری ممکن است آیین‌نامه‌ای برای چگونگی محاسبه با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

سعید تقدیسیان ـ قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

عطف به نامه شماره 426/250 مورخ 30/1/1383 به استحضار می‌رساند:

با عنایت به بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 و بند (ف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی وخصوصی) اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها که به حساب و تأیید اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند.

لذا با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق که ارسال سه در هزار درآمد مشمول مالیات مؤدیان موصوف به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جهت تأیید اتاق‌های موصوف را مجاز دانسته است، اعلام میزان درآمد مشمول مالیات لغایت سال 1381 دارندگان کارت بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در جهت همکاری با آن اتاق نیز منع قانونی ندارد. 

علی‌اکبرسمیعی- معاون فنی و حقوقی

نظر به این‌که روز چهارشنبه 31/4/83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران، شمیران و شهرری) با توجه به تصویب‌نامه 67768/ت 250 هـ مورخ 9/7/1369 هیأت محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب‌نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده‌اند.

لذا به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم روز شنبه 3/5/83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1382 مؤدیان تهران بزرگ (تهران، شمیران وشهرری) محسوب خواهد شد.

خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

همانگونه که استحضار دارند حسب مفاد ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امورز مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد. از آنجایی که حق‌العمل‌کاران ترخیص کننده کالا جهت انجام فعالیت خود مجوز لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند و اشخاص مذکور نیز از مصادیق مفاد ماده یاد شده می‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مفاد ماده فوق‌الذکر ترتیبی اتخاذ شود تا اشخاص مذکور، قبل از صدور مجوز حق‌العمل‌کاری، به منظور اخذ گواهی‌های مالیاتی، به ادارات کل امور مالیاتی راهنمایی شوند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

در اجـرای دسـتور رییس کـل سـازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 17/3/83 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 8/4/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد.

اجمال موضوع نامه مزبور اینست:

رییس شورای عالی مالیاتی قبلاً به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 5/10/77 اعلام نموده که چنانچه وزارت‌خانه و شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررّات مربوطه مالیات‌های تکلیفی را از ذی‌نفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشده متن ماده 199 از آنان منتفی است درحالی‌که طبق مفاد بند 4 بخش‌نامه 37343 / 4056-211 مورخ 31/6/81 رییس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده‌اند که به منظور اتخاذ رویۀ واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می‌نماید:

با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرایم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیردولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسؤولین وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسؤولین وزارت‌خانه‌ها و ... در صورت تخلف در اجرای مقررّات مربوط به مالیات‌های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می‌باشد.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان 

با عنایت به این‌که برخی از ادارات امور مالیاتی اعلام نموده‌اند که جهت پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/11/80 درخصوص سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح که با مراکز درمانی سراسر کشور قرارداد همکاری دارند، لازم است برای هر مرکز درمانی یک فقره چک صادر گردد که این امر با توجه به تعداد بسیار زیاد مراکز طرف قرارداد سازمان یاد شده مشکلاتی را در پرداخت مالیات تکلیفی به وجود آورده است، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف مقرر قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذی‌ربط و همچنین تأخیر در وصول مالیات‌های تکلیفی مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد ماده مذکور برای کلیه مؤدیان تحت ابوابجمعی خود که طرف قرارداد با سازمان یاد شده می‌باشند یک فقره چک به همراه فهرست اشخاص ذی‌ربط اخذ نموده و پس از وصول مالیات , تأییدیه‌ای برای هر یک از واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند تا بدین ترتیب ضمن سهولت در انجام تکالیف قانونی مؤدیان محترم موجبات تسریع در واریز مالیات‌های تکلیفی به درآمدهای عمومی کشور نیز فراهم گردد. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

پیرو دستورالعمل شماره 3857 مورخ 17/03/83 موضوع جمع‌آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مؤدیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را مطابق دو برگ فرم نمونه پیوست تهیه و پس از تأیید رییس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رییس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت و پیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ضمناً با توجه به این‌که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ارسال فهرست‌های سه‌ماهه معاملات (خرید و فروش) خود به ادارات اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات کل امور مالیاتی می‌نمایند لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی به منظور جلوگیری از پردازش و تداخل اطلاعات تکراری بررسی و دقت لازم را در این زمینه معمول دارند. سایر الزامات دستورالعمل مذکور به قوت خود باقی است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

به منظور دستیابی به تحول اساسی در حوزه اجرایی نظام مالیاتی کشور و اتخاذ ترتیباتی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررّات، و تسریع فرآیند قطعیت مالیات بوده و متضمن حصول اهدافی از قبیل افزایش رضایتمندی و رشد نرخ تمکین مؤدیان و کاهش پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد، مقرر می‌دارد:

1) رؤسای ادارات امور مالیاتی در راستای مسؤولیت‌های مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نظارت مستمر خود را به منظور حسن اجرای مقررّات، به ویژه در مرحله تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، به‌طور مؤثر اعمال و واحدهای تحت نظر را مکلف نمایند با بررسی اسناد و مدارک و دلایل مؤدیان و همچنین سوابق موجود، از بروز اختلافات مالیاتی که سابقه ظهور و رفع یا حل اختلاف داشته، اکیداً اجتناب و مطابق مقررّات موضوعه و تصمیمات متخذه در موارد مشابه، اقدام نمایند.

2) مأموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند:

در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی، دلایل برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی و یا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مؤدی یا کاهش زیان می‌گردد را صریحاً در گزارشات مالیاتی قید نمایند.

همچنین در موارد تشخیص علی‌الرأس، به‌طور صریح نسبت به عدم امکان تعیین درآمد واقعی براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده اظهارنظر نموده و متعاقباً دلایل انتخاب قرینه یا قرائن مالیاتی و رقم آنها و ضرایب اعمالی (با ذکر ردیف و صفحه) را همراه با توجیهات کافی در گزارش خود قید نمایند.

عدم رعایت مراتب فوق به عنوان تخلف از انجام تکالیف قانونی که در تبصره 2 ماده 97 و ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده است قابل پیگیری خواهد بود.

مطالبه مالیات از مؤدیانی که مکلف به کسر و ایصال مالیات اشخاص ثالث می‌باشند وفق مقررّات و براساس گزارش رسیدگی که در آن به مستندات و مبالغ پرداختی و حتی‌المقدور دریافت‌کننده وجه (صاحب درآمد) اشاره شده باشد، صورت گیرد.

3) مدیران‌کل امور مالیاتی با استفاده از اختیارات مندرج در تبصره ماده 34 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا اختلاف مؤدیان حتی‌المقدور بدون ارجاع پرونده به مراجع حل اختلاف مالیاتی رفع، و توافق و تمکین مؤدیان با رعایت قوانین و مقررّات موضوعه تحصیل گردد.

بدیهی است در ارزیابی عملکرد مدیران‌کل و معاونین مربوطه و رؤسای امور مالیاتی، میزان همکاری هر یک از مقامات مذکور، در راستای تحقق اهداف پیش گفته مدنظر قرار خواهد گرفت.

4) به مدیران‌کل امور مالیاتی مؤکداً یادآوری می‌نماید:

الف) نظر به این‌که حسب قسمت اخیر تبصره 2 190 قانون مالیات‌های مستقیم، رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان می‌بایست حداکثر ظرف یک سال تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد، لذا تجاوز از مهلت مقرره قابل اغماض نبوده و رعایت مقررّات یاد شده مستلزم رفع سریع اختلافات مالیاتی توسط مقامات ذی‌صلاح تا سطح مدیرکل مالیاتی و همچنین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مراحل مربوط به دعوت از مؤدیان و طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مهلت مندرج در متن قرار و ارجاع و اجرا به موقع قرارهای صادره خواهد بود.

ب) بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، رسمیت جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (به منظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی عملکرد سال 1381 و سنوات بعد) منوط به حضور هر سه عضو هیأت بوده و تشکیل جلسات هیأت بدون حضور هر یک از اعضاء ‌احصا شده در ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان تخلف از مقررّات تلقی و آرا، صادره توسط هیأت‌هائی که به صورت رسمی تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و نافذ نخواهد بود.

ج) مجدداً خاطر نشان می‌سازد از تشکیل جلسات هیأت بدون حضور هر سه عضو اجتناب و بنا به اقتضاء شرایط در هر یک از ادارات کل به تشکیل جلسات هیأت در ساعات صبح متناسب با حضور هر سه عضو اکتفا و در صورت لزوم اوقات رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت به ساعات بعد از ظهر موکول گردد.

د) به منظور حسن اجرای تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و اطلاع رسانی به مؤدیان محترم، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطلاعیه‌های پیوست با قابلیت رویت مؤدیان در محل تشکیل جلسات هیأت نصب گردد.

دفتر نظارت بر امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و اجراییات ضمن نظارت مستمر برنحوه تشکیل هیأت‌ها، هرگونه تخطی از مقررّات مربوط به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به شرح فوق را گزارش نماید. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که طبق بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردیده عدم ثبت و ضبط صحیح فهرست خلاصه معاملات ارسالی از سوی دفاتر اسناد رسمی در ادارات امور مالیاتی، ضمن عدم تأمین نظر مقنن مبنی بر کشف به موقع گواهی‌های مجعول و برخورد قضایی با متخلفین، موجبات تضییع حقوق دولت را نیز فراهم می‌نماید. لذا مقتضی است دستور فرمایید واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ضمن مطابقت محتوای اطلاعات واصله از خلاصه معاملات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی با سوابق مضبوط در پرونده هرگونه مغایرتی را به قید فوریت و با رعایت سلسله مراتب اداری به این دادستانی اعلام نموده و از هر گونه پاسخ بعدی قبل از استعلام از این دادستانی خودداری نمایند. بدیهی است در غیر این صورت هر گونه سهل‌انگاری و عدم ثبت و ضبط اطلاعات مذکور در پرونده‌های مربوط موجب تعقیب انتظامی مأمور مالیاتی ذی‌ربط خواهد شد.  

غلامعلی آبایی- دادستان انتظامی مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 1163/293-211 مورخ 02/02/83 و به شرح مفاد نامه شماره 3/6055-30 مورخ 09/12/82 سازمان حفاظت محیط زیست که منضم به بخش‌نامه فوق به آن اداره کل ارسال شده است. به تجویز حکم قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض «واحدهای سنگبری به استثنای مواردی که به تشخیص سازمان مزبور آلوده کننده محسوب نشوند به لیست صنایع آلاینده هر استان اضافه شده است» از آنجایی که سازمان مذکور طی نامه شماره 3/960-9 مورخ 09/03/1383، تعیین واحدهای سنگبری که از شمول این حکم مستثنی هستند را به اداره کل حفاظت از محیط زیست هر استان محول نموده است، با توجه به اهمیت موضوع  و با عنایت به مواعد  قانونی معین در مقررّات مورد بحث، شایسته است  دستور فرمایید مأمورین ذی‌ربط در اسرع وقت کلیه واحدهای سنگبری واقع در محدوده آن اداره کل را شناسایی و مراتب شمول یا معافیت آنها با قید فوریت از اداره کل حفاظت محیط زیست آن استان استعلام و نتیجه آن ضمن اعلام به مؤدی جهت درج در سوابق به معاونت فنی و حقوقی نیز ارسال گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

(کد 2805 را ملاحظه فرمایید.)

چون به نظر می‌رسد در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن درخصوص حق انتخاب نماینده توسط مؤدی ابهاماتی وجود دارد، لذا به منظور رفع ابهام و ایضاح مطلب و با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر همان بند لزوماً یادآور می‌شود:

انتخاب نماینده توسط مؤدی به مفهوم انتخاب شخص خاص مورد نظر مؤدی نبوده، بلکه مراد از این حق، انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور برای شرکت نماینده آن مرجع در هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه