نظر به این‌که جمع‌آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مؤدیان مالیاتی و تبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح و به موقع درآمد و مالیات مؤدیان را فراهم و با کاهش اختلاف مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد، لذا به موجب این دستوالعمل مقرر می‌شود:

کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم فهرست معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا یا خدمات و تاریخ وقوع معامله و نشانی متعاملین باشد تهیه و پس از تأیید رییس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر از طریق رییس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت و پیکیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم و رسید دریافت نمایند.

واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست‌های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد و مالیات مؤدیان مالیاتی استفاده نمایند.

بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات و تهیه فهرست در مورد آن دسته از مؤدیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 را ارائه می‌نمایند، باید با تعیین وقت قبلی و ابلاغ آن به  نشانی اقامتگاه قانونی یا محل ارائه و نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک حساب (حسب مورد) این قبیل مؤدیان مراجعه و اقدام نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین آنان در صورت مشاهده تعلل و اهمال اقدامات قانونی را معمول خواهند نمود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که به موجب نامه شماره 83403/6282هـ/ (ب) مورخ 11/11/1382 رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که مفاد ماده 62 قانون برنامه سوم شامل شرکت‌های دولتی که قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نمی‌باشد، تصویب‌نامه شماره 43235/ ت29172 هـ مورخ 04/08/1382 هیأت محترم وزیران را به علت اضافه نمودن ماده 5 به تصویب‌نامه شماره 14833/ ت 23963 هـ مورخ 06/04/1380 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه مغایر قوانین دانسته‌اند لذا این دسته از شرکت‌ها از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مراکز تهیه و توزیع کالا نمی‌توانند از تسهیلات ماده 62 مذکور برخوردار گردند بنابراین توجه خواهند داشت در شرکت‌های دولتی که تابع قانون خاصی بوده و شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است هزینه استهلاک مازاد و مربوط به کلیه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده آنها به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نگردیده و مبالغ مزبور باید طبق مقررّات به درآمد مشمول مالیات آنها اضافه گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

به قرار اطلاع بعضی از مأمورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آنکه در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات به‌کار می‌رود، از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور مؤدیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سرقفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری و صدور گواهی مذکور را موکول به تصویب و ابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون موصوف می‌نمایند لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

مأموران مالیاتی مؤظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان که طبعاً به صورت علی‌الحساب خواهد بود، با رعایت قوانین و مقررّات موضوعه، رسیدگی‌های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب و مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده و ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول و در صورت شمول مالیات، با محاسبه و مطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مؤدیان مذکور به مالیات علی‌الحساب مذکور معترض باشند می‌توانند وفق مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی مورد نظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ضمناً مفاد این دستورالعمل وفق مقرات ماده 54 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم ا لاتباع است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

احتراماً نظر به این‌که براساس مفاد مرقومه شماره 8127 مورخ 06/03/83 جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی مقام عالی وزارت از این پس اعلام مراتب ممنوع‌الخروجی و یا رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی عنوان اداره کل گذرنامه به این دادستانی احاله گردیده است لذا بدین‌وسیله فرم اصلاحی مربوط به پیشنهاد ممنوع‌الخروجی به پیوست ارسال می‌گردد، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا من بعد کلیه مشخصات مذکور در فرم پیشنهاد یاد شده به‌طور کامل درج و سپس نسبت به ارسال آن به این دادستانی اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی از سوی مؤدی و اعلام مراتب به این دادستانی متعاقباً اقدامات قانونی بعدی درخصوص رفع ممنوع‌الخروج مؤدیان موصوف توسط این واحد به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

علیرضا فلاح میرزایی- دادستان انتظامی مالیاتی

بسمه‌تعالی

    جمهوری اسلامی ایران                                                              شماره:..................  

وزارت امور اقتصادی و دارایی                                                          تاریخ:..................

سازمان امور مالیاتی کشور                                                              کلاسه:.................

پیش نهاد ممنوع‌الخروجی

نظر به این‌که از ابتدای سال 1381، مقررّات نظام ارزی شناور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت نظام ارزی تک نرخی مدیریت می‌شود و گمرگ ایران نیز به تبعیت از مقررّات مزبور ارزش کالاهای وارداتی را براساس جدول میانگین نرخ ارزها و برابری‌هایی که توسط بانک مذکور اعلام می‌گردد محاسبه می‌نمایند، لذا درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا موضوع ردیف یک بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که درآمد مشمول مالیات آنان حسب مقررّات ماده 97 قانون موصوف از طریق علی‌الرس تشخیص داده می‌شود، مقرر می‌گردد:

مأموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را براساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق‌الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می‌شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه‌های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی مؤثر می‌باشد، محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی در پروانه گمرکی مأموران مالیاتی می‌توانند براساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدرالاشاره که همه ماهه توسط دفتر حساب‌های مالیاتی ابلاغ می‌شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات این گونه مؤدیان وفق مقررّات و نرخ‌های ارزی چند گانه قبلی اجتناب نمایند. ضمناً همان گونه که در بند یک بخش‌نامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/05/76 اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده 152 قانون صدرالاشاره محدویتی وجود ندارد و مأموران مالیاتی می‌توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد و مدارک مثبته و نیز طرق مقتضی قانونی کالای وارداتی را ردیابی و قیمت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. در خاتمه تأکید می‌نماید مقررّات مذکور درخصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین می‌گردد، جاری نخواهد بود.  

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که در اجرای مقررّات قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقرای و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ... ابهاماتی مطرح گردیده است. فلذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و اجرای صحیح مقررّات قانون مذکور، موارد ذیل متذکر می‌گردد.

چنانچه بخشی از کالای خریداری شده، به دلایل مختلف به فروشنده استرداد شود، وجوه دریافت شده بابت مالیات و عوارض، نسبت به مقدار کالای برگشتی، به عنوان علی‌الحساب پرداختی محسوب که به موجب بند 18 دستورالعمل اجرایی قانون فوق‌الذکر، استرداد مبالغ اضافه پرداختی حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‌ربط و احراز اضافه پرداختی طبق ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده از محل وصول جاری یا درآمد عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد اقدام یا به حساب بدهی‌های آتی مؤدی منظور خواهد شد.

ضمناً درخصوص تخفیفات، مأخذ محاسبه و اخذ مالیات و عوارض، قیمت فروش پس از کسر تخفیفات ملاک عمل خواهد بود. لازم به یادآوری است که سود مشارکت پرداختی و یا تخصیص داده شده شرکت خودروسازی به مشتریان خود به لحاظ این‌که تخفیف فروش تلقی نمی‌گردد در این گونه موارد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض قیمت فروش قبل از کسر سود یاد شده می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد شماره 23453-2718-211 مورخ 5/5/1382 وزارت امور  اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:

در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند‌های (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 6558/ ت 23995 هـ مورخ 22/2/1381 عبارت کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می‌باشند  به عبارت  مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند، به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد. کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود تغییر می‌یابد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تأمین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور وظیفه مهم و اساسی سازمان امور مالیاتی کشور است، لذا به منظور اجرای دقیق و صحیح و سریع مقررّات مالیاتی و تحقق درآمدهای مذکور و تبیین چگونگی انجام وظایف کارکنان و افزایش کارآیی و جلب رضایت و اعتماد مؤدیان محترم مالیات مواردی را که از هر حیث حائز اهمیت است به شرح آتی متذکر و اجرای مستمر و منظم این موارد را مقرر می‌نماید:

الف- مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال 1383 را سال پاسخگویی مسؤولین اعلام فرموده‌اند. بنابراین لازم است کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در تمام رده‌های شغلی این امرمهم را نصب‌العین خود قرارداده و با رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت تکریم ارباب رجوع، در حدود اختیارات و وظائف و مسؤولیت‌های قانونی به سؤالات مؤدیان محترم با خوشرویی و احترام پاسخ داده و اقدامات خود و عندالاقتضاء کارکنان تحت نظارت را با رعایت مقررّات مربوط توجیه و در صورت لزوم آنان را برای طی مراحل قانونی بعدی راهنمایی نمایند. بدیهی است پیامد اجرای مستمر فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) افزایش رضایت‌مندی و اعتماد مؤدیان محترم به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود که طبعاً موجب سهولت اجرای قانون و تسریع در پرداخت مطالبات مالیاتی توسط مؤدیان محترم و تحقق درآمدهای مالیاتی خواهد شد، لذا تأخیر و تعلل در اجرای این امر مهم از طرف هیچ یک از مأمورین جایز و پذیرفته نخواهد بود و موجب پیگرد می‌باشد.

ب- برنامه بلند مدت دولت، قطع وابستگی هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و سایر عواید می‌باشد، به طوری که در پایان برنامه پنجم (حدود ده سال دیگر) کلیه هزینه‌های جاری بدون احتیاج به درآمدهای نفتی از محل وصول مالیات و سایر درآمدها تأمین گردد، تحقق این آرمان واِلّا و نیل به این هدف بزرگ اگر چه مستلزم همکاری همه جانبه و بلند مدت کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مؤدیان محترم مالیاتی است، لکن مسؤولیت اساسی و بار سنگین نیل به این هدف به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و به همین لحاظ لازم است از هم اکنون به نحوی اقدام و برنامه‌ریزی شود که در پایان مهلت تعیین شده دستیابی به هدف مسلم باشد، قطعاً یکی از مواردی که چشم‌انداز روشنی را در این خصوص برای آینده نشان خواهد داد این است که سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی که هر ساله در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود توفیق حاصل نماید، لذا در جهت دستیابی به هدف بلند مدت آینده، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1383 از هر حیث مهم و تعیین کننده می‌باشد و ضرورت دارد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تأمین درآمدهای مالیاتی سال جاری با انسجام کامل و تلاش مضاعف اقدامات لازم را که ذیلاً مقرر می‌شود در مواعد تعیین شده انجام دهند تا در پایان سال جاری، سازمان امور مالیاتی کشور در این امر مهم که حاصل کوشش و مساعی و زحمات کلیه کارکنان خواهد بود قرین موفقیت گردد.

1- به موجب قانون بودجه کل کشور، شرکت‌های دولتی مکلف به پرداخت (یک دوازدهم) مالیات مصوب در هر ماه شده‌اند، لذا در صورت عدم پرداخت به موقع، لازم است اقدامات قانونی برای وصول انجام شود.

2- به قرار اطلاع واصله مبالغ معتنابهی مالیات قطعی شده تا کنون به حیطه وصول در نیامده است، کلیه واحدهای مالیاتی ذی‌ربط مکلفند اوراق مالیاتی را ابلاغ و متعاقباً اقدامات لازم قانونی را جهت وصول به عمل آورند و در مواردی که مالیات قطعی قبلاً ابلاغ شده است، وصول مالیات را طبق مقررّات پیگیری نمایند، به طوری که تا پایان شهریورماه جاری اقدامات لازم در موارد فوق خاتمه یافته و منتهی به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) از طرف مؤدیان مدیون شده باشد.

3- مالیات عملکرد سنوات قبل که تا کنون تشخیص و مطالبه نشده است، اعم از این‌که مؤدیان اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشند حداکثر تا پایان تیرماه جاری تشخیص و تا پایان مردادماه ابلاغ و با فرض آنکه مورد اختلاف واقع و در مورد عملکرد سنوات قبل از 1381 نیاز به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر هم داشته باشد به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام شود که نهایتاً تا پایان دی‌ماه جاری به قطعیت رسیده و قابلیت وصول یابد.

4- در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1382 در موعد مقرر خودداری نمایند، بر خلاف رویۀ معمول، اقدامات لازم جهت تحقیق و بررسی کافی معمول و نهایتاً تا پایان دی‌ماه جاری نسبت به تشخیص مالیات و ابلاغ آن به این دسته از مؤدیان اقدام گردد. به عبارت دیگر عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر نباید منتهی به تأخیر در تشخیص و مطالبه مالیات گردد بدیهی است در مورد این دسته از مؤدیان چنانچه قبل از حصول مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارک و اطلاعات مستند و قابل اطمینانی بدست آید که حاکی از درآمد بیش‌تر آنها باشد، مطالبه مالیات مابه‌التفاوت امکان‌پذیر و ضروری خواهد بود. 

5- رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق) نقش ممتاز و ویژه‌ای در امر تشخیص و قطعیت مالیات دارند و لازم است مسؤولیت خود را به نحو احسن ایفاء نمایند. بدین بیان که از یک طرف مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی توسط مأموران تحت نظارت خود هستند و از طرف دیگر وظیفه دارند به اختلافات مالیاتی بین مؤدی با مأموران تحت سرپرستی رسیدگی و پرونده‌های مالیاتی را از طریق توافق با مؤدی معترض (با رعایت ملاحظات قانونی) از نظر مالیاتی قطعی و مختومه نمایند و سوابق موجود حاکی از آنست که در مواردی که رؤسای امور مالیاتی نسبت به اجرای صحیح این دو وظیفه مهم با علاقه‌مندی و رغبت و احساس مسؤولیت کامل اقدام نموده‌اند، اولاً موجب کاهش بروز اختلاف بین مؤدی و مأموران تشخیص تحت سرپرستی خود شده‌اند و ثانیاً، اختلافات حادث شده براساس موازین قانونی با درایت و شایستگی رفع و موجب قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده در اسرع وقت گردیده‌اند. لذا قویاً انتظار دارد کلیه رؤسای امور مالیاتی نقش ممتاز خود را در موارد فوق ایفاء و با توجه به این‌که اغلب اختلافات مربوط به مالیات‌های مطالبه شده در مرحله حکم ماده 238 توسط رؤسای مالیاتی قابل حل و فصل می‌باشند، ترتیباتی فراهم آورند که حتی‌المقدور از احاله پرونده‌های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرهیز و پرونده امر در همان مرحله مراجعه مؤدیان به رؤسای امور مالیاتی مختومه شود. بدیهی است سنجش کارآیی و شایستگی رؤسای امور مالیاتی و ارتقاء شغلی آنان منوط به ابراز لیاقت و تلاش مأموران یاد شده در موارد فوق‌الاشاره و نسبت برگ‌های تشخیص مالیات که توسط آنان به قطعیت رسیده به کل برگ‌های تشخیص صادره توسط مأموران تحت سرپرستی خواهد بود.

6- تجربیات قبلی و سوابق موجود نشان می‌دهد که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در اکثر قریب به اتفاق موارد با توجه به این‌که مؤدیان متقاضی مدارک لازم نظیر پروانه ساخت و پایان کار و اسناد مالکیت و بنچاق را ارائه می‌نمایند، نیازی به بازدید محل که موجب طولانی شدن مراحل انجام کار و تأخیر درصدور گواهی و نارضایی مؤدیان می‌شود ندارد، به همین لحاظ و با توجه به بخش‌نامه‌های قبلی مقرر می‌شود رؤسای امور مالیاتی و رؤسای گروه مالیاتی در این قبیل موارد نظارت کامل معمول و با مسلم بودن صحت مدارک ابرازی مؤدیان از بازدید محل پرهیز و گواهی لازم در اسرع وقت و حداکثر ظرف 48 ساعت صادر و به مؤدیان تسلیم شود.

7- مالیات‌های تکلیفی به ویژه مالیات حقوق و مالیات‌های موضوع ماده 104 برای تحقق درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت هستند و لازم است به نحوی برنامه‌ریزی شود که کلیه واحدهای مالیاتی ذی‌ربط در موارد فوق اقدام و در صورت مواجهه با عدم پرداخت به موقع مالیات‌های تکلیفی، با رعایت مقررّات مالیات‌های مذکور را در اسرع وقت مطالبه و وصول نمایند.

8- هیأت‌های محترم حل اختلاف مالیاتی علی‌الاصول با پرونده‌های مالیاتی غالباً مهمی مواجه هستند که بنا به عللی قطعی شدن مالیات مورد مطالبه در مرحله حکم ماده 238 امکان‌پذیر  نشده است و به همین لحاظ دقت نظر و بررسی‌های بیش‌تری را جهت نیل به واقعیت معمول و در پاره‌ای موارد مبادرت به صدور قرار نیز می‌نمایند و بنا به جهات فوق مسؤولیت مهم و سنگینی را عهده‌دار هستند به ویژه آنکه در مورد عملکرد سال 1381 و بعد، هیأت‌های حل اختلاف تجدیدنظر نیز وجود ندارد و یک مرحله‌ای شدن هیأت‌ها بر مسؤولیت و سنگینی کار افزوده است، لکن علی‌رغم مشکلات فوق انتظار دارد اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی حتی‌المقدور از صدور قرارهای مبهم و غیرضروری خودداری نموده و ضمن توجه به دفاعیات مؤدی و استماع مطالبی که شفاهاً اعلام می‌نمایند براساس تجربیات ارزنده‌ای که دارند و شناختی که از مؤدی حاصل می‌شود و عنایت به اوضاع و احوال و شرایط سال و منبعی که مالیات آن مورد مطالبه است نسبت به صدور رأی عادلانه و منطبق با مقررّات و با رعایت قسمت اخیر ماده 229 که حاکی از نظر مقنن به توجه هیأت‌های محترم حل اختلاف به درآمدهای واقعی می‌باشد مبادرت فرمایند به طوری که مؤدیان مالیاتی با ملاحظه رأی صائب و موجه و قانونی هیأت‌های محترم به درجه‌ای از اقناع درونی برسند که نیازی به مراجعه به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر نداشته باشند، بعبارت دیگر صدور رأی براساس عدالت و تعیین مالیات عادلانه فقط در انحصار هیأت موضوع ماده 251 مکرر نبوده و هیأت‌های محترم حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت و تعیین مالیات عادلانه در صف مقدم بوده و هیچ‌گونه محدودیتی ندارند، مضافاً آنکه صدور آراء عادلانه موجب کاهش مراجعه به مراجع بعدی و تسریع در قطعیت مالیات و وصول آن خواهد شد.

9- ابلاغ اوراق مالیات به ویژه اوراق تشخیص و دعوت مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی از جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم واجد اهمیت بسیاری است و تجربیات قبلی حاکی از آنست که ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان و یا نمایندگان قانونی و یا وابستگان آنها در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان‌پذیر است، بنابراین مقرر می‌شود رؤسای امور مالیاتی با نظارت کامل بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق مالیاتی به مؤدیان یا بستگان و کارکنان آنها ابلاغ و حتی‌المقدور از ابلاغ قانونی که ممکن است موجب سقوط حقوق مؤدی شود خودداری گردد. بدیهی است یکی از شاخص‌های کارآیی مأموران مالیاتی تعداد اوراق مالیاتی است که به مؤدی یا بستگان و کارکنان او ابلاغ شده باشد.

در خاتمه یادآور می‌شود ارتقای گروه پاداش حسن خدمت، ترفیع مقام و سایر موارد مؤثر در آینده شغلی کلیه مأموران مالیاتی براساس درجه رعایت این بخش‌نامه خواهد بود بدیهی است دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی و معاونین مربوط ناظر بر حسن اجرای این بخش‌نامه بوده و لازم است مدیران کل و معاونین مفاد این بخش‌نامه را برای کلیه مأموران و واحدهای تحت نظارت تشریح نموده و با نظارت کامل موارد عدول از مفاد آن را فوراص اطلاع دهند تا متخلفین تحت پیگرد قرار گیرند. علاوه بر وظایف نظارتی مدیران، گروه‌های بازرسی منتخب، متشکل از نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر واحدهای ذی‌ربط به ادارات کل امور مالیاتی تهران و استان‌ها  اعزام و اجرای صحیح مفاد این بخش‌نامه را مورد برسی قرار داده و نتیجه را گزارش خواهند نمود.

توفیق کلیه همکاران را در اجرای صحیح مقرات و تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از درگاه خداوند متعال آرزو دارد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ حیدری کرد زنگنه

 (این آیین‌نامه طی نامه شماره: 5450 تاریخ: 24/02/1383 وزیر محترم اقتصاد و دارایی نیز ابلاغ شده است.)

آیین‌نامه اجرایی نحوه استرداد مالیات و عوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورا که در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست برای اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

آیین‌نامه اجرایی نحوه استرداد مالیات و عوارض کالاهای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده سه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381

ماده یک- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است مالیات و عوارض پرداختی کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده سه قانون را که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از تولیدکنندگان نهایی کالا و طبق قانون برنامه سوم توسعه ... صادر می‌شوند را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ درخواست کتبی منضم به مدارک معتبر واریزی و پس از وصول پاسخ استعلامات مورد نیاز به ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی وی مسترد نماید.

تبصره یک- مطابق تبصره 2 ماده 3 این قانون، عوارض کالاهای تولید داخل موضوع بندهای (الف) و (هـ) این ماده از یک طریق تنخواه گردانی که به درخواست ذی‌حساب گمرک از محل عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) با موافقت آن وزارت‌خانه توسط خزانه از حساب 99 خزانه در اختیار وی قرار می‌گیرد قابل استرداد است.

تبصره دو- مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون فوق: مالیات کالاهای تولید داخل موضوع بندهای (الف) و (هـ) این ماده از طریق وجوه تنخواه گردانی که بنا به درخواست ذی‌حساب گمرک و از محل وصولی جاری که با موافقت سازمان امور مالیاتی توسط خزانه در اختیار وی قرار می‌گیرد قابل استرداد است.

تبصره سه- مدارک و نحوه استرداد مالیات و عوارض موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل خواهد بود:

1- درخواست کتبی صادرکننده کالا درخصوص استرداد مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده، به همراه ارائه مدارک معتبر درخصوص واریز مالیات و عوارض پرداخت شده موضوع قانون مذکور که اصالت آن ضمن درج شماره قبض مالیاتی و تاریخ و محل پرداخت مالیات و عوارض به تأیید تولیدکننده ظهر نویس شده باشد.

2- در صورتی که تأییدیه‌ای به صورت خلاف واقع صادر شده باشد، اینگونه تولیدکنندگان علاوه بر مجازات‌های مقرر برای آن در سایر قوانین و مقررّات، مشمول پرداخت مالیات و عوارض به انضمام جرایم موضوع تبصره 3 ماده 6 این قانون از تاریخ استرداد وجوه خواهند بود.

3- اخذ تعهد کتبی از صادرکننده در مورد عدم استفاده مجدد از چنین اسناد و مدارکی.

4- تأیید واریز وجه مورد استرداد به حساب‌های مالیاتی و وزارت کشور توسط ذی‌حساب که متضمن ردیف دفتر درآمد و کد مربوطه می‌باشد.

5- ارائه اصل پروانه گمرکی ممهور به مهر مرز خروج.

ماده دو- چنانچه کالاهای موضوع این آیین‌نامه به کشور مرجوع شوند خروج آنها از گمرک مستلزم پرداخت مالیات و عوارض مسترد شده خواهد بود.

تبصره یک- چنانچه قسمتی از این کالاها مرجوع شده باشد حکم این ماده نسبت به این بخش قابل اجرا خواهد بود.

تبصره دو- این وجوه به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور یا سازمان شهرداری‌ها حسب مورد واریز خواهد شد.

ماده سه- ذی‌حساب گمرک مکلف است هر ماه گزارش مبالغ استرداد شده متضمن اطلاعات لازم را به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و شهرداری‌ها ارسال نماید.

این آیین‌نامه در سه ماده و پنج تبصره در تاریخ 24/2/1383 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

تصویر قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 22/10/1381که طی شماره 3890 مورخ 05/02/83 توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/01/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2809 مورخ 24/01/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381

ماده واحده- تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 22/10/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 4- کلیه قوانین و مقررّات مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/03/1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/02/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ب- ماده (3) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/1382 لغو می‌گردد.

ج- این قانون از زمان تصویب قانون مذکور در بند (ب) فوق (26/05/1382) لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/01/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی ایران

نظر به این‌که درخصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 ابهاماتی مطرح می‌باشد بدین وسیله:

امر تعیین ناظر و نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص موصوف، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده (فرم شماره 03/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04/139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است که مرجع ناظر ذی‌ربط می‌بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسؤولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استان‌ها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیرکل امور مالیاتی شرکت‌ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود.

ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه‌ماه یکبار و در قالب فرم پیوست، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر فعالیت اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

 (فرم شماره 04/139)

الف- مراجع ناظر:

1- طبق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مرجع نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور است، که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.

2- نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های موضوع تبصره (1) ماده قانونی فوق درخصوص مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

3- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه مورخ 07/02/71 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت‌های موضوع تبصره 1 ماده فوق مؤسسات مذکور با رعایت مقررّات ماده 139 اصلاحی مصوب 27/11/1380 و مفاد آیین‌نامه اجرایی کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آیین‌نامه اجرایی را نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

1- حصول اطمینان از انطباق اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه) مصوب و تثبیت شده اشخاص فوق با آیین‌نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیات موضوع تبصره 1 ماده 139 اصلاحی قانون مزبور.

2- رسیدگی به صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه اشخاص مذکور، متکی به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررّات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 139 اصلاحی قانون فوق‌الاشاره.

3- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در صورت تأیید مراتب.

ج- ویژگی‌های ناظر:

ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده «13آیین‌نامه اجرایی موصوف تعیین می‌شود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند (الف) این دستوالعمل به نحو احسن را دارا می‌باشد.

دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

 (فرم 03/139)

1- اشخاص، رسماً تحت یکی از عناوین مندرج در بندهای (الف) تا (ل) ماده (139) به ثبت رسیده باشند و انجام فعالیت‌های موضوع تبصره 1 ماده فوق به صورت غیرانتفاعی در اساسنامه آنها تصریح شده باشد.

2- وجوه دریافتی باید از فعالیت‌های غیرانتفاعی از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها،
نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه و به منظور پیشبرد اهداف اشخاص مذکور تحصیل شود.

3- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های اشخاص موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه، حسب تفویض اختیار، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

4- اشخاص مذکور مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی یاد شده در تبصره فوق، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. و مرجع ناظر نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 139 قانون مزبور اعلام، و در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

5- اشخاص یاد شده، مکلف به انجام سایر مقررّات مذکور در آیین‌نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بسمه تعالی

گزارش سه ماهه

مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تحت نظارت اداره کل ...

(ماه...  لغایت...)

امضاء مدیرکل:

بسمه تعالی

گزارش سه ماهه

مؤسسات اشخاص تبصره (1) ماده (139) تحت نظارت اداره کل ...

 (ماه...  لغایت...)

امضاء مدیرکل:

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 26/05/82 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ضوابط اجرایی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 26/05/82

ماده 1: تعاریف:

الف) کارخانه: واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی از وزارت صنایع و معادن بوده یا این‌که قبلاً از وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات یا جهادسازندگی حسب مورد پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی اخذ نموده باشد.

ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران: فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران با تأیید وزارت راه و ترابری.

ماده 2: صاحبان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 30/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

ماده 3: اشخاص مذکور در ماده (2) ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره‌برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

ماده 4: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تأسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع‌آوری و به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد، سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوط اعلام می‌نماید.

ماده 5: تاریخ شروع بهره‌برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه‌های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدأ مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.

ماده 6: تعداد کارکنان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده، ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه‌ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می‌شوند.

ماده 7: صاحبان کارخانه‌هایی که مایلند تأسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) را کلاً به یکی از شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند «ب» ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور ... مصوب 26/05/1382) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.

ماده 8: صاحبان کارخانه‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط، ارائه نمایند:

الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره‌برداری در محل جدید (بصورت کتبی)

ب) تأیید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرک‌های صنعتی استان مربوط.

ماده 9: پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق‌الذکر) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تأسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع‌آوری و خارج گردیده باشد و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد، سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می‌نماید.

ماده 10: اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تأییدیه‌های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید، معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرایی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که محرز شود، قبل از اعلام کتبی موضوع «مواد 3 یا 8 حسب مورد» قسمت‌هایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

اسحاق جهانگیری - وزیر صنایع و معادن

هر چند ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت اعم از وارداتی و ساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات  نقل و انتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسایط و ماشین‌آلات مشمول پرداخت حق‌الثبت از مأخذ بهای «فروش» یا «ارزش سیف» (C.I.F) می‌شود، به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسؤولیت تعیین بهای این وسایط و ماشین‌آلات به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت‌ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه و تدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین بهای موتورسیکلت‌ها و یا ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی در اسرع وقت اقدام و پاسخ لازم را ارائه نمایند.

ضمناً بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام‌های مزبور را هر سه‌ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

احتراماً، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقتضی است دستور فرمایید مالیات نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنان از 01/01/1383 (به استثنای مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت‌های تحت پوشش آنکه فقط از مالیات عملکرد سال 1382 آنها مشمول دستور فوق می‌گردد) به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نمایند در این خصوص ضروری است نسبت به اصلاح قبوض مربوط به مالیات‌های تقسیط شده که سررسید وصول آن از اول سال جاری نیز می‌باشد اقدام لازم معمول نمایند و همچنین همه ماهه آمار وجوه مالیاتی واریز شده به حساب خاص 2711 بنیاد مستضعفان و جانبازان را از طریق دورنگار 8369045 حداکثر تا پنجم ماه بعد به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک‌ها، به روش‌های مختلف عمل می‌نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه و حفظ حقوق مؤدیان محترم و همچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می‌گردد:

1- از آنجایی که به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی و سایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا درخصوص سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اصل سپرده پس ار کسر سود برگشتی سرمایه‌گذاری بلند مدت (مابه‌التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه براساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین‌الفوت) و حسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررّات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

2- در مورد حساب‌های جاری، واریزی‌های پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز و مستند به اسناد و مدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی و قابل احتساب در ماترک مرحوم می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته