هر چند ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت اعم از وارداتی و ساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات  نقل و انتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسایط و ماشین‌آلات مشمول پرداخت حق‌الثبت از مأخذ بهای «فروش» یا «ارزش سیف» (C.I.F) می‌شود، به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسؤولیت تعیین بهای این وسایط و ماشین‌آلات به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت‌ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه و تدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین بهای موتورسیکلت‌ها و یا ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی در اسرع وقت اقدام و پاسخ لازم را ارائه نمایند.

ضمناً بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام‌های مزبور را هر سه‌ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

احتراماً، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقتضی است دستور فرمایید مالیات نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنان از 01/01/1383 (به استثنای مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت‌های تحت پوشش آنکه فقط از مالیات عملکرد سال 1382 آنها مشمول دستور فوق می‌گردد) به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نمایند در این خصوص ضروری است نسبت به اصلاح قبوض مربوط به مالیات‌های تقسیط شده که سررسید وصول آن از اول سال جاری نیز می‌باشد اقدام لازم معمول نمایند و همچنین همه ماهه آمار وجوه مالیاتی واریز شده به حساب خاص 2711 بنیاد مستضعفان و جانبازان را از طریق دورنگار 8369045 حداکثر تا پنجم ماه بعد به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک‌ها، به روش‌های مختلف عمل می‌نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه و حفظ حقوق مؤدیان محترم و همچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می‌گردد:

1- از آنجایی که به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی و سایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا درخصوص سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اصل سپرده پس ار کسر سود برگشتی سرمایه‌گذاری بلند مدت (مابه‌التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه براساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین‌الفوت) و حسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررّات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

2- در مورد حساب‌های جاری، واریزی‌های پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز و مستند به اسناد و مدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی و قابل احتساب در ماترک مرحوم می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

تصویر نامه شماره 1907/ ت 30370 ه‍ مورخ 02/02/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 05/02/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/01/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382 - آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط باشد.

ب- اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت کمتر از سی درصد (30 %) نباشد.

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت براساس اظهارنامه مالیاتی، صورت‌های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می‌گردد.

د- نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی‌های شرکت.

ه‍ بدهی: تعریف بدهی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.  

و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1382.

ماده 2- افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (26/05/1382) ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آیین‌نامه می‌گردد.

ماده 3- افزایش سرمایه‌ای که مطابق ماده (2) این آیین‌نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هرسال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می‌گردد.

ماده 4- شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت‌دار نمی‌توانند از مشوق این آیین‌نامه استفاده نمایند. مشوق‌های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات‌های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد.

ماده 6- شرکت‌های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین‌نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سال‌های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط شرکت) ارائه نمایند:

الف- میزان سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت). 

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

از آنجایی که طبق تصویب‌نامه شماره 1718/ ت 29557ه‍ مورخ 22/01/83 که در شماره 17221 مورخ 29/01/83 روزنامه رسمی درج گردیده و به منظور تحقق اهداف صادراتی به صادرکنندگان محصولات نساجی و در استمرار تصویب‌نامه شماره 15579 / ت 24018 هـ مورخ 10/04/80 در سال 1383 جوائزی پرداخت می‌شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوائز دریافتی صادرکنندگان طبق تصویب‌نامه مزبور به تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

تصویر تصویب‌نامه شماره 5022/ ت 30349 ه‍ مورخ 09/02/1383 هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقرای و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره: 5022/ ت 30349 ه‍ مورخ: 09/02/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/02/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/01/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود:

مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقرای و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

پیرو بخش‌نامه شماره 1163/293-211 مورخ 02/02/1383 به پیوست: یک برگ تصویر صفحه مقدمه مربوط به کالاهای آلاینده محیط زیست که متضمن فرازهایی از قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» و توضیح سازمان حفاظت از محیط زیست به ویژه تعلق یک درصد عوارض مقرر در حکم قسمت اخیر بند (هـ) ماده 3 این قانون به محصول کلیه سنگبری‌ها در کل استان‌ها می‌باشد، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به انضمام جدول موضوع بند 4 آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

1- تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش‌ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدأ شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.

2- پروانه بهره‌برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررّات و دستورالعمل‌های مربوط توسط وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و به عنوان پروانه بهره‌برداری صادر می‌گردد. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر یا پروانه‌های بهره‌برداری موقت در حکم پروانه بهره‌برداری اصیل تلقی نمی‌گردند.

3- معافیت موضوع این ماده شامل واحدهای تولید و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان ولو این‌که واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در داخل شهرک‌های صنعتی استقرار یافته باشند نخواهد بود.

4- فهرست سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره 2 ماده مذکور) که واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 30 کیلومتری مرکز آنها (به استثناء واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک‌های صنعتی) مشمول معافیت نمی‌باشند طبق آخرین سرشماری پیوست می‌باشد.

5- هرگاه واحد تولیدی یا معدنی در فاصله تا سی کیلومتری دو شهر مختلف گرفته باشد از نظر اجرای مقررّات ماده 132 اصلاحی تابع شهر یا شهرستان مربوط از حیث تقسیمات کشوری خواهد بود.

6- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیک‌ترین فاصله مسیر زمینی محل فعالیت واحد تولیدی و معدنی تا مرکز شهرهای مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف بین مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوط، مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا از طریق سازمان امور مالیاتی کشور از معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

7- شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به مصوبه شماره 34631 / ت 24059/ هـ مورخ 28/07/1380 هیأت محترم وزیران از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب گردیده است.

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 6064-203 مورخ 05/05/82 (تصویر پیوست) نظر به اجرای طرح جامع در اداره کل گذرنامه ناجا، خواهشمند است دستور فرمایید هنگام ارسال نامه‌های ممنوعیت و رفع ممنوعیت، کلیه فاکتورهای ذیل اعلام تا در سیستم طرح جامع ملحوظ نظر قرار گیرد.

کد ملی- نام و نام‌خانوادگی- نام پدر- جنسیت- تاریخ تولد (روز، ماه، سال)، تاریخ صدور شناسنامه (روز، ماه، سال)، شماره شناسنامه - محل تولد - محل صدورشناسنامه - شماره و تاریخ پیشنهاد ممنوعیت، نشانی اقامتگاه قانونی -  شماره تلفن.

علیرضا فلاح‌میرزایی - دادستانی انتظامی مالیاتی

بخش‌نامه شماره: 6064-203 مورخ: 05/05/82

احتراماً، در اجرای حکم شماره 11883 مورخ 13/03/82 جناب آقای شهسوارخجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی بر تفویض وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی به این دادستانی بدین‌وسیله فرم اصلاحی مربوط به پیشنهاد ممنوع‌الخروجی به پیوست ارسال می‌گردد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا من بعد کلیه مشخصات مذکور در فرم پیشنهاد یاد شده به‌طور کامل درج و سپس نسبت به ایفاد آن عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی از سوی مؤدی و اعلام مراتب به این دادستانی متعاقباً قانونی بعدی درخصوص رفع ممنوع‌الخروجی مؤدیان موصوف توسط این واحد به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

علیرضا فلاح میرزایی - دادستانی انتظامی مالیاتی

در کدهای2087، 2123، 2308، 2634، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

پیرو بخش‌نامه شماره 13354 مورخ 18/12/82 درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 متضمن اثرات تغییر عناوین مذکور که بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

آیین‌نامه شماره: 3550 تاریخ: 05/02/1383

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 20/10/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 1- ماده 5 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی «مأموران مالیاتی» عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی.

ماده 2- ماده 6 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 6 اصلاحی- کاردان مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را عهده‌دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 3- ماده 7 آیین‌نامه حذف می‌شود.

ماده 4- در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آیین‌نامه، عنوان شغلی «کارشناس مسؤول مالیاتی» به عنوان شغلی «کارشناس ارشد مالیاتی» اصلاح می‌گردد.

ماده 5- در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آیین‌نامه، عنوان شغلی «مدیر امور مالیاتی» به عنوان شغلی «رییس امور مالیاتی» اصلاح می‌گردد.

ماده 6- متن ماده 13 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 13- تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین‌نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی، به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس، به عنوان کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی، به عنوان کارشناس‌ ارشد مالیاتی 

د- سرممیز مالیاتی، به عنوان رییس گروه مالیاتی

ذ- ممیزکل مالیاتی، به عنوان رییس امور مالیاتی

این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ... به تصویب رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- طهماسب مظاهری

همانطور که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مکتسبه در مورد مؤدیان مالیاتی محرمانه تلقی شده و ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی صرفاً مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط، در حد نیاز می‌باشند، لیکن به موجب مقررّات آمره قانون آیین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد «مقامات و مأمورین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها مکلف‌اند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد.» چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور و یا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه که فعلاً از طرف بعضی مراجع و با دستور آنان به عنوان ضابط عمل می‌نمایند، در اجرای دستور مرجع قضایی و به تجویز مواد 16 و 20 آیین قانون دادرسی کیفری درخواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احراز شرایط فوق مکلف به همکاری می‌باشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 4/12/1382 جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 85619 تاریخ: 19/11/1382

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال   می‌گردد.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 65254 تاریخ: 27/11/1382

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست وسوم دی‌ماه یک هزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85619 مورخ 19/11/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود؟

نظر مجلس

بلی شامل شرکت‌های مذکور و مؤسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.                                                                                            

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی