(این تصویب‌نامه به صورت تکراری طی نامه شماره: 480/296/231 تاریخ: 15/02/1383 معاون محترم عملیاتی نیز ابلاغ شده است.)

پیرو بخش‌نامه شماره 5651/7-211 مورخ 06/01/1382 به پیوست تصویر نامه شماره 54010/ ت 29383ه‍ مورخ 05/12/1382 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 67452/ ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی (مصوب 1381) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

شماره 54010/ ت 29383ه‍ مورخ 05/12/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 12/06/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381 - تصویب نمود:

 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می‌گردد:

«سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط) مؤظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید.»

2- در متن ماده (13) پس از عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)» عبارت «و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)» اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

به موجب مصوبه شماره 63747/ت 30166ه‍ مورخ 05/12/1382 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 09/12/82 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن «کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله‌زدگان بم، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود» جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره: 63747/ ت 30166ه‍ مورخ: 05/12/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778/15036/56 مورخ 16/11/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله‌‌زدگان بم، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

 بازگشت به نامه شماره 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالی، درخصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه‌ها وبنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر و امتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، به این موضوع و ارشادهایی که در این خصوص فرموده‌اند و تشکر از پیگیری‌ها و مراقبت‌های حضرتعالی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی، مهم‌ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر و به صورت فشرده، حضورتان ارائه می‌شود:

1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و معافیت مالیاتی کلیه دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو و بنگاه‌های ذی‌ربط مؤظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، و این وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، مؤظف به وصول شد.

2- لغو معافیت‌های دستگاه‌ها و نهادها، هم‌زمان با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعدیل نرخ‌های مالیاتی مؤدیان (شرکت‌ها، مشاغل و حقوق بگیران)، ظابطه‌مند کردن روش نگهداری دفاتر و حسابرسی در بنگاه‌ها، ترویج روش خوداظهاری توسط مؤدیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها و فرارهای مالیاتی، و در عین حال تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم و بدون تبعیض را می‌دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می‌رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات و مسؤولیت‌های محوله را تأمین کند و در عین حال ابزار مؤثری برای توزیع مجدد درآمد، و به علاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه‌گذاری باشد.

3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی و دغدغه مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال‌های 81 و 82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده، کماکان درخصوص هفت نهاد مورد نظر معظم‌له بوده، اعمال شده و پس از هماهنگی‌ها و ارائه گزارش‌های مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق‌الذکر تأمین شود و اطمینان از تداوم فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. و متعاقب آن مقرر شد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود و به آنها تسری یابد.

 4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها و دستگاه‌های مشمول، از تاریخ تصویب و ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، و برای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره قبل از تاریخ فوق‌الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، و مورد عمل قرار گرفت.

 5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی از این لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت‌ها استفاده می‌کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد و هفت نهادی که قبلاً ذکر شد، هیچ نهاد و بنیاد و مؤسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست و از ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

6- برخی از مسؤولان و مدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، از تصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال و راضی نیستند، و این امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می‌شود، این مطلب را به خوبی بیان می‌کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلاً معاف بوده و مدیران آن نهاد به معافیت خو کرده‌اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور و به نفع اقتصاد کشور و در جهت توسعه و رونق اقتصاد کشور و شفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، و براین اساس مورد نظر دولت ومجلس و مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، است بنابراین، از مدیران و مسؤولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می‌رود این سختی را بر خود هموار کنند و در اجرای آن بکوشند و مالیات عادلانه را بپردازند و صورت‌حساب‌های خود را به صورت شفاف و مستند و دقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن این‌که با ملحوظ کردن تعدیل جدی‌ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

7- روال فوق‌الذکر عیناً در واحدهای تابعه این وزارت‌خانه مورد عمل قرار گرفته است و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم و پیگیری کرده‌ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات و موارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که درخصوص مسائل بودجه‌ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجود آمد، در رابطه با بخش‌های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنابراین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمایید تا نسبت به بررسی و رفع آن مغایرت اقدام شود.

8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده و یکی از ضرورت‌های سالم سازی وشفاف‌سازی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم و کوشش‌هایی را که در این زمینه انجام شده است بی‌اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی و بی‌تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض و نابرابری را میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت می‌کرد، و در برخی موارد، در مردم و فعالان اقتصادی این احساس به وجود می‌آمد که برخی نهادها تافته جدا بافت‌های هستند و مزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها و حذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌انجامد.

 دو سال طول کشید تا نظر و فرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا درآمد و وضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ما وارد است که انجام اقدام مهم و ضروری و بدیهی‌ای را که با صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ آن کامل شد، و رییس محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می‌فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی و شرعی، و هم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلافاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می‌رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی و عملی مدیران برخی نهادها و همچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه‌های ستادی اقتصادی و مدیریت بود. ولی بحمداللّه اکنون به مرحله عملی رسیده است، و شایسته است که قدر آن را بدانیم. و این وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت‌های بیش‌تر برای اجرای هرچه بهتر و کامل‌تر فرمان معظم‌له و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز در صحنه‌های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقیناً، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و یکی از جدی‌ترین موانع در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بر طرف می‌شود.

 9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه‌های راه هستیم و این راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسؤولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم‌مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده‌ام که این کار چه فوایدی دارد و روشن کرده‌ام که این کار علاوه بر این‌که مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت و برداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

10- تا وقتی که مردم احساس کنند که مؤسسات و شرکت‌های تجاری و تولیدی وابسته به آستان قدس و دو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، و بدانند این مؤسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه‌های تجاری و تولیدی و اقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه‌گذاری کنند، یقیناً:

- احساس تبعیض و نا برابری فرصت‌ها از بین نمی‌رود.

- مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می‌بینند. در چنین حالتی، اولین و عاقلانه‌ترین تصمیم هر فرد و فعال اقتصادی این است که در چنین میدانی برای سرمایه‌گذاری و تولید وارد نشود، و تصدیق می‌فرمایید که این امر خسران‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

11- در وضعیتی که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، سیاست‌هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم به وجود آورده و چنین محدودیتی را در سرمایه‌گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظّم رهبری رسیدم، معظم‌له بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد، و هم‌زمان، وصول مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی، به صورت عادلانه و منصفانه، تأکید زیادی فرمودند.

12- در نهایت، توصیه، تأکید و پیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم و می‌توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست و تصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت‌های مالیاتی و سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف عمومی غیردولتی، با حمایت و پشتیبانی مؤثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود و از آن عقب گرد نکنیم و از ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

 2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

3-12- با توجه به این‌که در حال حاضر بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات و وظایف حاکمیتی، وابستگی بیش‌تر بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم و بی‌دوام عنوان فرموده‌اند) و همچنین موجب ادامه عدم شفافیت‌های مالی در بنگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم می‌شود و به علاوه ابزار سیاست‌گذاری را ازدست دولت خارج می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود تجدیدنظری کلی و اساسی در فهرست معافیت‌های مالیاتی بشود و نسبت به حذف معافیت‌های متعدد و متنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت‌های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست‌های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود.

  موجب سپاسگذاری و امتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتی که مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می‌توان درخصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران و دانشگاهیان را نیز جمع‌آوری، تنظیم و تقدیم کرد. 

طهماسب مظاهری

جناب آقای ایثاری، رییس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سلام علیکم احتراماً، نظر به این‌که برخی تخلفات مالی از طریق عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها و یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنها یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست اتفاق می‌افتد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به همکاران محترم کارشناس رسمی دادگستری اعلام شود، در صورت برخورد با هر گونه تخلفی در ثبت فعالیت‌های مالی از جمله کتمان دریافتی یا درآمد به هر شکل، عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و از این قبیل، در گزارش‌های خود منعکس و موضوع را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام قانونی اعلام کنند.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای مهندس علی صوفی وزیر محترم تعاون

سلام علیکم احتراماً، نظر به این‌که برخی تخلفات مالی ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها و یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست اتفاق می‌افتد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که، در صورت برخورد با هر گونه تخلفی در ثبت فعالیت‌های مالی از جمله کتمان دریافتی یا درآمد به هر شکل، عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و از این قبیل، در گزارش‌های خود منعکس و موضوع را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام قانونی اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای صفار، دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به این‌که برخی تخلفات مالی، ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که با نام شرکت یا مؤسسه نیست، اتفاق می‌افتد، خواهشمند است دستور فرمایید، به اعضای جامعه حسابداران رسمی، مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که در صورت برخورد با هر گونه تخلف به منظور و با هدف کتمان درآمد به‌وسیله شرکت‌ها یا مؤسسات، مؤظفند مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام لازم اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 67499/15292/61  تاریخ: 28/12/1382

جناب آقای مهندس عبدالعلی‌زاده - وزیر محترم مسکن و شهرسازی

نظر به این‌که برخی تخلفات مالی، ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست، اتفاق می‌افتد، خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذی‌ربط به مهندسان مشاور، اعم از حقیقی یا حقوقی، مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که در صورت برخورد با هر گونه تخلف به منظور و با هدف کتمان درآمد به‌وسیله شرکت‌ها یا مؤسسات، مؤظفند مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام لازم اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1382 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررّات صادرات و واردات- مصوب 1372- تصویب نمود:

1- مندرجات ذیل یادداشت فصول و سود بازرگانی جداول کتاب مقررّات صادرات و واردات که ردیف‌های تعرفه آن به صورت هشت رقمی تهیه گردیده است، به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

2- تصویب‌نامه‌های فهرستی پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، جایگزین تصویب‌نامه‌های تنفیذی موضوع ماده (46) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات می‌گردد.

3- این تصویب‌نامه از تاریخ 01/01/1383 قابل اجرا می‌باشد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 02/06/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

دادنامه شماره دادنامه: 211 تاریخ: 02/06/1382 کلاسه پرونده: 81/148

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی آقای سیدحسن بنی‌هاشمیان و آقای احمد نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/03/1379 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18/02/1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق‌التحریر گواهی امضاء و این‌که آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق‌التحریر گواهی امضاء را نیز شامل می‌شود طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/03/1379 با این توجیه که حق‌التحریر گواهی امضاء همانند سایر حق‌التحریر می‌باشد دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتریاران نموده است. با توجه به این‌که به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتاً محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است با توجه به مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمایید.

1- گواهی امضاء سند نمی‌باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور و اصولاً ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجرا نمی‌گردد و دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند نسبت به آن اجراییه صادر کنند. بنابراین منطقاً از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است.

2- ابلاغ دفتر گواهی امضاء یک ابلاغ جداگانه است که اصولاً بعد از ابلاغ سردفتری و شروع به‌کار و به درخواست سردفتر داده می‌شود.

3- دفتریار هیچ نقشی در گواهی امضاء نداشته و هیچ‌گونه مسؤولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی‌باشد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313/34 مورخ 30/05/1381 اعلام داشته‌اند، طبق قانون و مقررّات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود فقط تحت دو عنوان «حق‌الثبت» و «حق‌التحریر» می‌باشد و هر وجهی که عنوان حق‌الثبت نداشته باشد عنوان حق‌التحریر بر آن اطلاق می‌شود و برای حق‌التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق‌التحریر قلمداد کنیم.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسؤولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد و همچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق‌الثبت و حق‌التحریر و اختصاص 15% از حق‌التحریر به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی به شرح ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1371، بخش‌نامه شماره 11433 مورخ 23/03/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق‌الذکر به حق‌التحریر گواهی امضاء می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/142- 18/2/1382

مربوط به مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل

سال عملکرد: 1380

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان

خلاصه واخواهی: در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 275.000.000 ریال فروختم که مبایعه‌نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 370.000.000 ریال برآورد کرده و پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدیدنظر صحت عرایضم را تأیید نمودند. هیأت بدوی مأخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل ولی هیأت تجدیدنظر ضمن قبول این‌که ملک کلاً به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته شده، ارزش ملک را در شرایط غیرتجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 200.000.000 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند. به رأی شماره 8/142- 18/2/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء (ب) از بند 3 بخش‌نامه شماره 17758/1258/5/30 مورخ 23/4/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل تواماً به مبلغ 370.000.000 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیرتجاری به مبلغ 200.000.000 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 170.000.000 ریال نموده و مؤدی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1/8/1380 ضمن درخواست تجدیدنظر در ارزش حق واگذاری محل مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلاً به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته و این ادعا به موجب گزارش‌های کارشناسی شماره 25075 مورخ 13/5/1381 و 56961 مورخ 29/11/1381 که در اجرای قراردادهای شماره 8/102 مورخ 14/2/1381 و 8/749 مورخ 16/8/1381، صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تأیید گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت لازم به گزارش‌های کارشناسی فوق‌الذکر، من عندی[1] و بدون ذکر هر گونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیر تجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالاً مأخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده، از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- از نزد خود از پیش خود سرخود

(منبع: http://farsilookup.com)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 15/10/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 61 و 68 لغایت 72 و عملکرد 74

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می‌باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است. در رسیدگی هیأت بخش‌نامه شماره 25616/ 7655-4/30- 14/6/69 و 12382/3400- 4/30 مورخ 27/3/75 مورد توجه قرار نگرفته است.

2- هیأت مذکور در انشاء رأی هیچ‌گونه اشاره‌ای به دلایل ورود خود در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیأت در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.

3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سال‌های مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخش‌نامه 52748-11921-4/30 مورخ 10/11/75 رعایت نگردیده است.

4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر درخصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد که به نظر صحیح نمی‌باشد.

5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می‌آید که هیأت مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیأت حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید درحالی‌که پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است.

- عملکرد سال‌های 61 و 68 و 69 لغایت 72 برگ قطعی براساس آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که با حضور مؤدی تشکیل گردیده صادر شده است.

- عملکرد 74 برگ قطعی براساس بند یک تبصره 5 ماده 100 صادر گردیده است.

پرونده‌های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مؤدی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تأیید اظهارنامه مؤدی طی نموده است. آیا درخصوص قطعیت این پرونده‌ها می‌توان تردیدی نمود که پس از قریب 20 سال مجدداً آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تأخیر انداخت.

6- اعتراض مؤدی بر این اساس استوار است که در سال‌های فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مؤدی در این سال‌ها براساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است. با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی ده‌ها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مؤدیان تنها در زمان حضور در محضر هیأت حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سرقفلی معرفی کرده است. حال چنانچه حوزه در سال‌های مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می‌بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می‌نمود که این امر هم با توجه به نسبت مؤدیان و همچنین دفاتر قانونی مؤدی که در آن هزینه اجاره‌ای ثبت نشده بود نمی‌توانست دارای پایه و اساس محکمی‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی اکثریت

 شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده‌های مالیاتی و اجرایی حسب مقررّات تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 218 قانون، طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررّات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی‌باشد، پس از بررسی پرونده‌های امر موارد زیر قابل ذکر می‌باشد.

الف- هر چند مؤدی اظهارنامه‌های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیأت موضوع ماده 216 نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی درخصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق‌الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله‌ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مؤدی، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیزکل اعلام می‌گردد.

ب- نظر به این‌که تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می‌باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت

درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمؤدی رسیدگی به این موضوع را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مؤدی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده‌اند به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای «...» همواره خود را به عنوان مؤدی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه‌های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیف‌های ممکن را اخذ نموده و در یکی از سنوات مالیاتی نیز عیناً اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 و 246 و 247 و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، اصولاً مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی‌باشد.

بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیزکل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می‌دهد. 

محمد رزاقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7641-28/8/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره کل: امور مالیاتی شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این مؤسسه در سال مالی 77 مبلغ 1.263.773.462 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذی‌ربط قرار گرفته و برگشت هزینه‌های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررّات و ضوابط پرداخت گردیده، غیرموجه می‌باشد که مراتب طی نامه 222930-13/6/79 به سرممیز حوزه مالیاتی 2045 اعلام گردید.

2- به موجب نامه‌های 20235/1-5/2/72 و 35168/1-7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری و بخش‌نامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی، این مؤسسه از اول سال 77 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد که یک نسخه از کلیه مصوبات و نیز تأییدیه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در موعدهای مقرر در اختیار ممیزین قرار گرفته است.

3- در ارتباط با مالیات عملکرد سال مذکور طی نامه شماره 223548 مورخ 14/8/80 کلیه مدارک و مستندات مربوطه به معافیت مالیاتی این مؤسسه فرهنگی و اعتراض به مالیات مورد مطالبه جهت دادستان انتظامی ارسال گردیده. با توجه به مکاتبات مکرر و سوابق موجود در حوزه مالیاتی، ضمن اعتراض مجدد به برگشت هزینه‌های واقعی انجام شده، نظر آن شورا را به این مسئله جلب می‌نماید که علاوه بر معافیت مالیاتی مصوب دفتر مقام معظم رهبری، در صورت پذیرفتن هزینه‌های برگشتی این مؤسسه در سال مالی مذکور باز هم دارای زیان بوده و مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد، خواهشمند است ضمن برگشت رأی صادره هیأت تجدیدنظر نسبت به صدور معافیت مالیاتی و استرداد سپرده این مؤسسه اقدام فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که نتیجه رسیدگی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص درآمد و هزینه و فعالیت‌های عملکرد سال 77 مؤسسه «...»، توسط مؤدی یا معاونت یاد شده و یا مؤسسه حسابرسی مربوطه، در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ارائه نگردیده و از طرفی حکم مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 20235/1 مورخ 5/2/73 دفتر معظم‌له و همچنین مفاد بخش‌نامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی حاکی از برقراری معافیت مالیاتی خاصی برای مؤسسه شاکی نمی‌باشد، لذا از جهت عدم تعلق معافیت مالیاتی به مؤدی موصوف ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مؤدی از این بابت مردود می‌باشد، لکن در ارتباط با هزینه‌های برگشتی چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مؤدی به شرح لوایح تسلیمی (برگ‌های 208 تا 210 و 223 پرونده) را مورد توجه قرار نداده و بدون رسیدگی لازم و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از این حیث عدم کفایت رسیدگی مشهود بوده و این شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 18376- 17/2/82

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 78 و 79

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: 1- با توجه به این‌که مؤدی نسبت به رأی بدوی اعتراض ننموده است هیأت برخلاف تبصره 3 ماده 247 از طرف مؤدی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده است.

2- با توجه به این‌که حوزه مالیاتی گزارش موضوع ماده 25 آیین‌نامه تشخیص را به شماره 14-5530 مورخ 14/2/82 تهیه و ضمیمه پرونده نموده است هیأت مذکور هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعتراض مأمور تشخیص و دلایل ابرازی در آن ننموده است، لذا در این مورد نیز دچار نقص رسیدگی می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده مالیاتی امر در اجرای مفاد بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، براساس اعتراض مأمور تشخیص مربوط به رأی هیأت بدوی، در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده است و چون مؤدی در اجرای بند یک ماده یاد شده اعتراض خود را تسلیم نداشته، لذا بنا به حکم تبصره 3 ماده 247 قانون فوق‌الاشاره هیأت تجدیدنظر فقط می‌بایست اعتراض مأمور تشخیص را مورد بررسی قرار داده و درخصوص آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می‌نمود، درحالی‌که این هیأت علاوه بر این‌که نسبت به اعتراضات مأمورتشخیص رسیدگی به عمل نیاورده، با تعیین درآمد مشمول مالیاتی کمتر از مبالغ مشخصه در رأی بدوی دچار اشتباه شده که طبعاً این نحوه عمل حاکی از نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی است.

بنا به مراتب ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/627- 29/4/1382

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 1381

اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد

خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد مواد 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی هیأت به شرح ذیل معترض می‌باشم :

1- به علت ورشکستگی و استیصال کلیه دارایی خود را از دست داده‌ام که به شرح کامل آن در پرونده منعکس می‌باشد و از هیأت تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند.

مالیات اینجانب به استناد ماده 59 قانون مورد محاسبه قرار گرفته در متن ماده صراحت دارد که انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک مورد محاسبه قرار گیرد.

هیأت به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده 248 اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است. لذا تقاضای نقض رأی را دارم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

درست است که هیأت حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره 18479- 3/4/1382 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رأی نموده است، لیکن از آنجایی که هیأت یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مؤدی را مورد تأیید قرار داده است، و نهایتاً ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سرقفلی مغازه‌هائی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند کمتر از مبلغ مندرج در رأی صادره اعلام داشته، توجهی ننموده و هیچ‌گونه استدلالی هم نفیاً یا اثباتاً در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است، بدین لحاظ به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است. لذا شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید. 

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2418-18/5/1382

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررّات و نقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد.

فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو براساس قراردادهای منعقده می‌باشد. و هزینه‌های تعمیر و نگهداری قالب‌ها که فعالیت و ایجاد درآمد شرکت بدون بهره‌گیری از آنها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه‌های شرکت می‌باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه‌ها را برگشت داده است و هیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأیید کرده است. و هیأت تجدیدنظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی و غیرواقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیأت‌های حل اختلاف نماینده قوه قضاییه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیأت تجدیدنظر عنایت نفرموده‌اند که:

اولاً هزینه‌های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا الف- مربوط به فعالیت شرکت است. ب- وجود خسارت محقق می‌باشد. ج- موضوع و میزان آن مشخص است. د- طبق مقررّات وقرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم مالکیت مؤدی نسبت به قالب‌ها هزینه تعمیرات آنها را از لحاظ مقررّات مالیاتی غیرقابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. درحالی‌که عدم مالکیت دارایی‌ها نمی‌تواند دلیل برگشت هزینه‌های تعمیرات آن دارایی‌ها که برابر قرارداد به عهده استفاده‌کننده است، باشد و حق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط و با مراجعه به اسناد و مدارک و دفاتر اشخاص طرف قرارداد و با عنایت به مقررّات ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی و از جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه‌ها اظهارنظر می‌کرد و چون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی‌باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد. 

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6723- 3/9/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 81

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً به دلیل این‌که شهرداری منطقه 12 محل را در اراضی مسکونی اعلام کرده و هیچ اشاره‌ای به نوع کاربری ملک فوق نکرده از مأخذ هشتاد میلیون ریال نسبت به شش دانگ سرقفلی محل اقدام به صدور رأی نموده است. لذا چنانچه محل در منطقه مسکونی و هیچ ارزش سرقفلی ندارد تعدیل سرقفلی از یک میلیارد ریال به هشتاد میلیون ریال وجهه قانونی نداشته و از طرفی وکیل قانونی مؤدیان اظهارنامه حق واگذاری تسلیم و سرقفلی محل را پنجاه میلیون ریال عنوان کرده، مراتب اعتراض اعلام، تقاضای نقض رأی را دارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی درخصوص دریافت حق واگذاری محل و بخش‌نامه شماره 59648/12126-4/30 مورخ 21/10/74، فارغ از نوع کاربری ملک، دریافت حق واگذاری محل احراز گردیده است ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد میزان دریافتی از این بابت رسیدگی لازم و کافی معمول نداشته، در صورتی که صحیح این بود با عنایت به این‌که ملک و حق واگذاری تواماً مورد انتقال واقع شده و با توجه به بخش‌نامه و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص و قولنامه و مبایعه‌نامه و تحقیقات بیش‌تر و با توجه به بخش‌نامه شماره 17034/1200- 5/30 مورخ 13/4/72، پس از تعیین و مشخص نمودن میزان واقعی وجوه دریافتی بابت حق واگذاری محل مبادرت به صدور رأی می‌نمود، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1098-25/5/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره کل: امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت برابر پروانه بهره‌برداری صادره از اداره کل صنایع آذربایجان‌غربی یک واحد تولیدی و صنعتی است و با توجه به جدول شماره 3 معافیت‌های صنعتی موضوع ماده 132 مشمول معافیت مربوط به اولویت 3 با کد شناسائی محصول به شماره 15135011 می‌باشد، اما هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فعالیت این شرکت را خدماتی دانسته و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ندانسته است. 2- برابر صورت‌جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی سردخانه جزء کارخانه شناخته شده و مشمول معافیت صنف می‌باشد، در نتیجه به استناد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به مدت 4 سال از تاریخ بهره‌برداری معاف از مالیات بوده و نسبت به آراء صادره هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معترض و تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هرکدام جداگانه پس از بررسی اعتراض شرکت مؤدی و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده از جمله پروانه بهره‌برداری صادره برای استفاده از سردخانه جهت نگهداری میوه به شماره 102230 مورخ 18/3/77 (برگ شماره 12 پرونده) و با توجه به این‌که حکم ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت واحدهای تولیدی و معدنی بوده و شامل واحدهای صنعتی (سردخانه) نمی‌باشد اقدام به صدور رأی نموده‌اند، ضمناً صورت‌جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی مورد اشاره مؤدی نیز درخصوص معافیت مالیاتی صدر مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 مربوط به واحدهای صنعتی موضوع جداول معافیت‌های صنعتی است و صورت‌جلسه مذکور نسبت به واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تسری ندارد، بنا به مراتب از لحاظ شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9698- 27/7/1381

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد: 1380

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: پدرمان در سال 1380 فوت نموده و پس از فوت آن مرحوم ورثه مواجه با طلبکاران گردیدند، حوزه مالیاتی ضمن رسیدگی دو فقره دادنامه‌های صادره از شعب 101 و 106 دادگاه عمومی را پذیرفته و از ماترک کسر نموده پس از صدور برگ تشخیص دو نفر طلبکار دیگر مراجعه نمودند که به موجب سه فقره دادنامه ورثه محکوم به پرداخت طلب آنها گردید هیأت‌های حل اختلاف از قبول بدهی‌های مذکور و با در نظر گرفتن آراء دادگاه خودداری نموده‌اند درحالی‌که حوزه قبلاً دو فقره دادنامه مشابه را پذیرفته درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

صرف‌نظر از چگونگی و اعتبار گزارش‌های اصلاحی که از سوی مؤدیان در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، ارائه گردیده، با توجه به این‌که برابر ماده 19 قانون مذکور شرط قابل قبول بودن دیون متوفی در محاسبات مالیات بر ارث، محقق بودن آنها می‌باشد. بنابراین حق این بود که هیأت مزبور فارغ از این‌که گزارش‌های اصلاحی مزبور برای اشخاص ثالث معتبر می‌باشد یا خیر، محقق بودن دیون مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و نسبت به چگونگی و واقعیت دیون مذکور و اصالت آنها رسیدگی و سپس رأی خود را اعلام می‌نمود و چون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نمی‌باشد علی‌هذا رأی فوق‌الذکر (مورد واخواهی) به دلیل نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

 2130- نمونۀ آراء شعب شورای عالی مالیاتی شماره: 9204/201 تاریخ: 25/12/1382

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 487- 9/4/1382

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد 1380

اداره امور مالیاتی شهرستان کرمان

خلاصه واخواهی: اینجانب «...» به وکالت از سوی وراث مرحوم «...» در اجرای مفاد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره 487 مورخ 9/4/82 معترض بوده و دلایل شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: الف- درخصوص بند یک رأی هیأت مذکور راجع به عدم قبول دین محقق آن مرحوم به شرکت سهامی بیمه ایران که برابر دادنامه شماره 1199 مورخ 29/8/80 شعبه دوم دادگاه کرمان به قطعیت رسیده است به دلیل عدم ذکر نام شرکت در ماترک فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد اعتراض است. ب- در زمینه انتقال 25 سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری «...» به آقای «...» و سه دانگ از گاراژ «...» واقع در ترمینال و سه دانگ از مؤسسه مسافربری «...» و انتقال سه دانگ از املاک «...» به آقای «...» برابر سند شماره 130343 مورخ 30/2/80 دفترخانه شماره 4 کرمان همگی وقوع انجام معاملات راجع به رقبات[1] فوق‌الذکر در زمان حیات آن مرحوم بوده و صراحتاً در دادنامه شماره 613 و 612 مورخ 10/7/81 به آن اشاره گردیده است در نهایت با التفات به عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی و عنایت به دلایل فوق تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را جهت جلوگیری از رفع اجحاف را دارم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در مورد بند (الف) شکوائیه تسلیمی از سوی وکیل مؤدیان نظر به این‌که در دادنامه شماره 1199 مورخ 29/8/80 (مورد اسنادی شاکی) تجدیدنظر خواه شرکت «...» با وکالت آقای «...» ذکر گردیده و از طرفی در اظهارنامه تسلیمی نیز رابطه مرحوم «...» با شرکت باربری «...» مشخص نشده علی‌هذا شکایت وارد نیست ولی در مورد بند (ب) شکوائیه با در نظر گرفتن این‌که مفاد قولنامه به موجب دادنامه‌های صادره از مراجع صالحه مورد تأیید قرار گرفته است لذا عدم ثبت مالکیت رقبات اموال به نام خریدار در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نبوده، بنابراین به این قسمت از رأی صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت بررسی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

[1]- رقبات: جمع‌رقبه

(اسم) جمع رقبه 1- گردن‌ها. 2- بندگان بنده‌ها. 3- املاک و مستغلات موقوفه

رقبه: گردن، بنده ‌و غلام، بنده‌زرخرید، ملک، املاک‌موقوفه

(اسم) 1- گردن جمع رقاب رقبات. 2- بنده غلام. 3- زمین و ملکی که به کسی داده شود که مادام‌العمر از آن بهره‌مند شود. 4- حق مالکیت نسبت به زمین 5- از زمان صفویان به بعد «رقبه» در زبان فارسی به معنی چند ده واقع در چند بلوک یا ناحیه و مخصوصا ده‌هایی که مجموعاً تشکیل یک واحد از املاک موقوفه را می‌دهد بکار رفته.

(منبع: http://farsilookup.com)