شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 27/11/1381

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد: 75، 74 و 76

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام «...» اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می‌نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه‌ای به «...» واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بر درآمد مستغلات نبوده‌ام. علی‌هذا به رأی شماره 3518/2-1/253-27/11/1381 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررّات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم. (مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

الف- در مورد عملکردهای 1374 و 1375، چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رأی بدوی شماره 1759/3/39 مورخ 19/6/1379 (برگ‌های 31 و 32 پرونده)، به موجب رأی شماره 1670/2-1/253 مورخ 6/6/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (برگ‌های 72 و 73 پرونده) از مؤدی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی و صدور رأی شماره 3518/2-1/253-27/11/1381 مجوز قانونی نداشته و مالاً شکایت مؤدی از رأی اخیرالذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مؤدی، به موجب رأی شماره 1670/2-1/253 مورخ 6/6/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و عدم شکایت از این رأی به شورای عالی مالیاتی، رأی مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می‌باشد.

ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رأی مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفاداً حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مؤدی نمی‌باشد، لذا به رأی مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا صرفاً نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررّات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/2371- 10/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی (ارومیه)

خلاصه واخواهی: سرقفلی یک باب مغازه توأم با ملک را در اسفندماه 1380 به مبلغ 600.000.000 ریال قولنامه نمودم و مبلغ 200.000.000 ریال از آن را براساس یک برگ چک به عنوان بیعانه پرداخت کردم و مقرر گردید مبلغ 100.000.000 ریال در هنگام تحویل مغازه که تاریخ 30/1/1381 تعیین شده بود پرداخت کنم و بقیه رقم که بالغ بر مبلغ 300.000.000 ریال باشد پس از امضاء سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت نمایم. در مورخ 9/2/1381 ضمن مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم وکالت‌نامه رسمی ‌نموده و همان زمان هم نسبت به تحویل مغازه اقدام و در نتیجه تاریخ تصرف مغازه 9/2/81 شده و بقیه رقم را پرداخت نمودم، لذا به استناد رأی شماره 2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بایستی مالیات متعلقه برابر ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 محاسبه شود، اما ممیز مالیاتی محترم مالیات متعلقه را بدون توجه به اصلاحیه یاد شده محاسبه نموده است. با وجود اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و قبول تلویحی هیأت‌های فوق‌الذکر مبنی بر تصرف مغازه در سال 1381، معلوم نیست چرا به نحوی از انحاء نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را قبول ندارند و آن را به اشتباه تفسیر می‌کنند که صد البته این تفسیر در جهت قانونی قلمداد نمودن عمل ممیز مالیاتی است، علی‌هذا در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض و درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون همانگونه که در بخش‌نامه شماره 29388/3034-211 مورخ 22/5/1381 سازمان امور مالیاتی کشور نیز بیان گردیده، در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است، نرخ 2% مأخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود، مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی از این‌که انتقال حق واگذاری محل به طور جداگانه و قبل ازشروع سال 1381 انجام شده است موجود می‌باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل باید طبق مقررّات حاکم در سال 1380 محاسبه و مطالبه شود و از آنجا که مؤدی مدعی بوده که واگذاری در سال 1381 واقع شده، و رأی مورد واخواهی مفاداً حاکی از عنایت و رسیدگی لازم و کافی به موضوع مطروحه به نحوی که در بخش‌نامه فوق‌الذکربه آن اشاره گردیده ندارد، لذا به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

علی‌اصغر زندی‌فائز- حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری

تصویر رأی شماره 3382-201-24/04/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه‌هایی که اظهارنامه و صورت‌های مالی خود را در موعد قانونی تسلیم نکرده‌اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 3382-201 تاریخ: 24/04/82

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه‌هایی که اظهارنامه و صورت‌های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده‌اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه‌ها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آرای متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 22/04/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌گردد:

رأی اکثریت

از آنجایی که در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مورخ 07/02/71 به طور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27/11/1380) مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن مؤظف به تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می‌باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه‌های فوق‌الذکر نیز جاری می‌باشند.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی - محمدعلی سعیدزاده- حسن عباسی‌پناه- عبای رضاییان

نظر اقلیت

نظر به این‌که علی‌رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه‌داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت شده‌اند، لذا واحدهای تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رأی شماره 2300-4/30-18/02/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

علی‌اکبر نور بخش- داریوش آل‌آقا

امیر سرلشکر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروزآبادی رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

احتراماً نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (به جز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین وسیله خاطر نشان می‌شود:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند، آن بنیاد و مدیران و مسؤولین مؤسسات و شرکت‌های متعلق به آنها نسبت به انجام تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوبه 27/11/1380، اقدام شایسته به عمل آورند، ضمناً جهت مزید اطلاع یادآور می‌شود، اگر چه غیرانتفاعی بودن بنیادهای تعاون یاد شده، در اساسنامه آنها درج شده است، مع‌هذا به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مزبور، بنیاد و مؤسسات تابعه که به صورتی غیر از شرکت فعالیت می‌کنند، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می‌باشند.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه 38373/3838 – 211

نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهاد‌ها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین وسیله متذکر می‌گردد:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ردیف 5 این کد طی بخش‌نامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 اصلاح گردیده است.

کدهای623، 2595، 2771 و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب 27/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری تسلیم می‌نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا مؤسسه اعتباری در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیش‌ترو برای اشخاص حقیقی یکصدو پنجاه میلیون ریال یا بیش‌تر باشد، مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق‌الذکر نسخه‌ای صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهی‌نامه‌ای دایر بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت، گواهی‌نامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی، به مؤدی تسلیم یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهی‌نامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد. صادر و به مؤدی تسلیم و یا به بانک و یا مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

4- منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند (ب) ماده 95 مزبور حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می‌باشد و در مورد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) آن ماده، صورت‌های مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه یا اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه می‌شود.

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یک سال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

ردیف 5 اصلاحی- گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرایی از تاریخ صدور به مدت یک سال معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.

7- این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخش‌نامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی و طی بخش‌نامه شماره نصب 7/260 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ گردیده است، می‌شود.

ابراهیم شیبانی- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که ارزش اجاری هر مترمربع املاک تهران در اجرای تبصره (2) ماده (54) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق‌الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1382 مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود. بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر مترمربع املاک تهران که براساس بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مدیران‌کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق‌الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

 عیسی شهسوارخجسته

جدول ارزش اجاره ماهیانه هر مترمربع املاک مسکونی تهران در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

1- ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیربنای مفید تا یکصد مترمربع برابر ارزش‌های تعیین شده جدول پیوست.

- تا میزان یکصد و پنجاه مترمربع مازاد بر یکصد مترمربع 85% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- تا میزان دویست مترمربع مازاد بر یکصد و پنجاه مترمربع 70% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- تا میزان سیصد مترمربع مازاد بر دویست مترمربع 55% ارزش‌های تعیین شده جدول.

- مازاد بر سیصد مترمربع 40% ارزش‌های تعیین شده جدول

2- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هرسال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به مأخذ ارزش‌های تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به این‌که ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

3- در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر، جکوزی، و سونا (اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر مترمربع اضافه شود.

4- در ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

5- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه‌های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

6- ارزش اجاره املاک مسکونی پایین‌تر از همکف و یا واقع در زیرزمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

7- ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی، رودخانه، کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگ‌راه باشد با کسر پانزده درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

8- ارزش اجاری املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

9- ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستأجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (20) مترمربع ده برابر، تا مساحت (50) مترمربع مازاد بر (20) مترمربع دو برابر و مازاد مساحت (50) مترمربع برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول و با رعایت مقررّات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای تجاری واقع در کوچه‌های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

10- ارزش‌های اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمان‌های تجاری و بر خیابان و بر کوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین‌تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر این‌که میزان این کاهش بیش‌تر از بیست درصد نگردد.

11- ارزش‌های اجاری املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستأجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول و با رعایت مقررّات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای اداری واقع در کوچه‌های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد. ضمناً در ساختمان‌های اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول به آنها اضافه شود.

12- ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی، ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه شود.

13- ارزش اجاری املاکی که به امور صنعتی، انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول محاسبه شود. (پارکینگ‌های عمومی غیرمسقف بر مبنای ارزش‌های تعیین شده به ازای هر مترمربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزش‌های مذکور محاسبه شود.)

14- ارزش اجاری املاکی که به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از مأخذ بیست درصد ارزش‌های تعیین شده محاسبه گردد.

15- ارزش اجاره زمین‌های کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزش‌های تعیین شده در جدول بابت هر مترمربع عرصه آنها محاسبه گردد.

16- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزش‌های تعیین شده برای هر ملک، فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزش‌های تعیین شده بیش‌تر نخواهد بود.

17- ارزش‌های اجاره تعیین شده در جدول به طور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر مترمربع زیربنای مفید در هر ماه می‌باشد.

بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف یا با سقف شیشه‌ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباری‌های غیرمسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

نظر به این‌که حضور نماینده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان نماینده مجامع حرفه‌ایی و یا تشکل‌های صنفی مورد موافقت ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است لذا مقتضی است دستور فرمایید در هنگام طرح پرونده‌های عملکرد 81 به بعد مؤدیانی که زمینه فعالیت آنان، در امور درمانی و داروخانه‌های (دامی) بوده و مؤدی انتخاب خود را اعلام ننموده باشد، از نماینده سازمان یاد شده دعوت به عمل آید.

مصطفی رسول‌زاده ـ مدیرکل دفتر نظارت بر امور حل اختلافات مالیاتی و اجراییات

بازگشت به نامه شماره 868/ه‍- (ب) مورخ 20/5/1382 درخصوص استرداد 3% سهم شهرداری دریافتی از بانک‌ها به اطلاع می‌رساند:

رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری براساس نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است و عطف به ماسبق نمی‌گردد لذا به همین منظور بخش‌نامه‌های لازم طی شماره‌های 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 و 8269/285-5/30 مورخ 22/2/81 (تصویر پیوست) به کلیه واحدهای مالیاتی جهت اجرا ابلاغ شده است که با توجه به مفاد بخش‌نامه موصوف و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان، صرفاً 3% عوارض شهرداری که از تاریخ 7/5/1380 به بعد وصول شده است قابل استرداد خواهد بود.

طهماسب مظاهری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1382 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

هزینه‌هایی که در سال 1382 توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی (به صورت رایگان) به وزارت آموزش و پرورش انجام شده یا می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی سازمان یاد شده تلقی می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 18298/ت 27840 هـ مورخ 09/04/1382 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح بعضی از موارد آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 59590/ت 351هـ مورخ 15/12/1372، درخصوص انواع خودروهای دولتی مصوب مزبور و چگونگی اعمال بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می‌گردد.

1- طبق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون یاد شده، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای معاف و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده 91 قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیرنقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

2- طبق ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، کلیه خودروهای دستگاه‌های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی، خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین مشمول بند (ب) ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

3- خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت، نوع و حساسیت شغلی یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت مفهوم و واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می‌باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خود محق به بهره‌برداری از آن خواهد بود. حال آنکه خودروهای دولتی را نمی‌توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررّات اموال دولتی در اختیار مأموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی ... مصوب 1358 شورای اسلامی و آیین‌نامه شماره 59590/ت/351هـ مورخ 15/12/1372 و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررّات مربوط، اصولاً واگذاری خودرو به مأموران به لحاظ مواد ذکر شده درصدر این بند صورت می‌پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

4- درخصوص سایر کارکنان حقوق‌بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خوردو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیرنقدی محسوب گردیده می‌بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) حقوق‌بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی در سال به استناد بند 13 ماده 91 قانون مذکور از پرداخت مالیات معارف و مازاد آن طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ضمناً: درآمدهای غیرنقدی موضوع بندهای اصلاحی 8 و 11 ماده 91 قانون طبق مقررّات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع برخی از مأموران و مراجع مالیاتی در موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که سال مالی آنها در 29/12/80 خاتمه یافته و واجد سایر شرایط مندرج در ماده 143 اصلاحی بوده‌اند، مفاد بند 4 بخش‌نامه شماره 35485 مورخ 19/6/81 مبنی برضرورت اعمال ده درصد بخشودگی برقرار شده به موجب ماده مذکور رعایت نکرده و موجب نارضائی مسؤولین شرکت‌های مزبور شده‌اند، لذا از حیث اجرای صحیح قوانین به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید می‌شود:

کلیه مأموران و مراجع مالیاتی ذی‌ربط نسبت به اعمال ده درصد بخشودگی یاد شده و اصلاح ارقام مالیات مطالبه شده در مورد شرکت‌های واجد شرایط در اسرع وقت اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

جناب آقای فاطمی‌زاده معاون محترم هزینه و خزانه‌دار کل کشور

به قرار اطلاع واصله برخی دستگاه‌های اجرایی به منظور عدم برگشت اعتبارات عمرانی خود نسبت به هزینه نمودن باقی مانده بودجه‌های تخصیص یافته اقدام و سهم 5% مالیات علی‌الحساب (تکلیفی موضوع ماده 104) را بدون اطلاع مؤدی (پیمانکار) کسر و به حساب اداره امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و سهم پیمانکار را در حساب‌های خاص نگهداری و در سال بعد متناسب با پیشرفت کار و صورت وضعیت‌های تنظیمی که علی‌القاعده به تاریخ سال قبل تهیه می‌شود به مؤدی (پیمانکار) پرداخت می‌نمایند. و از طرفی مؤدی (پیمانکار) ناگزیر است وصول این درآمد‌ها را در زمان تحقق درآمد (تاریخ دریافت وجه) در دفاتر خود ثبت نماید. فلذا به دلیل وصول مالیات علی‌الحساب در سال قبل و عدم ثبت آن در سال مذکور، به عنوان کتمان درآمد تلقی شده و این امر در برخی مواد موجب بی‌اعتباری دفاتر مؤدیان محترم گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و به صراحت ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، که کسر مالیات علی‌الحساب صرفاً در زمان پرداخت وجه به مؤدی (پیمانکار) تجویز گردیده است خواهشمند است دستور فرمایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بودجه‌های باقی‌مانده اعتبارات عمرانی خود را در پایان هرسال به نحوی طراحی و برنامه‌ریزی نمایند که مشکل مطروحه به طریق قانونی حل و فصل گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیت، عطف به بخش‌نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 در مورد تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوط به مشخصات مؤدیانی که دارای فروش یا درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال بوده‌اند، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در تکمیل این اطلاعات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده ضمن تشکر از همکاری‌های قبلی، درخواست انجام اقدامات ذیل را دارد:

1- رفع نواقص فرم شماره یک حاوی اطلاعات ارسالی قبلی

2- تکمیل فرم شماره دو در مورد مؤدیانی که در عملکرد سال 1381 دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند.

ضمناً نمودار تعداد مؤدیان هر استان که براساس اطلاعات ارسالی قبلی تکمیل گردیده، و دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مقتضی است که فرم‌های 1 و 2 فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه در ادارات کل مالیاتی آن استان به مسؤولیت ممیزین کل محترم مالیاتی مربوط تکمیل و توسط آن مدیریت محترم به دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 ارسال شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیش‌تر با آقایان افضلی، بورد، موسوی از طریق تلفن‌های 2264105 و 2264100 تماس حاصل فرمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در استان ...   

نوع فعالیت

فروش سال 80

فروش سال 79

فروش سال 78

کد اقتصادی

نام مؤدی

حوزه مالیاتی

شهرستان

آدرس:                                                                تلفن 1                    تلفن 2                  فاکس

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 2 مؤدیان حقیقی و حقوقی

                                                                            شهرستان:

                                                                       حوزه:

کد اقتصادی:

نام مؤدی:

دور نگار:

تلفن:

کلاسه پرونده:

نوع فعالیت:

آدرس:

فروش سال 1381

فروش سال 1380

فروش سال 1379

فروش سال 1378

توجه: مبالغ به ریال می‌باشد

در مورد مؤدیان با فعالیت خدماتی و پیمانکاری، گردش عملیات سالانه آنها به عنوان فروش آنان درج گردد.

تایید کننده (سرممیز)

تهیه کننده (ممیز)

نام و نام‌خانوادگی

تاریخ تهیه

امضا

نوع فعالیت مؤدیان را یکی از موارد (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تعاونی، سایر) درج کنید.

با سلام و تحیت، عطف به بخش‌نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 در مورد تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوط به مشخصات مؤدیانی که دارای فروش یا درآمد بالاتر از یک میلیارد ریال بوده‌اند، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که در تکمیل این اطلاعات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده ضمن تشکر از همکاری‌های قبلی، درخواست انجام اقدامات ذیل را دارد:

1- رفع نواقص فرم شماره یک حاوی اطلاعات ارسالی قبلی

2- تکمیل فرم شماره دو در مورد مؤدیانی که در عملکرد سال 1381 دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند.

ضمناً نمودار تعداد مؤدیان هر استان که براساس اطلاعات ارسالی قبلی تکمیل گردیده، و دارای فروش یا درآمد بیش از یک میلیارد ریال می‌باشند، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

مقتضی است که فرم‌های 1 و 2 فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه در ادارات کل مالیاتی آن استان به مسؤولیت ممیزین کل محترم مالیاتی مربوط تکمیل و توسط آن مدیریت محترم به دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 ارسال شود. در صورت نیاز به اطلاعات بیش‌تر با آقایان افضلی، بورد، موسوی از طریق تلفن‌های 2264105 و 2264100 تماس حاصل فرمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در استان ...   

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 2 مؤدیان حقیقی و حقوقی

                                                                            شهرستان:

                                                                       حوزه:

توجه: مبالغ به ریال می‌باشد

در مورد مؤدیان با فعالیت خدماتی و پیمانکاری، گردش عملیات سالانه آنها به عنوان فروش آنان درج گردد.

نوع فعالیت مؤدیان را یکی از موارد (تولیدی، خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری، تعاونی، سایر) درج کنید.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1995/4/253- 28/8/81

مربوط به مالیات (سرقفلی) حق واگذاری محل

سال عملکرد: 78

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: استدلال عمده هیأت تجدیدنظر درصدور رأی بر محکومیت اینجانب به پرداخت مالیات انتقال حق کسب و پیشه و تجارت بر این اساس بوده که اولاً: در اظهارنامه مالیات بر درآمد سال 1379 برادر اینجانب آقای «...» دارنده 50% از حق کسب و پیشه واحد صنفی معرفی شده است. ثانیاً به موجب وکالت‌نامه شماره 66135 مورخ 25/8/78 اینجانب وکالت در انتقال 50% از حق کسب و پیشه را به برادرم تفویض نموده‌ام.

در رد استدلال هیأت و تأیید بقاء استمرار مالکیت خود نسبت به کل ملک و حقوق کسب و پیشه اعلام می‌دارد:

اولاً: اظهارنامه استنادی بدون اطلاع و آگاهی اینجانبان «...» و «...» تنظیم گردیده که در لایحه کمیسیون بدوی هم به این موضوع اشاره کرده‌ام و حتی فیش پرداخت آن از طرف حوزه مربوطه فقط به نام آقای «...» اشاره و پرداخت شده است.

ثانیاً: استناد هیأت به وکالت‌نامه فوق‌الاشاره زمانی می‌تواند صادق باشد که معامله‌ای صورت پذیرفته باشد و تا زمانی که برادر اینجانب به مورد وکالت عمل ننموده و 50% سرقفلی و حق کسب و پیشه را به خود منتقل ننموده و هیچ‌گونه انتقالی صورت نگرفته تا مالیاتی به آن تعلق گیرد و نمی‌تواند امر انتقال سرقفلی را محرز دانست. منظور اینجانب از تفویض وکالت بلا عزل راجع به انتقال 50% حق سرقفلی به برادرم تنها به خاطر اطمینان ایشان از روابط مالی فیمابین بوده است و لاغیر.

چنین است که مالیات قطعی مشاغل برای سال 1379 مانند سال‌های گذشته منحصراً به نام اینجانب صادر و تسلیم و دیون متعلقه نیز توسط بنده پرداخت گردیده است. ثالثاً هیأت تجدیدنظر عملاً تشکیل نشده و به ویژه عضو قضایی در جلسه هیأت حضور نداشته و صورت‌جلسه پس از تنظیم بعداً به امضاء سایر اعضای هیأت رسیده است.

مهلت قانونی فاصله بین روز تشکیل جلسه بدوی و تجدیدنظر رعایت نشده و علی‌رغم درخواست اینجانب جهت اعزام کارشناس و انجام تحقیقات مبنی بر عدم انجام معامله توجهی نشده و از سوی دیگر در صورتی که قصد انتقال مطرح بود می‌بایست گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 اخذ می‌گردید که چنین اقدام از سوی وکیل صورت نگرفته.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور رأی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به ادعای مؤدی درخصوص عدم انجام معامله سه دانگ سرقفلی رستوران «...» بررسی لازم به عمل آورده، و با توجه به وکالت‌نامه بلاعزل تنظیمی نامبرده با برادرش در این مورد و همچنین با عنایت به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مربوط به واحد کسبی، در رد ادعاهای مؤدی و وکیل وی پاسخ مستدل اعلام و اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده و در نهایت با تأیید برگ تشخیص صادره انشاء رأی نموده است.

بنا به مراتب و از آنجا که تشکیل جلسه هیأت تجدیدنظر بنا به تقاضای مؤدی (برگ‌های 17 و 18 پرونده مالیاتی) و وفق مفاد قسمت اخیر ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم خارج از نوبت و با حضور وکیل مؤدی صورت پذیرفته و نیز با توجه به این‌که وکیل مؤدی در جلسه هیأت یاد شده به عدم حضور عضو قضایی اشاره‌ای ننموده و از طرفی رأی صادره از حیث امضاء نمایندگان عضو هیأت نیز کامل می‌باشد، از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8133-21/9/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم 1995-1997

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می‌باشد:

حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت «...» و «...» بوده و دفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد. از آنجایی که دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت «...» فرانسه می‌باشد مسؤول و یا اداره کننده آن کارمند شرکت «...» فرانسه و اموری که ایشان هماهنگ می‌کنند براساس وکالت‌نامه‌ای می‌باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می‌دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررّات شرکت «...» فرانسه و در نهایت موافقت‌نامه بین ایران و جمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌باشد که مفاد موادی از این موافقت‌نامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می‌باشد به شرح مواد 1-7 و 1-14 و بند 3 ماده 5 است.

ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون و بخش‌نامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ 7/5/74 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995 و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیأت بدوی مبادرت به صدور قرار نمود و کارشناسان علی‌رغم تمام تصریحات قانونی و مستندات ارائه شده مبادرت به ارائه گزارش غیرمستند و غیرمستدل و تحریف مفاد موافقت‌نامه فیمابین ایران و فرانسه نمودند. هیأت بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گوئی بدون منطق و استناد و تحریف واقعیات مبادرت به صدور رأی نمود.

هیأت تجدیدنظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گوئی اولاً فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولاً به آن معتقد نبوده و در گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیاً بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی و تحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیأت بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم و کافی برخوردار و معطوف به نصوص قانونی و ادله و تصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم و کافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت و مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 2/7/79 توجه نفرموده اند.

علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی و هیأت بدوی رأی تجدید در موارد زیر ناقص و مورد اعتراض شرکت می‌باشد.

1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده.

2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و فرانسه.

3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی.

4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی «...» در ایران.

5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 کارشناسان و مستند قراردادن و انطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گوئی بدون استناد این گزارش و صراحت و استثناء مقرر در جزء (5) از بند 3 ماده 5 موافقت‌نامه ایران و جمهوری فرانسه.

6- کلی گوئی و عدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگوئی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه.

7- عدم توجه و نادیده گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 2/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی در انشاء و صدور رأی.

با عنایت به دلایل و مستندات یاد شده، مغایرت در مقررّات رسیدگی و نقص رسیدگی و نقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد و نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده‌های مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در نحوه رسیدگی و ترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دورۀ عمل سال 1995 و عملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است:

الف- درخصوص متمم عملکرد سال 1995:

در گزارش شماره 1413/118 مورخ 8/2/1378 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده، اما دقیقاً معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی «...» فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان و یا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت «...»، (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، باید کتمان درآمد و یا وقوع درآمد (با عدم اطلاع مأموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای این‌که از بهای واردات شرکت «...»، (یا شرکت‌های دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک و مستندات متقن و گویا فاقد محل قانونی است.

ضمناً اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) و ضمائم آن نیز مورد بررسی و ردیابی و تعیین مغایرت‌های احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود.

ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6 و 11 و 12 گزارش شماره 108 مورخ 8/2/1377، به ادعای عدم ارائه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارائه آنها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی و سود و زیانی برای شرکت نبوده و یا مستقیماً مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس محل اشکال می‌نماید و حداقل می‌بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیأت حسابرسان مذکور در آن بند احاله و طبق نظر هیأت اخیرالذکر رفتار می‌شد.

با عنایت به اشکالات فوق‌الذکر که مورد عنایت و بررسی دقیق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته و به علاوه این‌که گزارش شماره 3741/39 مورخ 8/3/79 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رأی هیأت‌های مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره‌ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه و اساس مستحکم حقوقی و محاسباتی نمی‌باشد و در حقیقت نمی‌توان بر مبنای آن به داده‌ها و اطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد و ارقام دست یافت، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رأی فوق‌الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10/2310-10/11/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 81

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی

خلاصه واخواهی: هیأت تجدیدنظر فقط اکتفا به متن وکالت نامه نموده در صورتی که برابر آیین‌نامه‌ها و آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، وکالت نامه حقی برای وکیل در موضوع وکالت ایجاد نمی‌کند و از نظر مالیاتی تاریخ تحویل مورد معامله، تصرف مغازه، تنظیم سند رسمی هر کدام مقدم باشد معتبر خواهد بود. با وجودیکه بارها اعلام نمؤدیم مبلغ کل معامله یکصدو چهل و پنج میلیون ریال بوده و زیان معامله 1/2/81 که مبلغ سی میلیون ریال آن بابت ارزش تلفن، برق و قفسه و ویترین و میز و صندلی و تصاویر پارچه‌ای بوده و مبلغ اصلی سرقفلی 115.000.000 ریال بدون هیچ‌گونه دلیلی مبلغ سرقفلی را 230.000.000 ریال و تاریخ معامله را 1380 در نظر گرفته‌اند.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: حوزه مالیاتی تاریخ انجام معامله حق واگذاری محل را به استناد یک فقره قرارداد تنظیمی بین متعاملین 1/2/81 و مبلغ آن را 230.000.000 ریال تعیین و مطالبه مالیات نموده که مؤدیان به موجب لوایح اعتراضی فقط نسبت به مبلغ سرقفلی معترض و بر همین اساس پرونده در هیأت حل اختلاف مطرح می‌شود. هیأت رسیدگی کننده اولاً قرارداد تنظیمی مورد استناد حوزه را جعلی و تاریخ وقوع انجام معامله را به استناد وکالت نامه، 10/11/80 و ثانیاً با تلقی خود به عنوان هیأت بدوی علی‌رغم حذف ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در اصلاحیه مصوب 27/11/80 و حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به موضوعی که مورد اختلاف مؤدیان یا مأمور تشخیص نبوده با تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 و انطباق آن با مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/80 موجبات افزایش و مالیات را نسبت به برگ مطالبه مالیات فراهم نموده که اعتراض مؤدیان پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله می‌شود. هیأت مذکور اقدامات خلاف قانون و مقررّات هیأت صادرکننده رأی شماره 1193-30/7/81 (در تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 علی‌رغم عدم اعتراض مؤدیان نسبت به این موضوع و افزایش مالیات نسبت به برگ مطالبه مالیات) و تلقی خود به عنوان هیأت تجدیدنظر با وجود حذف ماده 247 قانون در اصلاحیه برای عملکرد 1381 و یک مرحله‌ای بودن آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را عیناً تأیید می‌نماید که من‌حیث‌المجموع چون هیأت‌های صادرکننده آرای تحت عنوان بدوی و تجدیدنظر بدون رعایت حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اظهارنظر و اصدار رأی نموده‌اند لذا رأی شماره 10/2310-10/11/81 که متضمن تأیید رأی شماره 1193-30/7/81 می‌باشد نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نسبت به مبلغ سرقفلی مورد اعتراض مؤدیان به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 765- 24/10/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد:80

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذرشهر

خلاصه واخواهی: در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تأمین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا این‌که در تیرماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تأمین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 8/4/81 پیش پرداخت جهت انجام هزینه‌ها در اختیار اینجانب قرار گرفت. با توجه به این‌که ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 17/4/81 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می‌بایست مالیات سرقفلی براساس مقررّات سال 81 مطالبه گردد درحالی‌که بعداً متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررّات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررّات آن را پرداخت نمودم. در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 15/4/81 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامه را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیأت قرار نگرفت.

بنا به مراتب و با توجه به این‌که خریدار یک مؤسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

درخصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است:

الف- هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 17/4/1381 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولاً راجع به حق واگذاری محل هیچ‌گونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیاً مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 13/8/1380 دفتر اسناد رسمی (برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه‌نامه مورخ 12/7/1380 بین متعاملین (اوراق شماره 3 و 4 پرونده)، زیر مبالغ دریافتی مؤدی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهربرگ شماره 4 پرونده) و گزارش شماره 1526/131231 مورخ 10/4/81 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مؤدی در تاریخ 13/8/1380 و تحویل ملک در تاریخ 2/9/80 جملگی مؤید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است.

ب- در مواردی که مؤدی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد، بنا به حکم تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم یا می‌بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبر بسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مؤدی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عیناً پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است.

بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقاً وارد ندانسته رد آن را اعلام می‌دارد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 499/ هـ- 19/9/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان لاهیجان

خلاصه واخواهی: اینجانب از سال 70 با قرارداد رسمی به صورت کارمزدی با شرکت‌های «...» و «...» فعالیت داشته و مالیات خود را تا سال 76 طبق استعلام پرداخت نموده‌ام در سال 77 بدون در نظر گرفتن سوابق و حق نمایندگی و قرارداد فیمابین با اعمال ضریب 5 درصد درآمد تعیین نموده‌اند کارشناس پس از استعلام مجدد از شرکت‌های مربوطه در مورد میزان کارمزد و حق نمایندگی اعتراض مؤدی را وارد دانسته در صورتی که کمیسیون فقط با تعدیل درآمد تشخیص شده تعیین درآمد نموده است. تقاضای رسیدگی مجدد و حقانیت خود را از آن شورای عالی مالیاتی خواستارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی در گزارش خود سود تعیین شده مندرج در قراردادهای منعقده را همانند سوابق پرونده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد تأیید قرار داده است، لکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص و مطابقت موضوع با بند 3 تذکر دفترچه ضرائب و صحت و سقم این‌که سودهای تعیین شده مورد تأیید مراجع دولتی بوده یا نه و فروش‌های انجام شده بر طبق این سودها صورت پذیرفته صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1087-30/11/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 71 لغایت 76

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس

خلاصه واخواهی: 1- واردات و فروش‌های منظور شده در گزارش‌های رسیدگی عملکردهای 1371 الی 1375 به موجب قراردادهای ارائه شده، به صورت مشارکت با اشخاص بوده ولی حوزه مالیاتی کلیه ارقام معامله را بدون در نظر گرفتن سهم طرفین قرارداد، در محاسبه درآمد مشمول مالیات این مؤسسه منظور و مورد اعمال ضریب قرار داده است. بنا بر تبصره 1 ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون یاد شده، هیأت مجاز وملزم به ورود رسیدگی به اعتراض بوده که بدون توجه به این امر اقدام نموده. 2- مؤسسه وابسته به بنیاد مستضعفان است و فعالیت‌های اقتصادی (غیر از طریق شرکت) آن وابسته به نهادهای موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مشمول مقررّات الحاقیه 7/2/1371 به تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور می‌باشد در حالی که حوزه مالیاتی متن تبصره 1 ماده 2 قانون مورد اشاره درخصوص شرکت‌های وابسته به نهادهای فوق را اعمال نموده که مصداق مطالبه مالیات از غیرمؤدی است و به این لحاظ نیز با توجه به تبصره 1 ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 ودیگر مقررّات تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه 218 مارالذکر پرونده سنوات 1371 الی 1375 در هیأت 216 قابل طرح بوده است. 3- برگ تشخیص مالیات عملکرد 1376 به مدیر عامل قبلی مؤسسه ابلاغ شده که در مؤسسه سمتی نداشته که به این جهت و به دلیل نقص ابلاغ، هیأت 216 صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده عملکرد 1376 را داشته است. 4- مؤسسه در سال‌های 1371 الی 1375 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24/2/1376 و دستورالعمل یکسان‌سازی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 ونامه شماره 6984/4/30 مورخ 15/7/1376 به عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و رأی شماره 14066/4/30 مورخ 8/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت است که علی‌رغم اعتراضات مکرر مؤسسه، اعمال نگردیده و این عمل خود نقض آشکار مقررّات قبل از قطعیت مالیات محسوب می‌گردد. بنا به مراتب فوق و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات به رأی شماره 1087 مورخ 30/11/1381 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در مورد عملکرد 1371 لغایت 1375، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366، پس از حصول اطمینان از این‌که مالیات پس از قطعیت، وفق مقررّات به موقع اجرا گذارده شده، مبادرت به صدور رأی نموده، اعتراض مؤدی وارد نمی‌باشد، ولی راجع به عملکرد 1376، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم اظهارنظر نسبت به اعتراض مطروحه دائر بر ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مدیر عامل قبلی مؤسسه و مالاً این‌که مالیات، قبل از قطعیت برابر مقررّات، به موقع اجرا گذارده شده، ایراد وارد است و بدین لحاظ شعبه ضمن نقض رأی مذکور، صرفاً در رابطه با عملکرد 1376 پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری