اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

عطف به نامه شماره 99/300/105 مورخ 02/04/1382 به آگاهی می‌رساند: نظر به این‌که طبق مقررّات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، شرکت‌های تعاونی کارگری و کارمندی از پرداخت مالیات معاف هستند لذا چنانچه مفاد اساسنامه و اهداف شرکت‌های تعاونی موصوف مطابق با قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/03/1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 تنظیم شده باشد، واگذاری اراضی مسکونی شرکت به اعضای خود مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون باشد، نخواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 50-5/8/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان خوی

خلاصه واخواهی: 1- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت صحیح نمی‌باشد، زیرا درآمد مشمول مالیات شرکت برابر دفاتر ابرازی تعیین و مشخص گردیده و کلیه درآمدها ناشی از فروش پیمان صادراتی و وارداتی بوده و قراردادهای مربوطه پیوست پرونده می‌باشد، لذا شرکت طبق دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی رأساً اقدام به صادرات کالا و تحصیل درآمد نکرده تا مشمول ماده 141 باشد این موضوع طی بخش‌نامه 21762/4788-4/30-20/5/76 مبنی بر عدم برخورداری چنین شرکت‌هایی از معافیت مالیاتی به صراحت بیان شده.

2- اعمال 15% تخفیف نسبت به مالیات وجه قانونی ندارد زیرا مالیات شرکت براساس قبول سود ابرازی و هزینه‌های برگشتی تعیین گردیده و تخفیف فقط از محل هزینه‌های برگشتی قابل اعمال است.

3- هیأت تجدیدنظر بدون توجه به فرار تحقیق اجرا شده توسط ممیز مالیاتی ثالث و بدون توجه به اظهارات مأمور تشخیص در متن رأی مبنی بر رعایت رأی شماره 887-4/30-11/2/81 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی در مورد پرونده عملکرد 77 شرکت مرزنشینان شماره 7 که موضوع فعالیت آن مشابه همین شرکت می‌باشد، صدور رأی بدون در نظر گرفتن واقعیت امر نموده است.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اسناد و مدارک مضبوط در پرونده از جمله اظهارنامه تسلیمی متکی به دفاتر قانونی عملکرد 77 مؤدی حاکی از خرید و فروش و واردات وصادرات کالا توسط شرکت در سال مذکور نبوده و به دلیل کسب درآمد خدمات ناشی از واگذاری پیمان نامه‌های ارزی، در مرحله تشخیص مالیات مشمول معافیت مالیاتی صادرات کالا موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم قرار نگرفته، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض مأمور تشخیص مالیات نسبت به نظر اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر شمول معافیت مورد بحث به مؤدی قرار رسیدگی صادر و مفاد گزارش مجری قرار مؤید اقدام مأمور تشخیص مالیات و عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات به شرکت مزبور می‌باشد (برگ 114 پرونده) لکن چون نظر اکثریت هیأت تجدیدنظر بدون رعایت بخش‌نامه شماره 21762/4788-4/30 مورخ 20/5/76 و عدم توجه به محتویات پرونده و گزارش مجری قرار و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای شاکی صادر و مأخذ مطالبه مالیات نیز در متن رأی قید نشده لذا به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات به رأی مورد واخواهی ایراد وارد و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 562 و 563- 26/3/1381

مربوط به مالیات تکلیفی

سال عملکرد: منتهی به 31/3/78 و 31/3/79

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 به آراء صادره از هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شماره‌های 563 و 562 مورخ 26/3/81 بنا به دلایل قانونی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.1- برابر لوایح تسلیمی شرکت به استناد حکم تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم خود را مشمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مزبور ندانسته و نظر آن شورای محترم را به مندرجات بند (الف) لوایح تسلیمی به هیأت‌ها جلب می‌نماید. 2- این شرکت به استناد بندهای 6-2-7 دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رد شمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم بر اشخاص حقوقی را به هیأت تجدیدنظر تسلیم ولی هیأت نه این‌که آن را قبول ننموده بلکه در رأی صادره هیچ اشاره‌ای نیز به این اعتراض شرکت ننموده است. 3- شرکت علاوه بر اعتراض به مطالبه مالیات تکلیفی نسبت به اقلام هزینه‌های برگشتی و عدم توجه هیأت بدوی به هیأت تجدیدنظر اعتراض و تقاضای کارشناسی نموده که هیأت تجدیدنظر طبق سطور آخر متن رأی‌های صادره اقدام به صدور قرار رسیدگی نسبت به موارد اعتراض شرکت از این بابت نموده که آراء ابلاغ شده به شرکت نسبت به بخشی از اعتراض قطعی و نسبت به قسمت دیگر آن شکل قرار رسیدگی را دارد که به نظر این شرکت این دو گانگی جای تأمل و تردید را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید: 

رأی اکثریت

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی جهت بررسی اعتراضات مؤدی برای عملکرد منتهی به 31/3/78 قرار رسیدگی صادر و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 28597 مورخ 26/7/80 با تأیید اقدامات حوزه نظر خود را تسلیم هیأت نموده و هیأت مذکور نیز با توجه به اعتراضات مؤدی و گزارش مجری قرار و محتویات پرونده با تأیید اقدامات حوزه رأی خود را صادر کرده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با بررسی اعتراضات مؤدی و توجه به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با تأیید رأی هیأت بدوی اصدار رأی نموده است، و از آنجایی که از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی‌باشد بنابراین رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

نظر اقلیت

گرچه به صرف وجود تبصره ماده 93 و این‌که ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی جزء فصل مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد، از اشخاص حقوقی نسبت به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 فوق‌الاشاره رفع تکلیف نمی‌شود. اما از آنجا که با توجه به مفاد ماده 183 قانون مذکور، اشخاصی که برابر مقررّات قانون فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشد از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات، در حکم مؤدی محسوب می‌شوند و همچنین با عنایت به احکام ماده 90 و تبصره 6 الحاقی به ماده 104 (مصوب 27/11/80) قانون یاد شده که به ترتیب در مورد مطالبه مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون پیش گفته از پرداخت‌کنندگان حقوق و وجوه موضوع ماده 104، حکم خاص داده شده است و چنین حکمی در مورد سایر مالیات‌های تکلیفی از جمله مالیات اجاره و مالیات موضوع ماده 102 قانون مزبور وجود ندارد بنابراین سایر مالیات‌های تکلیفی از مکلفین به کسر، قابل مطالبه نیستند و هیأت تجدیدنظر بدون عنایت به مقررّات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده است که به دلیل عدم رعایت مقررّات قانونی، متعدد به نقض رأی صادره می‌باشد. 

محمدعلی سعیدزاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1590-3-26/9/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد

خلاصه واخواهی: این شرکت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره 1590/3-26/9/81 به دلایل ذیل معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. 1- کل درآمد مشمول مالیات 1.284.844.914 ریال قبل از اعمال معافیت‌ها طبق گزارش سازمان حسابرسی تعیین شده که هیأت پس از کسر رقم زیان تأیید شده سال 76 درآمد مشمول 938.229.942 ریال تعیین نموده که منظور کردن رقم فوق به حساب ذخیره طرح و توسعه موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم را نپذیرفته‌اند. 2- شرکت در تاریخ 18/9/78 موافقت سازمان گسترش را با منظور کردن سود سال‌های 78 و 79 به حساب ذخیره طرح و توسعه کسب نموده و براساس بند 1 صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در تاریخ 28/4/79 برای بررسی عملکرد 78 تشکیل شده مجمع نیز موافقت نموده. 3- شرکت در تاریخ 5/4/79 مجوز اداره کل صنایع استان را به شماره 1111/17/100 به عنوان مجوز وزارت ذی‌ربط اخذ نموده توضیح این‌که تاریخ مجوز قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی عادی عملکرد 78 بوده.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

برابر محتویات پرونده امر اعتراض مؤدی در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح بوده و هیأت مزبور به دلیل این‌که صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فاقد مجوز لازم درخصوص اقدام به ذخیره نمودن سود ابرازی می‌باشد، اعتراض شرکت را نپذیرفته است. در مرحلۀ رسیدگی هیأت تجدیدنظر نیز ابتدا این هیأت جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی در این باره، قرار بررسی صادر و مجری قرار طی گزارش شماره 20057/260312 مورخ 21/8/81 پس از بررسی‌های لازم با استناد به صورت‌جلسه مجمع عمومی مذکور که طی آن تصمیمی به ذخیره‌سازی اتخاذ نشده است اعتراض مؤدی را وارد تشخیص نداده و هیأت تجدیدنظر براساس گزارش اجرای قرار فوق رأی مورد واخواهی را مبنی بر عدم استفاده مؤدی از تسهیلات ماده 138 مورد نظر صادر کرده است. بنابراین با عنایت به مندرجات صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت اوراق 67 و 68 پرونده از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست و رد شکایت اعلام می‌گردد.

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 744-19/4/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره 744-19/4/81 به دلیل این‌که شرکت سهامی «...» شرکتی صددرصد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است و تعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه‌های مختلف تولید تخم نوغان و پیله و فرآورده‌های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیت‌ها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی‌نماید و همه ساله به جهت حمایت از کشاورزان و نوغانداران و صنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی و فروش آن متحمل هزینه‌هائی نیز می‌گردد و برابر ماده 81 قانون فوق‌الذکر از پرداخت مالیات معاف می‌باشد دارایی شهرستان رشت و هیأت حل اختلاف با استنباط از بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته‌اند در صورتی که برابر نامه شماره 31650-28/8/80 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتاً قید شده است در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم‌الاجراء است و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و پرورش ماهی و نوغان‌داری و ... می‌باشد و ماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی لغو گردیده است ولی از آنجایی که منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌ها شامل آن دسته از معافیت‌های مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می‌باشد بنابراین مقررّات بند ش فوق‌الاشاره شامل معافیت‌هائی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیست و به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. ضمناً نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-27/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 636-24/7/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: منتهی به 31/6/78

اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز

خلاصه واخواهی: این شرکت به عنوان سرمایه‌گذار در شرکت صنایع «...» اعتراض خود را نسبت به مطالبه مالیات 10% موضوع بند (د) ماده 105 به حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف اعلام و با توجه به بخش‌نامه‌های شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 و شماره 55364 مورخ 21/11/77 که طی شکایتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 باطل نموده است و طی لایحه به اطلاع هیأت تجدیدنظر رسانیده و درخواست رفع تعرض نسبت به مطالبه مالیات 10% را نموده، هیأت مذکور بدون توجه به آن به استناد بخش‌نامه 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخواست شرکت را قابل قبول ندانسته و با توجه به تاریخ صدور بخش‌نامه وزارتی ودادنامه دیوان که نسبت به آن تقدم دارد و لازم‌الاجرا بودن آن ننموده، خواهشمند است به علت نقص رسیدگی و عدم رعایت قوانین و مقررّات رأی صادره را نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مؤدی به شرح لایحه مورخ 24/7/81 (برگ 131 پرونده) را مورد توجه و رسیدگی قرار داده و ضمن قبول هزینه‌های برگشتی موضوع بند 1 لایحه مذکور و تعدیل درآمد مشمول مالیات از آن بابت، ادعای مؤدی درخصوص احتساب 10% مالیات موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 به حساب مالیاتی شرکت سرمایه‌گذار را با استناد به مقررّات مالیاتی جاری مربوطه از جمله مفاد بخش‌نامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/81 سازمان امور مالیاتی کشور با ادای توضیحات لازم و اظهارنظر صریح غیرقابل قبول اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است.

لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت مؤدی را اعلام می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

تصویر نامه شماره 20609/ت 28881ه‍مورخ 18/04/82 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

20609/ت 28881 ه‍‍ تاریخ 18/04/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/04/1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 10130/ت 122 مورخ 25/02/ 1368 و شماره 27536/ت 18895هـ مورخ 03/05/1377 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند 1، بند 2 و تبصره 1 ماده 2 از مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال تغییرمی‌یابد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

به پیوست تصویر نامه شماره 599 مورخ 18/04/1382 اتحادیه محترم صنف فروشندگان محصولات گوشتی تهران ارسال می‌گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید تا در رسیدگی عملکرد سال 1381 فروشندگان محصولات گوشتی و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان، موارد مطرح شده توسط اتحادیه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

محمد پاریزی ـ معاون عملیاتی

شماره: 599 تاریخ: 18/04/82

جناب آقای پاریزی معاونت محترم عملیاتی سازمان مالیاتی کشور

با سلام و احترام و آرزوی توفیق برای کلیه خدمتگزاران به مملکت

پیرو نامه‌های شماره 1935 مورخ 14/11/81 و 434 مورخ 18/03/82 و با عنایت به مذاکرۀ حضوری مورخ 16/04/82 در ارتباط با وضعیت افراد صنفی تحت پوشش این اتحادیه در سال 80 و 81 به علت وجود جنون گاوی و تب برفکی و در رأس آنها مسئله گوشت‌های آلوده و در نهایت عوارض آن در درجه اول بر بدنه و پیکره این صنعت و بعد از آن وضعیت نابسامان افراد توزیع‌کنندگان آن. حال که مسؤولین محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی بنابراین دارند که در جهت رشد فرهنگی مالیاتی اقدام کنند و در اولین اقدام در سال 81 سال خدمت رسانی به مردم می‌باشد موضوع خوداظهاری که همانا اقدام توأم با اعتماد به طرف مقابل یعنی مؤدی می‌باشد انتظار دارد پس از بررسی لازم در مورد عرایض مطرح شده دستور صریح و شفاف در مورد تعدیل مالیات مشاغل افراد تحت پوشش این اتحادیه را جهت اداره کل‌های تابعه آن وزارت‌خانه اعلام و رونوشت آن را جهت اطلاع و بهره‌گیری باین اتحادیه ارسال دارند.

در خاتمه براین باور هستم که حسن توجه و رسیدگی مسؤولین به مشکلات آحاد مردم می‌تواند همواره در جهت سازندگی یک کشور آباد مفید و مؤثر واقع گردد.

خداوند به همه خادمین خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید.

حمید سمنانی رییس اتحادیه صنف فروشندگان محصولات گوشتی «همبرگر، سوسیس، کالباس»

 (این موضوع طی نامه شماره:12432 تاریخ:11/04/1382 مدیرکل دفتر وزارتی نیز ابلاغ شده است)

تصویر نامه شماره 13306 مورخ 18/3/1382 قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور مبنی بر الزامی بودن رعایت بند 11 تبصره ذیل ماده 46 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 درخصوص مجوزهای تأسیس که مطابق بند (23) ماده (1) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت مذکور صادر می‌شود، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 13306 تاریخ: 18/03/1382

حوزه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع و معادن

عطف به نامه شماره 2/11/1381 درخصوص شمول حق تمبر بند (11) تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم به اعلامیه تأسیس اعلام می‌دارد:

نظر به این‌که «اعلامیه تاسیس» که در جزء‌(الف) بند (17) تصویب‌نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379 جایگزین «مجوز تاسیس» گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس (تصویر پیوست است) و طی جزء (1) بند (الف) تصویب‌نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تأسیس صادر شود. لذا رعایت بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 14 اصلاحی) مصوب سال 1380 درخصوص مجوزهای تأسیس که مطابق بند (23) ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.

 سعید تقدیسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 684-29/7/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان اراک

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر، اندوخته توسعه و تکمیل شرکت را به مبلغ 40 میلیارد ریال معاف از مالیات ندانسته و اقدام به اخذ مالیات آن نموده‌اند موضوع اندوخته از طرف وزیر محترم صنایع طی نامه‌ای عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تأیید گردیده است در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از تأسیسات و تجهیزات آن درحال نصب می‌باشد طبق بند 4 تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور این شرکت مجاز به استفاده از معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. طبق نظریه حسابرس و بازرس قانونی شرکت 40 میلیارد ریال اندوخته از درآمد مشمول مالیات لحاظ گردیده بنابراین چون مدرک تعیین مالیات اظهارنظر حسابرس و بازرس می‌باشد لذا اقدام حوزه مالیاتی در مورد حذف 40 میلیارد ریال اندوخته فوق غیرقانونی می‌باشد. درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

برابر محتویات پرونده امر، مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن اعتراض به رأی هیأت بدوی با استناد به حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 مدعی استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده است.

هیأت تجدیدنظر با استناد به نامه شماره 6290-5/30 مورخ 17/1/81 دفتر فنی مالیاتی، به این علت که طبق مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه معافیت‌های مالیاتی این قبیل شرکت‌ها لغو گردیده، اعتراض شرکت را در این خصوص وارد ندانسته است.

اینک با توجه به این‌که حکم بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و همچنین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ... هر دو از اول سال 1379 لازم‌الاجرا بوده است لذا صرف موخرالتصویب بودن، قانون برنامه سوم توسعه ... نمی‌تواند متضمن نسخ ضمنی حکم بند ع تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه رأی مذکور (مورد واخواهی) را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا در صورتی که شرکت مؤدی حائز شرایط استفاده از تسهیلات ماده 138 قانون اخیر (مالیات‌های مستقیم) باشد، نسبت به صدور رأی قانونی اقدام نماید.

ضمناً در این باره، نظر هیأت موضوع ماده 257 را به دستورالعمل شماره 8530 مورخ 27/2/82 که اخیراً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است جلب می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

جناب آقای صوفی سیاوش رییس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیأت پذیرش

پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20/7/1381 درخصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکت‌هایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می‌گیرند به اطلاع می‌رساند: نظر به این‌که طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکت‌های معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب‌نامه شماره 58566/ت 26148 ه‍ مورخ 22/12/1380 هیأت محترم وزیران و یا شرکت‌هایی که متعاقباً از سوی هیأت مزبور معرفی گردیده‌اند از پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌های مزبور خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

نظر به این‌که به موجب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 عبارت «فوق‌العاده اشتغال خارج کشور» از بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم حذف گردیده و در نتیجه وجوه پرداختی از این بابت از تاریخ 01/01/81 مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد. و درخصوص نحوه محاسبه مالیات متعلقه به این وجوه ابهاماتی بروز کرده است علی‌هذا به لحاظ رفع ابهام نحوه محاسبه آن به شرح زیر اعلام می‌گردد:

مبلغ ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور تخصیصی یا پرداختی به کارکنان دولت (به موجب لیست حسابداری تنظیمی) طبق جدول پیوست به تصویب‌نامه شماره 29920/ت 461ه‍ مورخ 09/10/71 هیأت وزیران، به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق‌بگیر اضافه شده و مالیات آن پس از کسر معافیت آن پس از کسر معافیت آن پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ 10% محاسبه کسر و واریز گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانونی ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه‌های آردسازی بابت دستمزد آسیابانی را به عنوان مالیات علی‌الحساب مؤدی کسر و به حساب مالیات مربوطه واریز می‌نمایند.

نظر به این‌که مؤدیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور، نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی‌های به عمل آمده نیز حاکی از آن است که مالیات علی‌الحساب مورد بحث به مراتب بیش‌تر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی‌الرأس می‌باشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز به دلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مؤدیان ذی‌نفع را فراهم می‌نمایند، لذا ضمن تأکید بر اجرای مقررّات قانونی یاد شده توسط پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور، به لحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مؤدیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر می‌دارد:

مسؤولین مالیاتی ذی‌ربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مؤدیان را که بعد از پایان هر فصل از سال تسلیم می‌نمایند، با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تأیید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70% از مالیات علی‌الحساب پرداختی مورد بحث را در وجه مؤدی ذی‌نفع مسترد یا طبق نظر آنها به حساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند.

بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بر درآمد آنها، خسارت مربوط به اضافه پرداختی‌ها موضوع تبصره ماده 242 قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر بخش‌نامه شماره 16745/1980-211 مورخ 07/04/1382 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با سود و کارمزدی که شرکت‌ها بابت صدور فیش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می‌نمایند. «موضوع بند پنج الحاقی به ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380» جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 16745/1980-211 تاریخ: 07/04/1382

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/03/1382 آن سازمان، نظر به این‌که به موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانون مذکور سود و جوائز متعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکت‌ها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت می‌نمایند جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

نقل از روزنامه رسمی شماره 17000-21/04/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/04/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 6 قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

ماده 1- اصلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده 1 تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/1381 می‌باشد.

ماده 2- وجوه قید شده در بند (ج) ماده 6 قانون به نام دهیاری‌ها توسط خزانه معین استان‌ها و نهایتاً خزانه‌داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری‌های شهرستان توسط سازمان شهرداری کشور توزیع و به مصرف می‌رسد.  

ماده 3- عوارض موضوع بند (د) ماده 6 قانون، پس از رعایت تناسب قید شده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص‌های دیگر از قبیل درآمد سرانه، بهره‌مندی از منابع درآمدی مناسب و زیرساخت‌های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری‌ها براساس جدولی که در ابتدای هرسال توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.

ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه، بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) در پایان هر ماه به حساب ویژه سازمان شهرداری‌های کشور واریز می‌شود.

ماده 5- چگونگی توذیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود:

الف: توسعه شهری

1- توانمند سازی شهرهای کوچک، شهرهای جدیدالتاسیس و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر.

2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصد هزار نفر).

3- حمایت از برخی پروژه‌های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر).

ب: توسعه روستایی

1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی.

2- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها.

تبصره- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد 2 و 3 این آیین‌نامه مطابق مقررّات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررّات مربوط خواهد بود.

ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) مؤظف است متناسب با نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد 2 و 3 این آیین‌نامه بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چارچوب سر فصل‌های اعتباری زیر اقدام نماید: 

الف: سرفصل‌های اعتباری شهرداری‌ها

1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری.

2- کمک به اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، طرح‌های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه‌نشینی.

3- تجهیز شهرداری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی، رایانه‌ای و غیره.

4- پرداخت وام برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی درآمدزا.

5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی.

6- کمک به بودجه شهرداری‌های کشور.

7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری‌ها.

8- هزینه سازمان شهرداری‌های کشور در قالب بودجه مصوب.

9- کمک به اجرای طرح‌های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله.

10- کمک به طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی.

ب: سر فصل‌های اعتباری دهیاری‌ها

کمک به اجرای طرح‌های توسعه روستایی از قبیل طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های مطالعات روستایی.

2- ارائه خدمات عمومی و زیربنایی به روستاها با هدف ایجاد زیر ساخت‌های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه‌های آب و برق.

ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی.

کمک به بودجه دهیاری‌ها.

تبصره 1- دستورالعمل‌های اجرایی در ارتباط با هر یک از سر فصل‌های فوق، توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تأیید وزارت کشور لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده استانداری‌ها می‌باشد.

ماده 7- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق استانداری‌ها) در مقاطع سه‌ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.

ماده 8- مسؤولین حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا عارف