پیرو بخش‌نامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 04/03/81 و با توجه به این‌که به موجب مفاد ماده 273 الحاقی، تاریخ اجرای قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، از اول سال 1381 خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، تاریخ اجرا از اول سال 1380 می‌باشد، بنابراین یادآور می‌شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بر درآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکردسال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.  

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که برای بعضی از ادارات امور مالیاتی درخصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه‌های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می‌باشد، با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب‌نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 3/6/77 هیأت محترم وزیران درخصوص تبیین چارچوب سیاست‌های مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و یا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می‌نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می‌باشد. 

عیسی شهسوارخجسته

پیرو بخش‌نامه شماره 1374-4155-211 مورخ 6/7/81 درخصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران، شهرری و حومه، نظر به این‌که ابهاماتی درخصوص وجه افتراق ساختمان‌های بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است، با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشعر بریکسان بودن مفهوم ساختمان‌های بتون آرمه (بتون مسلح) با اسکلت بتونی، نتیجتاً این موضوع در تاریخ 11/3/82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم‌الاجرا می‌باشد. بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1 و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود. 

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند.  

عیسی شهسوارخجسته

 (کد 1482 را ملاحظه فرمایید)

تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/1382 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 وزارتی جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده:81/25

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول و اجرای مالیات‌های غیرمستقیم براساس دستورالعمل اجرایی بند (ب) تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علی‌رغم صراحت مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال‌های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت 25538 هـ مورخ 22/8/1380 هیأت وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه را براساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند (ب) تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می‌باشد. (الف)- درج سود متعلق و تخفیف‌های اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب‌ها تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان‌پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی‌باشد. (ب)- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به ‌هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخش‌نامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناقض بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380، لذا درخواست ابطال بخش‌نامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رییس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم نموده است. در طی نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررّات خاصی قیمت فروش براساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‌شود، مسلماً همان بهاء می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و این‌که شرکت‌های تولیدکننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت‌حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند، این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعبه بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1379، 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکت‌های تولیدکننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررّات فوق‌الذکر به عنوان مالیات غیرمستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مأخذ 10% قیمت فروش براساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمت‌های فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد. بنابراین بخش‌نامه مورد اعتراض مغایر با مقررّات قانونی فوق‌الذکرنمی‌باشد.

دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 7145/105 مورخ 24/02/82 به آگهی می‌رساند:

حسب مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، استفاده از معافیت موضوع ماده 137 قانون فوق‌الذکر در صورت احراز شرایط مقرر، بعد از قطعیت و یا در مرحله وصول و اجرا منع قانونی نداشته و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مؤدی با رعایت مواد 242 و 243 قانون یاد شده قابل استرداد خواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرک آذربایجان‌شرقی - تبریز

بازگشت به نامه شماره 103-82  مورخ 06/02/82، به آگاهی می‌رساند:

حق‌العمل‌کاران از جمله اشخاص مندرج در ردیف 14 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و ردیف 7 بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 27/11/80 هستند که مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. لذا در صورتی که اشخاص مذکور اقدام به نگهداری دفاتر یاد شده نمایند درآمد آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین خواهد شد و در صورتی که نسبت به نگهداری و تحریر دفاتر مذکور اقدام ننمایند درآمد آنان به استناد ماده 152 قانون مذکور به طور علی‌الرأس تعیین و پس از اعمال ضریب مالیاتی (30% حق‌العمل دریافتی در سال 80) به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین خواهد شد. ضمناً روش خاص دیگری جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به جز موارد مندرج در ماده 152 وجود ندارد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

توجه: رأی شماره: 2358/201 تاریخ: 25/03/1382 شورای عالی مالیاتی براساس دادنامه شماره 360 مورخ 27/6/1383 دیوان عدالت اداری (پیوست بخش‌نامه شماره 15337/3648/211 مورخ 8/9/1383) ابطال گردیده است.

تصویر رأی شماره 2358-210 مورخ 25/03/1382هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که درخصوص تعمیم مقررّات ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

نظر به صدور دو فقره رأی توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات به عمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص، موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن، در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام نظر به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است. اینک هیأت عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رأی خود را راجع به مسئله مطروحه به شرح آتی اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به این‌که ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات‌های تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مزبور، اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیش‌تری می‌باشند (با عطف توجه به مالیات‌های موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیات‌های موضوع ماده 104، مالیات‌های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 107 و غیره).

به علاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که «در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است» و این معنی (به دلیل آنکه بانک‌ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است. لذا به صرف این‌که ماده 102 فوق‌الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی‌توان موضوع آن را محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.  

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- حسن عباسی‌پناه- عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی  

نظر اقلیت

با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتی که عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت‌های مضاربه تابع مقررّات فصل مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه می‌باشد و این تکلیف درحالی‌که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است، مضافاً به این‌که در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.  

علی‌اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 13/11/1381 عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی و رییس محترم شورای بورس درخصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می‌رساند: به موجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 سود و جوائز دریافتی از بابت اوراق مشارکت به‌طور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد. ضمناً چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به فروش می‌رسد هزینه‌های مالی متعلق بانک عامل یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یاد شده جزء هزینه‌های قابل قبول طبق مقررّات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکت‌ها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به این‌که شرکت‌های موصوف از مصادیق بانک‌ها نمی‌باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررّات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی‌باشد. مع‌الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش‌نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور (هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد می‌گردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمایید. 

عیسی شهسوارخجسته

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/02/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استنادماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه تأمین مالی و راهکاری اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:

... 22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - در مدت مقرر قانونی برخوردار می‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلف‌اند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نمایند.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

(کدهای1693 و 1939 را ملاحظه فرمایید)

هیأت محـترم وزیـران در جـلسه مـورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023 هـ/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قـانون تشویق و حـمایت سرمایه‌گذاری خـارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032ه‍ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در ماده (23) قبل از عبارت «مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند» عبارت «میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» اضافه شود.

2- در ماده (27) بعد از واژه «هیأت» عبارت «و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» افزوده شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-25/4/81

مربوط به مالیات: غیرمستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل)

سال عملکرد: واردات قبل از 27/11/71 و فروش 1788 دستگاه اتومبیل تا تاریخ 3/9/73

اداره کل: مالیات‌های غیرمستقیم

خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 25/4/81 مشروحاً و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدیدنظر تقاضای رسیدگی را نموده است.

2- هیأت تجدیدنظر که به استناد مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی تبصر ه‍ 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه‌التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده.

3- به استحضار می‌رساند:

الف- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید هیأت تجدیدنظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمت‌های (الف) و (ب) و (ج) لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

ب- درحالی‌که مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آیین‌نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است.

ج- براساس مفاد قانونی مواد 1 و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور (واردکننده)

چ- به موجب مفاد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارایی و به مؤسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.

و- به موجب مفاد ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است مؤسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را براساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتی که بهای فروش اتومبیل سواری وسواری بیابانی هنگام شماره‌گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.

ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت براساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می‌باشد و در صورتی که بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می‌باشد.

ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت و مفاصا اخذ و اتومبیل‌ها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررّات قانونی نمی‌باشد و مطالبه 7.842.844.737 ریال مابه‌التفاوت برخلاف مقررّات قانونی است.

4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصادرکننده برگ تشخیص سؤال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قراردادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه‌التفاوت مذکور چه بوده است؟

5- هیأت تجدیدنظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است.

6- چنانچه مالیات‌های غیرمستقیم به قیمت‌های اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررّات قانونی می‌توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخرآیین‌نامه اجرایی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتی که مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم براساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررّات قانونی بوده است.

7- هیأت تجدیدنظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.

بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررّات قانونی مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور نمی‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولاً به استناد این‌که طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می‌باشد و به دلیل این‌که حکم آن است که دفاتر قانونی مؤدی باید براساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه‌التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیاً مفاد تبصره 41 مذکور و آیین‌نامه آن به ‌هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیرواقعی نمی‌باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.

بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قراردادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 28/4/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده و شمول مرور زمان را درخصوص مالیات‌های غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، درخصوص اعتراضات مؤدی اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده به طوری که ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررّات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

به پیوست دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/11/1381 مجلس شورای اسلامی (تجمیع عوارض) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی (تجمیع عوارض)

1- بـه مـوجب مـفاد ماده 3 و ماده 4 قانون، کالاها و خدمات ذیل از ابتدای سال 1382 مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند:

الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل موضوع بند (الف) ماده (3) قانون 12 درصد فروش به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 3 درصد فروش به عنوان عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور.

کالاهای صادراتی موضوع این بند از مالیات و عوارض مذکور معاف می‌باشد. مالیات و عوارض کالاهایی که توسط اشخاص غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می‌شوند از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) وفق مقررّات آیین‌نامه مربوط قابل استرداد می‌باشد.

ب- سیگار تولید داخل

12 درصد فروش به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 3 درصد فروش به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

پ- بنزین

10 درصد قیمت مصوب فروش به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 10 درصد قیمت مصوب فروش به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ت- نفت سفید و نفت گاز

10 درصد قیمت مصوب فروش به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ث- نفت کوره

5 درصد قیمت مصوب فروش به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ج- سایر کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون

2 درصد فروش به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور

1 درصد فروش به عنوان عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خارج حریم شهر به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور.

کالاهای صادراتی موضوع این بند از مالیات و عوارض مذکور معاف می‌باشد. مالیات و عوارض کالاهایی که توسط اشخاص غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می‌شود از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) طبق مقررّات آیین‌نامه مربوط قابل استرداد می‌باشد.

چ- خدمات مخابراتی موضوع بند (الف) (4) قانون

5 درصد بهای خدمات به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور1 درصد بهای خدمات به عنوان عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ح- واگذاری خطوط تلفن همراه

20 درصد بهای واگذاری به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور

خ- برق و گاز مصرفی مشترکین به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی

3 درصد بهای مصرف به عنوان عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خارج شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

د- آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها.

3 درصد بهای مصرف به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل

ذ- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها

2 درصد هزینه به عنوان عوارض در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

ر- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور

5 درصد بهای بلیط به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل فروش بلیط

ز- عوارض سالانه انواع سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی

1 در هزار بهای مندرج در جداول اعلامی عوارض به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل

ژ- شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین موضوع بند (ز) ماده 4 قانون

 2 درصد بهای فروش اعلامی به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور

1 درصد بهای فروش اعلامی به عنوان عوارض به حساب تمرکز وجوه وزارت

ط- نقل و انتقال انواع خودرو موضوع بند (ح) ماده 4 قانون

1 درصد بهای مندرج در جداول اعلامی به عنوان مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی کشور

2- ادارات امور مالیاتی مکلفند فهرست مؤدیان موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون را از سایر حوزه‌ها یا ادارات مربوط به شرح فرم شماره (1) اخذ و نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.

3- مأموران مالیاتی مکلفند به شرح فرم «اطلاع رسانی» (فرم شماره 2) با مؤدیان محترم مالیاتی مکاتبه و وظایف و تکالیف مقرر را یادآوری نمایند.

4- مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده 28 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون مکلفند فهرست فروش / درآمد ماهانه (فرم شماره 4) هر ماه خود را حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور به اداره مالیاتی ذی‌ربط (حوزه مالیاتی) تسلیم و رسید در یافت نمایند.

5- مأموران مالیاتی (ادارات امور مالیاتی) مکلفند فهرست فروش / درآمد ماهانه (فرم شماره 4) هر مؤدی را اخذ و در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

6- ادارات امور مالیاتی جهت رسیدگی ادواری پرونده‌های مربوط، برنامه زمان‌بندی خاص تهیه و به مورد اجرا گذارند به نحوی که حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد مابه‌التفاوت مالیات و عوارض متعلق به شرح فرم شماره (3) مطالبه گردد.

7- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم مأموران مالیاتی مربوط می‌توانند به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی و گزارش لازم به شرح فرم «گزارش رسیدگی به مالیات و عوارض کالاها و خدمات» (فرم شماره 5) تهیه و تنظیم و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. در این صورت مأموران مالیاتی مربوط مکلفند یک هفته قبل از مراجعه مراتب را کتباً به اطلاع مؤدیان برسانند.

چنانچه مؤدی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد درخواست مأموران مالیاتی خودداری نمایند، ادارات امور مالیاتی مؤظفند مالیات، عوارض و جرایم متعلق را پس از رسیدگی‌های لازم بر مبنای فروش /درآمد که از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد، محاسبه، مطالبه و وصول نمایند برگ مطالبه توسط مأمور مالیاتی (ممیز مالیاتی) تنظیم و پس از تأیید سرممیزی مالیاتی به مؤدی ابلاغ خواهد شد.

8- چنانچه مؤدی یا وکیل تام‌الاختیار وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، کتباً اعتراض خود را نسبت به برگ مذکور به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم ننماید و یا نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده اقدام ننماید، برگ مطالبه قطعی و از طریق عملیات اجرایی اقدام به وصول خواهد شد. مهلت فوق از طریق درج در برگ مطالبه به اطلاع مؤدی رسانده می‌شود.

9- ممیزین کل ذی‌ربط مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض مؤدی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به رفع اختلاف موجود اقدام نمایند و در صورتی که دلایل مؤدی را مؤثر در اصلاح برگ مطالبه تشخیص دهند مراتب را به حوزه مالیاتی مربوط (مأمور مالیاتی) جهت اصلاح برگ مطالبه اعلام نماید و حوزه مالیاتی (مأمور مالیاتی) ذی‌ربط مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور برگ مطالبه اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام نماید.

10- هرگاه مؤدی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه اصلاحی، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض حسب مورد اقدام ننماید، از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررّات قانونی اقدام به وصول خواهد شد.

11- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از وصول مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (ب) استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی لازم عنوان اداره کل راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل شهرستان مربوط طبق فرم شماره (6) صادر و یک نسخه از گواهی مذکور را تسلیم مؤدی نمایند.

12- ادارات امور مالیاتی مکلفند فهرست کامل نقل و انتقال خودرو که در اجرای تبصره (1) ماد 11 آیین‌نامه قانون از سوی دفاتر اسناد رسمی هر پانزده روز یکبار ارسال می‌گردد را در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را به دفاتر مذکور ارائه نمایند.

13- مالیات و عوارض مقرر در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود طبق قبوض پرداخت مالیات و عوارض در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب‌های تعیین شده واریز می‌گردد.

حساب‌های مفتوحه موضوع قانون منحصراً در تهران و به صورت متمرکز به شرح ذیل افتتاح گردیده است:

- حساب شماره 90034 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد مالیات بنزین

- حساب شماره 90035 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد مالیات دخانیات

- حساب شماره 90036 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد مالیات واگذاری تلفن همراه

- حساب شماره 90033 تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض متمرکز (بنزین و دخانیات)

لازم است ادارات کل امور مالیاتی کل مالیاتی استان‌ها نیز نسبت به افتتاح حساب‌های مورد نیاز از طریق خزانه معین استان برای منابع مشروحع ذیل اقدام نمایند:

- حساب تمرکز وجوه درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال خودرو

- حساب تمرکزوجوه درآمد مالیات شماره‌گذاری

- حساب تمرکز وجوه درآمد مالیات نوشابه

- حساب تمرکز وجوه درآمد مالیات سایر کالاها

- حساب تمرکز وجوه درآمد مالیات خدمات مخابراتی

- حساب تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خارج از حریم شهرها به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها)

- حساب تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض متمرکز برای شماره‌گذاری به نام وزارت سازمان شهرداری‌ها کشور

14- در اجرای ماده 18 آیین‌نامه قانون، حساب عوارض داخل حریم شهرها توسط شهرداری محل اعلام می‌گردد.

15- وصول عوارض برق، گاز و آب مصرفی مشترکین، خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌ها، حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین داخلی یا وارداتی موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و) ماده 4 قانون به شهرداری‌های محل محول شده است لذا رسیدگی و مطالبه عوارض مذکور به عهده مأموران مالیاتی نمی‌باشد.

16- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

17- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض متعلق، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورت‌حساب بوده و در صورتی که صورت‌حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض حسب مورد می‌باشد.

18- اضافه پرداختی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض که وصول آن به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‌ربط و احراز اضافه پرداختی از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی همانند روش متداول مربوط به استرداد مالیات‌ها انجام و یا به حساب بدهی‌های آتی مؤدی منظور می‌گردد همچنین ادارات امور مالیاتی مؤظفند با گواهی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم انجام معامله نقل و انتقال خودرو، مالیات وصول شده را وفق مقررّات قانونی به مؤدی مسترد نمایند.

19- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو شده است طبق مقررّات مربوط توسط دستگاه‌های ذیر بط وصول و همچنان به حساب‌هایی که بدین منظور افتتاح شده بود، واریز می‌گردد. وجوه وصولی از این بابت به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود.

20- کلیه خودروهایی که قبل از اجرای قانون با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره‌گذاری شده‌اند در صورت تبدیل پلاک مشمول مقررّات موضوع بند (ز) ماده (4) قانون نمی‌باشد.

21- خودروهایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و مجوز تردد از ادارات راهنمائی و رانندگی دریافت می‌دارند در صورت اتمام مدت تردد و شماره‌گذاری دائم، مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون خواهند بود.

خودروهای اهدایی نیز مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری مقرر می‌باشند.

فرم شماره 1

فهرست مؤدیان موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 در حوزه مالیاتی... اداره کل ...

                                                                                 مهر و امضاء ممیز مالیاتی

فرم شماره 2

سازمان امور مالیاتی کشور

شرکت /خانم /آقا

به نشانی:                                                        تلفن:

احتراماً

به موجب بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 کلیه فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلفند که از ابتدای سال 1382 سه درصد (3%) بهای فروش کالاهای تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322 ه‍ مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران را به عنوان مالیات و عوارض (2% مالیات –1% عوارض) با درج در سند یا فاکتور فروش از خریداران کالا اخذ نمایند ضمن یادآوری مقررّات مذکور خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید تا مالیات و عوارض ضمن یادآوری مقررّات مذکور خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمائید تا مالیات و عوارض مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان دوماه بعد به حساب‌های مشروحه زیر:

1- حساب شماره                بانک ملی ایران به نام سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات

2- حساب شماره               بانک ملی ایران به نام شهرداری محل / تمرکز وجوه وزارت کشور بابت عوارض

(قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و رسید آن را به انضمام فهرست فروش / درآمد ماهانه مطابق فرم پیوست به این حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه‌ای از فیش عوارض پرداختی مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه نمایند.

بدیهی است به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، در صوررت عدم پرداخت مالیات و عوارض یادسده در مهلت قانونی مقرر جریمه‌ای معادل 5/2 درصد به ازای هر ماه تأخیر به صورت روز شمار قابل محاسبه و وصول خواهد بود و این جریمه قابل بخشودگی نمی‌باشد.

مهر و امضاء ممیز مالیاتی                                                  نشانی و تلفن حوزه مالیاتی

فرم شماره (3)

برگه مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات                     شماره:

دوره مطالبه از  ../../..13 تا ../../..13                           تاریخ:

 فرم 38 (اردیبهشت- 85) دفترخدمات مالیاتی

توجه:

- چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این برگ کتباً اعتراض و یا نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمائید، از طریق عملیات اجرایی اقدام به وصول خواهد شد.

- مأمور ابلاغ یا مأمور پست مکلفند تاریخ ابلاغ را در نسخه اول نیز که مخصوص مؤدی است قید و امضاء نمایند.    

فرم شماره (4)

فهرست فروش کالا / ارائه خدمات ماهانه                         ماه.......................     سال: 

مالیات به مبلغ                 ریال طی فیش            شماره سری             تاریخ           بانک             شعبه              به حساب شماره                  واریز شده است.

عوارض به مبلغ                ریال طی فیش            شماره سری              تاریخ            بانک             شعبه              به حساب شماره                  شهرداری محل / تمرکز وجوه

وزارت کشور واریز شده است.

                                                                مهر و امضاء مؤدی    

این فهرست در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                           ثبت گردید.           

نام و نام‌خانوادگی ممیز مالیاتی

گزارش رسیدگی به مالیات و عوارض کالا و خدمات از                           تا

نام مؤدی:.................. شماره شناسنامه / ثبت:.................

تاریخ تولید/ ثبت:

محل تولد/ تبت:

به نشانی:                                                        تلفن:                دورنگار:

در اجرای تبصره (2) ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای واردات مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ... مورخ که در تاریخ ... به مؤدی ابلاغ شده است از مؤدی درخواست گردیده که مالیات و عوارض کالا و خدمات موضوع قانون مذکور را ضمن درج در ذیل صورت‌حساب فروش، از خریداران اخذ و ضمن واریز به حساب‌های معین شده، حداکثر ظرف مدت (2) ماه خلاصه فهرست فروش کالا و ارائه خدمات مربوطه را به همراه اصل فیش بانکی عوارض کالا و مالیات متعلقه را به حوزه مالیاتی وصول عوارض کالا و خدمات مستقر در اداره کل ... ارائه نمایند لذا نتیجه رسیدگی به قرار زیر است:

1- مؤدی نسبت به تسلیم فهرست فروش کالا و ارائه خدمات ماهانه به شرح جدول پیوست اقدام نموده، با توجه به خلاصه پیوست، مؤدی در طی دوره مورد رسیدگی مبلغ ... ریال فروش ابراز نموده که با بررسی دفاتر قانونی مؤدی فروش در طی دوره مورد رسیدگی مبلغ ... ریال می‌باشد، لذا عوارض و مالیات مؤدی به ترتیب مبلغ ... و ... ریال تعیین می‌گردد جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض مذکور به ترتیب مبلغ ... و ... ریال می‌باشد ضمناً خلاصه محاسبات در جدول پیوست شماره یک مشخص گردیده است.

2- مؤدی نسبت به تسلیم فهرست فروش کالا و ارائه خدمات در موعد مقرر اقدام ننموده لذا با توجه به جدول پیوست شماره 2 مالیات و عوارض کالا و خدمات با توجه به نحوه رسیدگی طبق دفاتر/ علی‌الرأس به ترتیب مبلغ ... و ... ریال تعیین می‌گردد.

مهر و امضاء ممیز مالیاتی                   اظهارنظر سرممیز مالیاتی       مهر و امضاء سرممیز مالیاتی

جدول شماره 1

محل مهر و امضاء ممیز مالیاتی شماره:

جدول شماره 2

محل مهر و امضاء ممیز مالیاتی شماره:

فرم شماره (6)

پیرو بخش‌نامه شماره 5650/4-211 مورخ 6/1/1382 تصویر نامه شماره 10672/28322 مورخ 4/3/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر از قلم افتادن اقلام زیر در جدول شماره یک پیوست مصوبه 67439/ت 28322 ه‍مورخ 28/12/1381 جهت اطلاع و الحاق به جدول یاد شده و اقدام لازم ارسال می‌شود.

1- انواع ابزارآلات و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ارتوپدی

2- انواع شناورهای آبی (قایق، کشتی، لنج و مانند آن) 

عیسی شهسوارخجسته

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9664-6/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً بدین‌وسیله در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام می‌دارد: انبار کالای شرکت در 14/10/79 دچار سانحه آتش‌سوزی گردید، این شرکت در همان سال به جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 165 و در اجرای ماده 5 آیین‌نامه هیأت محترم وزیران و برآورد خسارت وارده توسط سازمان آتش‌نشانی مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام نموده است که مابه‌التفاوت خسارت وارده مندرج در دفاتر قانونی عملکرد 79 و میزان دریافتی از شرکت بیمه آسیا می‌بایست از درآمد مشمول مالیات در آن سال وسنوات بعد کسر گردد. این شرکت در موعد مقرر مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام لیکن حوزه مالیاتی ظرف مهلت مقرر مدارک ارائه شده را به کمیسیون ماده 4 آیین‌نامه فوق‌الذکر ارسال ننموده و نهایتاً میزان خسارت توسط کمیسیون تعیین و اعلام نشده، با توجه به مواد 1، 2 آیین‌نامه مبلغ 1.396.163.110 ریال می‌بایست از درآمد مشمول مالیات عملکرد 80، 79 و 81 شرکت کسر گردد که مورد رعایت نشده است همچنین با توجه به لوایح اعتراضیه شرکت که تسلیم هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر گردیده هیأت‌های نامبرده با نقض ماده 248 نسبت به اعتراضات هیچ‌گونه اظهارنظر موجه و مدللی ننموده وصرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات انشاء رأی نموده‌اند لذا این شرکت به دلیل نقض قوانین موضوعه درخواست طرح شکایت در یکی از شعب آن شورای عالی را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرکت مؤدی کتباً به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعلام نموده که در تاریخ 14/10/79 دچار سانحه آتش‌سوزی گردیده و متعاقباً طی نامه شماره 79/2868-12/11/79 (برگ شماره 22 پرونده) گزارش سازمان آتش‌نشانی مبنی بر تعیین میزان خسارت وارده را ارائه نموده درحالی‌که ممیز مالیاتی مربوطه بدون رعایت مفاد مواد 2 و 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم بدون ارسال مدارک ارائه شده به کمیسیون موضوع ماده 4 آیین‌نامه مزبور اقدام به صدور برگ تشخیص نموده و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه شرکت مؤدی از این لحاظ بدون اظهارنظر مستدل و موجه مغایر مفاد ماده 248 قانون مذکور ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات شرکت اصدار رأی نموده‌اند، علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات موضوعه مترتب می‌باشد و این شعبه رأی صادره را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید تا با توجه به موارد ذکر شده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1173 مورخ 6/6/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: طبق نص صریح تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی، بیش از یک واحد مسکونی که خود احداث نماید و به فروشد بساز و به فروش محسوب می‌شود، در صورتی که مالکین هر یک از واحدها فقط یک واحد آن هم برای اولین بار به فروش رسانده‌اند بنابراین مشمول مالیات بر بساز و به فروشی نمی‌باشند و این امر توسط دفتر فنی مالیاتی طی شماره 3474-5/30 مورخ 11/7/1380 نیز تأیید شده و در تمام اداره کل مالیات‌های تهران اجرا شده و می‌شود. از طرفی تسهیلات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه جهت افرادی در نظر گرفته شده که فعالیتشان ساخت و ساز و فروش مجتمع‌های مسکونی با طرح و الگوی وزارت مسکن و شهرسازی بوده و قانون مالیات‌های مستقیم را نقض نکرده است و در دستورالعمل وزارتی به شماره 8229/1374-5/30 مورخ 28/5/1380 صریحاً در بند 7 اعلام شده که استفاده از این تسهیلات منوط به درخواست کتبی مؤدی می‌باشد و این درخواست از طرف مالکین صورت نگرفته است ضمن این‌که در بند 1-4 دستورالعمل فوق صریحاً اعلام شده که مبنای محاسبه مالیات زیر بنای مفید واحد مسکونی می‌باشد درحالی‌که حوزه مالیاتی کلیه مشاعات را به اعیانی مفید اضافه نموده است، متأسفانه نمایندگان محترم کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به اعتراض و قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل فوق‌الذکر نظر حوزه مالیاتی را تأیید کرده‌اند، بنا به مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادره اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با توجه به مقررّات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعمل شماره 8229/1374-5/30 مورخ 28/5/1380 وزارتی، به ویژه بند 7 آن و دلایل و جهات صدور بخش‌نامه شماره 4201/461-211 مورخ 6/2/1382 برای اجرا از 1/1/1381 و امعان نظر به واقعیت امر و از آنجا که شاکیان به موجب شکوائیه مورخ 30/8/1380 (برگ 30 پرونده) تقاضای اجرای تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن را داشته‌اند و رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض و درخواست مطروحه، فاقد اظهارنظر مدلل می‌باشد، لذا به رأی مذکور به علت نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی لازم و کافی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

علی‌اصغر زندی‌فائز- حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری

بخش‌نامه شماره: 5990 تاریخ: 06/04/1384را ملاحظه فرمایید.

به قرار اطلاع درخصوص کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن، از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی، مکاتبات متعددی با کارفرمای ذی‌ربط مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلقه به عمل آمده که هر یک از ادارات کل امور مالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب می‌باشند و این امر باعث سر در گمی مؤدیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحد‌های مالیاتی که هر یک خود را به نوعی محق دریافت مالیات تکلیفی می‌دانند، شده است لذا بدین وسیله متذکر می‌شود که در این رابطه اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 37002/407123/30 مورخ 07/08/1379 (که در بند 3 آن عنوان اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها اضافه می‌گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم‌الاتباع می‌باشد. ضمناً توجه خواهند داشت که حوزۀ ذی‌صلاح برای وصول مالیات‌های تکلیفی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها (اشخاص مذکور در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‌باشد. البته درخصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور