شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7638-6/9/80

مربوط به مالیات حقوق (تکنسین‌های آلمانی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین‌های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه‌اندازی ماشین‌آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ‌گونه وجهی به آنها پرداخت نشده و قرارداد استخدامی هم با آنها نداشته. ب- چون علی‌رغم قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سرتکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آنها به منزله استخدام آنها می‌باشد کلاغیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت «...» جهت اثبات این‌که شرکت «...» هیچ‌گونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین‌ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. هـ- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 52726 مورخ 6/11/77 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند (ب) ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچ یک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخش‌نامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 مقام محترم وزیر دارایی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است. در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجایی که قوانین و مقررّات اجازه می‌دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: هر چند به موجب جزء (ب) بند (د) ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که پرداخت حقوق باید توسط کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی‌باشد و لذا با این استدلال هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که علی‌رغم حصول شرایط اجزاء (الف) و (ج) بند مزبور، صرفاً به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرارداد استخدام شاغل حقوق‌بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررّات و عدم کفایت رسیدگی به رأی صادره مترتب می‌باشد. مضافاً به این‌که چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مؤدی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آنها و براساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده‌اند صرفاً نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررّات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم‌له و با عنایت به مفاد نامه شماره 2760/1 مورخ 15/02/1381 دفتر مقام معظم رهبری و پیرو جلسات منعقده درخصوص نحوه محاسبه و وصول مالیات بنیادها و نهادها، بالاخره موضوع در جلسه مورخ 12/08/1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم‌رهبری در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی نهایی واقع و تصمیمات متخذه در صورت‌جلسه تنظیمی درجه گردید.

اینک با عنایت به نامه شماره 38852 مورخ 15/08/1381 دفتر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور، ‌دایر بر تأیید مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد جمع‌بندی شده در آن جلسه، مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی تا پایان سال 1381 نیز در مورد اشخاص مشمول دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخش‌نامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/05/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت کلیه مالیات‌های متعلق به اشخاص مزبور را به حساب خاص نهادهای ذی‌ربط واریز نمایند.

با عطف توجه به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور، بدیهی است مالیات بنیادها و نهادهای مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آنها در سال 1382 بر طبق مقررّات مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب‌های خزانه واریز خواهد شد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 674-6/8/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین)

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 674 به عنوان رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل ذیل شکایت داشته و معترض می‌باشیم:

الف- به‌جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده اداره کل صنایع و معادن از آقای «...» که شغل بزازی دارد و به عنوان نماینده فرمانداری دعوت به عمل آمده که نامبرده هم در هیأت‌ها شرکت نمی‌کند و لذا رأی صادره قانونی نمی‌باشد. ب- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی جناب آقای «...» در جلسه هیأت پرونده را برای مطالعه در اختیار اینجانب قرار نداده است. ج- هیأت به نامه دفتر فنی مالیاتی و بخش‌نامه معاون درآمدهای مالیاتی در مورد معافیت شرکت‌های تعاونی توجهی ننموده است، لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مالیات مورد مطالبه بر مبنای درآمدهای غیرمعاف شرکت تشخیص و از طریق توافق با ممیزکل مالیاتی قطعی و پرداخت گردیده و هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به مراتب یاد شده اعتراض وکیل مؤدی را در مورد معافیت درآمدهای مبنای تشخیص مالیاتی و استرداد مالیات متعلقه را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است. علی‌هذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد. ضمناً اعتراض مؤدی درخصوص دعوت از نماینده فرمانداری به‌جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی به عنوان نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به این‌که درآمد مبنای تشخیص مالیات درآمد کشاورزی نبوده وارد نمی‌باشد. 

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله مقررّات مربوط به الزام، صدور و کاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دستورالعمل شماره 21567 مورخ 28/06/75 و سایر بخش‌نامه‌های مربوط ملغی و اعلام می‌نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ و فراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور دستورالعمل‌های مربوط، دنبال نموده و متعاقباً به مرحله اجرا خواهد گذارد.

عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 1788 و 2008 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

اداره کل امور مالیاتی استان قم

در اجرای مفاد بند (الف) ماده (7) تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257ه‍ مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله وظیفۀ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه تحقیقاتی امام حسن عسگری (ع)، بنیاد هنر دینی‌الرضا (ع)، دفتر نشر کریمه (ع) و مجتمع خیریۀ آموزشی و پرورشی حضرت امام هادی (ع) به آن اداره کل محول می‌گردد تا وفق مقررّات قانونی اقدام شود. 

 عیسی شهسوارخجسته

راهنمایی و ارشاد مؤدیان محترم مالیاتی که به علت عدم آشنایی کامل با مقررّات مالیاتی و روش‌های اجرایی آن قادر به انجام وظایف قانونی خود به طور صحیح نمی‌باشند، بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی مادامی که آیین موضوع ماده 219 ابلاغ نگردیده با توجه به ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و بخش‌نامه شماره 34656 مورخ 14/06/81 مقام عالی وزارت، ممیزکل مالیاتی به لحاظ وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قانون از حیث راهنمایی مؤدیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه‌های مالیاتی را تشکیل می‌دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند. لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مالیاتی مؤدیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می‌شود.

ممیزین کل مالیاتی مکلف‌اند مؤدیان حوزه‌های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده‌رویی و حسن خلق پذیرفته، موارد مطروحه از طرف آنها را براساس قوانین، مقررّات و بخش‌نامه‌های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند. البته در مواردی که مؤدی، موضوعی را کتباً مورد سؤال قرار می‌دهد، اعلام پاسخ کتبی ضروری است.

هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگویی به مؤدی با دشواری مواجه یا در صحت اظهارنظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند. مسؤولین اداره کل در صورتی که رأساً قادر به پاسخ نباشند، مراتب را به معاونت فنی و حقوقی اعلام خواهند نمود.

در محل‌هایی که ممیزکل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگویی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق به عهده سرممیز مالیاتی است. ادارات کل مکلف‌اند وسیله کارشناسان مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ‌‌ها را مطالعه و بررسی و با جمع‌بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه‌ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون فنی و حقوقی سازمان ارسال نمایند.

استعلام‌ها و سؤال‌های مؤدیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می‌شود برای پاسخگویی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود.

مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 41019/2700/211 مورخ: 11/09/1385 جایگزین این بخش‌نامه شده است.

(کدهای 1783 و 2397 و 2498 و 3014 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار می‌گیرند، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه متذکر می‌گردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانک‌ها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم‌الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررّات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفاً متضمن رهن و توثیق پلاک مورد مشارکت توسط مالک به بانک می‌باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/07/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صنایع و معاون و وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (الف) ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

ماده 1-‌منظور از مناطق کمتر توسعه یافته در این آیین‌نامه، مناطقی است که در جداول شماره یک دو تصویب‌نامه شماره 25597/24836 مورخ 30/05/1380 هیأت وزیران مشخص گردیده است.

ماده 2- منظور از حقوق و عوارض دولتی در این آیین‌نامه آن قسمت از حقوق و عوارضی است که توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق موضوع ماده 1 می‌نمایند، اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود.

ماده 3- در طول اجرای برنامه سوم، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق موضوع ماده 1 این آیین‌نامه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، به مدت پنج سال از زمان شروع بهره‌برداری، از پرداخت حقوق و عوارض به شرح پیوست معاف می‌باشند.

ماده 4- حقوق و عوارض دولتی دریافت شده از سرمایه‌گذارن مذکور از ابتدای سال 1379 تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه اجرایی، براساس ترتیباتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتخاذ می‌گردد، به سرمایه‌گذاران مسترد خواهد شد.

5- معافیت از عوارض موضوع ماده 3 این آیین‌نامه، شامل واحدهای تولیدی یا خدماتی تأسیس شده قبل از آغاز سال 1379 نمی‌گردد.

تبصره 1- طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری واحدهای مستقر در این مناطق که قبل از سال 1379 تأسیس شده‌اند، به شرط ایجاد اشتغال جدید و با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد مشمول معافیت از عوارض و حقوق ماده 3 این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره 2- وزارت‌خانه‌های صادرکننده مجوز سرمایه‌گذاری جدید و اتحادیه‌های صنفی صادرکننده مجوز و صاحبان مشاغل خدمات فنی مؤظفند گزارش اشتغال جدید ایجاد شده ناشی از این آیین‌نامه را به وزارت کار و امور اجتماعی هر سه‌ماه یکبار اعلام نمایند.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 260- 29/3/80

مربوط به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: همانطوری که در جریان رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ذکر گردیده است، به موجب تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها در رابطه با تسهیلات اعتباری بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود و همچنین در مورد رعایت تبصره 5 ماده 59 هم چون حوزه مالیاتی نسبت به ملکی که نیمه ساز بوده و واحد حقوق سرقفلی یعنی حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل، یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری نبوده اقدام به مطالبات حق واگذاری نموده و هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر به توضیحات و مدارک و مستندات قانونی بانک توجه ننموده است، لذا تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: مفاد تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح به نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی را دارد. در صورتی که موضوع مطروحه حاکی از قصد تملک بانک به علت عدم اجرای تعهدات راهن موضوع سند رهنی شماره 119489 مورخ 16/10/70  آن است که از مصادیق ماده 34 قانون ثبت می‌باشد (قرارداد مشارکت مدنی منعقده نیز متضمن وثیقه بودن ملک مزبور نزد بانک نمی‌باشد) و در مورد حقوق ناشی از موقعیت تجاری ملک مذکور با عنایت به مفاد رأی شماره 3814- 4/30- 26/4/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که ناظر به حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد و با توجه به نوع ساختمان که پاساژ می‌باشد نقل و انتقال آن ولو به صورت ناتمام به علت کاربری تجاری مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون  مالیات‌های مستقیم می‌باشد و لذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نسبت به رد شکوائیه شاکی ایرادی مترتب نمی‌باشد و رأی صادره ابرام می‌گردد. 

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/889-13/11/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/2/79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان (شهرستان مشهد)

خلاصه واخواهی: اعتراض خود را به رأی شماره 8/889-13/11/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

چون شرکت تا تاریخ 1/8/77 از پرداخت مالیات معاف بوده و مبلغ 8.011.283.622 ریال از فروش سال یاد شده فوق مربوط به تولیداتی است که در مقطع منتهی به 25/7/77 تولید شده (دوران معافیت شرکت) بوده که فروش آن پس از دوران معافیت تحقق پیدا نموده به نظر این شرکت از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، به نظر می‌رسد هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به مطلب ابرازی انشاء رأی نموده‌اند، به نظر این شرکت محصولی که در دوران معافیت مالیاتی تولید می‌گردد فارغ از این‌که چه زمانی به فروش برسد مشمول معافیت و بخشودگی مالیاتی است، ضمناً اعلام می‌دارد محصول تولیدی این شرکت براساس تاریخ شیفت و ساعت تولیدی همراه با آمار و گزارشات دقیق به صورت طبقه‌بندی شده در انبار نگهداری می‌شود و هر لحظه قابل کنترل و بازرسی می‌باشد، تقاضا دارد به علت عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه رأی را نقض فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

طبق مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن، درآمد واحدهای تولیدی از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های مربوطه از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، نظر به این‌که معافیت مورد بحث درخصوص شرکت مؤدی اعمال و مدت آن در تاریخ 30/7/77 خاتمه یافته لذا آن قسمت از کالاهای تولید شده طی دوران معافیت که بعد از خاتمه مدت معافیت مزبور به فروش رفته از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج می‌باشد، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده این شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 300- 3/8/1380

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 76

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی (اداره امور مالیاتی قره‌ضیاءالدین)

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به مالیات سال‌های 76 و 77 آقای دکتر «...» به دلایل زیر معترض می‌باشد: 1- در رأی اکثریت شماره 300 مورخ 3/8/80 آقای «...» هم به عنوان مؤدی و هم به عنوان نماینده نظام پزشکی شرکت داشته که از نظر قانونی با بند (و) ماده 91 آیین دادرسی منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و «...» آقای «...» نمی‌توانسته به عنوان نماینده نظام پزشکی به نفع خود رأی صادر کند.

2- به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران در مناطقی که در آنها شهرداری ایجاد شده باشد آن مناطق از لیست فهرست مناطق محروم خارج می‌شوند بنابراین بخش قره‌ضیاءالدین با داشتن چندین سال سابقه شهرداری و بخشداری از لیست مناطق محروم خارج است.

3- فهرست مناطق محروم که از طرف مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌گردد فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی بوده و معافیت مالیاتی تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم از مالیات معاف است و فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون مذکور در آغاز هر برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بنابراین و با توجه به این‌که طبق بند 1 تصویب‌نامه شماره 30338/ ت 219هـ مورخ 20/1/73 هیأت محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استان‌های کشور جزء نقاط محروم شناخته شده‌اند و شهرها من‌جمله شهر قره ضیاءالدین جزء نقاط محروم مذکور محسوب نشده‌اند. لذا اعطاء معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی بابت مالیات سال‌های 76 و 77 موجه و قانونی نبوده و از این حیث شکایت آقای ممیزکل مالیاتی وارد می‌باشد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مبادرت به صدور رأی نماید.

 رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3729- 14/7/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: اینجانب اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و مطابق ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم ممیز مالیاتی اگر ظرف یک سال آن را رسیدگی و برگ تشخیص صادر ننماید، اظهارنامه قطعی تلقی می‌شود. حوزه مالیاتی بر خلاف ماده مزبور بعد از انقضای مهلت قانونی برگ قطعی مالیات را ابلاغ و در آن قید می‌نماید به استناد تبصره 6 ماده 100 بعد از روئیت برگ قطعی به اقدامات خلاف قانونی حوزه اعتراض نموده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به اعتراضات قانونی مندرجات برگ قطعی را خالی از اشکال و ایراد دانسته و آن را تأیید نموده، در مهلت قانونی به رأی صادره اعتراض ولی حوزه مالیاتی از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خودداری و در نهایت پس از اعتراض اینجانب به شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در جلسه هیأت حل اختلاف شرکت کرده و به موارد متعدد نقض قانون و اقدامات خلاف حوزه مالیاتی اعتراض نمودم متأسفانه هیأت بدون توجه به اعتراضات و ایرادات قانونی و بدون رسیدگی رأی قبلی را تأیید نموده است. تقاضا دارم قضاوت فرمایید آیا اقدامات دارایی تبریز با قانون مطابقت دارد؟ آیا توافق با اتحادیه با جلب موافقت اینجانب بوده است. (به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی)

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی در اجرای تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و برمبنای مالیات توافق شده با اتحادیه صنف مربوطه اقدام به صدور برگ مالیات قطعی نموده که عمل حوزه مالیاتی مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد لکن با توجه به دادنامه شماره 47 مورخ 11/2/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که توافق اتحادیه را نافی حق اعتراض مؤدی ندانسته و رسیدگی به آن را توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بر طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مجری دانسته، مع‌هذا مفاد رأی مورد واخواهی حکایت از رسیدگی لازم و کافی درخصوص ادعای رکود معاملات فرض و کاهش درآمد سال مورد رسیدگی نداشته و صرفاً مدت کارکرد را مد نظر قرار داده است بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه، رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

سازمان حسابرسی

درخصوص موارد مطروحه در نامه شماره 14067 مورخ 2/9/1381 آن سازمان عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در تاریخ 5/9/1381 جلسه‌ای در دفتر فنی مالیاتی تشکیل و نقطه نظرات طی صورت‌جلسه پیوست تهیه و تنظیم گردیده است و به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1- در رابطه با سؤال اول سازمان، با توجه به قسمت اخیر ماده 108 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که اندوخته‌های موضوع ماده 138 مربوط به عملکرد سال 1380 و قبل از آن شرایط مربوط در ماده 138 قانون مزبور و دستورالعمل‌های ذی‌ربط را احراز نموده باشد و این احراز نیز مورد تأیید اداره امور مالیاتی به ترتیبی که در ماده فوق‌الذکر شده است قرار گرفته باشد، انتقال آن به حساب سرمایه از نظر این سازمان بلامانع خواهد بود و مشمول مالیات نمی‌گردد.

2- درخصوص بند «و» ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، برداشت سپرده ذخائر پایان خدمت کارکنان مربوط به سال‌های قبل از 1380 از حساب تودیع شده نزد بانک بلامانع می‌باشد. ضمناً در مورد عملکرد سال 1380 جهت استفاده از تسهیلات مقرر در بند «و» ماده 148 قبل از اصلاحیه احراز شرایط موضوع بند مزبور جهت قابل قبول بودن هزینه مذکور الزامی خواهد بود.

3- در رابطه با سئوال 2 و 3 با توجه به این‌که سئوال مطروحه در رابطه با عملکرد سال 1381 به بعدمی‌باشد، موضوع در دست بررسی است و پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد.   

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1351 مورخ 6/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 72 و 73 و 74

اداره: امور مالیاتی سبزوار

خلاصه واخواهی: اداره محترم دارایی سبزوار مدعی است که مدیر عامل شرکت «...» کالای صادراتی را خریداری نموده و به شرکت یاد شده می‌فروشد، با توجه به این‌که این شرکت تضامنی و خانوادگی (پدر و فرزند و همسر) می‌باشد این امر یعنی فروش کالا توسط مدیر عامل را غیرممکن می‌کند و با توجه به اصول قانونی و این‌که برنامه‌ها و اسناد موجود به نام شرکت می‌باشد و با توجه به این‌که تمام جزئیات فروش، ضایعات کالای صادراتی و حمل کالا و جواز گمرکی و استاندارد و دامپزشکی نیز در دفاتر مربوطه ثبت شده و همگی از شهرستان سبزوار انجام می‌گیرد، بنابراین فعالیت سبزوار مربوط به شرکت می‌باشد. با توجه به این‌که اداره دارایی سبزوار بدون هیچ منطق و اصول و سند معتبر یا اسناد و بارنامه و فاکتور، مالیات به نام شخص حقیقی صادر نموده، ما را به‌جای تفکر در امر صادرات با مشکلات مالیاتی مواجه نموده است، اینجانب به ‌هیچ عنوان خرید و فروش خارج از چهارچوب شرکت نداشته و تمام فعالیت‌ها مرتبط با شرکت است تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه تسلیمی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر اعتراضات مؤدی را مد نظر قرار داده و در جهت نیل به واقعیت قرار رسیدگی صادر و براساس گزارش مجری قرار اتخاذ تصمیم نموده‌اند، اما اولاً مجری قرار در تمام موارد یک نفر بوده که در هر بار نظرات قبلی خود را تکرار کرده و آخرالامر نیز وفق نظر همین فرد رأی صادر گردیده. ثانیاً مجری قرار در گزارش اول خود ثبت شده به شماره 144/ 6982 مورخ 24/9/76 تعداد پوست‌های سالامبور شده در سال 1374 را 270.000 تا 290.000 جلد عنوان و مستند آن را بارنامه‌ها و مدارک موجود در پرونده ذکر کرده است. در این خصوص باید توجه داشت که ذکر اعداد 270.000 تا 290.000 خود مبین عدم رسیدگی دقیق می‌باشد و معلوم نیست به چه دلیل اعداد تقریبی به این شکل آورده شده، از طرف دیگر با آنکه به زعم مأمور یاد شده بارنامه و اسناد و مدارک ضمیمه پرونده است، از ارائه فهرست و درج مدرک مربوط به هر تعداد از پوست‌های سالامبور شده خودداری گردیده است. بنا به اوصاف فوق، رسیدگی به اختلاف مورد بحث و اعتراض مؤدی دایر بر تعلق درآمد کارگاه به شرکت تضامنی فوق‌الذکر، بررسی کارشناسی جامعتری را ایجاب می‌نموده است تا با حسابرسی دقیق از جمله مقایسه مدارک موجود با مندرجات دفاتر شرکت و اسناد صادراتی آن و محتویات پرونده مالیاتی شرکت مزبور، فعالیت شخصی احتمالی آقای «...» محرز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم گردد.

بنا به مراتب، به دلیل نقص رسیدگی به شرح فوق، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به منظور رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8096-12/11/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 میلادی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: علی‌رغم آنکه به قسمتی از اعتراضات این شرکت مبنی بر احتساب فعالیت‌های سایر اشخاص حقوقی به پای این شرکت رسیدگی گردیده، متأسفانه اشتباه قبلی تکرار شده و آن قلمداد نمودن این شرکت در زمرۀ شرکت‌های کمیسیونری می‌باشد. این شرکت صرفاً وظیفۀ ارائه خدمات فنی را به عهده دارد، حقوق کلیه کارکنان شرکت و سایر هزینه‌ها از قبیل اجارۀ محل، برق، آب، تلفن و غیره همه ماهه به شرکت مادر اعلام و مبلغ اعلام شده توسط شرکت مذکور در سوئیس، از طریق سیستم بانکی به حساب این شرکت در تهران واریز می‌گردد ... با توجه به بخش‌نامه 6177-4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی تعیین درآمد مشمول مالیات بدون احراز فعالیت کمیسیونری وتحصیل درآمد از این بابت صحیح نمی‌باشد حال برای این شرکت مشخص نیست که دلایل ممیز محترم مبنی بر کمیسیونر بودن چه می‌باشد. نظر به این‌که ماهیت مالیاتی فعالیت این شرکت از مصادیق مشمول مالیات‌های مستقیم نیست و با عنایت به بخش‌نامه مذکور، خواهشمند است به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات از این شرکت رفع تعرض و برگ تشخیص صادره کان لم یکن اعلام گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هر چند مدارک و مستندات گویا و روشن دال بر اخذ کمیسیون توسط مؤدی از شرکت مادر و یا واردکنندگان کالا مشهود نیست، اما حسب محتویات پرونده، نکات زیر قابل توجه است:

1- شرکت قرارداد شماره 9154-22/2/1376 را با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منعقد نموده که موضوع آن استفاده از امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی شرکت در ارتباط با وظایف مؤسسه و واحدهای نیازمند به استفاده از این قبیل خدمات تعیین شده و تعهد شرکت طبق آن، انجام دادن آزمون‌های شیمی نساجی موارد ارجاعی برابر موارد قید شده در گواهی تأیید صلاحیت صادره از سوی مؤسسه مزبور بوده است:

پس از انعقاد آن قرارداد، شرکت در تاریخ 18/3/1376 به ثبت رسیده و در بند 9 اساسنامه مقصود از تأسیس شرکت، اجرای همان قرارداد با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قید گردیده است. با وجود موارد فوق‌الذکر مشاهده می‌شود که طبق اسناد و مدارک به دست آمده وسیله هیأت موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت در معاملات بین واردکنندگان ایرانی با شرکت «...» دخالت داشته و فعالیت آن منحصر به اجرای قرارداد یاد شده نبوده است.

2- با عنایت به توضیحات مؤدی به شرح لایحه اعتراضیه شماره 117/ح 78 مورخ 8/5/78 خود و گزارش ثبت شده به شماره 15339/39 مورخ 25/7/1379 مأمور مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، شرکت مورد بحث و شرکت دیگری به نام «...» پس از انحلال شرکت «...» سابق به‌جایگزینی شرکت منحله مزبور تأسیس شده‌اند و چون قبلاً شعبه شرکت «...» در ایران فعال بوده، با تأسیس شرکت «...» ادامه آن بخش از فعالیت‌های شرکت «...» که به امور کارخانجات شیمیائی مربوط بوده است، به عهده شرکت مؤدی محول می‌گردد. از طرفی برابر گزارش کارشناسی مذکور، شعبه شرکت «...» مالیات کمیسیون فروش‌های شرکت مادر را پرداخت نموده است. نتیجه آنکه بابت آن قسمت از فروش شرکت یا شرکت‌های مادر که در انجام آن شعبه دیگر دخیل است، کمیسیون دریافتی مورد قبول آن شعبه است، درحالی‌که شعبه دوم (مؤدی مورد بحث) منکر دریافت هر نوع کمیسیون می‌باشد.

با عنایت به توضیحات بالا و موارد متناقض مشهود در پرونده به ترتیب فوق و با این تذکر که اصولاً فعالیت این نوع شرکت‌ها به منظور کسب سود است و دلیل قانونی خاص وجود ندارد که در این قبیل موارد بتوان کلیه درآمدهای حاصله شرکت مادر را فارغ از فعالیت‌ها و عاملیت شعبات آنها، مختص همان شرکت مادر قلمداد نمود، بلکه سود ناشی از معاملات انجام شده با دخالت و عاملیت هر شعبه، در حقیقت به منزله سود حاصله در کشور محل استقرار همان شعبه است که به طور غیرمستقیم به حساب شرکت مادر منظور می‌شود، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز