شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8096-12/11/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997 میلادی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: علی‌رغم آنکه به قسمتی از اعتراضات این شرکت مبنی بر احتساب فعالیت‌های سایر اشخاص حقوقی به پای این شرکت رسیدگی گردیده، متأسفانه اشتباه قبلی تکرار شده و آن قلمداد نمودن این شرکت در زمرۀ شرکت‌های کمیسیونری می‌باشد. این شرکت صرفاً وظیفۀ ارائه خدمات فنی را به عهده دارد، حقوق کلیه کارکنان شرکت و سایر هزینه‌ها از قبیل اجارۀ محل، برق، آب، تلفن و غیره همه ماهه به شرکت مادر اعلام و مبلغ اعلام شده توسط شرکت مذکور در سوئیس، از طریق سیستم بانکی به حساب این شرکت در تهران واریز می‌گردد ... با توجه به بخش‌نامه 6177-4/30 مورخ 3/7/79 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی تعیین درآمد مشمول مالیات بدون احراز فعالیت کمیسیونری وتحصیل درآمد از این بابت صحیح نمی‌باشد حال برای این شرکت مشخص نیست که دلایل ممیز محترم مبنی بر کمیسیونر بودن چه می‌باشد. نظر به این‌که ماهیت مالیاتی فعالیت این شرکت از مصادیق مشمول مالیات‌های مستقیم نیست و با عنایت به بخش‌نامه مذکور، خواهشمند است به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات از این شرکت رفع تعرض و برگ تشخیص صادره کان لم یکن اعلام گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هر چند مدارک و مستندات گویا و روشن دال بر اخذ کمیسیون توسط مؤدی از شرکت مادر و یا واردکنندگان کالا مشهود نیست، اما حسب محتویات پرونده، نکات زیر قابل توجه است:

1- شرکت قرارداد شماره 9154-22/2/1376 را با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منعقد نموده که موضوع آن استفاده از امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی شرکت در ارتباط با وظایف مؤسسه و واحدهای نیازمند به استفاده از این قبیل خدمات تعیین شده و تعهد شرکت طبق آن، انجام دادن آزمون‌های شیمی نساجی موارد ارجاعی برابر موارد قید شده در گواهی تأیید صلاحیت صادره از سوی مؤسسه مزبور بوده است:

پس از انعقاد آن قرارداد، شرکت در تاریخ 18/3/1376 به ثبت رسیده و در بند 9 اساسنامه مقصود از تأسیس شرکت، اجرای همان قرارداد با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قید گردیده است. با وجود موارد فوق‌الذکر مشاهده می‌شود که طبق اسناد و مدارک به دست آمده وسیله هیأت موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت در معاملات بین واردکنندگان ایرانی با شرکت «...» دخالت داشته و فعالیت آن منحصر به اجرای قرارداد یاد شده نبوده است.

2- با عنایت به توضیحات مؤدی به شرح لایحه اعتراضیه شماره 117/ح 78 مورخ 8/5/78 خود و گزارش ثبت شده به شماره 15339/39 مورخ 25/7/1379 مأمور مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، شرکت مورد بحث و شرکت دیگری به نام «...» پس از انحلال شرکت «...» سابق به‌جایگزینی شرکت منحله مزبور تأسیس شده‌اند و چون قبلاً شعبه شرکت «...» در ایران فعال بوده، با تأسیس شرکت «...» ادامه آن بخش از فعالیت‌های شرکت «...» که به امور کارخانجات شیمیائی مربوط بوده است، به عهده شرکت مؤدی محول می‌گردد. از طرفی برابر گزارش کارشناسی مذکور، شعبه شرکت «...» مالیات کمیسیون فروش‌های شرکت مادر را پرداخت نموده است. نتیجه آنکه بابت آن قسمت از فروش شرکت یا شرکت‌های مادر که در انجام آن شعبه دیگر دخیل است، کمیسیون دریافتی مورد قبول آن شعبه است، درحالی‌که شعبه دوم (مؤدی مورد بحث) منکر دریافت هر نوع کمیسیون می‌باشد.

با عنایت به توضیحات بالا و موارد متناقض مشهود در پرونده به ترتیب فوق و با این تذکر که اصولاً فعالیت این نوع شرکت‌ها به منظور کسب سود است و دلیل قانونی خاص وجود ندارد که در این قبیل موارد بتوان کلیه درآمدهای حاصله شرکت مادر را فارغ از فعالیت‌ها و عاملیت شعبات آنها، مختص همان شرکت مادر قلمداد نمود، بلکه سود ناشی از معاملات انجام شده با دخالت و عاملیت هر شعبه، در حقیقت به منزله سود حاصله در کشور محل استقرار همان شعبه است که به طور غیرمستقیم به حساب شرکت مادر منظور می‌شود، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 510-2/7/1380

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و ذخیره توسعه سنوات 71 و 72

اداره: امور مالیاتی شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی تجدیدنظر به شماره 510 مورخ 2/7/80 به دلیل موارد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی اعتراض داشته تقاضای تجدید رسیدگی به دلایل زیر دارد.

1- اعتراض به مطالبه مالیات ذخائر اندوخته طرح و توسعه سنوات 71 و 72 شرکت به منظور تغییر روش تولید شیشه از روش کلبرن به روش فلوت در دی‌ماه سال 1371 با اخذ موافقت از اداره کل صنایع کانی غیرفلز وزارت صنایع تصمیم گرفت بخشی از هزینه‌های طرح و توسعه مزبور را از محل ذخیره (اندوخته) سود سنوات 71 و 72 با استفاده از معافیت‌های موضوع ماده 138 قانون مالیات‌ها تأمین نماید. لذا پس از اخذ موافقت عملیات ساخت نیروگاه، انبار را که لازمه اجرای قسمت‌های بعدی طرح مذکور بود آغاز گردید ولی از آنجایی که هنگام اجرای طرح بزرگ‌ترین کوره کارخانه شرکت که در حال تولید شیشه تخت بوده و تولید آن بالغ بر 40% کل تولید شیشه شرکت و 20% تولید شیشه جام کشور را تشکیل می‌داد برای مدت حداقل 2 سال متوقف گردد. به همین دلیل جهت جلوگیری از توقف تولید شیشه از توقف کوره منصرف و در سال 73 با اخذ موافقت دیگری برای اجرای طرح مستقل تولید شیشه فلوت از اداره صنایع اقدام گردید و شرکت در اجرای طرح اول به خرید زمین و عملیات ساخت نیروگاه و انبار و اجرای قسمت‌های دیگر و سایر تأسیسات جانبی از محل ذخائر مورد نظر ادامه داده تا پایان سال 1376 که سال پایان مهلت اجرای طرح اول بوده و در این رابطه مبلغی بیش‌تر از اندوخته‌ها هزینه گردید لیکن به دلیل اولویت طرح دوم عملیات خرید خارجی ماشین‌آلات، انعقاد قرارداد تأمین مالی ارزی و سایر جهات طرح اول موقتاً متوقف گردید تا پس از اجرای طرح دوم مجدداً به اجرای آن اقدام گردد. 2- اعتراض به برگشت بعضی از هزینه‌ها و اضافه نمودن آنها به درآمد مشمول مالیات با توجه به این‌که هزینه‌های انجام گرفته حسب موازین ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم در حد متعارف به مدارک مثبته متکی بوده و منحصراً به تحصیل درآمد در سال مورد رسیدگی می‌باشد از جمله مزایای غیرنقدی به کارکنان، هزینۀ درمانی کارکنان و ... بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رأی مورد واخواهی نسبت به اعتراض مؤدی در مورد مطالبه مالیات اندوخته طرح توسعه سنوات 71 و 72 که مدعی بوده هزینه‌های انجام شده بیش‌تر از 70% ذخیره می‌باشد و مشمول قسمت اخیر مفاد تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی است، رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری معمول نداشته است. علاوه بر آن هیأت مزبور رأی خود را با استناد به رسیدگی‌های هیأت بدوی از جمله گزارش اجرای قرار وارده به شماره 63/4912/127 مورخ 24/3/80 انشاء نموده، که گزارش اجرای قرار مذکور بنا به نوشته قسمت اخیر آن مبنی بر این‌که مواردی که در این گزارش اشاره نگردیده نظر حوزه مالیاتی مورد تأیید است در مورد برخی از اعتراضات مؤدی بدون رسیدگی نظر حوزه مالیاتی را مورد قبول قرار داده است. درحالی‌که گزارش حوزه مالیاتی درخصوص هزینه‌های غیرقابل قبول (از طرف حوزه مالیاتی) و اقلام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات شامل مزایا و کمک‌های غیرنقدی (ردیف‌های 19 و 20) تعدیل موجودی (ردیف‌های 14-15 و 16) اقلام تشکیل دهنده بستانکار حساب سود و زیان سنواتی (ردیف 18) هزینه‌های درمانی کارکنان (ردیف 5) هزینه حق حضور (ردیف 8) فاقد دلایل توجیهی می‌باشد به این ترتیب حق این بود که هیأت تجدیدنظر رأساً یا به طریق ممکن نسبت به موارد فوق‌الذکر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً نسبت به آنها اظهارنظر می‌کرد بنا به مراتب بالا رأی مورد واخواهی به دلیل نقص رسیدگی ایراد وارد است و شعبه پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الذکر احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1633- 16/9/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات 73-74- 75

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز)

خلاصه واخواهی: اینجانب مالک مغازه‌ای در شیراز می‌باشم که از سال 1373 به اتفاق همسرم جهت امرار معاش به تأسیس دفتر تاکسی تلفنی نمؤدیم و شرکت‌نامه نوشته شده نیز در پرونده مشاغل ما وجود دارد و از سال 1373 به بعد برای هر دو نفر مالیات شغلی در نظر گرفته‌اند. حوزه مالیاتی 721 از اینجانب بابت سه دانگ مغازه که با شوهرم شریک شده‌ام مطالبه مالیات مستغلات می‌نماید در صورتی که خدا شاهد است خلاف واقع می‌باشد و بنده هیچ گونه وجهی از همسرم دریافت نکرده‌ام هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توجهی به اعتراض اینجانب ننموده لذا تقاضای نقض رأی صادره را دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی لازم درآمد مشمول مالیات سالیانه شش دانگ ملک مورد نظر را به مبلغ 2.700.000 ریال تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علی‌رغم صدور قرار رسیدگی و احراز این‌که محل مورد بحث محل کسب مؤدی و شوهرش می‌باشد و مؤدی نسبت به سه دانگ سهم خود مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی‌باشد. درآمد مشمول مالیات را به مبلغ 2.500.000 ریال برای هرسال برآورد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی نموده است درحالی‌که اگر فرض بر این باشد که در مورد میزان اجاره برآوردی شش دانگ ملک اعتراض وارد نباشد با توجه به این‌که مؤدی نسبت به اجاره سه دانگ مشمول مالیات است میزان درآمد مشمول مالیات نباید از نصف مبلغ مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یعنی مبلغ 1.350.000 ریال تجاوز نماید. مضافاً به این‌که مؤدی همواره در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان نموده به علت رابطه زن و شوهری، بابت سه دانگ مورد استفاده شوهرش هیچ‌گونه اجاره‌ای دریافت ننموده که در این حالت در صورت احراز ادعای مؤدی به حکم قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف به صدور رأی بر مبنای درآمد واقعی مؤدی بوده که به این موضوع نیز در رأی صادره توجهی نشده است. بنابراین رأی صادره مغایر مفاد ماده 248 و تبصره 3 ماده 247 و قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررّات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1088-9/8/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/74

اداره: امور مالیاتی شهرستان زرقان

خلاصه واخواهی: مالیات شرکت «...»- شرکت سرمایه‌گذار- براساس سود و زیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی به علاوه هزینه‌های برگشتی شرکت‌های سرمایه‌پذیر (شرکت «...» و شرکت «...») مطالبه شده است. شرکت «...»- شرکت سرمایه‌پذیر- در موقع مراجعه به ممیزکل محترم مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم موفق به اخذ تخفیف و تعدیل سود ویژه و در حقیقت قبول مقداری از هزینه‌های برگشتی خود گردیده است به همین دلیل از هیأت‌های حل اختلاف تجدیدنظر که مبلغ 82.000.000 ریال تخفیف اعطائی به شرکت سرمایه‌پذیر را در محاسبه درآمد شرکت سرمایه‌گذار منظور و از آن کسر نمایند که به این موضوع توجهی نشده است، لذا تقاضا دارد ضمن نقض رأی صادره دستور مقتضی جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت صادر فرمایید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هر کدام جداگانه به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض شرکت مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجریان قرار و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده‌اند. اما گزارش کارشناسان مجری قرار که مأخذ صدور رأی قرار گرفته، به دلائل مشروحه زیر حکایت از رسیدگی به اعتراض مؤدی مطابق قوانین و مقررّات مالیاتی واصول و استانداردهای حسابداری نمی‌باشد. الف- صرفاً آن قسمت از سود تقسیم شده شرکت سرمایه‌پذیر که به موجب تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام به شرکت سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد درآمد شرکت سرمایه‌گذار بوده و می‌بایستی مأخذ محاسبه مالیات قرار گیرد.

ب- آن بخش از سود تقسیم شده پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر به شرکت سرمایه‌گذار که به موجب قوانین و مقررّات مالیاتی معاف از مالیات می‌باشد به استناد حکم ماده 135 قانون یاد شده در شرکت سرمایه‌پذیر نیز مشمول مالیات نمی‌گردد.

ج- مالیاتی که شرکت سرمایه‌پذیر بابت سود سهام پرداختی به شرکت سرمایه‌گذار کسر و پرداخت می‌نماید به عنوان پیش پرداخت مالیات شرکت سرمایه‌گذار منظور می‌شود.

بنا به مراتب فوق با توجه به این‌که درصدور آراء صادره موارد فوق رعایت نگردیده، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 760-24/5/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر اعتراض دارد: 1- شرکت از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خودداری نموده. 2- مسؤولین شرکت شروع تولید آزمایشی خود را 1/5/76 اعلام نموده‌اند. 3- رأی صادره با ملحوظ قراردادن پروانه بهره‌برداری شرکت حاوی دو اشتباه است: الف- رفع تعرض به دلیل اعطای معافیت ماده 132 ب- رفع تعرض به دلیل عدم کسب درآمد در آن سال که اعطای معافیت به دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی جایگاهی ندارد و عدم کسب درآمد نیز به دلیل وجود تولید و خودداری از ارائه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی فقط به صرف اظهارات مسؤولین شرکت وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین تقاضای گسیختن رأی مذکور را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که علی‌رغم اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تاریخ عملی بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد نه تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری، استدلال هیأت مذکور جهت احراز عدم فعالیت شرکت در عملکرد سال مورد بحث فاقد توجیه قانونی می‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا ادعای شرکت مؤدی مبنی بر عدم فعالیت، مجدداً به طور جامع مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 433-22/3/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز)

خلاصه واخواهی: احتراماً به استحضار می‌رساند: علی‌رغم این‌که کار این شرکت عملاً در ارتباط با مطالعات نقشه کشی، نظارت، طراحی ساختمان و محاسبات فنی است و به عنوان شرکت مهندسین «...» نیز به ثبت رسیده حوزه مالیاتی ضریب مالیاتی شرکت را که می‌بایست به مأخذ 16% محاسبه نماید ضریب 20% را اعمال نموده و متأسفانه کمیسیون بدوی برگ تشخیص را تأیید نموده بنابراین شرکت تقاضای تجدیدنظر نموده و چون در این زمان شرکت دارای برگ تعیین صلاحیت رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه گردیده بود جهت اثبات این‌که شرکت مهندسین «...» می‌باشد این برگ را ارائه نمود که به علت آنکه تاریخ ابلاغ تعیین صلاحیت بعد از تاریخ برگ تشخیص بود 20% ضریب اعمال شده که هیچ گونه ربطی با ضریب مالیاتی مهندسین مشاور ندارد تأیید گردید در حالی که طبق بند (ب) ردیف 19 کتابچه ضرایب مالیاتی سال 75 ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن عدم وجود تعیین صلاحیت ورتبه بندی برنامه و بودجه 16% می‌باشد. خواهشمند است بررسی و رأی عادلانه و به حق صادر نمائید تا حقوق این شرکت تضییع نگردد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرکت مؤدی ضمن لوایح اعتراضیه تسلیمی خود به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر با استناد به نوع فعالیت شرکت نسبت به ضریب اعمال شده توسط ممیز مالیاتی اعتراض نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز به دلایل غیر مرتبط بدون رسیدگی پیرامون اظهارات شرکت رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید نموده درحالی‌که ضریب ردیف 26 صفحه 72 دفتر ضرایب مالیاتی سال 75 اعمال شده توسط ممیز مالیاتی مربوط به مؤسسات طرح و تحقیق بوده و با فعالیت شرکت مؤدی غیر مرتبط می‌باشد بلکه ضریب مندرج در بند (ب) ردیف 19 صفحه 71 دفتر ضرایب مذکور مرتبط با فعالیت شرکت مهندسین «...» و به طریق اولی شرکت مؤدی می‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به موارد یاد شده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 369-5/3/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان)

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به عملکرد 1377 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد:

1- برگشت مبلغ 761.216.000 ریال هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک با توجه به هشتاد و پنجمین جلسه شورای پول و بند 11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی نمی‌باشد.

2- مبلغ 32.000.000 ریال به عنوان هزینه ازدواج و کمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره 2911-4/30 مورخ 19/3/76 شورای عالی مالیاتی بوده و مستندات پرداخت آن موجود می‌باشد و برگشت آن قانونی نمی‌باشد.

3- مبلغ 38.220.000 ریال کمک هزینه تحصیل و جایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می‌باشد و از مزایای موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برگشت آن وجهه قانونی ندارد.

4- مبلغ 13.092.100 ریال بابت سایر هزینه‌ها پرداخت شده است و در پایان سال در حساب سود و زیان بسته شده است.

5- مبلغ 197.354.190 ریال کمک به صندوق «...» و مبلغ 17.222.264 ریال هزینه بیمه وام‌های کارکنان در ارتباط با موارد مندرج و در آیین‌نامه مشترک استخدامی بانک‌ها پرداخت گردیده، و به عنوان مزایا شمرده می‌شود.

6- مبلغ 4.500.000 ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارایی مذکور بوده است که وزارت دارایی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانک‌ها تأیید نموده است.

7- مبلغ 61.111.987 ریال مابه‌التفاوت زیان سنواتی تأیید شده سال‌های قبل که براساس سود قبل از کسر مالیات می‌بایستی مبلغ 249.195.819 ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ 188.083.832 ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یادآوری است که مبلغ 249.195.819 ریال براساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وفق خواسته مؤدی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به‌جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند 12 ماده 148 محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه و بر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین و مبادرت به صدور رأی نموده است.

علی‌هذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به این‌که اصولاً گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قرار نگرفته موجه و مسموع نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی مورد واخواهی را اعلام می‌دارد.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نور بخش- صدیقه کاتوزیان

به قرار اطلاع واصله، حوزه‌های مالیاتی درخصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327/ت 20790 هـ 04/10/1379 هیأت محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی‌دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می‌دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عیناً برای تعیین و محاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخش‌نامه‌های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق و تسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از شماره روزنامه رسمی 16842 ـ 30/09/1381

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در سطر ششم تصویب‌نامه شماره 43257/ت 25486 ه‍ مورخ 15/12/1380 که براساس متن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت «و بعد از عبارت» شرکت‌های سهامی ساختمان و سد و تأسیسات آبیاری «سابیر» به اشتباه تحریر شده است، مراتب جهت حذف عبارت مذکور اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ عبدالله رمضان‌زاده

بنا به گزارش‌های واصله، بعضی از مأموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری‌های مکرر و مؤکد در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات، پرونده‌های مالیاتی را جهت انجام امور اداری از قبیل مهر و امضا، ‌شماره زدن اندیکاتور و ... در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می‌دهند که نتیجه این امر در برخی موارد منجر به مفقود شدن و ... پرونده مالیاتی گردیده است. چون از آنجا که این اقدام با ضوابط اداری مباینت داشته و تخلف محسوب می‌شود، لذا برای مقابله جدی با بروز چنین مواردی مقرر می‌دارد:

1- از تحویل پرونده‌های مالیاتی به مؤدیان، جهت انجام امور اداری جداً اجتناب گردد.

2- انجام کلیه امور مربوط به تایپ پیش امضا، ‌ثبت، مهر و امضاء و صدور گواهی و مفاصا حساب‌های مالیاتی توسط کارکنان رسمی ذی‌ربط و با نظارت کامل آنها صورت پذیرد.

3- تحویل موقت پرونده از یک حوزه مالیاتی دیگر و یا به ممیز کل، توسط همکاران کادر مالیاتی صورت پذیرد و از تحویل آنها به مؤدیان مالیاتی اکیداً اجتناب گردد.

از همکاران گرامی انتظار می‌رود که به لحاظ اهمیت موضوع، رعایت نکات فوق را دقیقاً مورد توجه قرار داده و به مورد اجرا بگذارند.

مدیران کل و رؤسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها حسب مورد، مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 68838-201 مورخ 13/08/1381 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم درباره استفاده مؤدیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررّات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر گردیده و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد، جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

   عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 68838-201 مورخ 13/08/1381

نظر به این‌که در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، نسبت به آن قسمت از درآمد مؤدیان مالیاتی که در صورت‌های مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آرای متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/1378 و 16/11/1380 مطرح گردید اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضای هیأت، موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد، علی‌هذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجدداً موضوع در جلسه 20/07/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اشخاص حقوقی و کارخانه‌داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی فوق‌الذکر در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده از معافیت‌مقرر در سال مربوط خواهد شد، بنابراین کتمان درآمد در صورت‌های مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورت‌های مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

سیدمحمود حمیدی- محمدعلی بیگ‌پور- سیداسدالله مرتضوی- داریوش آل‌آقا-  حسن عباسی‌پناه- عباس رضاییان

نظر اقلیت

نظر به این‌که وفق تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت‌های مدت‌دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیت‌های معاف مستلزم حکم صریح خاص خود می‌باشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست، ‌لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیت‌های معاف به دلیل کتمان، ‌قانونی به نظر نمی‌رسد، کما این‌که قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است.

محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاد

بخش‌نامه به کلیه معاونین محترم وزارت‌خانه، مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌ها و رؤسای کل سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: تنظیم روابط و تسهیل همکاری با مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که تهیه پاسخ مناسب و به موقع به تذکرات، سؤالات و مکاتبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور فعال در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از اهمیت و اولویت خاصی به لحاظ حفظ حقوق مردم برخوردار است لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ناهماهنگی در زمینه امور مذکور ضروری است مراتب زیر را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و در اجرای دقیق آن نظارت و مراقبت لازم را به عمل آورید.

1- پاسخ تذکرات و سؤالات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی همراه با مستندات مربوط حسب مورد با امضای بالاترین مقام مسؤول در واحدهای تابعه به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال شود تا معاونت مذکور پس از بررسی، در صورت کفایت پاسخ واصله اقدام مقتضی را به عمل آورد.

2- پاسخ مکاتبات کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس که از طریق این وزارت‌خانه ارجاع می‌شود به معاونت حقوقی و امور مجلس جهت انعکاس به کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس ارسال شود و از صدور پاسخ به طور مستقیم خودداری گردد.

3- پاسخ مکاتبات مستقیم کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس با بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه به طور مستقیم داده شود و رونوشت آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال گردد.

4- با توجه به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359 و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مذکور مصوب 1364، نامه‌های واصله از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ لازم و کافی همراه با مستندات مربوط ظرف مهلت قانونی یک ماه با امضای بالاترین مقام مسؤول مستقیماً به کمیسیون محترم یاد شده ارسال و هم‌زمان یک نسخه از پاسخ صادره نیز به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال گردد.

5- به منظور ایجاد هماهنگی و جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی در انجام امور مربوط به مجلس شورای اسلامی، هرگونه ارتباط و تشکیل جلسه با نمایندگان محترم مجلس و همچنین بازدید آنها از کارهای انجام شده با هماهنگی قبلی معاونت حقوقی و امور مجلس صورت پذیرد.

6- به منظور پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم به نمایندگان محترم مجلس و دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در کمیسیون‌ها و جلسات علنی مجلس، معاون حقوقی و امور مجلس و مدیرکل دفتر امور مجلس در جلسات مربوط به تهیه پیش‌نویس لوایح پیشنهادی مربوط به وظایف این وزارت و مراحل تصویب آن در هیأت دولت و همچنین جلسات مربوط به تهیه پیش‌نویس لوایح موافقت‌نامه‌ها و سایر دول، حسب مورد حضور داشته باشند.

7- به منظور پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم به نمایندگان محترم مجلس درخصوص مسائل مطروحه در همایش‌ها و کنفرانس‌ها، از معاون حقوقی و امور مجلس و مدیرکل دفتر امور مجلس نیز جهت حضور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها دعوت به عمل آید.

8- ارسال کتب، نشریات و اخبار اقتصادی، مالی، مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و اخبار سایر امور مربوط به وظایف این وزارت‌خانه جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس، با هماهنگی قبلی از طریق دفتر امور مجلس انجام شود.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره 5464/93

نظر به این‌که پاسخ فوری و مناسب مکاتبات، ‌تذکرات، سؤالات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به لحاظ حفظ حقوق مردم از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است لذا به منظور تسریع در انجام امور مربوط به مجلس، ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایید که پاسخ مکاتبات نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس شورای اسلامی که از طریق دفتر امور مجلس ارسال می‌شود به صورت جامع و مستدل که کافی به مقصود باشد در اسرع وقت تهیه و حداکثر ظرف ده روز با امضای رییس سازمان به دفتر مذکور ارسال شود تا به نحو مقتضی به استحضار نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس برسد ضمناً تصویر بخش‌نامه شماره 52527/8547/93 مورخ 08/09/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که به طور کلی درخصوص تنظیم روابط و تسهیل همکاری با مجلس شورای اسلامی صادر و ابلاغ گردیده جهت نظارت و مراقبت لازم نسبت به اجرای دقیق آن به پیوست ارسال می‌گردد.

مستخدمین حسینی ـ معاون حقوقی و امور مجلس

نقل از روزنامه رسمی شماره 16836 ـ 23/09/1381

وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1381  بنا به پیشنهاد شماره 1015480 مورخ 07/09/1381 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند 8 اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:

الف- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد هفت شهرک صنعتی جدید در چهار استان کشور به شرح زیر اقدام نماید:

ب- احداث شهرک‌های صنعتی در استان تهران (پرند و نظرآباد) با رعایت شرایط زیر انجام می‌شود:

1- شهرک‌های صنعتی جدید فقط برای انتقال صنایع مزاحم و آلوده‌کننده محیط زیست از داخل شهر تهران اختصاص یابد و از احداث صنایع جدید در آنها جلوگیری به عمل آید.

2-‌صنایع انتقالی به شهرک‌های صنعتی یاد شده از صنایع آب‌بر نباشد.

3- مساحت شهرک‌های صنعتی یاد شده از مساحت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری افزایش نیابد.

4- شهرک جدید پرند جایگزین پلاک مرادتپه (موضوع جزء (الف) بند 3) و شهرک نظرآباد جایگزین پلاک محمدآباد (موضوع جزء (ب) بند 3) تصویب‌نامه شماره 942/ت 116 هـ مورخ 09/04/1368 می‌‌گردند.

ج- احداث شهرک‌های صنعتی خرم بید در استان فارس و تیران و کرون در استان اصفهان با رعایت شرط ایجاد صنایع کم آب‌بر در شهرک‌های یاد شده مورد انجام می‌شود.

د- به منظور تأمین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، ناحیه صنعتی سابق انار در استان کرمان با عنوان شهرک صنعتی انار، تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

رییس کل جناب آقای فرشچیان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن

عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهی می‌رساند: نظر به این‌که با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان‌های نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی‌شود و عملاً اطلاق عنوان صاحبان مشاغل به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می‌باشد لذا اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت.

عیسی شهسوارخجسته

همان‌طور که مطلع هستید لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در مرحله بررسی نهایی در مجلس شورای اسلامی است. از آنجا که تعیین اشخاص (حقوقی/حقیقی) مشمول مقررّات مالیات بر ارزش افزوده از حیث برآورد پایه درآمدی، ‌سازماندهی داخلی، ‌تدوین روش‌های عملیاتی مورد نیاز و برنامه‌های آموزشی از محورهای اساسی اجرای این مالیات می‌باشد، به منظور تهیه مقدمات و آماده‌سازی برای اجرای قانون، نیاز به اطلاعات مربوط به اشخاص با بیش از یک میلیارد ریال فروش یا درآمد سالانه مربوط به عملکرد سنوات 1378، 1379، 1380، یا سه سال آخر رسیدگی شده به شرح فرم‌های (1 و 2 پیوست) می‌باشد. لازم است که فرم‌های مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه، توسط ادارات کل امور مالیاتی و با مسؤولیت ممیزین کل مالیاتی مربوط تهیه و به دفتر طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده به نشانی تهران خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 و یا به شماره‌های دور نگار 2276881 و 2264106 ارسال شود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

آمار شهرستان‌های تحت پوشش ـ فرم شماره 2

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9343-27/11/80

مربوط به مالیات: حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78

اداره: اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال 76 مدعی آن می‌باشد مبلغ 2.000.000 ریال حق‌الزحمه آقای «...» می‌باشد که در سال 75 به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال 76 منتقل شده و در سال 76 به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی و برخلاف مقررّات قانونی مبلغ 4.000.000 ریال دیگر حق‌الزحمه فرضی برای آقای «...»، احتساب نموده است و علاوه بر آن به‌جای 5% مالیات موضوع ماده 104 ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی به‌جای رسیدگی به موضوع و انطباق دفاتر با لیست‌های تسلیمی و بررسی موضوع که حق‌الزحمه آقای «...» مشمول ماده 104 می‌باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال 1377 نیز مبلغ 11.288.497 ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال 76 بوده که در لیست‌های مربوط منعکس می‌باشد و در حساب ذخیره معوق نگهداری و در سال 77 پرداخت گردیده است و مالیات آن نیز در سال 76 پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ 40.813.638 ریال حق‌الزحمه و حق‌المشاوره پرداختی در سال 77 مشمول ماده 104 و نرخ 5% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ 4.000.000 ریال دیگر حق‌الزحمه برای آقای «...» منظور نموده است در مورد سال 78 نیز مبلغ 2.363.996 ریال ذخیره معوق سال 77 را جزء حقوق پرداختی سال 78 احتساب نموده است و مبلغ 120.396.126 ریال حق‌الزحمه پرداختی مشمول مالیات 5% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است و حوزه مالیاتی مجدداً مبلغ 4.000.000 ریال حق‌الزحمه برای آقای «...» منظور نموده است. درحالی‌که حق‌الزحمه آقای «...» نیز جزء رقم بالا بوده است و درحالی‌که کلیه لیست‌ها و حتی حق‌الزحمه‌های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه 2% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررّات قانونی می‌باشد. به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات و عدم رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مؤدی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سال‌های مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولاً مغایرت‌های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور و مالیات‌های متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیاً حق‌الزحمه و حق‌المشاوره‌های پرداختی مشمول مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده 86 قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، و در بعضی سال‌ها این ارقام مجدداً توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه 2% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مبین بررسی موضوع و اظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی‌باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

علی‌اصغر زندی‌فائز- حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 866-18/9/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (اداره امور مالیاتی اصفهان)

خلاصه واخواهی: متأسفانه هیأت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 دلائل شرکت را در مورد تحریر دفاتر نپذیرفته و علی‌رغم تأکید هیأت مزبور به حوزه مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی و بخش‌نامه‌های متعدد، حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص از طریق علی‌الرأس نموده و ضرائبی را اعمال کرده که هر چه بیش‌تر میزان مالیات را افزایش دهد و به‌جای استفاده از ضریب 12% در جدول ضرائب سال 77 مبادرت به استفاده از ضرائب 16% یا 20% نموده که با مقررّات تبصره 3 ماده 154 کاملاً مغایرت دارد.

شرکت «...» یک شرکت تجارتی نیست که به منظور انتفاع تأسیس شده باشد و افزایش درآمد شرکت انحصاراً در ید «...» است و به همین دلیل زیان انباشته شرکت در پایان سال 78 به مبلغ 16.229.376.440 ریال رسیده در حالی که سرمایه شرکت مبلغ 500.000.000 ریال بوده است. این شرکت در سال 77 مبلغ 55 میلیون تومان سود ابرازی داشته چگونه می‌تواند 570 میلیون تومان (طبق برگ تشخیص) یا 450 میلیون تومان (طبق رأی صادره) مالیات بپردازد؟ این تفاوت را چگونه و از کجا تأمین نماید؟

آیا شرکت تجارتی است یا کاسب بازاری است که این مالیات را به مردم انتقال دهد؟ برابر بخش‌نامه 42654/9332-4/30 مورخ 25/08/1374، حوزۀ مالیات مؤظف است در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مراتب را با توجیه کافی و گزارش رسیدگی ذکر نماید و سپس از طریق علی‌الرأس اقدام به تعیین درآمد کند، که حوزه مالیاتی چنین نکرده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت در اجرای مقررّات تبصره ماده 98 توجهی نکرده فقط با اصلاح دو فقره ضریب مبادرت به صدور رأی کرده است. هیأت تجدیدنظر نیز به این موضوع توجهی ننموده و برخلاف ماده 248 قانون مالیات‌ها در سطر 4 اظهارنظر غیرموجه و غیرمدلل نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی درخصوص ضرائب مالیاتی اعمال شده قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش مجریان قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره وارد نمی‌باشد لیکن چون طبق تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید و شرکت مؤدی نیز با توجه به تعلق عمده سهام آن به دولت و واقعی بودن دریافت‌ها و درآمد آن همواره درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات را براساس مقررّات تبصره یاد شده و بخش‌نامه شماره 42654/9332-4/30 مورخ 25/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی داشته درحالی‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به این درخواست مؤدی و بدون اظهارنظر مدلل راجع به این‌که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی وجود داشته یا خیر مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده  و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررّات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 501-6/8/80 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی «...»، اظهارنامه مالیاتی عملکرد 74 خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به این‌که شرکت از فعالیت‌هائی شامل انبارداری، کارشناسی و خدمات جمعاً مبلغ 2.776.900 ریال درآمد داشته و خارج از چهارچوب اساسنامه می‌باشد، هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر نیز فعالیت‌های فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه و عنوان شرکت تعاونی دانسته و مشمول مالیات نموده‌اند، هیأت موضوع ماده 243 بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی نموده در اجرای ماده 251 اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام و تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مؤدی نسبت به مالیات عملکرد سال 74 توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به مقررّات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجدداً پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده و ضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مؤدی و طرح موضوع معافیت ماده 133 قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی عملاً نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می‌باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی و صدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8372- 29/10/1380

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 10/10/1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: شرکت «...» به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را می‌نماید:

1- اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 700.000مارک و مطالبه مالیات و جرایم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی‌باشد.

2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هرسال بودجه‌ای برای دفتر خود در تهران تهیه و تنظیم می‌نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه‌های ریالی (به مارک) و هزینه‌های ارزی (به مارک) می‌باشد ...

بخش هزینه‌های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می‌باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می‌نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه‌های برپائی غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است که رأساً توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران «...» شامل هزینه‌های ارزی فوق‌الذکر نیز می‌باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می‌گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم رأساً توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می‌شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت «...»، به ‌هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی‌گردند.

3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت دارایی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر، هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است.

4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 592.500 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به این‌که سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 700.000 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است ...

5- هیأت تجدیدنظر در رأی خود با استناد به آراء هیأت تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 700.000 مارک به‌جای رقم واقعی به میزان 592.500 مارک را تأیید نموده است.

6- با عنایت به مطالب فوق‌الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می‌فرمایند که رأی هیأت تجدیدنظر بدون رعایت قوانین و مقررّات موضوعه خصوصاً حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می‌باشد، لذا استدعای نقض آن رأی و ارجاع پرونده به هیأت  هم عرض را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر (آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می‌نماید، بنا به دلایل مندرج در رأی شماره 7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده، مشمول مالیات ایران می‌باشد، اما چون تعیین میزان 700.000 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت «...» طبق گزارش شماره 1193 مورخ 27/9/1379 حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رأی نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علی‌هذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغرزندی‌فائز

نقل از روزنامه رسمی شماره 16827 ـ 12/09/1381

وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 22/08/1381 بنا به پیشنهاد شماره 39152 مورخ 13/08/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و با توجه به اختلاف گمرک ایران با وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در مورد تعرفه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای خودرو سواری، موضوع بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و براساس اصل 134 قانون اساسی تصویب نمود:

نظر به این‌که در بند (ل) تبصره 1 قانون بودجه 1381 کل کشور کلیه وسایل نقلیه به استثنای خودروی سواری مورد حکم قرار گرفته است، لذا بند (ل) یاد شده مقید به قطعات نبوده و شامل وسایل نقلیه‌ای که نام آنها در جزء 2‌بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ ذکر شده است، نیز می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ‌محمدرضا عارف