بنا به گزارش‌های واصله، بعضی از مأموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری‌های مکرر و مؤکد در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات، پرونده‌های مالیاتی را جهت انجام امور اداری از قبیل مهر و امضا، ‌شماره زدن اندیکاتور و ... در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می‌دهند که نتیجه این امر در برخی موارد منجر به مفقود شدن و ... پرونده مالیاتی گردیده است. چون از آنجا که این اقدام با ضوابط اداری مباینت داشته و تخلف محسوب می‌شود، لذا برای مقابله جدی با بروز چنین مواردی مقرر می‌دارد:

1- از تحویل پرونده‌های مالیاتی به مؤدیان، جهت انجام امور اداری جداً اجتناب گردد.

2- انجام کلیه امور مربوط به تایپ پیش امضا، ‌ثبت، مهر و امضاء و صدور گواهی و مفاصا حساب‌های مالیاتی توسط کارکنان رسمی ذی‌ربط و با نظارت کامل آنها صورت پذیرد.

3- تحویل موقت پرونده از یک حوزه مالیاتی دیگر و یا به ممیز کل، توسط همکاران کادر مالیاتی صورت پذیرد و از تحویل آنها به مؤدیان مالیاتی اکیداً اجتناب گردد.

از همکاران گرامی انتظار می‌رود که به لحاظ اهمیت موضوع، رعایت نکات فوق را دقیقاً مورد توجه قرار داده و به مورد اجرا بگذارند.

مدیران کل و رؤسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها حسب مورد، مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 68838-201 مورخ 13/08/1381 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم درباره استفاده مؤدیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررّات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر گردیده و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد، جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

   عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 68838-201 مورخ 13/08/1381

نظر به این‌که در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، نسبت به آن قسمت از درآمد مؤدیان مالیاتی که در صورت‌های مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آرای متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/1378 و 16/11/1380 مطرح گردید اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضای هیأت، موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد، علی‌هذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجدداً موضوع در جلسه 20/07/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اشخاص حقوقی و کارخانه‌داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی فوق‌الذکر در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده از معافیت‌مقرر در سال مربوط خواهد شد، بنابراین کتمان درآمد در صورت‌های مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورت‌های مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

سیدمحمود حمیدی- محمدعلی بیگ‌پور- سیداسدالله مرتضوی- داریوش آل‌آقا-  حسن عباسی‌پناه- عباس رضاییان

نظر اقلیت

نظر به این‌که وفق تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت‌های مدت‌دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیت‌های معاف مستلزم حکم صریح خاص خود می‌باشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست، ‌لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیت‌های معاف به دلیل کتمان، ‌قانونی به نظر نمی‌رسد، کما این‌که قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است.

محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاد

بخش‌نامه به کلیه معاونین محترم وزارت‌خانه، مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌ها و رؤسای کل سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: تنظیم روابط و تسهیل همکاری با مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که تهیه پاسخ مناسب و به موقع به تذکرات، سؤالات و مکاتبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور فعال در جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از اهمیت و اولویت خاصی به لحاظ حفظ حقوق مردم برخوردار است لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ناهماهنگی در زمینه امور مذکور ضروری است مراتب زیر را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و در اجرای دقیق آن نظارت و مراقبت لازم را به عمل آورید.

1- پاسخ تذکرات و سؤالات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی همراه با مستندات مربوط حسب مورد با امضای بالاترین مقام مسؤول در واحدهای تابعه به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال شود تا معاونت مذکور پس از بررسی، در صورت کفایت پاسخ واصله اقدام مقتضی را به عمل آورد.

2- پاسخ مکاتبات کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس که از طریق این وزارت‌خانه ارجاع می‌شود به معاونت حقوقی و امور مجلس جهت انعکاس به کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس ارسال شود و از صدور پاسخ به طور مستقیم خودداری گردد.

3- پاسخ مکاتبات مستقیم کمیسیون‌ها و نمایندگان محترم مجلس با بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به این وزارت‌خانه به طور مستقیم داده شود و رونوشت آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال گردد.

4- با توجه به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359 و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مذکور مصوب 1364، نامه‌های واصله از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ لازم و کافی همراه با مستندات مربوط ظرف مهلت قانونی یک ماه با امضای بالاترین مقام مسؤول مستقیماً به کمیسیون محترم یاد شده ارسال و هم‌زمان یک نسخه از پاسخ صادره نیز به معاونت حقوقی و امور مجلس ارسال گردد.

5- به منظور ایجاد هماهنگی و جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی در انجام امور مربوط به مجلس شورای اسلامی، هرگونه ارتباط و تشکیل جلسه با نمایندگان محترم مجلس و همچنین بازدید آنها از کارهای انجام شده با هماهنگی قبلی معاونت حقوقی و امور مجلس صورت پذیرد.

6- به منظور پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم به نمایندگان محترم مجلس و دفاع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در کمیسیون‌ها و جلسات علنی مجلس، معاون حقوقی و امور مجلس و مدیرکل دفتر امور مجلس در جلسات مربوط به تهیه پیش‌نویس لوایح پیشنهادی مربوط به وظایف این وزارت و مراحل تصویب آن در هیأت دولت و همچنین جلسات مربوط به تهیه پیش‌نویس لوایح موافقت‌نامه‌ها و سایر دول، حسب مورد حضور داشته باشند.

7- به منظور پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم به نمایندگان محترم مجلس درخصوص مسائل مطروحه در همایش‌ها و کنفرانس‌ها، از معاون حقوقی و امور مجلس و مدیرکل دفتر امور مجلس نیز جهت حضور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها دعوت به عمل آید.

8- ارسال کتب، نشریات و اخبار اقتصادی، مالی، مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و اخبار سایر امور مربوط به وظایف این وزارت‌خانه جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس، با هماهنگی قبلی از طریق دفتر امور مجلس انجام شود.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره 5464/93

نظر به این‌که پاسخ فوری و مناسب مکاتبات، ‌تذکرات، سؤالات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به لحاظ حفظ حقوق مردم از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است لذا به منظور تسریع در انجام امور مربوط به مجلس، ضروری است ترتیبی اتخاذ نمایید که پاسخ مکاتبات نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس شورای اسلامی که از طریق دفتر امور مجلس ارسال می‌شود به صورت جامع و مستدل که کافی به مقصود باشد در اسرع وقت تهیه و حداکثر ظرف ده روز با امضای رییس سازمان به دفتر مذکور ارسال شود تا به نحو مقتضی به استحضار نمایندگان و کمیسیون‌های محترم مجلس برسد ضمناً تصویر بخش‌نامه شماره 52527/8547/93 مورخ 08/09/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که به طور کلی درخصوص تنظیم روابط و تسهیل همکاری با مجلس شورای اسلامی صادر و ابلاغ گردیده جهت نظارت و مراقبت لازم نسبت به اجرای دقیق آن به پیوست ارسال می‌گردد.

مستخدمین حسینی ـ معاون حقوقی و امور مجلس

نقل از روزنامه رسمی شماره 16836 ـ 23/09/1381

وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1381  بنا به پیشنهاد شماره 1015480 مورخ 07/09/1381 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند 8 اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب 1376 ـ تصویب نمود:

الف- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد هفت شهرک صنعتی جدید در چهار استان کشور به شرح زیر اقدام نماید:

ب- احداث شهرک‌های صنعتی در استان تهران (پرند و نظرآباد) با رعایت شرایط زیر انجام می‌شود:

1- شهرک‌های صنعتی جدید فقط برای انتقال صنایع مزاحم و آلوده‌کننده محیط زیست از داخل شهر تهران اختصاص یابد و از احداث صنایع جدید در آنها جلوگیری به عمل آید.

2-‌صنایع انتقالی به شهرک‌های صنعتی یاد شده از صنایع آب‌بر نباشد.

3- مساحت شهرک‌های صنعتی یاد شده از مساحت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری افزایش نیابد.

4- شهرک جدید پرند جایگزین پلاک مرادتپه (موضوع جزء (الف) بند 3) و شهرک نظرآباد جایگزین پلاک محمدآباد (موضوع جزء (ب) بند 3) تصویب‌نامه شماره 942/ت 116 هـ مورخ 09/04/1368 می‌‌گردند.

ج- احداث شهرک‌های صنعتی خرم بید در استان فارس و تیران و کرون در استان اصفهان با رعایت شرط ایجاد صنایع کم آب‌بر در شهرک‌های یاد شده مورد انجام می‌شود.

د- به منظور تأمین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، ناحیه صنعتی سابق انار در استان کرمان با عنوان شهرک صنعتی انار، تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

رییس کل جناب آقای فرشچیان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن

عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهی می‌رساند: نظر به این‌که با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان‌های نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی‌شود و عملاً اطلاق عنوان صاحبان مشاغل به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می‌باشد لذا اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت.

عیسی شهسوارخجسته

همان‌طور که مطلع هستید لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در مرحله بررسی نهایی در مجلس شورای اسلامی است. از آنجا که تعیین اشخاص (حقوقی/حقیقی) مشمول مقررّات مالیات بر ارزش افزوده از حیث برآورد پایه درآمدی، ‌سازماندهی داخلی، ‌تدوین روش‌های عملیاتی مورد نیاز و برنامه‌های آموزشی از محورهای اساسی اجرای این مالیات می‌باشد، به منظور تهیه مقدمات و آماده‌سازی برای اجرای قانون، نیاز به اطلاعات مربوط به اشخاص با بیش از یک میلیارد ریال فروش یا درآمد سالانه مربوط به عملکرد سنوات 1378، 1379، 1380، یا سه سال آخر رسیدگی شده به شرح فرم‌های (1 و 2 پیوست) می‌باشد. لازم است که فرم‌های مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این بخش‌نامه، توسط ادارات کل امور مالیاتی و با مسؤولیت ممیزین کل مالیاتی مربوط تهیه و به دفتر طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده به نشانی تهران خیابان دکتر شریعتی، خیابان وحید دستجردی (ظفر سابق) پلاک 62 و یا به شماره‌های دور نگار 2276881 و 2264106 ارسال شود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فرم شماره 1

سازمان امور مالیاتی کشور

طرح اجرای مالیات بر ارزش افزوده

آمار شهرستان‌های تحت پوشش ـ فرم شماره 2

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9343-27/11/80

مربوط به مالیات: حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78

اداره: اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال 76 مدعی آن می‌باشد مبلغ 2.000.000 ریال حق‌الزحمه آقای «...» می‌باشد که در سال 75 به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال 76 منتقل شده و در سال 76 به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی و برخلاف مقررّات قانونی مبلغ 4.000.000 ریال دیگر حق‌الزحمه فرضی برای آقای «...»، احتساب نموده است و علاوه بر آن به‌جای 5% مالیات موضوع ماده 104 ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی به‌جای رسیدگی به موضوع و انطباق دفاتر با لیست‌های تسلیمی و بررسی موضوع که حق‌الزحمه آقای «...» مشمول ماده 104 می‌باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال 1377 نیز مبلغ 11.288.497 ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال 76 بوده که در لیست‌های مربوط منعکس می‌باشد و در حساب ذخیره معوق نگهداری و در سال 77 پرداخت گردیده است و مالیات آن نیز در سال 76 پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ 40.813.638 ریال حق‌الزحمه و حق‌المشاوره پرداختی در سال 77 مشمول ماده 104 و نرخ 5% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ 4.000.000 ریال دیگر حق‌الزحمه برای آقای «...» منظور نموده است در مورد سال 78 نیز مبلغ 2.363.996 ریال ذخیره معوق سال 77 را جزء حقوق پرداختی سال 78 احتساب نموده است و مبلغ 120.396.126 ریال حق‌الزحمه پرداختی مشمول مالیات 5% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است و حوزه مالیاتی مجدداً مبلغ 4.000.000 ریال حق‌الزحمه برای آقای «...» منظور نموده است. درحالی‌که حق‌الزحمه آقای «...» نیز جزء رقم بالا بوده است و درحالی‌که کلیه لیست‌ها و حتی حق‌الزحمه‌های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه 2% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررّات قانونی می‌باشد. به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات و عدم رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مؤدی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سال‌های مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولاً مغایرت‌های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور و مالیات‌های متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیاً حق‌الزحمه و حق‌المشاوره‌های پرداختی مشمول مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده 86 قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، و در بعضی سال‌ها این ارقام مجدداً توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه 2% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مبین بررسی موضوع و اظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی‌باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

علی‌اصغر زندی‌فائز- حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 866-18/9/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (اداره امور مالیاتی اصفهان)

خلاصه واخواهی: متأسفانه هیأت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 دلائل شرکت را در مورد تحریر دفاتر نپذیرفته و علی‌رغم تأکید هیأت مزبور به حوزه مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی و بخش‌نامه‌های متعدد، حوزه مالیاتی اقدام به تشخیص از طریق علی‌الرأس نموده و ضرائبی را اعمال کرده که هر چه بیش‌تر میزان مالیات را افزایش دهد و به‌جای استفاده از ضریب 12% در جدول ضرائب سال 77 مبادرت به استفاده از ضرائب 16% یا 20% نموده که با مقررّات تبصره 3 ماده 154 کاملاً مغایرت دارد.

شرکت «...» یک شرکت تجارتی نیست که به منظور انتفاع تأسیس شده باشد و افزایش درآمد شرکت انحصاراً در ید «...» است و به همین دلیل زیان انباشته شرکت در پایان سال 78 به مبلغ 16.229.376.440 ریال رسیده در حالی که سرمایه شرکت مبلغ 500.000.000 ریال بوده است. این شرکت در سال 77 مبلغ 55 میلیون تومان سود ابرازی داشته چگونه می‌تواند 570 میلیون تومان (طبق برگ تشخیص) یا 450 میلیون تومان (طبق رأی صادره) مالیات بپردازد؟ این تفاوت را چگونه و از کجا تأمین نماید؟

آیا شرکت تجارتی است یا کاسب بازاری است که این مالیات را به مردم انتقال دهد؟ برابر بخش‌نامه 42654/9332-4/30 مورخ 25/08/1374، حوزۀ مالیات مؤظف است در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مراتب را با توجیه کافی و گزارش رسیدگی ذکر نماید و سپس از طریق علی‌الرأس اقدام به تعیین درآمد کند، که حوزه مالیاتی چنین نکرده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت در اجرای مقررّات تبصره ماده 98 توجهی نکرده فقط با اصلاح دو فقره ضریب مبادرت به صدور رأی کرده است. هیأت تجدیدنظر نیز به این موضوع توجهی ننموده و برخلاف ماده 248 قانون مالیات‌ها در سطر 4 اظهارنظر غیرموجه و غیرمدلل نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی درخصوص ضرائب مالیاتی اعمال شده قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش مجریان قرار مبادرت به صدور رأی نموده‌اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره وارد نمی‌باشد لیکن چون طبق تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید و شرکت مؤدی نیز با توجه به تعلق عمده سهام آن به دولت و واقعی بودن دریافت‌ها و درآمد آن همواره درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات را براساس مقررّات تبصره یاد شده و بخش‌نامه شماره 42654/9332-4/30 مورخ 25/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی داشته درحالی‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به این درخواست مؤدی و بدون اظهارنظر مدلل راجع به این‌که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی وجود داشته یا خیر مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده  و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررّات قانونی و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مذکور به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 501-6/8/80 هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

خلاصه واخواهی: شرکت تعاونی کشاورزی «...»، اظهارنامه مالیاتی عملکرد 74 خود را در موعد مقرر تسلیم نموده است، دفاتر شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات مالیاتی مردود اعلام گردیده با توجه به این‌که شرکت از فعالیت‌هائی شامل انبارداری، کارشناسی و خدمات جمعاً مبلغ 2.776.900 ریال درآمد داشته و خارج از چهارچوب اساسنامه می‌باشد، هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر نیز فعالیت‌های فوق را خارج از چهارچوب اساسنامه و عنوان شرکت تعاونی دانسته و مشمول مالیات نموده‌اند، هیأت موضوع ماده 243 بدون در نظر گرفتن فعالیت‌های خارج از اساسنامه اقدام به صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی نموده در اجرای ماده 251 اعتراض خود را نسبت به رأی صادره اعلام و تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه اعتراض شرکت مؤدی نسبت به مالیات عملکرد سال 74 توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از صدور قرار رسیدگی با تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی مقتضی صادر گردیده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به مقررّات قانونی و خارج از چارچوب اختیارات قانونی خود در مورد استرداد مالیات اضافی مجدداً پرونده قطعی شده مورد بحث را مورد رسیدگی ماهوی قرار داده و ضمن اظهارنظر در مورد نوع فعالیت مؤدی و طرح موضوع معافیت ماده 133 قانون یاد شده با صدور رأی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی عملاً نقض رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب شورای عالی مالیاتی می‌باشد اعلام نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی و صدور رأی قانونی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8372- 29/10/1380

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 10/10/1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: شرکت «...» به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را می‌نماید:

1- اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 700.000مارک و مطالبه مالیات و جرایم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی‌باشد.

2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هرسال بودجه‌ای برای دفتر خود در تهران تهیه و تنظیم می‌نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه‌های ریالی (به مارک) و هزینه‌های ارزی (به مارک) می‌باشد ...

بخش هزینه‌های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می‌باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می‌نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه‌های برپائی غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است که رأساً توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران «...» شامل هزینه‌های ارزی فوق‌الذکر نیز می‌باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می‌گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم رأساً توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می‌شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت «...»، به ‌هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی‌گردند.

3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت دارایی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر، هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است.

4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 592.500 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به این‌که سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 700.000 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است ...

5- هیأت تجدیدنظر در رأی خود با استناد به آراء هیأت تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 700.000 مارک به‌جای رقم واقعی به میزان 592.500 مارک را تأیید نموده است.

6- با عنایت به مطالب فوق‌الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می‌فرمایند که رأی هیأت تجدیدنظر بدون رعایت قوانین و مقررّات موضوعه خصوصاً حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می‌باشد، لذا استدعای نقض آن رأی و ارجاع پرونده به هیأت  هم عرض را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر (آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می‌نماید، بنا به دلایل مندرج در رأی شماره 7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده، مشمول مالیات ایران می‌باشد، اما چون تعیین میزان 700.000 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت «...» طبق گزارش شماره 1193 مورخ 27/9/1379 حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رأی نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علی‌هذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغرزندی‌فائز

نقل از روزنامه رسمی شماره 16827 ـ 12/09/1381

وزارت نیرو ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 22/08/1381 بنا به پیشنهاد شماره 39152 مورخ 13/08/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و با توجه به اختلاف گمرک ایران با وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در مورد تعرفه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخ مبنای محاسبه مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای خودرو سواری، موضوع بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و براساس اصل 134 قانون اساسی تصویب نمود:

نظر به این‌که در بند (ل) تبصره 1 قانون بودجه 1381 کل کشور کلیه وسایل نقلیه به استثنای خودروی سواری مورد حکم قرار گرفته است، لذا بند (ل) یاد شده مقید به قطعات نبوده و شامل وسایل نقلیه‌ای که نام آنها در جزء 2‌بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ ذکر شده است، نیز می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ‌محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 949/2-29/11/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین)

خلاصه واخواهی: احتراماً به دلیل نقض رسیدگی با ادله مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را داریم: 1- با این‌که شرکت در دوران معافیت موضوع ماده 132 قرار داشته هیأت محترم بخش عمده‌ای از هزینه‌های اختصاصی تولیدی را در حوزه فعالیت‌های غیرعملیاتی، غیرقابل قبول قلمداد نموده که بایستی توجه می‌فرمودند رقم اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی ناخالص است و به دلیل نحوه رسیدگی بایستی کلیه هزینه از آن کسر گردد خواهشمند است با توجه به لایحه شماره 51/11/80-19/11/80 که هیأت به آن توجهی مبذول ننموده اعلام نظر یه مساعد و قانونی فرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

محاسبات منضم به گزارش رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذی‌ربط جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت ابتدا درآمد تولیدی معاف را با درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها جمع نموده و سپس هزینه‌های غیرقابل قبول برگشتی را به کل درآمد حاصله شرکت افزوده است در حالی که حوزه مالیاتی می‌بایست بدون احتساب هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های تولیدی معاف، صرفاً هزینه‌های برگشت داده شده غیرقابل قبول مربوط به درآمدهای غیرمتعارف را تعیین و با آن جمع می‌نمود.

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی اصدار رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به یک یک موارد اعتراضیه شرکت نحوه محاسبه به ترتیب فوق را نیز تأیید نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر بر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا براساس موارد فوق‌الذکر مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1504- 7/11/1380

مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان- شهرستان زاهدان

خلاصه واخواهی: احتراماً به حکایت مدلول رأی بدوی شماره 1169 مورخ 17/9/80 پلاک مورد نظر اساساً مسکونی بوده و فاقد ویژگی‌های لازم تجاری می‌باشد و از طرفی به استناد مدارک موجود رقبه یاد شده مسکونی شناخته شده و می‌شود براساس تشخیص اولیه ملک مورد نظر صرفاً در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا و علی‌رغم فقدان مجوزهای قانونی مورد اشتغال انبار مصالح فروشی آن هم به مدت چند ماه قرار داشته است در نتیجه مشخص است که صرف استفاده کوتاه مدت نمی‌تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شده و از طرفی نمی‌تواند ماهیت قضیه مطروحه را عوض نماید ملک کماکان مسکونی بوده و در مقطع فروش و حتی بعد از آن نیز مسکونی بوده است و هر ملکی قاعدتاً می‌بایست از نظر فیزیکی نیز واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان با لحاظ اشتغال کسبی مستمر از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری را بر آن مترتب نموده نه آنکه مثلاً  نصب چند تیر چوبی بر روی حصار و استقرار چند پاکت سیمان و گچ در یک چهار دیوار محصور موجب تشخیص کسبی بودن محل شود آیا چنانچه برای حفظ ملزوماتی در حیاط یک خانه می‌توان استقرار چند چوب و چند متر پلاستیک بر روی آن را از مصادیق انبار و آن هم در اوصاف تجاری و کسبی تلقی نمود با وجود مدارک شهرداری و نهایتاً اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق حوزه بهترین دلیل مثبت ادعاست. نظر به این‌که ملک مورد نظر در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده که سند رسمی اخیرالصدور معامله آن نیز مؤید همین ادعاست لذا تردیدی نیست که ملک از نظر متعاملین و ارگان‌های مربوطه رسمی و دفترخانه مسکونی شناخته شده بنا به مراتب نظر به این‌که کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود مثبت مسکونی بودن ملک بوده لذا مستدعی است نسبت به نقض رأی تجدیدنظر اقدام نمائید.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که مؤدی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده، از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قبلاً با صدور قرار تحقیق مجدد پیرامون ادعای وی و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیرتجاری بودن ملک نسبت به رفع تعرض از مؤدی اقدام نموده است متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز به موجب اعتراض سرممیز مالیاتی ذی‌ربط (برگ شماره 20) مبادرت به قرار رسیدگی مجدد نموده که با توجه به گزارش مجریان قرار (برگ شماره 26) با تأیید ارزش حق واگذاری تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی اقدام به انشاء رأی کرده است که با التفات به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده از جمله گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک (برگ شماره 9) و رأی دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان (برگ شماره 24) و گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان (برگ شماره 25) و معطوفاً به مفاد بندهای 3 و 4 بخش‌نامه شماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 و همچنین بخش‌نامه شماره 51121/11418-4/30 مورخ 16/12/77 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی، رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد تا پس از احراز واقعیت نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا- روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:2/541- 13/5/80

مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان (مشهد)

خلاصه واخواهی: حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه محل کسب مشترک موکلین اینجانب «...» در خیابان امام خمینی (ره) کوچه اداره ثبت اسناد معروف به مجموعه سابق تجاری مرمر که در محدوده طرح‌های اجرای تعریض خیابان امام خمینی (ره) و نوسازی و بازسازی محلات قدیمی و فرسوده شهر مشهد بوده است «...» از طریق مراجع قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری تعیین و به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده، با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی و دلائل قانونی ارائه شده، دریافتی موکلین اینجانب از بابت واگذاری حقوق خود از مصادیق ماده واحده 1724 الحاقی به ماده 70 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. با عنایت به این‌که مجری و متولی پروژه و همچنین مجوزها و موافقت‌های صادره از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط برای شهرداری و به نام شهرداری مشهد بوده است و خرید سرقفلی نیز توسط شهرداری انجام گرفته است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با ملاک قراردادن میزان مالکیت شهرداری از عین که با شرکت سرمایه‌گذاری مسکن مشاعاً مالک می‌باشند، نصف از سرقفلی دریافتی موکلین اینجانب را مشمول معافیت دانسته است. لذا آراء صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی را مغایر با مفاد ماده واحده صدرالاشاره می‌داند و در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌ها درخواست تجدید رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

به موجب نص صریح ماده 70 اصلاحی مورخ 26/9/79 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه برای ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل ... وجوهی از طرف وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی پرداخت شود از مالیات نقل و انتقال معاف است. نظر به این‌که مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که به موجب گزارش شماره 57964 مورخ 3/10/79 (برگ 35 پرونده) اعلام داشته است که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به صورت یک شخص حقوقی خصوصی اداره می‌گردد و کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر طی گزارش شماره 23311 مورخ 24/4/80 و با استناد به اسناد و مدارک ضمیمه آنها (برگ‌های 57 تا 61 پرونده) اعلام داشته است که ملک مورد انتقال بالمناصفه به شهرداری مشهد و شرکت سرمایه‌گذاری «...» واگذار شده است، از آنجا که طبق رأی صادره معافیت مالیاتی مربوط به معاملات سهم شهرداری مرعی بوده و معاملات شرکت اخیرالذکر به دلیل آنکه جزء اشخاص موضوع ماده 70 فوق‌الذکر نبوده مورد تأیید قرار نگرفته است، لذا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وفق مقررّات قانونی انجام گرفته و خللی به آن وارد نیست و ضمن استواری رأی مورد واخواهی رد شکایت آقای وکیل مؤدی را اعلام می‌دارد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 594/ 3/39- 21/3/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: خانم «...» به اتفاق پدرش سازنده «...» واقع در «...» در 18 طبقه شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری مجموعاً در 166 واحد احداث نموده است که تعدادی از واحدها را در سال‌های 77 لغایت 80 انتقال داده است و پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378 با ذکر این مطلب که طبق پایان کار ساختمان شهرداری به شماره 9353- 27/6/75 دو سال از خاتمۀ بنا گذشته خود را مشمول مالیات ندانسته و این در حالی است که حد نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 77 از جمله گذشت بیش از دو سال از خاتمه بنا شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و به فروشی است نمی‌گردد، لذا تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر را دارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی وارده به شماره 8324- 12/3/80 (برگ شماره 22 پرونده) و با استناد به حکم تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که دو سال از تاریخ خاتمه بنا گذشته اقدام به صدور رأی نموده است، درحالی‌که مفاد تبصره ماده 77 مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بسازو به فروش نبوده و سابقه بساز به فروشی ندارد. در صورتی که درخصوص موضوع برابر مدارک موجود در پرونده مؤدی اقدام به ساخت و فروش 166 واحد (86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) در 18 طبقه نموده است، و این موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی به تبصره ماده یاد شده ندارد، بنا به مراتب شکایت آقای ممیزکل مالیاتی شاکی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررّات قانون فوق‌الذکر نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 19897/105 مورخ 12/06/1381 اشعار می‌دارد:

چون طبق مقررّات بند 5 اصلاحی اخیر ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که صرفاً در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود از پرداخت مالیات معاف می‌باشد بنابراین وجوه پرداختی مذکور در سایر موارد مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

 (کدهای 1898 و 193را ملاحظه فرمایید)

تصویرآیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 25 قانون مذکور مصوب 1381 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 32556/ت 27032 ه‍‍ تاریخ: 23/07/1381

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

فصل اول: تعاریف اصطلاحات:

ماده 1- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است درآیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:

الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

ب- بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.

ج- بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در اجرای ماده 7 قانون در محل سازمان تشکیل می‌گردد.

ه‍‍- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.

و- مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.

فصل دوم: روش‌ها و ضوابط پذیرش

ماده 2- سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.

ماده 3- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه در چارچوب روش‌های زیر میسر است. جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.

الف- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

ب- سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری  بیع متقابل ومشارکت مدنی

ماده 4- روش‌های موضوع ماده 3 این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین‌نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:

الف- ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک

1- سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی بر خوردارند.

2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.

6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.

ب- ویژگی‌ها و تسهیلات خاص:

1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:

1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد.

2- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

2-2- در روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و مشارکت مدنی، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری و یا عرضه‌کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررّات قانونی تضمین می‌شود.

ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند.

ماده 6- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کلاً سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.

ماده 7- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این‌که سرمایه‌گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می‌تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند (د) ماده 2 قانون را بررسی و احراز می‌نماید.

الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.

ب- آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه‌ماهه اول هرسال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می‌گردد.

ج- تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.

د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.

تبصره- تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.

ماده 10- در قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.

ماده 11- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررّات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم: نظام پذیرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بستر‌های قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده 13- هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار است.

ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده 6 قانون می‌باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

ماده 15- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارت‌خانه بخش ذی‌ربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارت‌خانه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت‌نامه آن وزارت‌خانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلاً نظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.

تبصره- مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررّات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آئین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و هم‌زمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- اطلاع رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.

2- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور سرمایه‌گذاری.

3- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدو روادید، اجازه اقامت و صدور پروانۀ کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.

4- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

5- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.

6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.

فصل پنجم: مقررّات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:

الف- سرمایه نقدی

1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده 11 قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.

2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده 11 قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.

وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.

تبصره- شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله‌دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.

ب- سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده 1 قانون می‌باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

1- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام به گمرک ذی‌ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.

ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مؤظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.

تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند (د) ماده 1 قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن‌آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.

فصل ششم: مقررّات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای

ماده 22- کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأیید می‌کند، میسر است.

ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش سرمایه موضوع سرمایه‌گذاری‌های بند (الف) ماده 3 قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3 قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد. هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.

تبصره- در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3 قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می‌گردد.

ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) ماده 17 قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه‌پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی و خارجی، واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررّات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند.

ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررّات محدودکننده صادرات و مقررّات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررّات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.

ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 29- سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد 13، 14 و 15 قانون را با اجازه ‌هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.

ماده 30- دولت با رعایت اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره 2 ماده 17 قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

ماده 31- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه‌نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اینجانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر این‌که حسب مورد، مواد 4 و یا 10 قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم: مقررّات عمومی

ماده 32- سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضاء شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه‌گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع‌کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده 33- سرمایه‌گذار خارجی مؤظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند.

ماده 34- در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

ماده 35- دستگاه اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالامسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یک سال تمدید نمایند.

تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می‌پذیرد تا فرد مؤظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

ماده 36- مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است.

ماده 37- سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاروره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده 38- کلیه مقررّات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

بخش‌ها ورشته‌های موضوع بند (د) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی