آیین‌نامه اجرایی مقررّات بند (ه‍( جزء 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه اجرایی مقررّات جزء (هـ) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی و پس‌انداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررّات مربوط در ارتباط با فعالیت مؤسسه.

2- سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.

3- حساب پس‌انداز کارکنان می‌بایست در حساب شخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررّات مالیاتی مربوط خواهد بود.

این آیین‌نامه در اجرای جزء (ه‍ ) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/06/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

1- اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است در مواردی که مالیات‌های تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد، پس از انجام رسیدگی‌های لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علی‌الحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104 را همراه با جرایم متعلقه موضوع مواد 197 و 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نماید.

2- در صورت استنکاف اشخاص ذی‌ربط از پرداخت مالیات‌های تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیات‌های تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور می‌باشند.

3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیات‌های تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشده است. ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

4- در مواردی که مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 یاد شده، توسط دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است پس از انجام رسیدگی‌های لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته، مالیات علی‌الحساب موصوف را با رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن، ‌مالیات و جرایم متعلقه موضوع مواد 197 و 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذی‌ربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

5- اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است در مواردی که مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 توسط مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص مذکور در بند 4 این بخش‌نامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد و مدارک مثبته، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا ذی‌ربط (در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجرا می‌باشند. از طریق اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران) اقدام نمایند.

برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 979- 18/7/1380

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره: اداره امور مالیاتی شهرستان جهرم

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض بوده و بنا به دلایل زیرتقاضای نقض رأی صادره را می‌نماید:

1- یک قطعه باغ در منطقه «...» جزء ماترک متوفی بوده که به علت انسداد یک حلقه چاه طبق نامه سازمان آب منطقه‌ای فارس از حیز انتفاع ساقط و قسمت عمده درختان آن در حال خشک شدن می‌باشد که متأسفانه در ارزش گذاری و ارزیابی باغ مزبور این موضوع در نظر گرفته نشده است.

2- از سه باب مغازه واقع در پلاک ثبتی 1/6034 بخش 11 فارس- دو دهنه آن قبلاً در اختیار مستأجرین قرار گرفته و سرقفلی موجود مربوط به مستأجرین بوده و هیچ ارتباطی با وراث ندارد و باید در ارزیابی پرونده کسرگردد و بابت یک دهنه مغازه دیگر نیز به علت نداشتن سابقه در پرونده شهرداری بایستی مبلغ زیادی جهت تغییرکاربری ملک به شهرداری پرداخت گردد که می‌بایستی به حساب بدهی‌های قابل قبول آن مرحوم در پرونده ارث مورد محاسبه قرار گیرد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت بررسی بیش‌تر اعتراضات مؤدیان اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس مجری قرار در گزارش خود به موارد مطرح شده در اعتراض مؤدیان رسیدگی و اظهارنظر نموده است. لیکن نظر به این‌که هیأت مزبور بدون توجه به اظهارنظر کارشناس، صرفاً به این عنوان که هیأت بدوی قبلاً تعدیل مناسب انجام داده مبادرت به تأیید رأی هیأت بدوی و اصدار رأی نموده است، درحالی‌که تعدیل به عمل آمده توسط هیأت بدوی به حکایت متن رأی عمدتاً مربوط به بدهی متوفی بابت سه فقره چک ارائه شده توسط ورثه نبوده است علی‌هذا رأی مورد واخواهی علاوه بر مغایر بودن با نتیجه اجرای قرار مذکور، متضمن اظهارنظر موجه نسبت به اظهارات مؤدی نبوده و بدین لحاظ این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1992-23/12/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان)

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر طبق ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم معترض بوده استدعای رسیدگی و نقض رأی مورد شکایت را دارد: شرکت مؤدی اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و چون سال اول تأسیس بوده و شرکت به بهره‌برداری نرسیده بوده است در صفحه 3 اظهارنامه تسلیمی فقط جداول شماره 1 و 5 را تکمیل و تسلیم نموده است و در سال 76 به منظور برخورداری از تسهیلات بانکی مراجعه و بانک فتوکپی اظهارنامه شرکت را جهت تأیید به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌دارد و به اشتباه صفحه سوم اظهارنامه مالیاتی شرکت دیگری را که شرکت مقاطعه کاری بوده ضمیمه می‌نماید. ممیز محترم به استناد مغایرت اظهارنامه شرکت و اظهارنامه ارسالی از بانک موضوع را به هیأت سه نفری ارجاع می‌دهد و علی‌رغم این‌که بانک متعاقباً اعلام می‌دارد که صفحه 3 فتوکپی مربوط به شرکت مؤدی نمی‌باشد هیأت حسابرسی رأی به رد دفاتر می‌دهد و ممیز نیز با عنوان این‌که شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری بوده اعمال ضریب نموده و برگ تشخیص صادر می‌نماید. هیأت بدوی نیز با بدون توجه به مدافعات و خلاف ماده 248 قانون به‌جای صدور رأی موجه و مدلل با تعدیل بلاجهت درآمد مشمول مالیات رأی صادر نمود و هیأت تجدیدنظر نیز بدون توجه به مفاد لایحه تقدیمی ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نمود: 1- اگر استناد به این است که صفحه 3 اظهارنامه از طریق بانک ارسال شده که بانک تأیید نموده که ارسال آن اشتباه بوده است. 2- جدول شماره 4 صفحه مزبور حاکی از آن است که شرکت مربوطه کار مقاطعه کاری با مؤسسات دولتی داشته و عدم وصول اطلاعیه به حوزه مالیاتی مؤید آن است که شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری نبوده است. 3- حساب عملکرد و سود و زیان برای دوره 1/1/75 تا 28/12/75 تنظیم شده در حالی که شرکت مؤدی در 13/6/75 تأسیس شده است. 4- با استناد به لوایح تقدیمی و جلوگیری از اطاله کلام استدعای بذل توجه و رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی و اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی ذی‌ربط و بدون اظهارنظر مدلل و موجه پیرامون صحت و یا سقم ادعای شرکت مؤدی مبنی بر عدم تعلق صفحه سوم اظهارنامه ارسالی از بانک به شرکت مزبور، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن تعدیل بدون توجیه قانونی درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی مترتب می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقض می‌نماید، تا پرونده امر با رعایت موارد مذکور در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجدداً مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2680-28/5/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: احتراماً شرکت مذکور براساس مجوز تأسیس شماره 42-11-5 مورخ 10/12/72 تأسیس و طبق پروانه بهره‌برداری شماره 511939 مورخ 7/4/74 با تأیید اداره کل صنایع استان آذربایجان‌شرقی با معافیت مالیاتی 6 ساله به تولید نخ فانتزی با کد محصول 0303-3211 اقدام نموده است حوزه مالیاتی در عملکرد سال 78 سهواً تاریخ جواز تأسیس 10/12/72 را به‌جای تاریخ پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته است و در نتیجه برای 20 روز آخر سال 78 به استناد بر این‌که مدت 6 سال معافیت به اتمام رسیده برگ تشخیص صادر نموده است که با اعتراض این شرکت موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع و هیأت با دریافت مدارک و توضیحات این شرکت اشتباه حوزه در تاریخ بهره‌برداری را تأیید ولی به‌جای 6 سال معافیت، 4 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفتند مجدداً هیأت تجدیدنظر با توضیحات لازم و با توجه به جدول 2 اولویت 2 موضوع تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463 ه‍مورخ 11/2/74 هیأت محترم وزیران که صراحت در 6 سال معافیت دارد متأسفانه به دلیل عدم وجود کد کالای این شرکت در جدول مورد اشاره معافیت این شرکت را به مدت 4 سال تأیید می‌نماید لذا با ارسال مدارک مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی فرمایند.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده در نظر به این‌که محصول تولیدی واحد تولیدی مورد رسیدگی مشمول کد ICGS- 0303-3211 مندرج در ردیف 1409 مجموعه سیستم طبقه‌بندی محصولات صنعتی که زیر مجموعه کد ICGS – 00000-3211 مندرج در ردیف 3 جدول اولویت 2 بوده و با توجه به نامه شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رییس شورای عالی مالیاتی وقت که اعلام می‌دارد: چنانچه شرایط واحد تولیدی منطبق با شرایط مقرر در ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/71 و تبصره‌های آن باشد، مبدأ شروع دورۀ معافیت مالیاتی همان تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی است که تشخیص آن به عهده مأمورین تشخیص خواهد بود، لذا اظهارنظر حوزه مالیاتی دال بر شروع بهره‌برداری از تاریخ تأسیس و نیز اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که تاریخ شروع بهره‌برداری را از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری دانسته است، صحیح نبوده منطبق با مقررّات موضوعه نمی‌باشد به این جهت رأی صادره به لحاظ نقض مقررّات و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد تا پس از احراز و تعیین تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی واحد تولیدی مورد رسیدگی حسب جدول 2 اولویت 2 از تاریخ بهره‌برداری واقعی از معافیت مالیاتی برخوردار گردد.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا-  روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/804-11/12/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (شهرستان اهواز)

خلاصه واخواهی: به موجب تبصره 3 ماده 148 و نیز تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مبلغ 1.244.419.077 ریال ذخیره موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی جزء هزینه‌های قابل قبول است و می‌بایست از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر گردد، ولی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آن توجه نکرده‌اند. لذا به رأی شماره 1/804 مورخ 11/12/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم گزارش کارشناسی شماره 82 مورخ 26/12/1377 وارده به شماره 33654 مورخ 26/12/1377، در دفتر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (برگ‌های 141 و 142 پرونده)، که در اجرای قرار هیأت مزبور تنظیم شده، با تعدیل درآمد مشمول مالیات و بدون اظهارنظر مدلل و مشخص راجع به اعتراض شرکت مؤدی درخصوص ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی انشاء گردیده و رأی مورد واخواهی نیز نسبت به ذخایر مزبور فاقد هرگونه اظهارنظری می‌باشد، علی‌هذا رأی معترض عنه به لحاظ نقص رسیدگی نقض می‌گردد، تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و با رعایت ماده 248 قانون مزبور مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1416- 28/11/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات:77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

خلاصه واخواهی: اهم اعتراضات ما که مورد رسیدگی قرار نگرفته است موضوع نرخ ارز بوده است، همواره نرخ سپرده ارزی مورد معامله در بورس تهران که به طور روزانه اعلام می‌گردد مبنای تعدیل دلار پیمان‌های صادراتی می‌باشد که در طول سال 77 با توجه به افتتاح معاملات واریز نامه در بورس تهران از (4791 = 1791 + 3000) ریال شروع و به (6650 = 3650 + 3000) ریال خاتمه پذیرفته است که میانگین آن در هر حال 6450 ریال نمی‌باشد اما منطقی‌تر و واقعی‌تر و عالانه‌تر است که نرخ ارز را هنگام ثبت سفارش مدنظر قرارداد و نه هنگام ترخیص کالا چگونه است که اداره استان فارس مغایر با سایر نقاط نرخ ارز تعیین می‌نماید؟ برای نمونه استان بوشهر میانگین نرخ ارز را 5500 ریال در نظر گرفته است لذا تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد گزارش مجری قرار در تعیین نرخ برابری دلار و ارزش کالاهای وارده مؤدیان استناد به آمار تغییرات نرخ برابری دلار توسط واحد اقتصادی نموده‌اند و به توضیحات مؤدیان در مورد نحوه ورود کالاهای وارده با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و سیستم بانکی و مقررّات تعیین نرخ ارز از تیرماه سال 1377 که حاصل جمع قیمت صادراتی ارز به اضافه نرخ واریزنامه‌ای و قبل از آن ارز صادراتی بوده توجه لازم را ننموده‌اند، لذا رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین و مقررّات موضوعه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مطروحه و بخش‌نامه شماره 32412/5713- 4/30 مورخ 28/7/69 که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است و سایر مقررّات مربوطه به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1793-27/5/80

مربوط به مالیات: شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی علی‌رغم درخواست مهلت 5 روزه برای تسلیم صورت گردش کالا به استناد بند 2 ماده 97 مبادرت به تشخیص علی‌الرأس نموده و با مبنا قراردادن فروش عمده و خرده فروشی لوازم یدکی اقدام به تعیین درآمد نمود و هیأت تجدیدنظر در بند 1 رأی مورد واخواهی برای توجیه رد درخواست شرکت، استناد به بند 2 ماده 8 آیین‌نامه تحریر دفاتر نموده که این استناد با ماده و بند 2 آن مغایرت داشته و چنانچه منظور هیأت تبصره 2 ذیل ماده 12 باشد آن هم از مصادیق این تبصره نبوده زیرا دفاتر شرکت کامل و آماده بوده است و تأخیر ثبت و عملیات موضوعیت نداشته است و درخواست شرکت متکی به مقررّات بند 2 ماده 9 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده و صورت گردش کالا اصولاً از جمله اسناد حسابداری مندرج در قانون تجارت نبوده و فقط کاربری مالیاتی داشته و هیأت حل اختلاف هم عنوان نموده که شرکت می‌توانسته در مهلت زمانی تشکیل هیأت موضوع بند 3 آن را ارائه نماید صحیح نمی‌باشد چون اصلاً پرونده به هیأت سه نفری حسابرسی بند 3 ماده 97 ارجاع نشده بود. همچنین مجری قرار مؤظف بوده طبق مفاد ماده 152 قانون مالیات‌ها در ارقام فروش عمده و جزئی اعمال ضریب متناسب نماید و نظر مجری قرار که فروش را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی نموده خلاف قانون می‌باشد. همچنین در بند 3 رأی مورد واخواهی هیأت اعلام نموده که گزارش کارشناس نمی‌تواند مدرک اتخاذ تصمیم باشد و قبولی شرکت تعهدی را برای هیأت به وجود نمی‌آورد که نظریه مذکور با مفاد مقررّات ماده 23 آیین‌نامه تشخیص مغایرت دارد. در صورتی که در نتیجه‌گیری بعدی هیأت به همین گزارش مجری قرار در تأیید خرده و عمده فروشی استناد نموده است، و گزارش مجری قرار فقط از این حیث که بر آنها اعمال ضریب ننموده ایراد وارد بوده ولاغیر. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: اولاً، در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت مؤدی ملزم بوده با توجه به درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع نامه شماره 370431/835-21/6/78 ممیز مالیاتی در تاریخ مراجعه یعنی 5/7/78 لااقل دفاتر قانونی خود را در محل کار جهت رسیدگی در اختیار مأمور مربوطه قرار دهد. در صورتی که به شرح صورت‌جلسه تنظیمی در 5/7/78 (برگ 6 پرونده) که به امضای ممیز و کمک‌ممیز و آقای «...» مدیر عامل شرکت رسیده، شرکت مؤدی نه تنها اسناد و مدارکی را ارائه ننموده بلکه از تسلیم دفاتر قانونی هم خودداری نموده و به موجب نامه مورخ 5/7/78 بدون ذکر دلایل و جهات عدم ارائه دفاتر خود، تقاضای تمدید مهلت به مدت 5 روز برای تنظیم و تسلیم صورت گردش کالا نموده است که به آن نیز عمل ننموده و دفاتر و اسناد و مدارک خود را در 28/7/78 و خارج از مهلت تمدیدی درخواستی خود تسلیم نموده است (برگ 7 پرونده). بنابراین به اقدام حوزه مالیاتی در تشخیص علی‌الرأس و تنفیذ آن توسط هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (فارغ از دلایل و تو جهات هیأت مذکور) ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً در مورد درآمد حاصل از خرده و عمده فروشی کالا، با توجه به این‌که مجری قرار نهایتاً درآمد مشمول مالیات هر یک را مشخص نموده تقاضای اعمال ضریب مجدد به درآمدهای مشمول مالیات از جانب شرکت مؤدی توجیه قانونی و منطقی ندارد. ثالثاً تمکین مؤدی به تعیین مالیات از مأخذ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ارائه شده به مجری قرار، تکلیفی را برای هیأت صادرکننده رأی ایجاد نمی‌نماید و ماده 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص هم فاقد چنین الزام و تکلیف قانونی برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است، رابعاً هیأت‌های مذکور مخیر به قبول یا عدم قبول تمام یا قسمتی از گزارشات مجریان قرار بوده و گزارشات آنها نمی‌تواند سالب مسؤولیت‌ها و یا ساقط تکالیف قانونی آنها من‌جمله ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم باشد. لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر ابرام می‌گردد.

اسداله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 401-10/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین

خلاصه واخواهی: شرکت «...» با درآمد ابرازی حاصل از خدمات کارمزدی به مبلغ 51.143.820 ریال مبادرت به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 75 نموده است و درآمد ابرازی شرکت نیز خارج از فعالیت‌های مندرج در پروانه بهره‌برداری شماره 13345-1375 نمی‌باشد، لیکن پس از وصول گزارش هیأت محترم موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اطلاعات رسیده درخصوص معاملات شرکت مشخص گردید که شرکت دارای درآمدهای کتمان شده می‌باشد که حوزه مبادرت به تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس از مأخذ 614.000.000 ریال خدمات کارمزدی و درآمد مشمول حاصل از فروش دارایی‌های ثابت به مبلغ 36.999.999 ریال و درآمد مشمول حاصل از فروش صادراتی به مبلغ 24.144.256 ریال نموده است. پرونده امر در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مطرح گردید، هیأت‌های مزبور بدون اظهارنظر در مورد درآمد کتمان شده (موضوع پروانه بهره‌برداری) نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده‌اند علی‌ایحال از آنجایی که جوابیه استعلام شماره 63/4633/127 مورخ 17/4/77 این اداره کل از شورای عالی مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی به این بخش از درآمد کتمان شده مؤدیان در دوران معافیت ماده 132 واصل نگردیده تقاضای رسیدگی و نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مؤدی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

حسب مفاد تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده مؤدی از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. از آنجایی که مؤدی درخصوص آن قسمت از فعالیت‌های کتمان شده که منطبق با مجوز تولید محصول مندرج در پروانه بهره‌برداری شرکت بوده، اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تسلیم ننموده بنابراین درخصوص فعالیت‌های کتمان شده نمی‌تواند از معافیت قانونی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار گردد.

بنا به مراتب چون رأی مورد واخواهی بدون توجه به مفاد تبصره ماده 193 صادر گردیده، شکایت آقای ممیزکل را وارد دانسته و ضمن نقض رأی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت

نظر به این‌که شرکت با وجود داشتن فعالیت تولیدی و تجاری با وانمود کردن این‌که کارکرد خدماتی مربوط به امور قبل از بهره‌برداری بوده، از تسلیم حساب سود و زیان خودداری نموده (در فرم اظهارنامه تسلیمی حساب عملکرد سود و زیان را تکمیل ننموده)، لذا به استناد نص صریح تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی در سال مورد بحث مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون یاد شده نبوده است و بدین لحاظ شکایت ممیزکل شاکی دایر بر تعلق مالیات نسبت به درآمد کتمان شده را وارد دانسته، از این حیث با نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم موافق می‌باشم.

محمد رزاقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2780-28/6/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: هیأت بدوی در رأی صادره در ارتباط با معافیت سود حاصل از اوراق «...» مشارکت «...» منتشره توسط «...» توجهی به اعتراض قبلی شرکت و مفاد گزارش کارشناسان مجری قرار ننموده است و منحصراً در ارتباط با عدم تعلق معافیت به سود حاصل از سپرده‌های بانکی اقدام به صدور رأی نموده است.

هیأت تجدیدنظر نیز با استناد مجدد به بند (الف) ماده 105 در رابطه با عدم تعلق هرگونه معافیت بر شرکت‌هائی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها باشد (به استثنای معافیت کشاورزی) رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است.

توضیحاً اعلام می‌دارد براساس ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات به نرخ 5% و به عهده صادرکنندگان اوراق دانسته و تصریح نموده که به اوراق مزبور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد و براساس تبصره ذیل ماده مذکور در قانون فوق سود اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای قانون فوق منتشر شده را نیز شامل نموده و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را نیز مشمول این قانون تلقی نموده است و در راستای این قانون «...» هم مالیات سود اوراق مشارکت صادره را طی مکاتبات و مستندات موجود پرداخت کرده و از طرفی چون قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مؤخر بر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و طبق قانون اخیر هیچ‌گونه مالیات دیگری به سود اوراق مشارکت تعلق نمی‌گیرد و نوع خریداران اوراق مشارکت را نیز جهت برخورداری از این معافیت مستثنی نکرده است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به مفاد بند (الف) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/1371 آن، شرکت مؤدی را محق به استفاده از مقررّات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 مجلس شورای اسلامی نسبت به سود حاصل از اوراق مشارکت تشخیص نداده است در حالی که برابر مفاد بند (الف) ماده 105 مذکور درآمد مشمول مالیات شرکت‌هائی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شناخته شده است به این ترتیب مقررّات قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 ارتباطی با قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته ندارد و به جهت یاد شده به رأی صادره ایراد وارد است و نقص رسیدگی درصدر رأی مزبور مشهود است بنابراین شعبه ردی مورد واخواهی را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 851 و 852- 16/9/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین)

خلاصه واخواهی: همانطور که استحضار دارید دریافت مالیات فرع بر کسب درآمد است بدین معنی که هر فردی که در انجام معامله‌ای منتفع گردد بایستی نسبت به درآمد بدست آورده مالیات پرداخت نماید. اینجانبان هر کدام سه دانگ ملک و سرقفلی دو باب مغازه از یک پلاک را با پلاک دیگر که همجوار ملک مزبور می‌باشد و از نظر مساحت با یکدیگر مساوی بوده‌اند صلح نموده‌ایم و هیچ‌کدام هیچ‌گونه نفعی از این معامله نبرده و پولی بین ما رد و بدل نشده است یعنی هیچ‌گونه درآمدی برای هیچ‌کدام از ما به وجود نیامده است. طبق قانون مالیات‌های مستقیم ما باید فقط مالیات نقل و انتقال آنهم با نرخ ارزش معاملاتی املاک پرداخت نمائیم نه مالیات حق واگذاری، لذا نسبت به آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض می‌باشیم.

رأی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حق واگذاری محل متعلق به هر یک از متصالحین توأم با عین ملک به موجب سند صلح معوض واگذار گردیده و مالیات نقل و انتقال قطعی هر دو ملک طبق ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم وصول و مالیات حق واگذاری محل آنها نیز برابر مقررّات وفق جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه شماره 17758/1258-5/30 - 23/4/71 معاون درآمدهای مالیاتی تعیین و تشخیص و مطالبه گردیده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به اظهارات مؤدی ضمن تعدیل رقم مأخذ محاسبه مالیات حق واگذاری محل مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با صدور چند فقره قرار تحقیق به اظهارات مؤدیان رسیدگی و با تعدیل مجدد مبلغ حق واگذاری محل مبادرت به صدور رأی نموده است، علی‌هذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض آراء مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4743-24/05/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 21/11/1377 الی 29/12/1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شامل موارد زیر بوده است:

1- شرکت در موعد قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه نموده و چون دوره انحلال و دوره بعد از انحلال با هم عملکرد سال 1377 را در بر می‌گیرد، حساب‌های شرکت در مقطع انحلال بسته نشده و تا پایان 77 ادامه یافت در نتیجه ترازنامه در واقع تراز پایان سال 77 می‌باشد و مأمورین تشخیص به همین دلیل اقدام به تشخیص علی‌الرأس نموده‌اند ...

2- چون در مرحله بدوی هیأت مربوط فقط به موضوع فروش موجودی‌های جنسی قبلی توجه و رسیدگی به عمل آورده بود، در این رابطه اعتراض مجددی مطرح نگردید.

3- حوزه مالیاتی علی‌رغم مطالبه مالیات از دارایی‌ها در مرحله انحلال، مجدداً در مرحله بعد از انحلال (دوره تصفیه) از فروش آنها مطالبه مالیات نموده و عملاً مطالبه مضاعف صورت پذیرفته است. چون در شرکت‌های منحله‌ای که فعالیت تجاری آنها ادامه می‌یابد، فقط درآمد ناشی از آن فعالیت مشمول مالیات خواهد بود، به این موضوع اعتراض و درخواست حذف سود منظور شده در این رابطه گردیده بود.

4- چون حوزه مالیاتی در تفکیک و تعیین اجاره‌های دریافتی اشتباه نموده و برای دوره انحلال و بعد از انحلال با اتخاذ دو روش مختلف به اجاره‌ای رسیده که به بیش از اجاره سالانه بالغ می‌شود، به این موضوع نیز اعتراض و درخواست اصلاح شده بود.

هیأت محترم تجدیدنظر هنگام صدور رأی بدون توجه به موارد اعتراض مطرح شده با حواله دادن پرونده به گزارش مجریان قرار مرحله بدوی، رأی هیأت بدوی را تأیید نموده است... اگر قرار است هیأت تجدیدنظر با یک جمله همه چیز را به مرحله بدوی که خود نیز مورد اعتراض است، حواله دهد، چه ضرورتی برای تشکیل هیأت تجدیدنظر و طرح مسائل درآمد می‌باشد؟ ... در خاتمه امیدوارم که شورای عالی مالیاتی با مطالعه دقیق لایحه تسلیمی ومتن رأی هیأت تجدیدنظر رأی مذکور را نقص وامر به رسیدگی مجدد نماید.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که حوزه مالیاتی پس از تعیین و مطالبه مالیات موضوع ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم، بابت فعالیت‌های بعد از تاریخ انحلال تا خاتمه سال انحلال (از 21/11/77 الی 29/12/77) اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات دیگری نموده که متعاقب اعتراض مؤدی و احاله پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی مأموران مجری قرار، در نهایت رأی بر وصول مالیات از مأخذ 567.016.009 ریال درآمد مشمول مالیات داده شده است. رقم مذکور با توجه به محاسبات حوزه و مجریان قرار شامل 621 184 195 ریال سود حاصل از فروش اسپرم خارجی (از محل سفارشات) و 7.332.185 ریال سود حاصل از فروش لوازم تلقیح (از محل سفارشات) و 312.649.203 ریال درآمد حاصل از اجاره و 51.850.000 ریال سود حاصل از فروش گاوهای نر می‌باشد.

درخصوص اعتراض مؤدی راجع به اجاره، چون رسیدگی لازم توسط مجریان قرار که گزارش آنها مستند صدور رأی بوده، صورت گرفته است، شکایت از آن لحاظ وارد نیست. (ضمناً ناگفته نماند که در صورت ادامه فعالیت کسبی و تجاری و حصول درآمدهائی که مانند اجاره بعد از انحلال، مالیات بر درآمد حاصله بایستی طبق مقررّات پرداخت شود)، اما درباره اجناس و دارایی فروش رفته مزبور معلوم نیست حساب سفارشی مربوط به اسپرم و لوازم تلقیح در تاریخ ثبت انحلال شرکت مفتوح بوده است یا خیر و نیز دام‌های فروش رفته، در آن تاریخ جزء دارایی‌های شرکت موجود بوده‌اند یا خیر. در حالت اول (یعنی وجود حساب سفارش و موجود بودن دام‌ها) حوزه مالیاتی مکلف بوده است وفق حکم ماده 115 یاد شده ارزش آنها را تعیین و در احتساب مأخذ مشمول مالیات منظور نماید و اگر موضوع آنها به دلیل عدم درج در اظهارنامه معلوم نبوده است، آن حوزه ملزم بوده است مطابق قسمت اخیر ماده 117 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت مالیات دوره انحلال اقدام کند و چنانچه دام‌های فروش رفته بعد از تاریخ ثبت انحلال خریداری شده و همچنین اقدام به سفارش خرید اسپرم و لوازم تلقیح بعد از این تاریخ به عمل آمده است، در این صورت تعیین درآمد مشمول مالیات فوق‌الذکر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی امری قانونی بوده است. النهایه چون وضعیت موارد اخیر حسب اوصاف پیش گفته، در گزارش‌ها و آراء مضبوط در پرونده به وضوح تشریح نگردیده و در نتیجه، مندرجات رأی مورد واخواهی در پاسخگوئی به اعتراض شاکی دایر بر مطالبه مالیات مضاعف، وافی به مقصود نیست لذا با نقض رأی مزبور پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/706-30/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: امور مالیاتی ارومیه

خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر می‌باشد:

1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزئی دفاتر شرکت را مردود اعلام و اقدام به تشخیص علی‌الرأس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است.

2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با این‌که ترازنامه و صورت سود و زیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیأت بدوی بدون کوچک‌ترین توجهی به آن و با اظهار این‌که مدارک مربوط به سال 76 می‌باشد، انشاء رأی نموده است.

3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته و هدفش خدمت به قشر محروم جامعه می‌باشد، لذا نیاز به حمایت و تشویق دستگاه‌های دولتی و اداره محترم دارایی را دارد ...

علی‌هذا با ارسال فتوکپی آراء و صورت سود و زیان و حساب عملکرد و تراز چهارستونی و ترازنامه و لیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، با توجه به مندرجات اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی و توضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 2/5/79 در مرحلۀ رسیدگی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، ایرادی وارد نیست و از این حیث شکایت شاکی مردود است. درخصوص ارائه فهرست سهامداران، هر چند فهرست مزبور نیز به صورت گویا و روشن ارائه نگردیده و صرفاً لیست دریافت و پرداخت سهامداران در طی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می‌باشد و دقیقاً مشخصات سهامداران و میزان سهم هر یک از آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی و اتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررّات مالیاتی می‌بایستی ضمن چهارماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در این باره مبادرت به صدور رأی مشروط نموده و متذکر گردیده است که در صورت ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولاً می‌بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مؤدی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتاً اتخاذ تصمیم نماید و صدور این گونه رأی مشروط موافق با حکم مواد 248 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات آیین‌نامه سازمان تشخیص نمی‌باشد، علی‌هذا رأی مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی فائز

به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، درخصوص «حمل و نقل» مقرر می‌دارد:

اشخاص مذکور در ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسایط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه‌ای، مینی‌بوس، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی انجام می‌گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در این ماده نخواهند داشت.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه 986/ه‍ مورخ 26/3/1381 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1379

 کلیه صندوق‌های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررّات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر عنوان برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت و یا در حساب‌های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند، با تصویب بالاترین مرجع صندوق مربوط و پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند. همچنین کلیه شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی مجازند 50% (پنجاه درصد) از سپرده‌ها وذخایر قانونی خود را به اوراق مزبور تبدیل نمایند.

تبصره- وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت - مصوب 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 522/6- 10/7/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: هیأت‌ها به وظیفۀ قانونی خود عمل نکرده و به‌جای اظهارنظر نسبت به مورد اختلاف با صدور قرار، پرونده را به مأمورین تشخیص محول می‌نمایند و این موضوع بر اثر عرق هم صنفی باعث می‌شود که ناخودآگاه و بدون استناد قانونی از همدیگر دفاع نمایند و نظر اولیه تأیید گردد. اینجانب شغل بساز و به فروشی ندارم در سال 73 یک دستگاه آپارتمان شراکتی را پس از اتمام ساخت به فروش رساندم و مأمورین مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی اخذ نمودند و چون اطلاعی از قوانین نداشتم بالاجبار پرداخت نمودم. حالیه در سال 79 یک دستگاه دیگر را فروخته مأمورین تشخیص نه تبصره ماده 77 را مراعات نموده و نه بخش‌نامه شماره 17238/ 3702-4/30 مورخ 16/4/77 وزارتی که در بند 3 و 5 آن صراحت موضوع را دارد. از شورای محترم تقاضا دارد با فسخ رأی فوق دستور فرمایید رعایت قانون و مقررّات توسط حوزه‌های مالیاتی بشود.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هر چند به موجب مدارک موجود در پرونده، مؤدیه در سال 73 چهار واحد و در سال 74 دو واحد ساخته شده با شریک خود را به فروش رسانده است، لکن در سال 79 یک واحد از بنای ساخته شده با شرکاء دیگر را که جزء سهمیه خود بود به فروش رسانده و به موجب نص صریح تبصره ماده 77 و رأی شماره  14347-4/30 مورخ 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بندهای 3 و 5 بخش‌نامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/44/77 جزء اشخاص مشمول مالیات بساز و به فروش محسوب نمی‌شود. به شرح فوق نظر به این‌که درصدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررّات قانونی نگردیده، شعبه آن را نقض و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع گردد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/749-30/8/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (شهرستان اصفهان)

خلاصه واخواهی: پروانه بهره‌برداری شماره 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377 برای تولید هگزان و پارافین مایع و پروانه بهره‌برداری شماره 1309986/044237 مورخ 24/4/1377 جهت تولید حلال هپتان و حلال‌های آیزوپارافینیک صادر و درآمد حاصل از تولیدات فوق مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر براساس گزارش خلاف واقع کارشناسان با اشاره به این‌که پروانه‌های بهره‌برداری مکمل است و نیز بیان این‌که شرکت از معافیت ماده 138 استفاده نموده، شرکت را از معافیت فوق‌الذکر محروم کرده، درحالی‌که اولاً پروانه مکمل همان پروانه واقعی است، ثانیاً ذخیره‌های طرح و توسعه سال‌های 1374 و 1375 توسط حوزه مالیاتی برگشت شده و شرکت از آن استفاده ننموده و فقط از ذخیره سال 1376 که مربوط به تولید تینر روغنی بوده استفاده نموده و به این ترتیب مانعی بر سر راه شرکت جهت استفاده از معافیت ماده 132 وجود ندارد. ضمناً شرکت یک در هزار فروش را در اجرای بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز کرده که به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نگردیده.

بنا به مراتب به رأی شماره 3/749 مورخ 30/8/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در هشت صفحه ضمیمه پرونده است.)

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً دلیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر این‌که پروانه‌های شماره 1309986/44237 مورخ 24/4/1377 و 1309976/0414675 مورخ 15/12/1377، که جهت تولید هپتان و ایزوپارافینیک و هگزان و پارافین مایع صادر گردیده، مکمل پروانه اصلی بوده و آثار آن در عدم استحقاق استفاده از معافیت مورد ادعای مؤدی تشریح نگردیده، ثانیاً استدلال هیأت در عدم اعطاء معافیت مورد درخواست، به لحاظ استفاده شرکت مؤدی از معافیت مذکور در بند (الف) ماده 138 اصلاحی مصوب 7/2/1371 قانون مالیات‌های مستقیم نشان از وارسی همه جانبه موضوع نداشته، ثالثاً راجع به 001/0 درآمد موضوع بند (ب) تبصره 67 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر هیأت به این‌که 001/0 مزبور مربوط به سال مورد رسیدگی نبوده و مالاً عدم کسر آن از درآمد مشمول مالیات، صرفاً به دلیل یاد شده، با مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مطابقت ندارد.

بنا به مراتب فوق به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا با رعایت مقررّات موارد را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و در هر مورد به طور مستدل، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6/5/1381 آن سازمان، هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، (از جمله طرح‌های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1- هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمز دوام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

2- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه‌ای، طراحی، فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط طرف قرارداد.

3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.

4- استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.

5- هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی رسیده و مورد قبول مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران را عهده‌دار است، قرار گیرد. 

طهماسب مظاهری