با توجه به تغییرات به عمل آمده در اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 273 الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال 1380 به بعد می‌باشد صرفاً از لحاظ نرخ و ترتیب رسیدگی مشمول مقررّات اصلاحی خواهند شد، بنابراین اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه‌های مالیاتی) که قبلاً صلاحیت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته‌اند تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16725 ـ 25/04/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3978 ه‍/ب مورخ 19/03/1381 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍ مورخ 03/07/1379 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- ماده 12 عبارت «و تبصره الحاقی آن»، موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ت 23024 ه‍ مورخ 24/03/1379» پس از عبارت «اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» اضافه می‌گردد.

2- تبصره ماده 13 حذف می‌شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

در اجرای حکم بند (ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (CIF) ماشین‌آلات کشاورزی نیز در جداولی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/07/1374 مجلس شورای اسلامی تهیه و ملاک وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو قرار می‌گیرد، قید نشده باشد، تعیین بهای آن به منظور وصول حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

لذا به کلیه واحدهای ذی‌ربط دستور فرمایید با توجه به ضوابط و مقررّات قانونی و مدل سال ساخت اینگونه ماشین‌آلات نسبت به پاسخ استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی درخصوص موضوع اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/04/1381 بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (موضوع نامه شماره 1717/1728-5/30 مورخ 08/04/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد تبصره 1 ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1371 ـ تصویب نمود:

مفاد تصویب‌نامه شماره 1361/ ت 11463ه‍ مورخ 11/02/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) برای سال‌های اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1379، 1380) لازم‌الاجرا است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/311-9/4/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان (شهرستان مشهد)

خلاصه واخواهی: این شرکت از نیمه دوم سال 1375 شروع به فعالیت نموده و در بدو شروع فقط به پخش ماکارونی در سطح شهر مشهد اشتغال داشته و هیچ‌گونه کالای دیگری خرید و فروش نداشته حوزه مالیاتی سیزده نوع درآمد برای فعالیت یکساله شرکت در نظر گرفته که هیأت بدوی اجرای قرار نموده کارشناس مطالب شرکت را تأیید ولی هیأت آن را نپذیرفته هیأت تجدیدنظر نیز کارشناس تعیین که کارشناس به‌جای رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری پرداخته و فروش شرکت را اضافه نموده و برای شرکت درآمد حاصل از فروش شکلات و بیسکویت منظور نموده و هیأت تجدیدنظر هم بدون توجه به واقعیت امر اصدار رأی نموده بنابراین به استناد ماده 251 قانون مالیات‌ها به علت نقض رسیدگی به رأی هیأت تجدیدنظر به شماره 3/311 مورخ 9/4/80 معترض تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در اجرای مقررّات بند 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی منعقد بوده رأی مورد واخواهی را با استناد به گزارش وارده به شماره 14435 مورخ 21/3/80 مجریان قرار صادر کرده که ایرادات زیر به گزارش مزبور وارد است. 1- براساس ردیف 2 گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص واقع گردیده بابت فعالیت خواربار و مواد غذائی 600.000.000 ریال فروش تشخیص گردیده درحالی‌که برابر گزارش مجریان قرار این مبلغ به 720.000.000 ریال افزایش یافته است که این امر خلاف مقررّات می‌باشد. 2- مجریان قرار جهت تشخیص درآمد حاصل از حق‌العمل‌کاری و انبارداری موضوع ردیف 12 و 13 گزارش حوزه مالیاتی به برگ بازدید مشاغل به شماره 2309 مورخ 8/6/77 استناد کرده‌اند درحالی‌که از مندرجات برگ یاد شده چنین استنباط نمی‌گردد که مؤدی در عملکرد 75 دارای درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری بوده باشد و از این حیث نیز گزارش مجریان قرار کافی به مقصود نیست. بنا به مراتب به رأی مورد واخواهی به دلائل فوق ایراد وارد است و شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/759-14/12/79

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (شهرستان اهواز)

خلاصه واخواهی: 1- براساس بندهای (ج) و (ی)  تبصره 10 قانون بودجه سال 79 و قانون برنامه سوم و تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب‌نامه شماره 314/ت/22756 مورخ 30/1/79، 51% سهام و سایر حقوق و امتیازات در شرکت «...» وابسته به شرکت «...» را به نسبت مساوی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار نموده است و تصویب‌نامه شماره 10244/ت/22899 مورخ 17/3/79 رد روزنامه رسمی آگهی گردیده است.

2- با توجه به واگذاری 51% سهام به شرح فوق، شرکت براساس جزء (ب) از بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات عملکرد 78 را محاسبه و در 31/4/79 تماماً تأدیه نموده است.

3- مجمع عمومی شرکت در تاریخ 29/4/79 با حضور سهامداران جدید تشکیل و صورت‌های مالی 78 را تصویب نموده است.

4- ممیز محترم مالیاتی و هیأت محترم بدوی، اصل موضوع واگذاری و استناد به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم را نپذیرفته و مالیات شرکت را در زمره شرکت‌های دولتی محاسبه و انشاء رأی نموده است.

هیأت تجدیدنظر استان پس از استفسار این شرکت از دفتر فنی مالیاتی اصل موضوع را پذیرفته ولی مالیات ابرازی شرکت را به دلیل عدم ارائه دفتر  نقل و انتقال سهام رد نموده است (دفتر مذکور در تاریخ 29/4/79 توسط طرفین امضاء گردیده است).

با توجه به مراتب و این‌که واگذاری خارج از اختیار و اراده شرکت و در چهارچوب خاصی انجام گرفته و قیمت‌گذاری سهام نیز طبق همان قانون باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد، امور حقوقی شرکت «...»، ارائه دفتر  نقل و انتقال سهام را که در تاریخ 29/4/79 امضاء گردیده منوط به قیمت‌گذاری نهائی توسط سازمان بورس دانسته که پس از پیگیری اخیراً دفتر مذکور تحویل و کپی مربوطه جهت رؤیت آن شورا ارائه می‌گردد، بنابراین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران که در سازمان مردمی مرتبط به کارگران و کارمندان کشور می‌باشند، لطفاً مقرر فرمایید موضوع رسیدگی و نتیجه را ابلاغ فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با توجه به تصویب‌نامه شماره 314/ت 22756ه‍ مورخ 30/1/79 هیأت وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور مورخه 17/3/79 در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 79، پنجاه و یک درصد از سهام شرکت «...» در شرکت «...» سهامی خاص به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اقدامات اجرایی درخصوص قیمت‌گذاری سهام توسط سازمان بورس اوراق بهادار تأثیری در اصل واگذاری سهام نداشته است، خصوصاًٌ این‌که طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی مورخه 29/4/79 سهامداران جدید در مجمع عمومی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 78 را تصویب و تأیید نموده‌اند. بنا به مراتب و طبق بند (ب) از جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 17330-4/30 مورخ 27/12/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنای محاسبه مالیات سود سهام، میزان سهم هر یک از سهامداران در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی می‌باشد، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درصدور رأی مورد واخواهی رعایت قوانین و مقررّات را ننموده به رأی مذکور ایراد وارد است لذا رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله گردد. 

علی عزیزی- عباس رضائیان

نظر اقلیت

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه سهام شرکت «...» در پایان سال 78 صددرصد متعلق به شرکت «...» بوده و شرکت مزبور صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال 78 را به عنوان یک شرکت دولتی طبق مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته تسلیم نموده و گزارش آن سازمان مبتنی بر تعلق صد درصد سهام شرکت یاد شده به شرکت «...» عیناً مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات واقع و از مأخذ سود مشمول مالیات اعلام شده در گزارش سازمان حسابرسی مالیات بر درآمد عملکرد سال 78 شرکت برابر مقررّات بند (الف) ماده 105 قانون یاد شده تعیین و مطالبه گردیده است، با توجه به این‌که واگذاری 51% از سهام شرکت مؤدی در اجرای مقررّات تبصره 10 قانون بودجه سال 79 و تصویب‌نامه‌های مربوطه انجام پذیرفته و در تاریخ 29/4/79 در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت به ثبت رسیده و این اقدام تأثیری در وضعیت حقوقی شرکت از حیث دولتی بودن آن در سال 78 نداشته و از طرفی اسناد و مدارک مربوط به  نقل و انتقال رسمی سهام و پرداخت یا تخصیص سود سهام عملکرد 78 به سهامداران به موقع به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارائه نشده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز حاکی از توجه آن هیأت به موضوع اعتراض مؤدی و رسیدگی لازم طبق مقررّات قانونی یاد شده بوده که ضمن اظهارنظر صریح و مدلل با رد ادعای مؤدی و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و معتقد به رد شکایت مؤدی می‌باشد.

روح‌الله باباسنگانی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16738 ـ 26/05/1381

شماره دادنامه: 116              

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد محمدی حسینیه

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه 2 و 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:

(الف)-

1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/126 موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینان سرباز به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 753 مورخ 17/05/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که رسیدگی براساس مدارک و مستندات و موازین قانونی به عمل آمده و تخلفی از مقررّات صورت نگرفته و اعتراضات شرکت در مراحل رسیدگی مورد توجه هیأت رسیدگی کننده قرار گرفته و تخلفی از مقررّات مشهود نیست فلذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد.

 2- شعبه دوم تجدیدنظر تقاضای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/78/1072 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیر تعاونی سرباز 2 به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 753 مورخ 12/05/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که حسب حکایت استفسار مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که درخصوص مورد از نماینده وزارت تعاون برای شرکت در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل نیامده است. ثانیاً به موجب نامه 11/05/1375 پروانه مشروحه در نامه مذکور متعلق به شرکت شاکی بدوی نمی‌باشد که امر مذکور بدوی نیز مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. بنا به مراتب دادنامه بدوی که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت بدوی و در نتیجه نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض صادر می‌گردد.

(ب)-

1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/833 موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز به طرفیت وزارت دارایی به خواسته اعتراض به مالیات 74-73 به شرح دادنامه شماره 1648 مورخ 08/09/1378 چنین رأی صادر نموده است، ... ایراد وکیل شرکت مبنی برعدم حضور نماینده وزارت تعاون که مستند به بخش‌نامه مورخ 03/12/1372 وزارت دارایی است و بخش‌نامه مذکور نمی‌تواند متن و محتوای تبصره 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم را تغییر داده و هیأت‌ها را مکلف به دعوت از نماینده مرقوم نماید و با توجه به این‌که رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و ایراد و اشکالی متوجه آن نیست و ایرادات مطروحه از ناحیه شرکت موجه به نظر نمی‌رسد علی‌هذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد.

2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1569 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان نسبت به دادنامه شماره 1648-08/09/1381 شعبه ششم بدوی طی دادنامه 263 مورخ 16/03/1379 رأی شعبه بدوی را عیناً‌تأیید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می‌شود که عبارتند از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاور حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی درخصوص مورد با عضویت اشخاص مقرر در ماده فوق‌الذکر تشکیل شده و بر کیفیت تشکیل آن از این حیث ایراد و اشکالی وارد نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 263 مورخ 16/03/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 78/1569 از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان الزامی خواهد بود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16707 ـ 19/04/1381

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/03/1381 بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار امور اجتماعی، موضوع نامه شماره 39673/105 مورخ 11/03/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 94 قانون تنظیم‌بخشی از مقررّات مالی دولت ـ‌مصوب 1380 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم ‌بخشی از مقررّات مالی دولت

ماده 1- هر کارخانه خصوصی یا دولتی مؤظف است خود رأساً و یا از طریق سایر مؤسساتی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که از این پس در این آیین‌نامه وزارت بهداشت نامیده می‌شود) هستند، خدمات بهداشت حرفه‌ای و مراقبت‌های بهداشتی درمانی تعریف شده توسط وزارت بهداشت را مطابق با استانداردها و ضوابط تأمین نماید.

ماده 2- اقداماتی که هزینه‌های آنها مشمول این آیین‌نامه می‌باشد عبارتند از:

الف- هزینه مربوط به آموزش و بازآموزی در علوم بهداشتی اعم از بهداشت حرفه‌ای، بهداشت محیط، بهداشت مواد غذایی، بهداشت عمومی و فردی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت دهان و دندان برای کارفرمایان، کارگران، کارکنان و کارآموزان مطابق با ضوابط بهداشت.

ب- هزینه‌های مربوط به معاینات بالینی و پاراکلینیکی (قبل از استخدام دوره‌ای، اختصاصی) و تکمیل فرم معاینات کارگری مصوب وزارت بهداشت.

پ- هزینه‌های مربوط به گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدات بهداشتی و درمانی در مراکز ایجاد شده در کارخانجات از قبیل ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار.

ت- هزینه‌های مربوط به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌هایی که براساس ماده 85 و تبصره 1 ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران  ـ‌مصوب 1369 ـ توسط وزارت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار صادر می‌شود.

ث- هزینه‌های مربوط به تهیه وسایل و تجهیزات و مواد مصرفی و به کارگیری نیروهای بهداشت حرفه‌ای و پزشک برای انجام کمک‌های اولیه در وقوع حوادث و سوانح در محیط کار، ارزیابی عوامل زیان‌آور ناشی از محیط کار، اجرای معاینات کارگری و تشخیص زودرس بیماری‌ها و درمان سرپایی بیماران.

ج- هزینه‌های مربوط به اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور بیماری‌زا، طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش و کنترل عوامل زیان‌آور در محیط کار.

چ- هزینه‌های مربوط به ایجاد و بهسازی تسهیلات بهداشتی به منظور تطبیق شرایط موجود با آیین‌تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت براساس ماده 156 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

ح- هزینه‌های مربوط به تهیه، تدوین، طراحی و چاپ و تکثیر جزوات و پوستر در زمینه‌های بهداشتی به خصوص بهداشت حرفه‌ای.

ماده 3- به منظور کسر هزینه‌های بهداشتی، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات، کارفرمایان مؤظفند صورت هزینه بر مبنای مدارک را به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و ادارات کل کار و امور اجتماعی ارائه نمایند تا در صورت تأیید و تطبیق با خدمات تعریف شده در ماده 2 این آیین‌نامه، گواهی لازم صادر گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1268/4/1/37- 1/5/80

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 71

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: با دلالت مدارک تقدیمی موجود در پرونده مؤدی در آمریکا مستأجر می‌باشد و اجاره بها را به شخص حقیقی یا حقوقی آمریکائی می‌پردازد، ثانیاً موضوع مواد 52 و 55 قانون مالیات‌ها این نیست که درآمد ناشی از واگذاری حقوق از املاک به جیب کسی می‌رود بلکه این امر است که اگر واگذارنده حقوق، خود مستأجر باشد و مال‌الاجاره دریافتی را درسته بلکه بیش‌تر از آن بابت سکونت هزینه کند، دیگر درآمدی از بابت این واگذاری موضوع ماده 52 حقوق متصور نیست که مشمول مالیات گردد، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مستأجر بودن نامبرده را قبول دارند لکن هیأت تجدیدنظر به لحاظ عدم وجود رابطه پایاپای مالیاتی بین آمریکا و ایران موضوع مورد اختلاف را نپذیرفته است. مؤدی تبعه ایران است (ماده 976 قانون مدنی) و به موجب ماده 958 همان قانون از تمام حقوق مدنی متمتع است لذا استدعای دقت نظر و نقض رأی تجدیدنظر را دارم.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

 با عنایت به محتویات پرونده نظر به این‌که حاکمیت قانون صرفاً در محدوده جغرافیایی کشور لازم‌الاجراء است و به خارج از قلمرو جغرافیائی کشور تسری ندارد مگر به حکم صریح قانون، به این جهت از حیث مفاد واخواهی واصله موجبی برای نقض رأی صادره فراهم نبوده، معطوفاً به دادنامه شماره 977-11/7/79 دیوان عدالت اداری رد شکایت اعلام می‌گردد.

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

پیرو بخش‌نامه شماره 606-5/30 تاریخ 03/07/1380 تصویب‌نامه شماره 7945/ت 26439 ه‍29/02/1381 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده 6 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی مؤسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب‌نامه شماه 4521/ت 24152 ه‍ مورخ 09/02/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/02/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 3872 ه‍‍/ب مورخ 18/12/1380 تصویب نمود:

ماده 6 آیین‌نامه تأسیس صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها،‌موضوع تصویب‌نامه شماره 4521/ت 24152 ه‍‍ مورخ 09/02/1380 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6- فعالیت‌های مندرج در ماده 5 این آیین‌نامه که در چارچوب ماده 1 این آیین‌نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشد، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه شماره 48952/ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، تصویر تصویب‌نامه شماره 9776/ت 26351ه‍ مورخ 6/3/1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضاسجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 9776/ ت 26351ه‍ تاریخ: 6/03/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود:

نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب‌نامه شماره 48952/ ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 اضافه شود:

1- نقطه شهری بوئین و میاندشت (واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان)

2- نقطه شهری شوشتر (واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان)

3- نقطه شهری داورزن (واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان)

4- نقطه شهری سرخه (واقع در شهرستان سمنان استان سمنان)

5- نقطه شهری بافت (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

6- نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

از تاریخ این تصویب‌نامه نقاط شهری فوق‌الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند (4) تصویب‌نامه شماره 48952/ ت 25784ه‍ مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/05/1381 بنا به پیشنهاد شماره 6224/1 مورخ 25/04/1381 وزارت بازرگانی و به استناد مواد 4 و 23 قانون مقررّات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود:

در بند 2 ماده آیین‌نامه‌اجرایی قانون صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 1395/ت 16 ه‍ مورخ 06/02/1373 و 59174/ت 21092 ه‍ مورخ 23/12/1379 عبارت «یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی» جانشین عبارت «5 سال» می‌گردد.

معاون اول رییس جهمور ـ‌محمدرضا عارف

چون حسب مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 3666/ت 26200 هـ مورخ 2/2/1381هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم از کل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هر صورت‌حساب به طور مجزا محاسبه می‌نماید، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررّات قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جزء هزینه‌های قابل قبول منظور می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

شماره:3666/ ت 26300 ه‍ تاریخ: 02/02/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور‎

 ماده 1- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آن‌ها، معادل از کل مبلغی را که هتل‌ها تحت عنوان خدمات (سرویس) از مشتریان خود دریافت و در هر صورت‌حساب به طور مجزا محاسبه می‌نماید، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

 ماده 2- هتل‌ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر (15%) اضافه نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (قسمتی از) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

... ماده 14- سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

تصویر بخش‌نامه شماره 1050 مورخ 1/2/1381 معاون اول محترم رییس‌جمهور، درخصوص مشمول مالیات بودن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور در بند‌های 1 و 2 و 3 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی (وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) موضوع تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون یاد شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سید علیرضا سجادی مدیرکل فنی مالیاتی

بسمه تعالی

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها سازمان‌ها مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

نظر به این‌که مطابق تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی معدلی تجاری خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود مسؤولان اداره امور این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط مقررّات این قانون خواهند بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهد داشت. از طرفی با عنایت به این‌که حسب مقررّات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده درماده (2) قانون مزبور (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) از اول 1381 در صورت مبادرت به فعالیت‌های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می‌دارد:

با توجه به صراحت و حکم کلی مقررّات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه‌های کسب موقت نیز از جمله سایر پروانه‌های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می‌باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یاد شده می‌باشد. 

سید علیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 434/5/39- 22/2/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: نظر به این‌که رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 طبق موازین قانونی صادر نشده است لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشروح اعتراضات به شرح لایحه ارائه شده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر قبلاً ارائه شده است. که متأسفانه علی‌رغم احراز واقعیت امر، اضافه پرداختی را هیأت نپذیرفته در صورتی که تقاضای استرداد در اجرای ماده 243 و در مهلت زمان مقرره مطرح شده و مبلغ پرداختی بانک تجارت بابت سرقفلی به مبلغ 1.370.769.400ریال عیناً در سند رسمی درج گردیده است. در صورتی که حوزه مالیاتی رقم سرقفلی را 1.436.435.000 ریال طبق مبایعه‌نامه معین نموده لذا عدم استرداد با توجه به این‌که خریدار بانک می‌باشد و علت کاهش رقم کسر مساحت ملک بوده است، اصولاً چون گواهی صدور انجام معامله جنبه علی‌الحساب داشته و طبق مفاد بخش‌نامه 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/77 درآمد تحقق نیافته و معامله‌ای انجام نشده و صدور برگ تشخیص هم ضرورتی نداشته ‌اما این امر مانع صدور برگ تشخیص طبق ماده 236 و ابلاغ آن نمی‌باشد و طبق بند 5 رأی مذکور مراجعه مؤدی به هیأت حل اختلاف قبل یا بعد از اخذ گواهی موضوع ماده 187 بسته به نظر مؤدی است و استناد هیأت صادرکننده رأی به مفاد رأی شماره 9992-4/30 مورخ 26/9/76 بدون توجه به موارد فوق و ارتباط بخش‌نامه مذکور با معافیت موضوع ماده 70 قانون و صراحت ماده 242 وجاهت قانونی ندارد و مالیات بدون رعایت موازین قانونی مطالبه و هنوز به قطعیت نرسیده و مهلت مقرر در ماده 157 نیز خاتمه نیافته است.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: وقوع معامله حق واگذاری محل و تصرف آن به موجب مبایعه‌نامه قطعی در تاریخ 11/12/78 انجام و مالیات آن هم به استناد مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه و قبول مؤدی محاسبه و وصول گردیده است. بنابراین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه توسط خریدار و پس از اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل کسر مساحت ملک در تاریخ 20/5/79 و هنگام تنظیم سند رسمی تأثیری در مانحن‌فیه نداشته و نتیجتاً تقاضای استرداد مابه‌التفاوت آن موضوع نامه شماره 161 مورخ 26/6/79 مؤدی، به شرحی که هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم براساس نظریه شماره 9992-4/30 مورخ 26/6/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر و به دلیل قطعی و مختومه بودن مالیات حق واگذاری محل اعتراض مؤدی را مردود دانسته ایرادی به رأی صادره وارد نمی‌باشد و لذا با رد شکوائیه شاکی رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 ابرام می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1189/ 6- 21/9/1379

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76

اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان

خلاصه واخواهی: اینجانب طبق قرارداد تنظیمی از بدو فعالیت آژانس با خانم «...» با توجه به این‌که منافع مالکیت محل دفتر را داشته با شراکت این‌که مجوز و کار از اینجانب و محل از شریک منافع با نسبت پنجاه درصد سود بعد از کسر هزینه‌ها بوده است و هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر توجهی ننموده‌اند. خواهشمند است نسبت به نقض رأی فوق دستور اقدام صادر فرمایید. ضمناً بنده جانباز 30% درصد جنگ تحمیلی هستم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و معامله و بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مالیاتی حاکی است که مؤدی در اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 3288 مورخ 14/4/78 با ارائه یک برگ تصویر شراکت‌نامه عادی اعلام داشته که با مالکین ملک محل دفتر به صورت پنجاه درصد در منافع شراکت دارد. و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدن به واقعیت امر و صحت و یا سقم اظهارات مؤدی بدواً قرار تحقیق و رسیدگی در دو نوبت صادر و پس از اخذ گزارشات مجریان قرار وارده به شماره‌های 25427-7/9/78 و 13336 مورخ 22/11/78 که متفقاً براساس تحقیقات انجام شده شراکت مؤدی را مورد تأیید قرار داده‌اند، با پذیرش نظر مجریان قرار به طور موجه و مدلل مبادرت به انشاء رأی کرده، و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به اعتراض مأمورین تشخیص پس از صدور قرار رسیدگی مجدد و اخذ گزارش اجرای قرار به دلیل این‌که مجریان قرار هیأت بدوی در گزارشات خود صرفاً نام یک نفر از مالکین را قید نموده و همچنین سهواً سال عملکرد را 74 و 75 اعلام داشته‌اند، نظر آنها را مورد تردید قرار داده و با قبول نظر مجریان قرار مرحله تجدیدنظر ضمن نقض رأی بدوی رأی مورد واخواهی را صادر نموده، اینک چون وجود اشکال در گزارشات مجریان قرار در مرحله بدوی از لحاظ تعداد شرکاء و یا صدور برگ تشخیص مستغلات که ممکن است مبتنی بر اشتباه باشد، باعث نفی واقعیت امر راجع به وجود شراکت نمی‌شود. بنابراین به رأی مورد واخواهی به دلیل نقص در رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رأی اخیرالذکر (مورد واخواهی) پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌نماید. 

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9927-19/11/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: عطف به رأی شماره 9927 مورخ 19/11/1379 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به عملکرد سال 1376، بدین‌وسیله اعتراض شرکت به رأی فوق اعلام می‌گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر راجع به اعتراض مؤدی در باب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب نسبت به دارایی‌ها و مواد و کالاها و کار ساخته شده یا در جریان ساخت انتقالی به شرکت‌های عضو شرکت «...» و غیره، رسیدگی قانونی به عمل نیاورده است، زیرا حوزه مالیاتی در این خصوص از فرمول موضوع بند یک بخش تذکر مجموعۀ ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1376 با مأخذ قراردادن ارزش دفتری یا قیمت تمام شده به عنوان خرید استفاده نمود و با تبدیل آنها به عنوان فروش مبادرت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات کرده است، در حالی که بند مذکور صراحتاً در مواردی کاربرد آن فرمول را تجویز نموده است که مبلغ فروش معلوم نباشد و در مانحن فیه مبلغ فروش یا بهای واگذاری حسب اعلام و اسناد و مدارک شرکت مشخص بوده است و اگر مأموران تشخیص مالیات مدعی غیرواقعی بودن قیمت‌های مزبور بوده‌اند، می‌بایستی رقم مورد ادعای خود را به صورت مستند تعیین نمایند. با توجه به مراتب فوق هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علاوه بر آنکه این نقیضه را نادیده گرفته، از تحقیق و بررسی لازم در جهت احراز واقعیت وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم خودداری نموده و در نهایت روشن نشده است که از واگذاری اموال و دارایی‌های یاد شده سودی عاید مؤدی موصوف گردیده است یا خیر.

نظر به توضیحات فوق‌الاشعار شکایت شاکی را از جهات مذکور وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز