تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو و ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/06/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 146 تاریخ: 07/05/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت بخش‌نامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می‌نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخش‌نامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارائه طرح‌های درآمدی برای شهرداری‌ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده و اعلام می‌دارد که «... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند.» 2- در بخش‌نامه فوق مستند وصول 3% عوارض را موافقت رییس‌جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رییس‌جمهور احصا گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررّات شهرداری‌ها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که می‌بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رییس‌جمهور داده و وصول کننده شهرداری‌ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیای مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانون‌گذار می‌باشد. در خاتمه ابطال بخش‌نامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 04/08/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به علت خروج از محدوده اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته‌اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است مع‌هذا با توجه به اختیار ناشی از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداری‌ها را به طور علی‌الاطلاق و اعم از این که همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد این ماده و بنا به پیشنهاد شماره 1/3/34/5616 مورخ 22/03/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/03/1373 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 43 قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانون‌گذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با انقضای مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما این‌که آثار اجرای تبصره‌های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی‌گردد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می‌نماید. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/02/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که وفق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/ م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخش‌نامه یاد شده منطبق با قوانین و مقررّات قانونی می‌باشد. علی‌هذا با ملحوظ نمودن نامه‌های فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق‌الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری‌ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری‌ها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق‌الاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 28541/8681 -4-30 مورخ 04/08/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16504 ـ 05/08/1380

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1380 بنا به پیشنهاد شماره 11679/100 مورخ 25/10/1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

شهرک صنعتی اشتهارد با همه واحد‌های مستقر در آن از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دفتر اسناد رسمی شماره 81 مرند

بازگشت به نامه شماره 1110 مورخ 12/04/1380 به آگاهی می‌رساند:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی به تکالیف قانونی خود مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و نگهداری و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده مزبور و سایر مقررّات مربوط اقدام نمایند درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مذکور و با قبول هزینه‌ها و استهلاکات موضوع مواد 147 تا 151 قانون یاد شده تعیین می‌شود. در غیر این صورت درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب مربوط به حق‌التحریر دریافتی در آن سال پس از کسر پرداختی به دفتریار و پاداش کارکنان دفترخانه (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه مورخ 03/03/71 مجلس شورای اسلامی) تعیین می‌گردد بنابراین در موارد تشخیص علی‌الرأس، کسر وجوه دیگری از جمله حق بیمه و بازنشستگی از دریافتی‌های اشخاص یاد شده غیر از آنچه در ردیف ضریب مالیاتی مربوط مندرج در جدول ضرایب مالیاتی سال مورد رسیدگی مشخص شده است، فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4169-15/5/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: طبق تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما وزارت‌خانه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است، با توجه به این‌که این شرکت پیمانکار شرکت «...» می‌باشد و هیچ‌گونه قرارداد با شرکت ملی نفت ایران منعقد ننموده است، و در تبصره ماده 111 قانون چه صراحتاً و یا به صورت کنایه قیدی از پیمانکاری خارجی با واسطه نگردیده است، اعطای معافیت مذکور در فوق برای شرکت خارجی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، لذا در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌ها تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده و قراردادهای منعقده، شرکت «...» پیمانکار شرکت خارجی «...» بوده و شرکت «...» به نوبه خود پیمانکار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، نظر به این‌که شرکت ملی نفت ایران کارفرمای شرکت مؤدی «...» نمی‌باشد وبین طرفین قراردادی منعقد نگردیده، لذا تجهیزات وارد شده از خارج منطبق با مفاد تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و اعتراض ممیزکل مالیاتی در این خصوص وارد می‌باشد، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با قانون یاد شده نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

نقل از روزنامه رسمی شماره 16493 ـ 21/07/1380

وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/07/1380 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع نامه‌های شماره 1018685 مورخ 06/11/79 و 102293 مورخ 18/02/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند 8 قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1362 - تصویب نمود:

الف- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط نسبت به ایجاد 24 شهرک صنعتی جدید در 14 استان کشور به شرح زیر اقدام نماید:

ب- به منظور تأمین و تکمیل امکانات زیربنایی و خدمات ضروری، 19 ناحیه صنعتی سابق به شرح فهرست زیر در شش استان کشور با عنوان شهرک صنعتی، تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی ایران قرار گیرد.

ج- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌تواند نسبت به ایجاد شهرک صنعتی فن‌آوری الکترونیک در شهر ارومیه اقدام نماید.

د - در صورتی که براساس اعلام وزارت نیرو مکانی فاقد آب باشد باید از صنایعی که آب در فرایند تولید نباشد استفاده شود.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

نقل از روزنامه رسمی شماره 16493 ـ 21/07/1380

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/07/1380 بنا به پیشنهاد شماره 4703/2743-5/30 مورخ 28/05/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:‌

وجوه پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1375 که شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و صنایع فولاد مبارکه به موجب مصوبه شورای عالی فولاد و با رعایت مقررّات مربوط، به شرکت ملی فولاد ایران پرداخت نموده‌اند به عنوان هزینه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت‌های پرداخت‌کننده وجوه مذکور قابل قبول می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

نظر به این‌که درخصوص بقای اعتبار بخش‌نامه شماره 16655 مورخ 10/05/80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تأیید اعتبار مفاد بخش‌نامه مذکور،  مقرر می‌شود:

1- کلیه مأمورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخش‌نامه یاد شده ایفا نمایند. مؤکداً متذکر می‌شود هیچ عذر و بهانه‌ای در مورد نادیده گرفتن مقررّات و بخش‌نامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخش‌نامه موصوف مانند سایر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10 بخش‌نامه یاد شده لغو و بلااثر می‌گردد.

3- شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکت‌های خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتی که مدعی غیرعادلانه بودن مالیات باشند، می‌توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

تصویر تصویب‌نامه شماره 27421/ت 24660 هـ مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی می‌باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره: 27421/ ت 24660 هـ تاریخ: 12/06/1380

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر است.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7709-18/9/1379

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1996 (متمم) وسال منتهی به 30/9/1997

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: شرکت بابت دوره عمل هر یک از سنوات مورد مطالعه مالیات شکوائیه مفصلی به طور جداگانه تسلیم نموده که خلاصه و نتیجه مندرجات آنها به قرار زیر است. 1- این شعبه که خود از نظر حقوقی قسمتی از شرکت اصلی می‌باشد. رأساً هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و هیچ‌گونه درآمدی نیز از این بابت تحصیل ننموده است.

2- برگ تشخیص صادره به عنوان متمم عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1996 و برگ تشخیص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1997 برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و متکی به مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی نموده است و هیچ‌گونه مدرکی دال بر تحصیل درآمد توسط شعبه شرکت در ایران از طرف حوزه مالیاتی ارائه نشده است.

3- هیچ‌گونه دلیل قانونی و مستند توسط حوزه مالیاتی در ارتباط با تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نگردیده است.

4- برگ تشخیص متمم بر خلاف مقررّات ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی‌های لازم را به موارد اعتراض ودلایل و مستندات قانونی ارائه شده انجام نداده و ضمن نقص در رسیدگی، مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت نفرموده‌اند.

6- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به مصوبه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 شورای عالی مالیاتی هیچ‌گونه نفرموده و صریحاً مقررّات موضوعه را تلقی نموده است.

با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی که در لوایح درج گردیده، از شورای عالی مالیاتی تقاضا دارد شکایت شعبه ‌این شرکت مورد رسیدگی و صدور رأی قانونی قرار گیرد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه‌های تسلیمی و پس از اخذ و بررسی پرونده‌های مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

در رسیدگی به تعیین مالیات متمم دوره عمل سال منتهی به 30/9/1996 و مالیات دوره عمل منتهی به 30/9/1997 میلای توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط، به ترتیب ایرادات زیر مشهود است.

الف- طبق ماده 227 و قسمت اخیر بند 2 ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین و مطالبه مالیات درآمدهای کتمان شده (متمم) بایستی مستثنی بر مدارک مثبته باشد، حال آنکه گزارش شماره 37/1414/934 مورخ 27/10/1377 حوزه مذکور که مبنای مطالبه مالیات متمم قرار گرفته، مبین دسترسی به سند و مدرکی دال بر حصول درآمد دیگر وسیله شعبه شرکت شاکی نمی‌باشد و تنها در آن گزارش فهرست معاملات شرکت‌های ایرانی با شرکت خارجی (شرکت اصلی) از طریق گشایش اعتبار قید گردیده که به منزله مدرک قطعی برای کسب درآمد شعبه شرکت در ایران نمی‌باشد.

ب- راجع به دوره عمل منتهی به 30/9/1997، گزارش شماره 932 مورخ 27/10/1377 حوزه مالیاتی مربوط حاکی از آنست که حوزه مزبور با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و با این ادعا که شرکت مدارک مربوط به دریافت کمیسیون و حق بازاریابی خود را ارائه ننموده رأساً مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نموده است. درحالی‌که توضیحات و دلایل حوزه برای تطبیق موضوع با بند 2 یاد شده قانع کننده و مستدل نمی‌باشد و در چنین مواردی نمی‌توان بدون وجود دلیل و مدرک روشن ادعا نموده که مؤدی دارای مدارکی بوده است که از ارائه آن امتناع کرده است، به عبارت دیگر تشخیص علی‌الرأس به استناد امتناع قومی صحیح نخواهد بود.

با عنایت به مراتب بالا، از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مشروحه فوق رأی بر عمل حوزه مالیاتی با استناد به گزارش «...» قرار داده و شکایت شاکی به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

 محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز