سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 9109/105 مورخ 09/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:‌

ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری ـ از تاریخ 01/01/1380 دویست و شصت (260) ریال تعیین می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 57541/ت 23256ه‍ تاریخ: 14/12/1379

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2920/06 س-9046/105 مورخ 08/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ و ماده 180 قانون مقررّات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370ـ و ماده 170 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366 ـ و ماده 181 قانون مقررّات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:‌

1- با توجه به افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1379 برقرار شده است، از تاریخ 01/01/1380 سیزده درصد (13%) افزایش می‌یابد.

2- در مواردی که افزایش موضوع بند یک، کمتر از مبلغ یکصد و بیست هزار (120000) ریال می‌باشد این مبلغ ملاک محاسبه و پرداخت خواهد بود.

3- افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق‌های بازنشستگی معاف است.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 5151/ت 23129ه‍ تاریخ: 14/12/1379

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 8180/105 مورخ 15/11/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358 ـ و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:‌

1- رقم حداقل حقوق مندرج در ماده 2 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت از تاریخ 01/01/1380، پانصد هزار (000/500) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق‌های بازنشستگی معاف است.

2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 01/01/1380، سه میلیون (000/000/3) ریال تعیین می‌شود.

3- کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می‌شود.

4- مفاد این تصویب‌نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه‌های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم‌الاجرا می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که انجام امور کارشناسی مربوط به رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، که در اجرای ماده 224 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مورد درخواست ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها می‌باشد، به موجب حکم شماره 49384 مورخ 12/10/1379 مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به دفتر فنی مالیاتی محول گردیده است، علی‌هذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند جهت تمرکز امور و هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، من بعد کلیه درخواست‌ها و مکاتبات موضوع فوق‌الاشاره با این دفتر صورت پذیرد.

سید محمود حمیدی- مدیرکل فنی مالیاتی

در اجرای بند (ب) ماده 14 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/07/1374 مجلس شورای اسلامی درخصوص حق تمبر دانشنامه و گواهی دانشنامه داخلی، به پیوست اسامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در محدوده آن استان که از فهرست ارسالی توسط وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری استخراج گردیده، جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

علی پور کارگر- مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم

اسامی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی (نوع اول) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری (استان آذربایجان‌شرقی)[1]

[1]- توجه: بخشی از جدول پیوست با هدف آشنائی خوانندگان محترم درج می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 10/81/105 مورخ 15/11/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت - مصوب 1358- و تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت از تاریخ 1/1/1380، پانصد هزار (000/500) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق‌های بازنشستگی معاف است.

2- رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی یاد شده از تاریخ 1/1/1380، سه میلیون (000/000/3) ریال تعیین می‌شود.

3- کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می‌شود.

4- مفاد این تصویب‌نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه‌های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم‌الاجرا می‌باشد.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1610/319-7197/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- تعاریف:

الف- کارفرما شخصی است که در ماده 3 قانون کار تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، یا مازاد بر نیروهای پیش‌بینی شده در طرح و جواز تأسیس در کارگاه‌های موجود یا در کارگاه‌هایی که در دوران برنامه سوم توسعه به بهره‌برداری می‌رسند، از طریق مراکز خدمات اشتغال، به کار بگمارد.

تبصره- در مواردی که نیروی کار جدید به‌جای نیروی کار اخراجی یا مستعفی یا بازنشسته یا ترک کار نموده در کارگاه‌های موضوع بند (د) ماده 1 این آیین‌نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ج- مراکز خدمات اشتغال موضوع این آیین‌نامه مراکزی هستند که زیر نظر مستقیم وزارت کار و امور اجتماعی اداره می‌شوند.

د- کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه، کارگاه‌های غیردولتی دایر و موجود بوده یا کارگاه‌هایی هستند که در دوران برنامه دایر می‌شوند، به شرط آنکه مازاد بر نیروهای پیش‌بینی شده در طرح و جواز تاسیس، ایجاد اشتغال نمایند.

ماده 2- کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (د) ماده 1 آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به مراکز خدمات اشتغال، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروی کار معرفی شده از سوی مراکز مزبور انتخاب و به کار می‌گمارند، برای استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه مکلف‌اند مراتب به کار گماری آنان را به مرکز خدمات اشتغال معرفی کننده فرد، اعلام نمایند.

ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی مراکز خدمات اشتغال، با رعایت تبصره ماده 1 این آیین‌نامه، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده 5 این آیین‌نامه خواهند شد.

ماده 4- ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها مکلف‌اند براساس تأییدیه مراکز خدمات اشتغال، تعداد کارکنان جدیدالاستخدام معرفی شده از سوی مراکز مذکور به کارفرمایان را با توجه به تاریخ اشتغال آنان مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید موضوع، حداکثر ظرف 15 روز ضمن صدور تأییدیه شرایط احراز برخورداری کارفرما از تحقیقات ماده 5 این آیین‌نامه برای فرد یا افراد مورد نظر، مراتب را جهت اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدیدالاستخدام به شعب سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط اعلام نمایند.

ماده 5- کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (د) ماده 1 آیین‌نامه از کاهش مالیات به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان بر نیروهای موجود، یا پیش‌بینی شده در طرح و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی) بابت کارکنان مزبور به میزان بیست درصد (20%) در استان‌های کمتر توسعه یافته و ده درصد (10%) در سایر استان‌ها برخوردار می‌شوند.

تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، موضوع تصویب‌نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/02/1369 هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاه‌های مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب‌نامه مذکور مازاد بر 5 نفر را از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به کار گیرند، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

تبصره 2- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده منوط به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان مورد نظر و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و مابقی حق بیمه سهم کارفرما در مهلت مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، سالیانه اعتبار مورد نیاز برای تأمین حق بیمه تخفیفی موضوع این آیین‌نامه را حداقل به طور متوسط برای یکصد هزار نفر شغل جدید در هر سال، به اضافه تعداد مشاغل مشمول تخفیف سال‌های قبل (در سال آخر برنامه سوم حداکثر پانصد هزار نفر) با در نظر گرفتن میزان تخفیف ماده 5 آیین‌نامه، پیش‌بینی و ضمن ردیف مشخص در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه‌ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 7- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبلاً در واحد مورد نظر فعالیت داشته و یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی در اختیار داشتن اطلاعات مدیریتی از سراسر کشور می‌باشد لذا لازم است دستورالعمل پیوست دقیقاً مطالعه و مطابق آن از ابتدای سال 1380 عمل گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل تکمیل فرم اعلام درآمد به سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی سراسری

چنانچه اطلاع دارید سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی به هدف اعمال کنترل متمرکز بر درآمدهای مالیاتی در ساختمان‌های ادارات کل در مراکز استان‌ها نصب گردیده و مورد بهره‌برداری قرار دارد مع‌هذا در اکثر شهرها و بخش‌های تابعه ادارات کل به علت محدودیت یا فقدان سخت افزارهای مورد نیاز بخش قابل توجهی از درآمد وصولی به صورت دستی اعلام می‌گردد که این امر احتمالاً موجب مغایرت یا عدم احتساب بخشی از درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

برای رفع این معضل و شمول درآمدهای این مراکز در سیستم مکانیزه، بخش جدیدی جهت جمع‌آوری و ثبت آمار وصولی از مراکز فاقد سیستم مکانیزه با قابلیت استخراج اطلاعات وصولی روزانه، وصولی از ابتدای ماه، وصولی از ابتدای سال به صورت Online به سیستم مکانیزه درآمدها اضافه گردیده است. با فعال شدن بخش جدید، اطلاعات وصولی مورد اشاره به صورت سلسله مراتب زیر در اختیار خواهد بود:

ـ وصولی کل کشور به تفکیک مراکز استانی

ـ وصولی هر استان به تفکیک شهرهای تابعه

ـ وصولی هر شهر به تفکیک شماره حساب

ـ وصولی هر شماره حساب:

الف- به تفکیک منابع مالیاتی

ب- به تفکیک روزهای ماه

ج- به تفکیک ماه‌های سال

سیستم به لحاظ امنیت و حفاظت اطلاعات به گونه‌ای طراحی گردیده که بسته به سطوح دستیابی تعریف شده برای هر کاربر فقط اطلاعات همان سطح در اختیار او قرار خواهد گرفت.

برای بهره‌برداری از بخش جدید سیستم، فرم ضمیمه طراحی شده است که می‌بایست در فواصل زمانی 15 روزه توسط کلیه ادارات دارایی تابعه هر استان و با توجه به بندهای ذیل تکمیل و در اختیار اداره کل مربوطه قرار گیرد:‌

1- کلیه ادارات مالیاتی تابعه هر استان می‌بایست در پانزدهم و آخر هر ماه فرم تکمیل شده اعلام درآمد (پیوست) را به اداره کل مربوطه ارسال نمایند.

2- ادارات کل مالیاتی که سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی در آنها نصب می‌باشد مؤظفند به محض دریافت فرم‌های تکمیل شده از مراکز تابعه، آنها را در اختیار راهبری‌های سیستم درآمدهای مالیاتی مستقر در اداره کل قرار دهند تا نسبت به ثبت فرم‌های یاد شده در سیستم سراسری اقدام گردد.

3- ادارات کل مالیاتی که بنا به هر دلیلی از سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی استفاده نمی‌نمایند مؤظفند پس از دریافت فرم‌های تکمیل شده ادارات تابعه، فرم تکمیل شده مرکز مربوط به خود را نیز به آنها ضمیمه و مجموعه فرم‌ها را مستقیماً به سایت کامپیوتر هفتگانه‌ای که کار سرپرستی آن مرکز را انجام می‌دهد ارسال نمایند تا عملیات ثبت اطلاعات فرم‌ها در سیستم سراسری انجام شود.

نکاتی که رعایت آنها هنگام تکمیل فرم ضروری است:

الف- تکمیل عناوین بالای فرم و ذکر دقیق دورۀ زمانی آمار وصولی به همراه شماره حساب و شهر یا بخش مربوطه الزامی می‌باشد. هرگونه نقص در تکمیل این قسمت‌ها مانع از ثبت اطلاعات فرم در سیستم مکانیزه خواهد شد و در نتیجه منجر به عودت فرم جهت اصلاح خواهد گردید.

ب- فرم‌ها می‌بایست بگونه‌ای تکمیل گردند که تاریخ‌های ذکر شده در فرم‌های پیاپی فاقد هم پوشانی زمانی بوده و هم فرم فقط حاوی اطلاعات وصولی فاصله زمانی ذکر شده در بالای فرم باشد به طوری که بتوان ارقام وصولی مندرج در فرم‌های پیاپی را با یکدیگر تجمیع نمود.

ج- ذکر دقیق ارقام وصولی در ستون مربوطه به همراه جمع ستون (از راست به چپ در هر مستطیل سه رقم) الزامی می‌باشد و هرگونه مغایرت در این ارتباط منجر به عودت فرم جهت اصلاح خواهد گردید.

د- وصولی‌های مالیاتی می‌بایستی صرفاً در یکی از ردیف‌های 1 تا 28 بسته به نوع مالیات ذکر گردند.

هـ- لازم است مجموع سهم شهرداری و اطاق بازرگانی دورۀ زمانی مشخص شده به ترتیب در بندهای 29 و 30 قید گردد و از بند 31 جهت وصولی‌های دیگری که بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است (نظیر سهم اطاق تعاون) استفاده گردد.

و- لازم است ذی‌حسابی‌های ادارات تابعه پس از تکمیل کامل فرم با ذکر نام و نام‌خانوادگی ذی‌حساب آن را مهرو امضاء نموده و به اداره کل مربوطه ارسال دارند.

فرم اعلام درآمد به سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی سراسری آمار وصولی

از تاریخ   لغایت           حساب شماره           شهر

 خواهشمند است دستور فرمایید مبلغ () بحروف .................................... ریال به شرح فوق در سیستم مکانیزه درآمدهای مالیاتی آن اداره کل منظور گردد.

ذی‌حساب اداره - مهر و امضاء

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به تصویر نامه شماره 17989-105 مورخ 01/05/1379 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:‌

مطابق قسمت اخیر مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 وصول و تخصیص 3% عوارض شهرداری‌ها تا زمانی که لغو نگردیده کماکان به قوت خود باقی است. و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حکمی مبنی بر الغاء قانونی عوارض مذکور مشاهده نشده است.

سید محمود حمیدی- مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف سجادی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636/319-7875/105 مورخ 08/11/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ مصوب 1379 ـ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:‌

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) مترمربع نمایند، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 2- معافیت موضوع بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ فقط برای یکبار به یکی از افراد خانواده و یا افراد متأهل تعلق می‌گیرد و متقاضی باید تعهد رسمی درخصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد و در صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلاً از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت از وی اخذ خواهد شد.

ماده 3- تسهیلات این آیین‌نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک‌ها از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان در طول دوره بازپرداخت می‌باشد و مانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

ماده 4- مرجع عمل کسر اقساط از درآمد مشمول مالیات درخصوص حقوق بگیرانی که درآمد و مالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می‌باشد کارفرمایان ذی‌ربط و برای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می‌گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود و اقساط مشمول این آیین‌نامه به عنوان هزینه‌های قابل قبول در اظهارنامه مالیاتی لحاظ خواهد شد.

ماده 5- متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه و دوره تقسیط در آن قید شده است، به کارفرمایان ذی‌ربط یا حوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نمایند.

بانک عامل مؤظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کارفرما و حوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

--------------- نمونه فرم -------------

اداره کل امور اقتصادی و دارایی...

در اجرای مصوبه شماره 54563 ـ/ ت 24104 مورخ 30/11/79 هیأت محترم وزیران، بدین‌وسیله گواهی می‌شود

آقای/ خانم

طبق قرارداد شماره از تسهیلات وام مسکن این شعبه به شرح ذیل استفاده نموده است.

1- شماره پلاک ثبتی ملک بخش و شهرستان

2- متراژ مفید

3- مبلغ تسهیلات

4- مبلغ کارمزد

5- مبلغ کل اقساط

6- نرخ کارمزد

7- مبلغ قسط

8- تاریخ عقد قرارداد

9- تاریخ اولین قسط

این شعبه متعهد می‌گردد در صورتی که تسهیلات نامبرده به شخص دیگری واگذار و یا فک رهن گردید سریعاً مراتب به آن اداره کل اعلام گردد.

رییس شعبه بانک

-----------------------------------------------------------------------

 آقای/ خانم

فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به نشانی محل سکونت

محل کار

در دفتراسناد رسمی شماره () حاضر و به شرح زیر اقرار و متعهد می‌گردد که خود و هیچ یک از افراد خانواده یا تحت تکفل وی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 54563/ت 24104هـ مورخ 30/11/79 هیأت وزیران استفاده ننموده و چنانچه هر زمان ثابت شود که افراد مذکور قبلاً از این معافیت استفاده نموده و یا مدارکی دال بر عدم شمول معافیت اعطایی دریافت گردد متعهد بایستی بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه به تأمین و پرداخت خسارات وارده به دولت اقدام نماید.

وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 104 قانون یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه، تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است:

الف- سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی، تشکیلات و مؤسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورای عالی اداری، تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین‌نامه «سازمان‌ها» نامیده می‌شوند.

ب- کمک‌های مالی: کمک‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می‌گردد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک‌ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (000/000/200) ریال می‌باشد.

ج- شبکه: مجمعی است ایرانی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای تسهیل فعالیت سازمان‌ها و برقراری هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فعالیت می‌کند.

ماده 2- حوزه‌های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مؤظفند هرسال صورت کمک‌های ارائه شده به این سازمان‌ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مؤدی، گواهی لازم را درخصوص میزان کسر شده صادر نمایند.

تبصره- خزانه مکلف است جمع میزان کمک‌های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته) موضوع ماده 3 این آیین‌نامه ارسال نماید.

ماده 3- به منظور توزیع کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت‌ها، کارگروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می‌گردد:‌

الف- تهیه فهرست اسامی سازمان‌هایی که حائز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم می‌باشد.

ب- تعیین سهم هر سازمان از کمک‌های اعطایی براساس برنامه‌های آینده، فعالیت‌های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک‌های جذب شده، نیاز به تجهیز و تقویت آنها.

ج- نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم تأمین می‌گردد.

تبصره 1- سازمان‌ها ملزم به رعایت اخطاریه‌ها و نظرات کارگروه (کمیته) می‌باشند.

تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می‌باشد.

تبصره 3- رییس کارگروه (کمیته)، نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام‌الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 4- سازمان‌ها مکلف‌اند براساس هدف‌های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می‌گردد، کمک‌های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت مؤثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت‌های آموزشی و پژوهش‌های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند.

ماده 5- سازمان‌ها مکلف‌اند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه‌های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز مؤظف است گزارشی از فعالیت‌های سالانه سازمان‌ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه نماید.

ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت‌های سازمانی در راستای هدف‌های آموزشی قرار ندارد، کارگروه (کمیته) موضوع ماده 3 مؤظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می‌باشد در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک‌های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک‌های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسؤولان و متخلفان سازمان ذی‌ربط، مسؤول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد.

تبصره- پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

ماده 7- اگر بخشی از کمک‌های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال‌های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود و بنا بر درخواست کارگروه (کمیته) قابل پرداخت می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 08/09/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین‌نامه اجرای ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد، با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.

ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده 1 این آیین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، مؤظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.

تبصره- نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدارسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی و نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی‌حساب مربوط افتتاح می‌شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذی‌حساب می‌باشد قابل استفاده می‌باشد و در مورد سایر دستگاه‌ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.

سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های اخیرالذکر نظارت لازم اعمال و دستگاه‌های مذکور نیز مکلف‌اند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه‌ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آیین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررّات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 4- وجوه موضوع ماده 3 این آیین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذی‌حساب و یا مسؤول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تایید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.

تبصره- حوزه‌های مالیاتی مؤظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آیین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آیین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آیین‌نامه هزینه گردد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت/ سازمان/ مؤسسه/ شرکت

نظر به این‌که افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویت‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به شمار می‌رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مالیاتی بالاخص شرکت‌های دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با عنایت به این‌که تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، بر خلاف نظر قانون‌گذار به صورت یک رویۀ معمول و جاری در هرسال مورد استفاده شرکت‌های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات‌ها را فراهم می‌نماید، در حالی که مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصراً با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابراین شایسته است به شرکت‌های تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روش‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورت‌های مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهارماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که رأی شماره 8728-4/30 مورخ 06/10/79 هیأت عمومی ابلاغی طی نامه شماره 9014-4/30 مورخ 21/10/79 درباره معافیت تسهیلات مالی و اعتباری اتباع خارجی، از طرف واحدهای اجرایی، برخی از مؤدیان محترم و همچنین متخصصین حقوقی مورد سؤال و بحث‌های متفاوتی قرار گرفته است، خلاصه‌ای از مسائل و ایرادات مطروحه را ذیلاً به اطلاع اعضای محترم شورا و هیأت عمومی می‌رساند. امید است نظرات کارشناسی در جهت اثبات ادله رأی صادره ارائه گردد تا به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد.

اصولاً معافیت حاصل از رأی صادره از سه طریق ممکن است: (1) قانون مالیات‌های مستقیم، (2) وجود قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور ذی‌ربط، و (3) قراردادهای وام و تسهیلات دریافتی که به تصویب مجلس رسیده باشد. بنابراین، درخصوص موضوع مورد نظر و با توجه به متن رأی صادره باید چند مسئله را از یکدیگر تفکیک نمود و جداگانه مورد بحث قرارداد:

1- موضوع «در ایران» و «از ایران»

در این‌که باید بین درآمد حاصل در ایران و درآمد حاصل از ایران تمایز قائل شد، بحثی نیست. اما ببینیم اگر فرضاً بانک A در کشور الفا به مؤسسه B در کشور بتا وامی بدهد و به آن بهره تعلق بگیرد، این بهره درآمد حاصل «در» کشور بتا است، یا «از» آن کشور؟ بنا به دلایل زیر این بهره درآمد حاصل در کشور بتا است:

(الف) بهره درآمدی است که از سرمایه منقول (پول) حاصل می‌شود. این سرمایه در ید وام گیرنده و مورد استفاده او در قلمرو کشور محل اقامتش می‌باشد. پس چنین درآمدی حاصل شده در کشور بتا (محل اقامت وام گیرنده) به شمار می‌آید. این استدلال را قراین مسلم زیر تأیید می‌نمایند.

(ب) اگر به متن کنوانسیون مدل OECD در مورد مالیات مضاعف رجوع کنیم ماده 11 آن راجع به بهره است. بند 1 این ماده صریحاً می‌گوید: «بهره‌ای که در یک کشور متعاهد حاصل شده و به شخص مقیم کشور متعاهد دیگر پرداخت می‌شود ...» چنان که دیده می‌شود، کنوانسیون بهره وام را حاصل در کشور محل اقامت وام گیرنده می‌شناسد. این کنوانسیون امروزه مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه قراردادهای مالیات مضاعف به شمار می‌رود و تقریباً همه کشورها آن را الگوی کار خود برای عقد قراردادهای مالیاتی قرار داده‌اند.

(ج) در قراردادهای مالیاتی ایران نیز عیناً همین برداشت تأیید شده است. به عنوان نمونه به دو قرارداد قدیم و جدید ایران اشاره می‌کنیم:

ـ بند 1 ماده 11 قرارداد مالیاتی ایران و آلمان می‌گوید: «بهره حاصل در قلمرو یک دولت که به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌شود ...»

ـ به موجب بند 2 همان ماده از همان قرارداد: «مع‌هذا بهره مزبور ممکن است در قلمرو دولت متعاهدی که بهره در آنجا حاصل می‌شود ...»

ـ بند 1 ماده 11 قرارداد مالیاتی ایران و اوکراین: «هزینه‌های مالی (یعنی بهره) حاصله در یک کشور متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر ...»

ـ بند 2 همان ماده از همان قرارداد:‌«مع‌ذالک این هزینه‌های مالی (بهره) ممکن است در کشور متعاهدی که حاصل می‌شود ...»

(د) عین همین برداشت در کلیه قراردادهای مالیات مضاعف ایران و تقریباً تمام کشورهای جهان تکرار و تأیید شده است.

(هـ) حال به مقررّات مالیاتی ایران در زمانی که عنوان بهره از قانون مالیات حذف نشده بود نگاه می‌کنیم. در قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 ایران بخش جداگانه‌ای به مالیات بهره اختصاص داده شده بود (از ماده 39 تا 45). ماده 39 این قانون تصریح می‌کند که «درآمد بهره تحصیل شده در ایران»‌مشمول مالیات است اعم از این‌که ذی‌نفع بهره ایرانی یا غیرایرانی باشد. سپس تبصره 1 همان ماده که راجع به تعیین میزان بهره است، می‌گوید میزان بهره «در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت می‌دارند معادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد».

بنابراین بسیار واضح می‌توان فهمید که قانون، بهره دریافتی یک مؤسسه خارجی مقیم خارج از منابع ایرانی را بهره حاصل در ایران به شمار می‌آورد. لذا با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که درآمد بهره مربوط به وام دریافتی مؤسسات ایرانی از مؤسسات خارجی درآمد حاصل در ایران است.

2- قراردادهای مالیاتی

این که قرارداد مالیات مضاعف بین ایران و کشور محل اقامت مؤسسه وام دهنده موجود باشد یا نه، تأثیر مسلم و قطعی در قضیه دارد. قرارداد مالیات مضاعف یک قرارداد بین‌المللی است و یکی از مسلمات حقوق بین‌الملل تقدم قرارداد صحیحاً منعقد شده بین‌المللی بر قوانین داخلی است. به عبارت دیگر در صورت وجود قرارداد معتبر مالیاتی بین دو کشور باید حکم قضیه را در درجه اول در قرارداد جستجو کنیم. در چنین صورتی نکات زیر قابل توجه خواهد بود:

(الف) آن تعداد از قراردادهای مالیات مضاعف ایران که تا کنون منعقد و یا مورد توافق قرار گرفته است تماماً از جهت موضوع بهره مبتنی بر همان کنوانسیون مدل OECD می‌باشند که دو نمونه فوقاً مطرح شد.

(ب) البته یادآوری می‌نماید کنوانسیون OECD راه را از هر دو سوء بازگذارده است، یعنی ضمن این‌که می‌گوید بهره پرداختی توسط اشخاص مقیم یک کشور متعاهد به اشخاص مقیم کشور متعاهد دیگر تابع مالیات کشور محل اقامت گیرنده بهره می‌باشد، اما در عین حال کشور محل اقامت وام گیرنده را نیز آزاد می‌گذارد که چنین بهره‌هایی را مشمول مالیات خود قرار دهد. نهایت این‌که برای چنین مالیاتی حداکثر نرخی در قرارداد اجتناب مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. فرضاً در قرارداد سال 1352 ایران فرانسه این نرخ حداکثر 15 درصد بود و در قرارداد سال 1998 ایران و آفریقای جنوبی میزان آن پنج درصد تعیین شده است. البته در بند 4 ماده 11 قرارداد با افریقای جنوبی تصریح شده است که بهره وام‌های داده شده به مؤسسات بخش عمومی از مالیات معاف است.

خلاصه این‌که اگر قرارداد مالیات مضاعف وجود داشته باشد، بدون تردید باید آن را در درجه اول ملاک عمل قرارداد.

3- بود یا نبود مؤسسه یا پایگاه ثابت

با توجه به قسمت اول رأی صادره باید اشاره کرد که اگر مؤسسه وام دهنده در ایران مؤسسه ثابت (permanent establishment) یا پایگاه ثابت (Fixed base) داشته باشد (مانند شعبه، نمایندگی، دفتر و امثالهم) و اخذ و اعطای وام و بهره آن به نحوی به کار و منافع چنان مؤسسه یا پایگاه ثابتی مرتبط باشد، آنگاه قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند و به موادی از قانون و یا قرارداد مالیات مضاعف باز می‌گردد که به مالیات بر سود مشاغل و کار و کسب مربوط است.

4- قراردادهای وام

مدارک مستند رأی مورد اشاره عموماً بحث را به وام دریافتی مؤسسات دولتی و بخش عمومی مرتبط ساخته‌اند (اگر چه رأی صادره یک رأی عام بوده و همه موارد وام را شامل می‌شود) که البته طبق اصل هشتاد قانون اساسی اخذ چنین وام‌هایی مستلزم تصویب مجلس است. مصوبه مجلس در این حالت حکم قانون را دارد و چنین قانونی نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جنبه خاص نسبت به عام را پیدا می‌کند و یکی از اصول شناخته شده حقوقی تقدم خاص بر عام است. بنابراین لازم است درصدور رأی حتماً مصوبات مجلس در این زمینه مورد ملاحظه قرار گرفته و در درجه اول براساس آن عمل شود. البته از مدارک مستند رأی چنین برداشت می‌شود که قانون‌گذار معافیتی را اعطا ننموده است.

5- فرض نبود قراداد مالیاتی و نبود مصوبه مجلس

1- می‌توان حالتی را فرض کرد که بین کشور محل اقامت وام دهنده و ایران قراداد مالیات مضاعف بسته نشده باشد. چنین فرضی بلامانع است.

2- همچنین ممکن است فرض شود که قراداد وام به تصویب مجلس نرسیده است، البته این فرض با قانون اساسی مغایرت دارد. منتهی ممکن است گفته شود که کاری با این مغایرت نداشته باشید.

3- یا فرض کنید که اصلاً پای وام‌گیری مؤسسات بخش عمومی در بین نیست و وام را مؤسسات خصوصی از خارجیان گرفته‌اند.

حالا با این فرض‌ها لازم است تکلیف مالیاتی قضیه روشن شود و دیگر باید صرفاً دنبال قانون مالیاتی داخلی گشت. این حالت را ضمن بخش ششم زیر مورد بحث قرار می‌دهیم.

6- قانون مالیات‌های مستقیم

(الف)- بنا به بحثی که تحت عنوان «در ایران و از ایران» فوقاً ارائه شد، در این‌که درآمد بهره مورد نظر در ایران حاصل شده است، تردیدی نیست.

(ب)- لذا اگر قائل باشیم که بند (ج) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم سال 66 درآمد خارجیان را به دو گروه درآمد حاصل «در ایران» و «از ایران» تقسیم کرده است، در آن صورت باید سراغ آن بخشی از بند (ج) مذکور برویم که حکم درآمد حاصل «در ایران» را تعیین می‌کند، یعنی سراغ بخش اول بند (ج). پس به آن بخش از بند (ج) که به درآمد حاصل «از ایران» مربوط می‌شود کاری نخواهیم داشت.

(ج)- بخش اول بند (ج) که مربوط به درآمد حاصل در ایران می‌باشد خود به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول «بهره‌برداری سرمایه در ایران» و بخش دوم «فعالیت‌های انجام شده در ایران به طور مستقیم و بالمباشره از طریق شعبه، نماینده، کارگزار و امثالهم». روشن است که بحث ما به قسمت اخیر (فعالیت مستقیم و غیرمستقیم) مربوط نمی‌شود و بنابراین سخن خود را باید روی عنوان «بهره‌برداری سرمایه در ایران» متمرکز کنیم.

(د)- عنوان بهره‌برداری سرمایه در ایران سه جزء دارد: «بهره‌برداری»، «سرمایه» و «در ایران». در این‌که وام دادن نوعی به کار انداختن سرمایه است تردیدی نیست (مگر این‌که در کلیه اصول و مفاهیم اقتصادی شک کنیم). مسئله «در ایران» را هم بحث کردیم. لذا این دو جزء عنوان «بهره‌برداری سرمایه در ایران» شامل حال وام موضوع بحث رأی شورا می‌گردند و تنها باقی می‌ماند «بهره‌برداری».

(هـ)- سؤال این است: اگر کسی پول خود را وام دهد به منظور دریافت ربح، آیا این کار او «بهره‌برداری» از پول خود به شمار می‌آید یا نه؟ دقیق‌تر بگوییم اگر گفته شود چنین کسی با چنین کاری از پول خود «بهره‌برداری» کرده است، در گوش یک فارسی زبان زندگی کرده در جامعه ایران طنین نامأنوسی را ایجاد خواهد کرد یا نه؟ لااقل به نظر بنده پاسخ مثبت دادن به سؤال اخیر کار آسانی نیست. داوری را به جنابعالی و اعضای محترم هیأت عمومی که در ایران رشد کرده و زبان فارسی را سال‌ها به کار برده‌اید و صاحب تحصیلات عالیه هستید واگذار می‌کنم.

(و) بالاخره می‌توان به بند 4 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. اگر معافیت اعطاء شده در رأی شورا صریحاً یا تلویحاً در متن قانون وجود دارد آیا ضرورتی برای وجود این ماده می‌توان تصور کرد یا خیر؟ آن هم مشروط به معامله متقابل!

نهایتاً یادآوری می‌شود که نامه شماره 2401/ م مورخ 14/08/79 در مورد یک رأی دیگر شورا درباره اتباع بیگانه ارسال شد که متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نشده است.

لطفاً دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 4272-4/30 مورخ 24/10/79 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع مورخ 25/10/1379 مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 28/10/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که:

اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح «معافیت» و «بخشودگی» قایل به تفکیک شده و به این لحاظ، ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه و مفاد بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که ناظر بر لغو معافیت‌های مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و ... که فعالیت اقتصادی دارند می‌باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده و با این ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره 3 ماده مذکور نسبت به شرکت‌های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعاً منتفی است.

رأی:‌

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی دلایل و مستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت و ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه و مفاد بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات «معافیت» و «بخشودگی» مالیاتی تفکیک قائل شده است و در اجرای مقررّات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمع نظر بوده و می‌باشد، لکن چون به موجب ماده 58 قانون برنامه سوم کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 11 همان قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیت‌های برقرار شده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش به تصریح لغو شده است، و بخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف‌ها و ترجیحات مالیاتی است‌، لذا صرف عدم قید اصطلاح «بخشودگی» در متن ماده 58 قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت‌های موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- عباس رضاییان