دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارات از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی وجود دارد.این شاید بزرگترین اشکالی باشد که نظام مالیاتی کشور با آن مواجه است و در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش نیمه دولتی هم بیشتر شده است. در طول حیات دولت های محمود احمدی نژاد هر چند طرح های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد های نفتی در کشور را بگیرد.

شفاف: دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارات از جمله اظهارنامه‌های مالیاتی وجود دارد.این شاید بزرگترین اشکالی باشد که نظام مالیاتی کشور با آن مواجه است و در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش نیمه دولتی هم بیشتر شده است.

در طول حیات دولت های محمود احمدی نژاد هر چند طرح های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد های نفتی در کشور را بگیرد در نظام مالیاتی پل گرفت اما شرایط بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهد و آمار بدهکاران مالیاتی هر روز بالا تر و بالا تر برود و تلاش ها برای دور زدن مالیات به خصوص توسط دانه درشت ها بیشتر و بیشتر شود و حالا این میراث به دولت حسن روحانی رسیده است.

با روی کار امدن دولت روحانی  نیز هر چند قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش یابد اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در ۳ استان تهران، اصفهان و کرمانشاه هنوز به نتیجه نرسیده است .
این در حالی است که دو موضوع رفع ممنوعیت ها و میزان سقف برای بدهی مالیاتی با استقرار دولت جدید مطرح بود  که به دلیل شرایط کشور وکمک به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی سخت گیری های مالیاتی کاهش قابل توجهی پیدا کردو سقف پیشنهادی برای بدهی های مالیاتی 500 میلیون ریال در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

با این حال اما رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروجی ها خبر داده و گفته: سقف بدهی مالیاتی برای این افراد به ۱۰ میلیون تومان، برای واحدهای تولیدی به ۱۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

علی عسکری تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی را 6 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با افزایش میزان بدهی این افراد، تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی کاهش یافته است.6 هزار نفری که مبالغ کلانی به کشور بدهکارند و بسیاری از آنها آنقدر دانه درشت هستند که در کار دولت اختلال ایجاد می کنند و اجازه اجرایی شدن دستورالعمل های مالیاتی را نمی دهند.

به این ترتیب با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت ها و به قول معروف پارتی دار ها!هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می شود و در واقع در امدهایی که می توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده ای باقی می مانند!

این در حالی است که امروزه نقش نظام مالیاتی کشورها در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای دولت بر کسی پوشیده نیست.

در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسان‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای است.

 علا‌وه بر این، هدف بودجه‌ای وضع مالیات نیز تأمین مالی بودجه دولت بوده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

با نگاه اجمالی به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مشخص است که اشاره مستقیمی به مالیات نشده است اما با نگاه عمیق به مفاد این سند و سایر اسناد بالا‌دستی نظیر سیاست‌های کلی برنامه چهارم با تعابیری نظیر توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای، تلا‌ش برای قطع اتکا هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و... می توان فهمید که به نوعی سند چشم انداز اهمیت نظام های مالیاتی را پوشش داده است و  به نوعی از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاست‌های مالیاتی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و از طرف دیگر، به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی در تأمین اهداف سه‌گانه وضع مالیات گذاشته شده است، اشاره دارد.

به این ترتیب هر چند ضعف های اساسی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد اما  آنچه مسلم است ، توسعه نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می شود.

در این راستا، جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و این مهم با عنایت به الزام قانون برنامه پنجم بر قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه، رسیدن به نسبت مالیاتی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای درکنار شرایط به‌وجود آمده به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی بیش از بیش احساس می‌شود.

به این ترتیب می توان گفت، علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور، نظام مالیاتی کشور هنوز با جالش‌های بسیاری مواجه است.

 ترکیب نامناسب تولید ملی و گستردگی بخش خدمات، تولید ملی و نحوه توزیع درآمد در کشور، سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل، سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات و محدود بودن پایه‌های مالیاتی، حجم نسبتاً بالایی از اقتصاد زیرزمینی، وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین، مالیاتی، محدودبودن پایه‌های مالیاتی، معافیت‌های گسترده مالیاتی اثربخش پایین برخی از مشوق‌های مالیاتی، کمبود نیروی انسانی ماهر بر بودجه، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارامد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف درخصوص تکالیف قانونی و صنفی آنها و فرار مالیاتی دانه درشت ها  از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام مالیاتی براساس ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده یعنی رکن تولید ملی، قوانین و مقررات و سازمان وصول مالیات است و دولت جدید هنوز نتوانسته راه حلی اسای برای حل این مشکلات ارائه کند. راه حلی که بتواند نظام مالیاتی کشور را قدرتمند و قانون مند کند.

البته گفتنی است بر اساس آمار،  41 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته محقق شده که نسبت به دوره قبل رشدی 30 درصدی را داشته و در فروردین ماه امسال نیز دو هزار و 340 میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد و جای امیدواری است که تکلیف بدهکاران دانه درشت مالیاتی نیز هر چه سریعتر مشخص شود.