قانون ماده

توجه در كادر بالا انتخاب كنيد: «قانون ماليات مستقيم» ، «قانون ماليات بر ارزش افزوده»

ماده 257 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره- در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی مؤظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

** به موجب ماده (۱۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۵۷- ... (متن عبارت اخیر قبل از اصلاح:) ‌حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز ‌جاری خواهد بود.

ماده 258 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

*** به موجب بند (۵۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

** به موجب ماده (۱۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۵۸- در موارد مذکور در بند ۳ ماده ۲۵۵ این قانون و همچنین هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف‌ اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس شورای مزبور هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای ‌شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت‌ به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای عالی‌مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر‌هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورتجلسه هیأت عمومی منعکس شود.

ماده 259 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

حذف شده است.

 ** به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۶۰- در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر ‌صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

ماده 260 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

حذف شده است.

 ** به موجب ماده (۱۲۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۶۰- در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر ‌صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

ماده 261 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

حذف شده است.

** به موجب بند (۵۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای شانزده سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده (۲۲۰) این قانون را طی نموده و در یکی استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیرکل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 262 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل پنجم- هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

حذف شده است.

** به موجب بند (۵۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: ‌وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیراست:

(الف)- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند (الف) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

(ب)- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

(ج)- رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیأت در این گونه موارد برای مسئولین ذی‌ربط معتبر خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «مأموران تشخیص مالیاتی، کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) 

ماده 263 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 264 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

(الف)- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

(ب)- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

(پ)- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

(ت)- اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

** به موجب بند (۵۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی در بند (الف) عبارت «اعضای هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و» (بعد از عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین») حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

* به موجب ماده (۱۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی» جایگزین عبارت «مأموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی» شده است. همچنین در بند (پ) ماده مذکور عبارت «مأموران مالیاتی و ‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 265 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

(الف)- شکایت ذی‌نفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

(ب)- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

(پ)- مواردی که از طرف امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت عالی انتظامی ارجاع شود.

(ت)- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در بند (پ)، عبارت یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اضافه شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 266 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

*** به موجب بند (۵۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین و ماده (۲۶۶) و تبصره ‌های آن  حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رئیس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا. مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱- هرگاه هر یک از اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره ۲- در هر مورد که رأی مرجع تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد، پرونده امر منحصراً به جها ت مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب ماده (۱۲۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «یکی از آنان رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود» جایگزین عبارت «حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد داشت» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* نیز به موجب ماده (۵۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) تبصره ذیل این ماده به تبصره (۱) تبدیل و تبصره (۲) الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

ماده 267 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «یکی از معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 268 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «نماینده اداره امور مالیاتی» جایگزین عبارت «یکی از مأموران تشخیص» شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 269 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 270 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشوردر هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی دردادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

*به موجب ماده (۱۳۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «مأمورین تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی کشور» و عبارت «مأموران تشخیص» به عبارت «مأموران مالیاتی» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 271 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

حذف شده است.

** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هرگاه هیأت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید. مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در رده مأموران مالیاتی منفصل خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۱۳۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و عبارت «مأموران تشخیص» به عبارت «مأموران مالیاتی» اصلاح ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 272 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آن‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آن‌ها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آن‌ها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آن‌ها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

** به موجب بند (۵۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره‌های آن  جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره‌های آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

(الف)- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

(ب)- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

(ج)- اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

(د)- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استاندارد‌های حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

* به موجب ماده (۱۳۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و (۲) تبصره ذیل آن الحاق ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

ماده 273 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری[۱]- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ و استفساریۀ[۲] مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

* به موجب ماده (۱۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده الحاق ‌شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)


[۱] - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.‌

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ مدت « پانزده سال» مندرج در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مدت « بیست سال» اصلاح می‌شود.

[۲] - قانون تفسیر راجع به ماده (۱۳) چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون فوق الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می‌باشد

ماده 274 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱ ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

۷ ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱ ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲ ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

* به موجب بند (۶۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

ماده 275 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

* به موجب بند (۶۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

ماده 276 قانون ماليات مستقيم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده

چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و هم‌چنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

* به موجب بند (۶۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

< >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: