** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۳- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک‌ ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیزکل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده او است به طرز کلیه مأموران حوزه خود نظارت نموده و مسوو ل حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیزکل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.

تبصره ۲- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان «وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی» با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده، وظایف مربوط به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مذبور خواهد بود. 

*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

** به موجب ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح می‌شود: «متن زیر به آخر بند ۲ ماده ۲۲۴ اضافه می‌شود: ‌در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات ‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از ‌سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۴- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیزکل ذی‌ربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی، مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر اینکه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد، که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.

تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود، لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد. 

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۵- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاع و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

** به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن قبلی این ماده و تبصره (۲) آن حذف و متن تبصره (۱) قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین گردیده است و متن تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۶- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول ‌یا رد خواهند نمود.

تبصره ۱- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌ رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر ‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی 

** به موجب ماده (۹۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۱- ‌تبصره- در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد ‌نمود.

*(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

[۱]- قانون برنامه پنجم توسعه: ماده ۱۷۵- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها: الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.

* به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۴- هرگاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدور ‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌ تاریخ ابلاغ مذکور به ممیزکل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.

** به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)  

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۵- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی ‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند. ‌تبصره- در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل ذی‌ربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضاء نماید.

** به موجب ماده (۹۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۶- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌ رسیدگی و اظهارنظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهارنظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌ و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر اینکه نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌ امضاء و صادر خواهد کرد.

کم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌ألراس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

** به موجب ماده (۱۰۰) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) تبصره ماده ۲۳۷ : برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک‌ ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

*** به موجب ماده (۱۰۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل متن قبلی آن حذف شده است.

** ‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۵۶- تبصره ذیل ماده ۲۳۸ به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مذکور الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۲- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌ اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

‌مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیزکل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از ‌تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیزکل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً‌ تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیزکل مؤظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ ‌مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آنرا رد و مراتب ‌را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌ قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء ممیزکل و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ ارجاع نماید.

‌تبصره- ممیزکل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی ‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه ‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

** به موجب ماده (۱۰۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۹- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سرممیز را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون با ممیز کل‌ رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌ مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده‌ اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

** به موجب ماده (۱۰۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مسـتقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ تبصره ذیل متن قبلی این ماده و همچنین یک عبارت از متن قبلی آن حذف شده است.  

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۲۴۰- در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی ممیز یا سرممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر ‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

‌تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌ رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

** به موجب ماده (۱۰۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰، این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۱- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی ‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آن را باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌ مؤدی ارسال دارد.

** به موجب ماده (۱۰۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده و تبصره آن، جایگزین متن قبلی ماده (۲۴۲) شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۴۲- در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل ‌استرداد می‌باشد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط مؤظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی به انضمام سوابق مربوط به سرممیز تسلیم دارد. سرممیز نیز پس از رسیدگی در‌صورتی که مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال می‌دارد ممیزکل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه ‌آن را تسلیم مؤدی می‌کند و نسخه دیگر آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌فرستد و اداره مزبور مکلف است وجه آن را از محل وصولی‌ جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز ارسال دارد.