*** به موجب بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (۲۱۹) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده، از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

** به موجب ماده (۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۸۰ این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)‌

 * قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۱۹- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون‌صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.

** به موجب ماده (۹۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۰- مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ‌ممیز مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی و ممیزکل مالیاتی.

*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

** ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌های مستقیم (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۶۹۰ تاریخ ۱۴ دی ۱۳۷۷ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

- تبصره ذیل ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن‌الحاق می‌گردد:

‌تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک‌ ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین مؤظف ‌است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده‌ مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت ‌عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این ‌تبصره خواهد بود.

تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری - تولیدی اقتصادی - درآمدی دارند شهر یا محلی که‌ بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۱- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منسوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ‌ممیز، ممیز، سرممیز، ممیزکل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین، مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده‌ مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد، تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره، ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.

تبصره ۲- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری، تولیدی اقتصادی، درآمدی دارند، شهر یا محلی که بیشترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۲- بنا بر اقتضاء کار، تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک‌ ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ‌ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشد.

مسئولیت کمک‌ ممیزین رافع مسوو لیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود. 

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۳- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک‌ ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیزکل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده او است به طرز کلیه مأموران حوزه خود نظارت نموده و مسوو ل حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیزکل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده سرممیز قرار دهد.

تبصره ۲- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان «وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی» با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده، وظایف مربوط به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مذبور خواهد بود. 

*** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

** به موجب ماده (۵۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح می‌شود: «متن زیر به آخر بند ۲ ماده ۲۲۴ اضافه می‌شود: ‌در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات ‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان‌ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از ‌سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۴- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیزکل ذی‌ربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در اینگونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی، مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر اینکه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد، که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام گردد.

تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود، لیکن در هر حال این مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد. 

** به موجب ماده ۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، این ماده حذف شده است.

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۵- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاع و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد، به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

** به موجب ماده (۹۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ متن قبلی این ماده و تبصره (۲) آن حذف و متن تبصره (۱) قبلی به عنوان ماده (۲۲۶) جایگزین گردیده است و متن تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره ذیل ماده حفظ شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۲۶- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول ‌یا رد خواهند نمود.

تبصره ۱- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌ رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر ‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

‌تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط به‌یک یا چند مأمور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند. در این صورت گزارش رسیدگی 

** به موجب ماده (۹۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و تبصره این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۱- ‌تبصره- در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد ‌نمود.

*(مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

[۱]- قانون برنامه پنجم توسعه: ماده ۱۷۵- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها: الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.

* به موجب ماده (۹۷) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، متن این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۴- هرگاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدور ‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌ تاریخ ابلاغ مذکور به ممیزکل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.

** به موجب ماده (۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و تبصره ذیل متن قبلی آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)  

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۳۵- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی ‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند. ‌تبصره- در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره کل ذی‌ربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضاء نماید.