**** به موجب بند (۳۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی « ماده (۱۴۱) و تبصره آن جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۴۱قبل از حذف: الف- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.

فهرست کالاهایی مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی، و جهادسازندگی و وزارت‌خانه‌های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.

*** به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه (مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

** متن ماده ۱۴۱ قبل از اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ماده ۴۱- ماده ۱۴۱ حذف و متن زیر به عنوان ماده ۱۴۱ جایگزین و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

‌الف- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و ۵۰% درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در ‌جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف می‌باشند. فهرست کالاهای مشمول این‌ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارت‌خانه‌های صنعتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

‌تبصره- زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌ فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ماده ۱۴۱ از اول سال ۱۳۶۸ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

‌* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۱- درآمد حاصل از صنایع روستایی واقع در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران که برای آنها از طرف وزارت جهاد سازندگی ‌موافقت اصولی و یا مجوز احداث صادر می‌شود تا پنج سال از تاریخ بهره‌برداری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

** این ماده به موجب ماده (۴۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۲- درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع دستی واقع در روستاها از پرداخت مالیات معاف است.

******* به موجب تبصره (۳) بند (۵۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت « ظرف سی روز» شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

******‌ به موجب ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) ماده ۱۴۳ اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره‌های (۲) و (۳) به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) ابقاء گردید. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

***** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) ماده ۶۶- ماده (۱۴۳) و تبصره‌های (۱) و (۲) موضوع اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:

۱- در ماده (۱۴۳) عبارت از پرداخت ده درصد (۱۰%) مالیات...» تا آخر ماده حذف و عبارت معادل ده‌درصد (۱۰%) مالیات آنها بخشوده می‌شود جایگزین می‌گردد.

۲- در تبصره (۱) واژه «سهام» به عبارت «سهام و حق تقدم سهام» و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح و بعد از عبارت «سهام شرکت‌ها در بورس» عبارت «و همچنین سایر اوراق بهاداری که در‌بورس معامله می‌شوند» اضافه می‌شود.

۳- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزآن چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

‌تبصره ۳- در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

**** قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، تصویب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۴۵۹ تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۷۶ تاریخ اجراء: ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

*** ماده واحده- معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ تصویب قانون‌ یاد شده به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی تسری می‌یابد و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های‌ مستقیم مصوب ۱۳۷۱ در موارد زیر اصلاح می‌شود: ۵- تبصره ماده (۱۴۳)... به تبصره (۱) تغییر یافته و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

‌تبصره ۲- از هر نقل و انتقال حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان یک درصد (۱%) ارزش فروش حق تقدم سهام، با رعایت ‌مقررات مذکور در تبصره فوق وصول می‌شود.

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۴۳- به قسمت آخر ماده ۱۴۳ عبارت زیر اضافه و همچنین یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

‌همچنین ۱۵% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکت‌های مذکور در این ماده که جمع ‌سهام هر یک از آنها از ۵% سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از یکصد نفر کمتر نباشد، از مالیات معاف خواهد بود.

‌تبصره- از هر نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان ‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد.

‌کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز ‌نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالیاتی محل ارسال‌دارند. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به ۱۴۳ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ‌ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌ماده ۱۴۳- شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از ‌فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌ درصد مالیات شرکت موضوع بند ‌د ماده ۱۰۵ این قانون معاف می‌باشند.

**** به موجب ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق شده است.

*** این ماده و چهار تبصره ذیل آن به موجب ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) الحاق شده است. (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۰۲ تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تاریخ اجرا ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)

** قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰: ماده ۶۷- ماده (۱۴۳) مکرر حذف می‌شود. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۴۴- متن زیر به عنوان ماده ۱۴۳ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ الحاق می‌گردد: افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های شرکت‌هایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌های دولتی ‌و مؤسسات دولتی می‌باشد برای یکبار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه ‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:

‌الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یک سال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌گردد در بورس پذیرفته شود.

ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.

‌دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

** به موجب ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوائز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

[۱]- بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تغییر پیدا کرده است.

*** به موجب ماده  ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت« صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی » به تبصره ماده ۱۴۵ اضافه شده است.

** به موجب ماده (۶۸) قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۵- ‌«سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزدبانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

۳- جوائز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.»

* به موجب ماده ۶۹ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*متن ماده ۱۴۶ قبل از اصلاح به این شرح است: قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۶- «کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.»

* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۷۱) ماده ۴۶- متن زیر به قسمت آخر ماده ۱۴۶ اضافه می‌گردد: حکم این ماده نسبت به معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار که از اول سال ۱۳۶۸ تا اجرای این اصلاحیه مقرر شده است نیز جاری خواهد بود.

* به موجب بند (۳۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۴۶) مکرر به قانون الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵)

*** به موجب بند (۳۷) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تبصره ماده (۱۴۷)حذف و تبصره ‌های (۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون.

** به موجب ماده ۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل این ماده اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ‌تبصره- از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.

**** به موجب بند (۳۸) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی بندهای (۲) و (۱۸) اصلاح و بند (۲۹) به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن بند ۱۸ قبل از اصلاح: سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

*** به موجب ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده و تبصره‌های ذیل آن اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*‌* قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)ماده ۴۷- ماده ۱۴۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- متن زیر به عنوان جزء ‌و به آخر بند (۲) ماده ۱۴۸ اضافه می‌گردد.

‌و- تا میزان ده درصد حقوق پرداختی سالانه که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید کارکنان ‌مؤسسه اختصاص داده می‌شود، مشروط بر این که:

‌اولاً- تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.

‌ثانیاً- این وجوه ظرف یک ماه از تاریخ تخصیص در حساب جداگانه نزد یکی از بانک‌های ایرانی واریز و نگهداری شود. از حساب مذکور جزء برای ‌پرداخت موارد فوق استفاده نخواهد شد. مبالغی که بدون رعایت شرایط مذکور پرداخت می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ ۵۴% خواهد بود.

‌این حکم نسبت به مانده ذخائر موضوع جزء ۷ بند ب ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ‌ تصویب این اصلاحیه نیز جاری می‌باشد.

‌بابت آن قسمت از ذخائر مذکور که به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه تا تاریخ تصویب این ‌اصلاحیه استفاده شده است مالیاتی مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخائر مزبور که جز برای پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول‌ مالیات سال برداشت، اضافه و مالیات متعلقه مطالبه خواهد شد.

ب- عبارت زیر جایگزین بند ۱۰ ماده ۱۴۸ می‌گردد:

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر.

ج- بند ۱۸ ماده ۱۴۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱۸- کارمزدی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانک‌ها هزینه بانکی ‌پرداختی بابت اخذ وام. همچنین به موجب ماده (۶۰) قانون اخیرالذکر «اصلاحات مربوط به بند ۱۰ ماده ۱۴۸ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.»

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۱- قیمت خرید کالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

‌الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب- مزایای غیرمستمر از قبیل پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

‌د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه.

ه‍- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط.

۳- کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و آموزشی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

‌اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

‌ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

‌ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

۱۰- تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی (‌قبل از وضع درصد مذکور) پرداختی به مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون اعم از ‌نقدی یا جنسی.

۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. این زیان از درآمد سال‌های بعد و حداکثر تا میزان ‌یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوکاله - حق‌المشاوره- حق حضور - هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری.

۱۸- سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها پرداخت شده و یا بابت وام‌هایی که از مؤسسات غیربانکی تحصیل گردیده ‌پرداخت شده باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیره مربوط به هزینه‌های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد در مواردی که هزینه‌های قطعی قابل قبول سنوات قبل کمتر از ‌ذخیره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

‌تبصره ۱- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت ‌امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

‌تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل مؤظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب‌ خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره ۳- در شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و ۲ و ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که در‌ دفاتر شرکت و اتحادیه منظور شده است جزء هزینه محسوب می‌شود.

[۱]- بر اساس قـانون تشـکیل دو وزارت‌خانه «تعـاون، کـار و رفاه اجتـماعی» و «صنـعت، مـعدن و تجارت» مصوب هشتم تیر ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، عنوان وزارت کار و امور اجتماعی اصلاح شد.

* به موجب بند (۳۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ماده (۱۴۹) و تبصره‌های آن، جایگزین ماده قبلی و تبصره آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۴۹ قبل از اصلاح: در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

۱- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک است.

۲- مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری، در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

۴- هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زاید بر درآمد «دوره قبل از بهره‌برداری و دوره بهره‌برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده (۱۵۱) این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (درصورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

** به موجب بند (۳۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده ۱۵۰ قبل از حذف: طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

(الف)- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال ما‌به‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

(ب)- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افرازی خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره ۳- مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش‌بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره ۴- در اجاره‌های سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۷۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به این ماده الحاق و متن تبصره قبلی به تبصره (۱) تبدیل شده است.(تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

*** به موجب بند (۳۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

** به موجب ماده (۷۳) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده به شرح زیر اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۱۵۱- جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء ‌گذارده می‌شود.

** به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: ‌قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌ألراس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- خرید سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناویژه.

۴- میزان تولید در کارخانجات.

۵- ارزش حق واگذاری محل کسب.

۶- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۷۴) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ بندهای (۵) و (۶) متن قبلی این ماده به ترتیب به بندهای (۶) و (۷) تبدیل و بند (۵) به آن اضافه شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌ألراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره- در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده و تبصره‌های آن حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

(الف)- برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

(ب)- جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در نقاطی که شورای اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌ألراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه ‌هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۷۵) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در ماده (۱۵۷) عبارت «سه سال» به عبــارت «پنج سال» و در تبصره ذیل آن عبارت ممیز مالیاتی» به عبارت اداره امور مالیاتی» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱)

* به موجب بند (۲۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)