مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران مؤظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً مؤظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

‌مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را براساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.

اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوآن جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

 حذف شده است.

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خـود را مـورد منافـع مـوضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

(الف)- کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

(ب)- وجوه یا کمک‌های مال اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی، و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

(ج)- جوائزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

آیین‌نامه شماره: ۱۹۰۲۴/۴۲۴۰/۴/۳۰ تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۶۸

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶

ماده ۱- سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند (الف) باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف‌نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض باشند.

ماده ۲- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.

اولاً وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور دربند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.

ثانیاً میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهارنظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.

ثالثاً وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد.

رابعاً مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.

ماده ۳- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت‌کنندگان وجوه یا کمک‌های مالی موضوع بند (ب) مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیرنقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت‌کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

ماده ۴- در صورتی که پرداخت‌کنندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیاً و رابعاً ماده ۲ به عهده پرداخت‌کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۵- ادارات مذکور در ماده ۳ این آیین‌نامه فهرست‌های واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و در صورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط ارسال خواهد نمود.

سیدعلی‌اکبر- محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

حذف شده است.

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جرئاً ‌مورد بخشودگی قرار دهد.

نرخ [۱] مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱ ـ تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲ ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳ ـ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج‌درصد (۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دورة مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج‌ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیش‌نهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره ۱- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیش نهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی  و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی­ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره برداری و استخراج از معادن.

پ ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه­دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره­برداری از مرجع قانونی ذی­ربط می باشند.

ت ـ درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.

ث ـ پروانه بهره ­برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به ­عنوان پروانه بهره­برداری صادر می شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره­ برداری تلقی نمی­شوند. پروانه ­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه های بهره ­برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره­برداری پذیرفته می­شوند.

ج ـ مجوز سرمایه­گذاری: اجازه­ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی­ربط به منظور انجام سرمایه گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت  به تفکیک زمین و سایر دارایی های ثابت صادر می­شود.

چ ـ سرمایه گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان  اعم از آن­که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات ، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی ربط و سرمایه گذاری اقتصادی.

ح ـ سرمایه گذاری مجدد: سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی­ربط حسب مورد.

خ ـ شروع بهره­برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می گردد، مگر آن که تاریخ بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

د ـ هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی­ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی، مجتمع­ها و اردوگاه­های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع­های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده­های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.

ذ ـ محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین­المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.

ر ـ حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر هوایی، دریایی و زمینی ریلی و جاده­ای.

فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فن آوری اطلاعات

ماده ۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

تبصره ۱ـ واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات دارای پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط با تأیید معاونت علمی و فن آوری رییس­جمهور و سایر مراجع قانونی ذی­ربط مبنی بر تولید فن آوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره­برداری مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره ۲ـ محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

تبصره ۳ـ درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان و پنجاه  کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

تبصره ۴ـ واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک­های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با رعایت تبصره ۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می­باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک­های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه­یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.

تبصره ۵ ـ تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره­برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره­برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده   می باشند.

تبصره ۶ ـ واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره­برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر اضافه می گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور پنجاه درصد در سال بعد از برخورداری از این مشوق به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می­شوند واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

ماده ۳ـ شرکت­های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور معادل پنج یا ده سال و در شهرک­های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد برخوردار می­گردند.

تبصره ۱ـ حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون می باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲ـ شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.

تبصره ۳ـ مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، قابل اعمال است.

فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری

ماده ۴ـ درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن­ها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می­شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۱ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می باشد.

تبصره ۲ـ حکم تبصره ۶ ماده ۲ این آیین­نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.

ماده ۵ ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال ۱۳۹۵ پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون تا سال ۱۴۰۰ از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت­های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از  اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می­باشند.

تبصره ـ در اجرای مقررات این ماده ، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی­ ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می­باشد.

فصل چهارم: سرمایه گذاری

ماده ۷ـ سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی­، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل با مجوز سرمایه­گذاری از مراجع قانونی ذی ربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می­شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می­گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام­شده، مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می­شود.

۲ـ در سایر مناطق، معادل سرمایه­گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال­های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود.

تبصره ۱ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می­باشد.

تبصره ۲ـ واحدهای موضوع این ماده می­بایست قبل از شروع سرمایه­گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.

تبصره ۳ـ اشخاص حقوقی غیردولتی واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره­برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی­ربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده ، در صورت سرمایه­ گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را دارا می­باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه­گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به­عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.

تبصره ۴ـ در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

تبصره ۵ ـ درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.

تبصره ۶ ـ سرمایه­گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۸ ـ درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.

ماده ۹ـ مبنای کمتر توسعه  یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر توسعه  یافته مصوب هیأت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه­گذاری مجدد می­باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه­گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می­گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره­برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می­گردد.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون در زمان شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق­های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره­برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه­گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمترتوسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه یافته را نخواهند داشت.

ماده ۱۰ـ در صورت ابطال پروانه بهره­برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۱ـ واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان­ها، هتل­ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شده اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.

ماده ۱۲ـ مراجع قانونی ذی­ربط صادرکننده پروانه بهره­برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه­های بهره­برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۳ـ وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط آنلاین به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های صادرکننده پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری